أحدث الأخبار مع #الجامعة_العربية
الميادين
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الميادين
الجامعة العربية في غرفة الإنعاش: قمّة على الورق وأمّة تنزف في غزة
ثمانون عاماً مرّت على تأسيس الجامعة العربية، وما بين المهد والكهولة، عبرت الأمّة من حلم التحرّر إلى كابوس التفكّك، ومن صوت "قمّة الخرطوم" إلى صمت "قمّة بغداد". في الذكرى الثمانين، لا نحتفل بإنجاز مؤسسي، بل نقف أمام مشهد جنائزي تتقاطع فيه قذائف العدو على غزة مع بيانات المجاملة في القاعات المكيّفة. في زمن تُمسخ فيه الجغرافيا، وتُفرّغ فيه الرموز من معناها، يصبح السؤال الحتمي: هل باتت الجامعة العربية عبئاً على ما تبقّى من الحلم العربي؟ أم أنّ اللحظة التاريخية، رغم خذلانها، ما زالت تختزن في باطنها احتمالات بعث؟ هذا المقال محاولة لفهم ما إذا كنا نكتب شهادة الوفاة… أم نبحث عن شهادة ميلاد جديدة. في الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية، وبينما كان القادة العرب يتأهّبون للتصوير الجماعي في قمّة بغداد، كانت الطائرات الصهيونية تحصد أرواح الأطفال والنساء في قطاع غزة، في واحد من أكثر أيام العدوان كثافة ووحشية. مشهدان متوازيان لا يلتقيان: صورة رسمية تبتسم للكاميرات، ودماء تسيل على أطراف الذاكرة العربية. المفارقة كانت أكثر إيلاماً حين جاء تمثيل العديد من الدول الخليجية في القمة ضعيفاً وبارداً، بعد أيام فقط من مشاركتهم على أعلى مستوى في احتفاء غير مسبوق بعودة دونالد ترامب، الرئيس الأميركي الذي لم يخفِ دعمه المطلق للعدوان على غزة، ولا رغبته في دعم سياسات تهجير أهلنا من أرضهم. وهو ذاته الذي تلقّى من بعض العواصم الخليجية تريليونات الدولارات على شكل استثمارات وتحالفات، في مشهد يكشف بوضوح انتقال مراكز القرار من ساحات التضامن العربي إلى محاور القوة الدولية. فبأيّ حقّ نسمّيها "جامعة" عربية، إن لم تكن تجمعنا في أشدّ لحظاتنا احتياجاً للتماسك؟ وكما كان متوقّعاً، خرجت القمة العربية الأخيرة – أو ما يشبهها – ببيان ختامي بدا في ظاهره مُشخِّصاً بدقة للأزمات التي تنهش جسد الأمة، لكنه سرعان ما فقد ثقله حين غابت عنه الآليات، وافتقد أدوات الضغط التي تمنحه القدرة على الفعل. لم يتضمّن البيان خطوات ملموسة ولا جداول زمنية، ولا حتى مقترحات قابلة للتنفيذ، ليبقى مجرّد اجترارٍ لما نعرفه، بلا وعد أو التزام. فبينما كانت غزة تحترق، لم تجد الشعوب في البيان ما يبعث على الأمل أو يُذكِّرها بأنّ للجامعة سطوة أو تأثيراً. كأنّ الكلمات كُتبت لا لتُطبّق، بل لتُنسى. هذا الهزال لم يفاجئ أحداً، بل أكد حقيقة مُرّة: أنّ الجامعة العربية، بصيغتها الحالية، أصبحت تمثّل إرادات أنظمة أكثر مما تعكس نبض شعوب. لم تعد منصة لمواجهة التحدّيات المصيرية، بل ساحة لصياغة بيانات تستهلكها نشرات الأخبار ولا تلامس وجدان الجماهير. منذ سنوات، تتكرّس محاولات ـــــ لم تعد خجولة ـــــ لاستبدال الجامعة العربية بإطار جديد تحت مسمّى "منظّمة الشرق الأوسط"، تُمنح فيه "إسرائيل" مقعداً دائماً ومكانة مضمونة، وتُعاد فيه صياغة العلاقات العربية على أساس المصلحة لا المبدأ، والتطبيع لا التحرير، بينما تُترك فلسطين لقَدَرٍ تُعيد رسمه الدبابات والطائرات. هذا التصوّر لا يأتي من فراغ، بل ينبع من سردية استعمارية قديمة ـــــ متجدّدة ـــــ ترى في العروبة مشروعاً منهكاً، وتعتبر أنّ الأمن الإقليمي لا يُبنى إلا بالشراكة مع "تل أبيب"، حتى لو على حساب الحقّ التاريخي والدم العربي. اليوم 10:25 18 أيار 07:51 وما القمم الأخيرة سوى شواهد دامغة على هذا الانحدار: بيانات إنشائية في وجه الكارثة اليمنية، ومواقف متردّدة أمام المأساة السورية والليبية، وصمت مُطبق أمام اندفاعة التطبيع، حتى بدا أنّ الجامعة باتت تتنازل طوعاً عن آخر فتات من دورها، لا بفعل الإكراه وحده، بل تحت وطأة الانهيار في الإرادة السياسية. صحيح أنّ هناك من يطرح تغييرات رمزية، كإزالة لفظ "العربية" من أسماء بعض الدول، بدعوى "تجديد الهوية" أو "مواكبة الواقع الإقليمي الجديد"، لكنّ الخطر لا يكمن في الأسماء، بل فيما يُراد إخفاؤه خلف هذه الأسماء. فالاسم ليس إلا الغلاف، أما المضمون فهو محوٌ تدريجي لذاكرة سياسية ممتدة، وضربٌ ممنهج للإطار الذي حمل ـــــ رغم تعثّره ـــــ أحلام أجيال في الوحدة والتحرّر والسيادة. نحن لا نواجه مجرّد تعديل شكلي، بل مشروعاً يسعى لتحويل الانتماء من رابطة حضارية وتاريخية إلى وظيفة إقليمية بلا عمق ولا جذور. حين تُمسّ الأسماء، يُستهدف المعنى… وحين يُستهدف المعنى، تُهدّد الفكرة. يكفي أن نتذكّر قمّة الخرطوم عام 1967، التي جاءت بعد هزيمة يونيو، لتعلن موقفاً لا يُنسى في التاريخ العربي: "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض" مع العدو الصهيوني. كانت تلك الجامعة ـــــ حين كانت تعبّر عن إرادة نضالية ـــــ قادرة على تثبيت موقف سياسي جامع، حتى في زمن الهزائم. أما اليوم، فحتى المواقف الرمزية باتت عزيزة، وصوت الجامعة لا يكاد يسمع. وفي هذا السياق، تحضرنا كلمات المفكّر الكبير جمال حمدان حين قال: "الخطر الحقيقي أن يُصاب العرب بفقدان المناعة التاريخية... أن يُبتلعوا وهم واقفون على أرجلهم"، في إشارة واضحة إلى أنّ التفكّك ليس فقط في الجغرافيا، بل في الروح والمعنى. كما كتب إدوارد سعيد: "الهوية ليست ما نرثه فقط، بل ما ندافع عنه ونصنعه رغم أنوف محاولات الطمس"، وهذه الهوية الجامعة هي المستهدفة في جوهرها. وفي وجه هذا المشروع التفكيكي، علينا أن نستدعي أيضاً مقولة عبد الرحمن الكواكبي: "الاستبداد يفسد العقل، ويفسد الدين، ويفسد الأخلاق، ويفسد الاجتماع"… أليست الجامعة العربية، كما أرادوها اليوم، ثمرة استبداد عربي مزمن، يُطبّع ويهادن ثمّ يُبرّر الهزيمة كحكمة؟ ورغم كلّ هذا التراجع، فإنّ الشعوب العربية لم توقّع بعد على شهادة وفاة الجامعة. ما زال في الوعي الجمعي نبضٌ يقاوم، وفي ميادين الغضب الشعبي ومواسم التضامن مع فلسطين، وموجات الرفض لكلّ استبداد، إشارات حيّة إلى أنّ الشعوب لا تموت… وإن صمتت حيناً. ما زال في ضمير الأمة توق إلى كيان يعبّر عنها، لا يُقزّمها في حدود الجغرافيا، ولا يحوّلها إلى أرقام في تقارير رسمية، بل يراها كما هي: أمة لها ذاكرة، وحقّ، ورسالة. الأمل في أن تُبعث الجامعة ـــــ أو ما يشبهها ـــــ من جديد، لا باعتبارها "نادي أنظمة" مغلقاً، بل فضاءً مفتوحاً لإرادة الشعوب، وعدالة القضايا، وتكامل المصير. مشروع لا يُبنى فوق ركام الفشل فحسب، بل يتغذّى على نقده، ويتأسس على الإيمان بأنّ مستقبلنا يُصنع في الشارع، لا في دهاليز الدبلوماسية المعقّمة. لن تكون قمة بغداد ـــــ على هزالها ـــــ آخر القمم، لكن إن استمرت الجامعة العربية على هذا النهج الباهت، فإنها ماضية بثبات نحو فقدان ما تبقّى لها من شرعيّة رمزية وتاريخية. فالمسألة لم تعد مسألة إصلاح مؤسسة، بل سؤال وجودها وجدواها في زمن تتهاوى فيه الأطر الجامعة، ويُعاد رسم الخرائط على مقاس الأقوى لا الأصلح. قد يغيّرون الأسماء، ويعيدون طلاء اللافتات، ويضعون "إسرائيل" في قلب نظام إقليمي جديد… لكن ما لا ينبغي أن نسمح به هو تصفية الفكرة التي صنعت هذا الفضاء المشترك رغم العواصف: فكرة العروبة الواعية، الجامعة، المتجاوزة للأنظمة والأعلام والحدود. فالعروبة، كما كتب عنها جمال حمدان، ليست شعاراً سياسياً، بل "مقدّرة تاريخية وجغرافية، إذا غابت عن العرب، غابوا عن العالم والتاريخ". وهي ليست مؤسسة تُفكّك في غرف مغلقة، بل وجدان حيّ يُبعث كلما نادت الشعوب، ولبّت النخبة، واستيقظ الوعي.
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
مصر وفلسطين.. واستحضار رؤية كارتر
مما لا شك فيه أن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط يرتبط في الأساس بتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود 1967، وهو الأمر الذي لا يرتبط فقط بالمواقف الرسمية لدول المنطقة، وإنما في الأساس موقف شعبوي، يحظى بتأييد القاعدة العريضة من شعوب الدول العربية، وهو الأمر الذي تناوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنيا في خطابه أمام القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد مطلع هذا الأسبوع، عندما أكد أن التطبيع الرسمي بمفردة لن يؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط، وإنما يرتبط بعملية سياسية أوسع نطاقا، تستلهم شرعيتها من "حل الدولتين"، والذي يحظى بإجماع عالمي، وهو ما يعكس تعارضا في الأولويات مع الدولة العبرية، والتي تضع نصب عينيها مسألة التطبيع كأولوية قصوى، باعتبارها ضمانا لأمنها واستقرارها. حديث السيد الرئيس، تلامس مع قصور كبير في الرؤية التي تروجها الدولة العبرية وحكومتها، والقائمة أساسا على ضرورة التطبيع دون الالتفات إلى المقابل الذي ينبغي أن تقدمه، بينما يبقى توقيت الكلمة بعدا مهما ينبغي الالتفات إليه، في ظل ما تحظى به القضية من زخم، لا يرتبط فقط بحجم الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من إدانات عالمية واسعة النطاق، وإنما أيضا فيما يتعلق بالمواقف الدولية المتواترة، والتي باتت تميل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة من قلب الغرب الأوروبي، باعتباره بعدا محوريا في لحلحلة القضية، خاصة مع مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي اتخذت حكومته الخطوة، كضيف شرف في قمة بغداد، وهو ما يعكس الكيفية التي تدير بها الدولة المصرية الصراع الأكبر في المنطقة. الرؤية المصرية لإدارة القضية المركزية في الشرق الأوسط، خلقت ارتباطا عضويا مباشرا بين الموقف الرسمي للحكومات والرؤى التي تتبناها الشعوب، والتي تقوم في الأساس على حقيقة مفادها أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون استرداد حقوق الفلسطينيين، وبالتالي تحقيق السلام العادل والشامل، في إطار مستدام، يضمن الأمن والاستقرار لجميع أطراف المعادلة الإقليمية، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح كبير في حالة الاستقرار النسبي الذي تحقق مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 19 يناير الماضي، وهو ما انتهكته إسرائيل بعد ذلك جراء استئنافها لعملياتها العسكرية في قطاع غزة. ولعل استدعاء الرئيس السيسي، في كلمته أمام القمة، للدور الأمريكي في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، يمثل استحضارًا ضمنيًا لشخصية الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي لعب دورًا محوريًا في إنجاز ذلك الاتفاق التاريخي، وهو ما يعد تلميحا سياسيا يعكس براعة الدبلوماسية المصرية، في إطار ضرورة إحياء دور دولي ضامن، شبيه بذلك الدور الذي قاد إلى أول اختراق حقيقي في جدار الصراع العربي الإسرائيلي، ومع اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي فاعل يعيد الاعتبار لحل الدولتين، ويمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وهنا تبدو مصر كأنها تُذكر المجتمع الدولي، لا سيما واشنطن، بقدرتها على هندسة لحظات التحول الكبرى، عندما تتوفر الإرادة السياسية. الرؤية المصرية في هذا النسق، لم تكتفي بالكشف عن ارتباط الموقف الرسمي بالرؤى الشعبوية في منطقتنا فقط، وإنما كشفت عن قصور دولي، في إدارة الصراع طبقا لتوجهات قطاع عريض من الشعوب، وهو ما يمكننا رصده في الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع في أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، ليس فقط فيما يتعلق بوقف الانتهاكات المرتكبة في غزة، وإنما أيضا في تصاعد سقف المطالب إلى حد المطالبة بالانتصار لحقوق الفلسطينيين عبر تأسيس دولتهم المستقلة كسبيل وحيد للسلام في الشرق الأوسط، وهو ما واجهته السلطات، خاصة في الولايات المتحدة، بالقمع في الكثير من الأحيان. ولعل الحديث عن الدور الأمريكي، في ظل الولاية الثانية للرئيس ترامب، وبالتالي عدم خوضه الانتخابات لولاية ثالثة، على الاقل حتى الان، وإن أبدى رغبته في ذلك مرارا وتكرارا، يمثل اقتناصا مهما لفرصة، يمكنه من خلالها صناعة تاريخ دولي، لم يسبقه إليه سوى الرئيس الأسبق جيمي كارتر، والذي وضع بذور عملية السلام في المنطقة، عبر دعم موقف مصر في استعادة كامل أراضيها، خلال مفاوضات السلام في السبعينات من القرن الماضي، وهو الأمر الذي عزز النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لتكون تلك المنطقة أحد أهم نقاط الانطلاق لحقبة الهيمنة الأحادية، قبل انتهاء الحرب الباردة بأكثر من عقد من الزمان، حيث تبقى الاحتفاظ بتلك الحالة الأحادية بمثابة أولوية قصوى للإدارة الحالية، في ضوء رغبتها في الاستئثار بالقيادة العالمية، وإن كانت رغبتها الحالية تأتي من منطلق ذاتي، وليس بصفتها مجرد قائد للمعسكر الغربي، وهو ما سبق وان لفت إليه في مقال سابق. ويعد التوازن الأمريكي هو الضمان الوحيد للإبقاء على هيمنة واشنطن على القضية المركزية، وبالتالي الإبقاء على نفوذها في أحد أكثر المناطق الحيوية في العالم، في ضوء صعود قوى جديدة باتت قادرة على منافستها، وهو الأمر الذي لا يبدو بعيدا عن رؤية الرئيس ترامب في إطار إدارته للأزمة الأوكرانية، وهو ما بدا في موقفه الذي بدأ داعما لروسيا بعض الشيء على نقيض المواقف التاريخية لواشنطن، حتى يتحقق التوازن المفقود خلال عقود طويلة من الزمن، ساهمت بصورة كبيرة في تراجع النفوذ الأمريكي، في الوقت الذي تصاعد فيه دور منافسيها، بل وبعض حلفائها، مما ساهم بقدر ما في صياغة مشهد عالمي جديد، وضع أمريكا في صورة قائد الغرب وليس العالم. وهنا يمكننا القول بأن الرسائل الضمنية التي حملها خطاب الرئيس المصري في قمة بغداد، لم تكن موجهة فقط إلى إسرائيل، بل إلى المجتمع الدولي بأسره، مفادها أن السلام لا يُفرض، ولا يُشترى بالتطبيع، بل يُبنى على أسس عادلة واعتراف متبادل، يُحقق الأمن لكل الأطراف. وهي رسالة تعيد تعريف أبعاد القوة الناعمة المصرية، التي تجمع بين الشرعية التاريخية، والقراءة الواقعية للمتغيرات الدولية، والقدرة على صناعة التوافق في لحظات الانقسام الحاد.
الغد
منذ 3 أيام
- سياسة
- الغد
قمة بغداد.. مقاربات للأزمات العربية تصطدم بمعادلات القوى الدولية
محمد الكيالي عمان- اتجهت الأنظار إلى القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد أمس، وسط إدراك مسبق، بأن سقف التوقعات منها، لن يتجاوز حدود البيانات التضامنية والمناشدات التقليدية. اضافة اعلان فبالرغم من أن الأصوات المطالبة بحضور وتحرك عربيين أكثر تأثيرا، تبدو معادلات القوة الدولية وظروف الواقع السياسي العربي مجتمعين، كفيلة بإبقاء مخرجات القمة، حبيسة التصريحات ومن دون نتائج ملموسة. وفيما تحضر القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العربي، بخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ورفض تهجير سكان قطاع غزة، يظهر الموقف العربي مزدوجاً بين دعم مبدئي شامل وغياب لأدوات الضغط الفاعلة. فالدور الحقيقي في رسم معالم المرحلة المقبلة، ما يزال بيد القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاحتلال الصهيوني، بينما تعجز الجامعة العربية عن تجاوز دورها كوسيط تقليدي. أما الملف السوري، فيدخل القمة من بوابة الاعتراف بالأمر الواقع، إذ تفرض التطورات الإقليمية والدولية إيقاعها على الموقف العربي بهذا الشأن. بحيث تمثل عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، خطوة رمزية أكثر منها عملية، في ظل استمرار الانقسامات العربية وغياب رؤية موحدة لدول المنطقة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة صياغة آليات العمل العربي المشترك، بعيداً عن الطابع البروتوكولي الذي بات سمة ملتصقة بهذه القمم. نداءات متكررة أمام انسداد سياسي؟ رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن القمة ستشهد على الأرجح، إصدار نداءات موجهة إلى القوى الكبرى، تطالبها بالتدخل لوقف العدوان على غزة، أو - على الأقل - الدفع نحو جهود دبلوماسية حقيقية لاحتواء الحرب. وأكد شنيكات، أن هذه المطالب ليست جديدة، فقد سبق طرحها في مناسبات سابقة، أبرزها قمتا الرياض الأولى والثانية، غير أن نتائجها بقيت محدودة ضمن إطار بيانات التضامن من دون أي تأثير ملموس على أرض الواقع. وأوضح أن سقف التوقعات من القمة، لن يتعدى حدود المناشدة والمطالبة بوقف عمليات الاحتلال العسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإعادة التذكير بمطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967. وأضاف شنيكات "لكن هذه المطالب، ستصطدم مجددا برفض للاحتلال، مدعوم بموقف أميركي منحاز، ما يُبقيها حبيسة التصريحات السياسية دون خطوات تنفيذية". السياق الإقليمي وتعقيدات الملف السوري وبشأن الملف السوري، أشار شنيكات إلى أن الجولة الخليجية الأخيرة التي أفضت لتليين الموقف العربي تجاه دمشق، مهّدت الطريق لمناقشات أوسع حول إعادة دمج سورية في المحيط العربي. ويتوقع بأن تبحث القمة سبل تطوير العلاقات مع سورية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، بالإضافة لدعم جهود إعادة الإعمار، خصوصا في ظل استمرار العقوبات الأميركية التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك. يُذكر أن عودة سورية إلى الجامعة العربية في قمة جدة العام 2023، شكلت نقطة تحول في مقاربة الدول العربية للأزمة السورية، إذ بات التركيز ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم الحلول السياسية التي تفضي لاستقرار الأوضاع. فلسطين في صدارة الموقف الأردني كما أكد شنيكات، أن الموقف الأردني الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، سيُعاد التأكيد عليه في القمة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع عربي، بخاصة في ظل مخاوف من محاولات فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتأتي هذه التحركات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة أبرزها التصعيد في غزة، والتوترات في جنوب لبنان، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ما يجعل من القمة العربية محطة سياسية مهمة، وإن كانت التوقعات بشأن مخرجاتها متواضعة بالنظر لموازين القوى الدولية الراهنة. قمة عربية بطابع بروتوكولي من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن انعقاد القمة يكتسي بطابع شكلي وإجرائي، من دون أن يُتوقع منها إصدار قرارات حاسمة تتعلق بما يجري في القطاع. وبين الماضي، أن هناك معوقات موضوعية تعيق صدور مواقف قوية من الدول العربية، بالإضافة لتعقيدات ترتبط بآليات تحرك القوى الدولية، وطبيعة موازين القوة التي تحكم تعاطي العالم مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن المعادلات الدولية الراهنة، تمنح الاحتلال مساحة واسعة من الحرية في إدارة عدوانها على غزة، في ظل غياب إرادة فاعلة لفرض قيود على سياساتها، "لذلك، من غير المرجح أن تخرج القمة بمخرجات قادرة على تضميد جراح الفلسطينيين، أو إحداث تغيير في سلوك الكيان تجاه القطاع". وبرغم ذلك، أشار الماضي إلى أن القمة ستنتهي- كما جرت العادة- ببيانات ختامية وقرارات تعيد إنتاج الخطاب التقليدي الذي اعتادت عليه القمم العربية السابقة، من دون أن يكون له أثر عملي ملموس. سورية: اعتراف بالأمر الواقع وبشأن سورية، أوضح الماضي بأن القمة ستعيد التأكيد على انتقال سورية من مرحلة العزلة إلى مرحلة من الانفتاح التدريجي، إذ بات الاعتراف بشرعية النظام السوري الجديد أمرا واقعا، سواء على الصعيد العربي أو الدولي. وأشار إلى أن هذا التطور يحصل بغض النظر عن الموقف الرسمي لبعض الدول العربية، أو تعقيدات المشهد الداخلي في دول كالعراق التي تؤثر عليها المليشيات المسلحة، وتضغط على صناعة القرار. واعتبر أن مشاركة سورية في القمة، تحمل بُعدا رمزيا مهما، يتمثل بعودة العلم السوري لطاولة القمم العربية، والمشاركة بصياغة البيانات والقرارات، ما يعكس توجها عربيا للتعامل مع الأمر الواقع بعيدا عن الاعتبارات السابقة. موقف عربي مزدوج تجاه فلسطين المحلل السياسي د. منذر الحوارات، أكد أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، يتوزع بين دعم شامل للقضية الفلسطينية من جهة، وتركيز خاص على غزة من جهة أخرى. فعلى مستوى فلسطين عامة، هناك تمسك بحل سياسي يستند على قرارات الشرعية الدولية. أما بشأن غزة، فالأولوية تنصب على وقف إطلاق النار، وتفعيل خطة إعادة الإعمار التي تتبناها مصر، بالاضافة لتقديم المساعدات الإنسانية ورفض محاولات التهجير القسري، بحسب الحوارات. وفي سياق الحديث عن سورية، أشار إلى أن غياب رئيس سورية أحمد الشرع عن القمة، يعكس استمرار الخلافات بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع الملف السوري. وعلى الرغم من عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، لكن الحوارات يرى بأن تأثير هذه العودة، يبقى محدودا بسبب عدم وجود آلية ملزمة تفرض تنفيذ قرارات الجامعة على أعضائها، موضحا بأن الجامعة العربية تفتقر لأدوات ضغط حقيقية على الدول الأعضاء، ما يجعل قدرتها على إنفاذ قراراتها شبه معدومة. وقال "على أرض الواقع، غالبا ما تكون أطراف خارجية أكثر تأثيرا في الأزمات العربية، كما هو الحال في غزة، إذ يلعب دولة الاحتلال والولايات المتحدة الدور الأبرز برسم مسار الأحداث، معتبرا بأن التعاطي مع هذه القوى الفاعلة، بخاصة واشنطن وتل أبيب، يتطلب إستراتيجية ضغط متوازنة تنطلق من الدول العربية ذات النفوذ، لكنه استدرك بالقول إن القمة برغم أهميتها كمنصة إقليمية، لم تنجح للآن بإيجاد آلية تنفيذية فعالة وموحدة. تعقيدات الملف السوري وبالنسبة للملف السوري، شدد على أن تشابك المصالح الإقليمية والدولية بهذا النزاع في ظل وجود قوى كتركيا وإيران والاحتلال الصهيوني وروسيا والولايات المتحدة، يجعل أي تحرك عربي محدود التأثير، ما لم يكن منسقا مع قوة دولية، قادرة على الضغط، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل هذه المعطيات، يرى الحوارات بأن الجامعة ما تزال تؤدي دور الوسيط أكثر من كونها جهة فاعلة مباشرة في القضايا الإقليمية، ما يستدعي إعادة النظر في بنيتها وآليات عملها، بحيث تصبح قادرة على فرض قراراتها بفاعلية. واختتم بالإشارة إلى أن الحضور الضعيف في القمة الأخيرة، إذ لم يحضر سوى 5 زعماء عرب، وهذا يعكس بوضوح حجم التراجع في التعاطي مع الجامعة العربية، ويفضح محدودية تأثيرها في المشهد السياسي الراهن.
الميادين
منذ 3 أيام
- سياسة
- الميادين
القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان
شهدت العاصمة العراقية، بغداد، الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية والتي ضمّت قادة ورؤساء ووزراء خارجية بلدان عربية في ظل الأزمات والمتغيرات الكبيرة العربية والإقليمية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان بإشراف الجامعة العربية، مشيراً إلى أنّه "سنكون أول المشاركين فيه". وقال السوداني إنّ حكومة بلده "أطلقت حزمة إصلاحات مالية ومشاريع تنموية ودعمت قطاعات الصحة والتعليم"، معلناً "إطلاق مبادرة عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم". وأكّد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية ضرورة توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تمرّ بها المنطقة، والتزام الدول الأعضاء بتحقيق مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها المحقة. وجاء في البيان الختامي مطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيد القمة على مركزية القضية الفلسطينية كونها "قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة"، مشددة على الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، داعية إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. "نؤكد قلقنا البالغ من استمرار الوضع الكارثي في #غزة وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهوزير خارجية موريتانيا في #القمة_العربية#الميادين#العراق#بغداد_قمة_العرب البيان، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والضغط لوقف إراقة الدماء ووقف آلة الحرب الإسرائيلية. "العدوان على #غزة لا يمثل انتهاكاً للقرارات الدولية وحسب بل يعد تحدياً لكافة الأعراف الإنسانية والأخلاقية.. وقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في #القمة_العربية #الميادين #العراق… اليوم 01:47 17 أيار ودعا البيان الختامي، إلى إنهاء احتلال العدوان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان. ودعمت القمّة العربية بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وحقّ لبنان في حماية حدوده من أي اعتداءات خارجية، مؤكدةً الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. "ما زلنا نعاني من الخروقات الإسرائيلية اليومية ونطالب المجتمع الدولي بإرغام "إسرائيل" على الانسحاب من أراضي لبنان"رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في #القمة_العربية #الميادين #بغداد_قمة_العرب #العراق دان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مجدداً التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكّدت الدول العربية دعمها الكامل لدولة ليبيا وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني. وبشأن الأوضاع في السودان، دعا البيان إلى إيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع ويضع حداً للكارثة الإنسانية المتفاقمة. وثمّنت الدول العربية المشاركة في القمة، مواقف اسبانيا والنروج وايرلندا التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيرةً إلى أنّه "نحث الدول الاخرى على اتباع الخطوة نفسها". واختتم البيان بالتشديد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلّب تضامناً عربياً فاعلاً، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية. وكان قد حذّر في القمّة، الرئيسان المصري والفلسطيني، السيسي وعباس من مخاطر وجودية تهدد فلسطين، وسط مواقف عربية داعمة لوقف العدوان على غزة، ودعوات إلى تعزيز وحدة الصف ودعم سوريا في وجه العقوبات. ألقى رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، الذي يحل ضيفاً على القمة، كلمة وصف فيها ما يحدث في غزة بالمذبحة ودعا للضغط على "إسرائيل" لإيقافها، وقال: "ما يحدث في الضفة وغزة لا يمكن غض الطرف عنه لا في أوروبا ولا في العالم".#الميادين #بغداد_قمة_العرب #العراق
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
باحث علاقات دولية: البيان الختامي للقمة العربية يؤكد مركزية الدور المصري
قال الدكتور محمد عثمان الباحث في العلاقات الدولية، إن مفهوم الدولة الوطنية يتعرض لتحدي وجودي على مدار 10 سنوت في الكثير من الدول العربية مثل سوريا والسودان واليمن وليبيا ولبنان مع بدية تعافيها الآن، مؤكدا أن الدولة الوطنية إحدى ركائز القيم المصرية ومن ضمنها مبدأ عدم التدخل ووحدة الدولة الوطنية. وأشار محمد عثمان، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، إلى أن البيان الختامي للقمة العربية يؤكد مركزية الدور المصري وتبني الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، موضحا أن هذا أصبح موقف مستدام للجامعة العربية سواء من خلال القمة الطارئة في القاهرة أو قمة بغداد. وشدد الدكتور محمد عثمان، على أهمية كلمة الرئيس السيسي وتأكيده أنه بدون حل الدولتين لن يحل السلام في المنطقة، موضحا أن الأصل في الأزمات الكثيرة في المنطقة أصله القضية الفلسطينية وما تتعرض له من جرائم اسرائيلية.
