أحدث الأخبار مع #الجبهةالشعبية
شفق نيوز
منذ 6 أيام
- سياسة
- شفق نيوز
الفلسطينيون في سوريا: ما هو مصير الفصائل في مشهد الحكم الجديد؟
التقى دونالد ترامب برئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع في الرياض، حيث بدأ الرئيس الأمريكي جولته في الشرق الأوسط. وبعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا مساء أمس، أثار في اجتماعه مع الشرع أكثر من مطلب أمريكي، بما في ذلك طرد من وصفهم الرئيس الأمريكي بأنهم "إرهابيون فلسطينيون"، بحسب تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. يشكّل الوجود الفلسطيني في سوريا، بما في ذلك نشاط الفصائل والأحزاب، واحداً من أبرز ملفات المشهد السوري الجديد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ورغم ضبابية المرحلة المقبلة، شهدت الساحة الفلسطينية في سوريا تطوّرات متسارعة في الآونة الأخيرة. بدأت بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولقائه برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وتواصلت بتوقيف عدد من قيادات "حركة الجهاد الإسلامي" أواخر الشهر ذاته، ثم توقيف الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" طلال ناجي، قبل الإفراج عنه. حاولت بي بي سي التواصل مع السلطات السورية و"حركة الجهاد الإسلامي" للحصول على تعليق حول خلفيات توقيفات طالعت قياديين في الحركة، غير أنّ الطرفين امتنعا عن الإدلاء بأي تصريح. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي يوضح أسباب توقيف خالد خالد وياسر الزفري في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، القياديين في "حركة الجهاد"، ولا تتوّفر معلومات دقيقة حتى الآن بشأن مصيرهما أو نتائج التحقيق معهما. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام حزب البعث عام 2011، تأثّرت الفصائل الفلسطينية واللاجئون الفلسطينيون في سوريا تأثّراً كبيراً. وبعد انهيار النظام، يواجه الفلسطينيون اليوم واقعاً سياسياً جديداً لا تزال ملامحه غامضة، وسط تباين واضح في مواقف الفصائل. وعشيّة سقوط النظام السابق، كان النفوذ الفلسطيني في سوريا محصوراً في فصائل ترتبط عضوياً بالسلطة أو تتحالف معها عسكرياً وسياسياً. أمّا اليوم، فتتجه الأنظار إلى موقف الإدارة الجديدة من هذه الفصائل ومصيرها في المرحلة المقبلة. تبدّلات هيكلية رداً على هذه المستجدات، دعت الفصائل الفلسطينية إلى اجتماعات طارئة في كلّ من دمشق وبيروت. وكان أبرزها الاجتماع الذي عُقد في 11 ديسمبر/كانون الأول في سفارة فلسطين بدمشق، بهدف بلورة موقف سياسي موحّد. وأسفر الاجتماع عن تشكيل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" كمرجعية وطنية موحدة. في المقابل، أفادت تقارير بأنّ بعض الفصائل التي كانت مرتبطة بالنظام السابق قد أخلت مقراتها العسكرية وسلّمتها للسلطات السورية الجديدة. من جهتها، سارعت "حركة حماس" إلى تهنئة الشعب السوري بعد سقوط النظام، بينما آثرت فصائل أخرى مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجهاد الإسلامي" اعتماد موقف محايد، اعتبرت فيه أنّ ما جرى شأن سوري داخلي. وفي ما يتعلّق بالموقف الرسمي السوري من الفصائل، يرى هشام الدبسي، مدير "مركز تطوير للدراسات"، أنّ السلطة الجديدة في دمشق تميل إلى "التمييز بين الفصائل تعلن رسمياً الاعتراف بسيادة الدولة السورية وعدم التدخّل في الشأن السوري، بينما تنظر بتحفّظ إلى الفصائل التي كانت جزءاً من محور الممانعة خلال عهد الأسد". يقول الدبسي: "الإجراء الأولي كان إغلاق المعسكرات والمكاتب العسكرية والأمنية والإدارية"، مضيفاً أنّ التحقيقات الجارية حالياً تتركّز على كوادر شاركت في القتال إلى جانب النظام السابق، رغم أنّ هذا الملف لا يُعدّ أولوية حالياً بسبب الوضع الأمني غير المستقر. ويتابع: "بعض هذه الكوادر غادرت إلى العراق أو إيران". ووفق تقرير نشرته "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" في مارس/آذار الماضي، فقد أدّى سقوط النظام إلى تغييرات داخلية في بنية عدد من الفصائل الفلسطينية. إذ أقالت "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أمينها العام المساعد خالد أحمد جبريل، وأقالت "فتح الانتفاضة" رئيسها زياد الصغير، وشكّلت لجنة طوارئ لإدارة الحركة. وشهدت "جبهة النضال" و"منظمة الصاعقة" خطوات مشابهة. كما قرّرت الإدارة الجديدة في دمشق حلّ الجيش السوري، ما استتبع تلقائياً حلّ جيش التحرير الفلسطيني، لكونه جزءاً من البنية العسكرية السورية. ووفق التقرير نفسه، فإن هذه التطورات أدّت إلى تعثّر تنفيذ الهيئة المشتركة التي تم التوافق عليها في اجتماع السفارة الفلسطينية بدمشق. الانقسام الفلسطيني مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، انقسمت الفصائل الفلسطينية في مواقفها. فبينما أعلنت الفصائل المعروفة بولائها للنظام - مثل "فتح الانتفاضة"، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"الجبهة الديمقراطية"، دعمها الصريح لبشار الأسد، أخذت حركة "حماس" موقفاً أقل وضوحاً، في حين سارع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى إعلان دعمه العلني للأسد، داعياً إلى تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع. وأشار تقرير صادر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" عام 2012 إلى اتفاق بين "فتح" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" على ضرورة تحييد المخيمات. كما كرّر عباس دعمه للأسد في انتخابات الرئاسة السورية عام 2014، معتبراً أنّ فوزه قد يشكّل مخرجاً من الأزمة السورية. لكن هشام الدبسي يرى أنّ موقف عباس لم يكن دعماً سياسياً بقدر ما كان محاولة لحماية اللاجئين الفلسطينيين من ويلات الحرب. ويقول: "السلطة الفلسطينية وحركة فتح أقامتا علاقات معلنة مع أطراف في المعارضة السورية، وكان لهما دور في الوساطة للإفراج عن معتقلين". ويضيف: "الإدارة السورية الجديدة أكدت في وقت مبكر أنّها لا تعترف إلا بالسلطة الفلسطينية وممثليها الرسميين في دمشق، وهو ما انعكس في اللقاء الرسمي الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس عباس في دمشق". بحسب تقرير آخر نشر عام 2012، شهد مخيم اليرموك، أحد أبرز تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في دمشق، احتجاجات مناهضة للنظام واحتضن نشطاء من المعارضة السورية. وأورد التقرير نفسه أنّ بعض الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام جنّدت شباناً لقمع هذه التظاهرات، وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع قطاعات من اللاجئين. وفي تقريرها الأخير، وثّقت "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" الأثر الكارثي للصراع السوري على الفلسطينيين، إذ تشير بياناتها إلى أنّ نحو 40 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا نزحوا داخلياً، بينما اضطُرّ أكثر من 20 بالمئة إلى مغادرة البلاد. كما وثّق التقرير اعتقال نحو 1800 لاجئ فلسطيني، وسقوط أكثر من 3000 ضحية، إلى جانب وفاة 192 شخصاً نتيجة الحصار ونقص الغذاء والرعاية الطبية، معظمهم في مخيم اليرموك. نظرة من الداخل في حديث مع بي بي سي عربي، يقول الناشط الفلسطيني في سوريا فراس شهابي: "الفلسطينيون دفعوا ذات الكلفة التي دفعها السوريون خلال سنوات الثورة". ويضيف: "المشهد الفلسطيني يشهد تغييراً فعلياً، وبعض الفصائل توقفت عن العمل أو تراجع أداؤها". ويتابع شهابي: "الفصائل التي تحالفت مع النظام السابق انتهى دورها، وبعض الشخصيات المتورطة في الدم السوري أصبحت مطلوبة". وعن الآثار المعيشية للتغييرات الجارية، يوضح: "العديد من الكوادر كانت تتقاضى رواتب، وانقطاعها سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم". أما على الصعيد السياسي، فيرى شهابي أنّ دور الفصائل بدأ بالتراجع منذ عهد الأسد، قائلاً: "كانت حماس لاعباً محورياً حتى اتخذت موقفاً مؤيداً للثورة، وبعدها تراجع الحضور الفلسطيني تدريجياً إلى أن بقي أحمد جبريل وطلال ناجي في الواجهة، والآن انتهى الأمر". ويشير إلى أنّ الفراغ السياسي والاجتماعي الذي خلّفه هذا التراجع ترك أثراً كبيراً على المجتمع الفلسطيني في سوريا، مضيفاً: "هذه الكيانات لم تعد تعبّر عن تطلعات الناس". ويعبّر شهابي عن هواجس أخرى مشتركة بين الفلسطينيين والسوريين، مثل الغموض السياسي، وتدهور الوضع الأمني، والخوف من التوجهات الدينية للنظام الجديد. كما يلفت إلى قلق الفلسطينيين من تفعيل قانون الملكية الذي يعاملهم كأجانب، وهو قانون سبق أن استُخدم ضدهم في عهد النظام السابق. ويختم بالقول إنّ مخيم اليرموك الذي تعرّض لقصف جوي عنيف يُعدّ الأكثر تضرّراً، متسائلاً: "بالتأكيد هو ضمن خطة الإعمار، لكن من سيتكفّل بذلك؟". أما أكبر هواجس الفلسطينيين، وفق شهابي، فهي خطر التجنيس أو التوطين، لأنّ ذلك يُعدّ تهديداً مباشراً لحق العودة والقرار الأممي 194 الذي يضمنه. ورغم هذه المخاوف، لا يتوقّع شهابي تغييرات قانونية أو حقوقية وشيكة في وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. الوجود الفلسطيني في سوريا يعود الوجود الفلسطيني في سوريا إلى عام 1948، عام "النكبة"، الذي شهد أولى موجات اللجوء إلى دول الجوار، من بينها سوريا. ثم تكررت موجات النزوح بعد نكسة حزيران عام 1967، ومعارك "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970، وأخيراً من العراق عام 2001 في أعقاب الغزو الأمريكي البريطاني. بحسب بيانات وكالة "الأونروا"، يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اليوم بنحو 438000 لاجئ، يتوزّعون على 13 مخيماً، أبرزها مخيم اليرموك من حيث الكثافة السكانية والمساحة. ويتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بمعظم الحقوق المدنية والخدمية التي يحصل عليها المواطن السوري، باستثناء حق التصويت في الانتخابات والحصول على الجنسية. للفصائل الفلسطينية امتداد تاريخي في سوريا، لكنّ حضورها السياسي والعسكري ظلّ مشروطاً بعلاقتها مع السلطة الحاكمة. فعلى سبيل المثال، تأسست حركة "فتح الانتفاضة" بدعم من حافظ الأسد عام 1983، إثر خلافه مع ياسر عرفات. وعلى النقيض، غادرت حركة "حماس" سوريا عام 2011، بعد عقود من الدعم السياسي والعسكري الذي تلقّته من النظام. قبل سقوط النظام السابق، كانت أبرز الفصائل الفلسطينية الحاضرة في المشهد السوري تضمّ: • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة • حركة الجهاد الإسلامي • فتح الانتفاضة (انشقت عن "فتح" عام 1983) • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين • الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأكّدت تقارير إعلامية مشاركة فصائل مثل "الجبهة الشعبية القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" في القتال إلى جانب قوات الجيش السوري، بالإضافة إلى فصائل أخرى تأسست حديثاً - بعضها خلال أو بعد الانتفاضة - مثل حركة "فلسطين الحرة" (تأسست عام 2008) ، و"قوات الجليل – حركة شباب العودة الفلسطينية" تأسست عام 2011، و"الحزب الفلسطيني الديمقراطي" وجناحه العسكري "سرايا العودة والتحرير". حماس والأسد: تاريخ متقلّب في مقابلة بثّتها قناة "بي بي سي عربي" ضمن برنامج "المشهد" عام 2018، تحدّث خالد مشعل، القائد السابق لحركة "حماس"، عن كواليس مغادرة الحركة لسوريا في يناير/كانون الثاني 2012. وأكّد مشعل أن الموقف الرسمي للحركة كان حيادياً، إذ لم تنحز إلى أي طرف، بل سعت لتقريب وجهات النظر بين السوريين. لكنه أشار إلى أن النظام لم يتقبّل هذا الحياد، قائلاً: "يبدو أن هذا الموقف لم يعجب بعض المسؤولين، وكانت تأتينا إشارات بأن هناك عدم رضا، بالتالي وجدنا أن البيئة لم تعد تسمح بالبقاء في سوريا". وأضاف: "حماس لا يمكن أن تؤيّد سياسة رسمية ضدّ شعب، ولا تتدخّل في شؤون الآخرين، ولا تقف مع طرف ضدّ آخر". في يونيو/حزيران من العام ذاته، قُتل كمال غناجة، أحد كوادر "حماس" في دمشق، في ظروف غامضة. وأعلنت الحركة وقتها أنها فتحت تحقيقاً دون توجيه الاتهام لأي جهة، فيما أشار القيادي سامي أبو زهري إلى أن جثّة غناجة كانت تحمل آثار تعذيب. وفي أبريل/نيسان 2013، نشرت مجلة "تايمز" البريطانية تقريراً أفاد بأن "حماس" قامت بتدريب عناصر من "الجيش السوري الحر"، إلا أن الحركة سارعت إلى نفي تلك المزاعم في بيان رسمي. بعد عشر سنوات من القطيعة، أعلنت "حماس" في سبتمبر/أيلول 2022 عن استئناف علاقتها بالنظام السوري، لكنها لم تُعد فتح مكاتبها هناك. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد فرار بشار الأسد إلى موسكو، أصدرت الحركة بياناً قالت فيه: "تبارك الحركة للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وتدعو كل مكوّنات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي". ويعلّق هشام الدبسي على هذا التطور قائلاً: "عودة حماس إلى دمشق لم تكن برغبة الأسد، بل جاءت نتيجة ضغوط إيرانية وحزبية. ولهذا السبب، لم يستقبل الأسد أي ممثل للحركة على انفراد، بل اكتفى بلقاء جماعي ضمن وفد لما يُعرف بمحور الممانعة، وبشرط إبعاد إسماعيل هنية وخالد مشعل". ويتابع الدبسي: "حالياً، تقوم تركيا بوساطة غير مباشرة لإعادة تأهيل العلاقة بين خالد مشعل والرئيس أحمد الشرع، لكنّ العلاقة ما تزال باردة، وتُدار ضمن منطق الضرورة والثقل التركي، لا أكثر".
يمني برس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي
بيروت – يمني برس أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها. وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة. وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع 'ميدل إيست آي'، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال. وأشادت الجبهة 'بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو'. وقالت إن 'أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا'. وفيما حملت الجبهة الشعبية 'الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان'، دعت 'شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو'.
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
لبنان في مرحلة جديدة: هل تتكرر تجربة خروج ياسر عرفات عام 1982؟
يدخل لبنان اليوم مرحلة سياسية غير مألوفة منذ أكثر من نصف قرن، في مشهد يستعيد بعضاً من أجواء عام 1969، تاريخ توقيع "اتفاق القاهرة" الشهير، إذ وجّه مدير الأمن العام اللبناني العميد حسن الشقير تحذيراً مباشراً إلى حركة "حماس"، بعد استدعاء ممثلها في لبنان إلى مكتبه. واعتمد التحذير لهجة غير مسبوقة، مع المطالبة بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لإطلاق الصواريخ وتسليم المتورطين في الهجمات الأخيرة باتجاه إسرائيل. هذا التطور اللافت يأتي في سياق تحول سياسي وأمني كبير تشهده البلاد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدء تفعيل مؤسسات الدولة تدريجاً، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين لبنان وإسرائيل. وترافق ذلك مع ضغوط دولية متزايدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما 1701 و1559 و1680، مما يعيد للواجهة مسألة السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنه سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية. متغيرات ما بعد الحرب التحذير الموجه لـ"حماس" لا يفهم إلا في إطار تغيير جذري في مقاربة الدولة اللبنانية، فبعد عقود من التراخي أو التفاهم الضمني يبدو أن الدولة قررت كسر الصمت والبدء بفرض خطوط حمراء أمام التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بخاصة تلك المحسوبة على محور "الممانعة" المدعوم من إيران. وقد تزامن تحذير العميد الشقير مع إجراءات ميدانية، أبرزها قيام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من عناصر "حماس" المتورطين بإطلاق صواريخ وتسليم آخرين أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية، مما يعكس حدوث تحول واضح تحول في قواعد اللعبة، إذ كانت هذه العمليات تمر من دون محاسبة في السابق، أما اليوم فهي محط مساءلة وملاحقة علنية. القادة الفلسطينيون وسط هذا الواقع الجديد، تبقى قيادات الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة "حماس"، تحت المجهر. فما هي أبرز المجموعات التي لا تزال موجودة في لبنان حتى اللحظة؟ حركة "حماس" أبرز قيادييها أحمد عبدالهادي، الممثل الرسمي للحركة في لبنان منذ عام 2018 ويتولى التنسيق السياسي مع الدولة والفصائل، وعضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية السابق أسامة حمدان الذي يعد من أقدم كوادر "حماس" في لبنان، فضلاً عن القيادي البارز والمسؤول الإعلامي للحركة علي بركة الذي يحضر بقوة في المشهد اللبناني وأيمن شناعة ورأفت مرّة وهما مسؤولان عن المخيمات والتعبئة التنظيمية. ويعتبر هؤلاء من الصف السياسي، لكنهم يتحركون ضمن مظلة أمنية توفرها "حماس" بمساعدة من "حزب الله". حركة "الجهاد الإسلامي" يمثل الحركة إحسان عطايا وهو عضو مكتبها السياسي ويدير العلاقات العامة والإعلامية في لبنان، وعطا سحويل الذي يتولى الإشراف على منطقة البقاع (شرق لبنان). وعلى رغم محدودية الحضور العددي، فإن حركة "الجهاد" تتمتع بعلاقات قوية مع "حزب الله" وتعد طرفاً فاعلاً في محور "الممانعة". الجبهة الشعبية (الأصلية) يمثل الجبهة في لبنان مروان عبد العال وهو المسؤول عن العلاقة مع "منظمة التحرير" والأحزاب اللبنانية. الجبهة الشعبية – القيادة العامة تضم شخصيات بارزة من بينها ضباط ميدانيون يتمركزون في مواقع قرب الحدود (مثل قوسايا)، ولا تزال موجودة في لبنان، على رغم تكرار الغارات الإسرائيلية ضدها. حركة "فتح الانتفاضة" و"أنصار الله" لا تُذكر أسماؤهم كثيراً في الإعلام، لكنهم يحتفظون بوجود مسلح في مخيمات بيروت والجنوب، وتربطهم علاقة عضوية بـ"حزب الله". ضغوط دولية متزايدة لتطبيق القرارات 1559 و1701 و1680 في شأن نزع السلاح غير الشرعي في لبنان (الوكالة الوطنية اللبنانية) أبرز من اغتالتهم إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة عام 2023 وحتى اليوم، اغتالت إسرائيل عدداً من أبرز قادة الفصائل في لبنان، في رسائل أمنية وسياسية بالغة الدقة: فتح شريف "أبو الأمين"، قائد "حماس" في لبنان وعضو القيادة في الخارج، قتل بغارة على مخيم البص (صور بجنوب لبنان) وكان مسؤولاً أمنياً وذراعاً عسكرية ضمن الهيكل السري للحركة. صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ومهندس خلايا الضفة، واستهدف في الضاحية الجنوبية بضربة نوعية، أكدت إسرائيل من خلالها أن بيروت لم تعُد خطاً أحمر. نضال عبد العال، قائد الجبهة الشعبية في لبنان ومسؤول عن التنسيق مع الضفة الغربية، قُتل بغارة دقيقة استهدفت مقره. عماد عودة "أبو زياد"، قائد الدائرة العسكرية للجبهة الشعبية في لبنان. عبدالرحمن عبد العال، عنصر بارز استهدف في الضربة نفسها. محمود المجذوب، قائد "الجهاد الإسلامي" في الجنوب، استُهدف في صيدا عام 2006 بعبوة ناسفة. وكشفت هذه العمليات عن البنية الميدانية للفصائل في لبنان وأكدت وجود غرف عمليات ولوجستيات تستخدم لتأمين الجبهة الشمالية ضد إسرائيل، أو حتى لتوجيه العمليات في الضفة والقطاع. سلاح المخيمات على طاولة التنفيذ في السياق رأى الكاتب السياسي اللبناني جوني منيّر أن لبنان يدخل مرحلة مختلفة في تعاطيه مع ملف السلاح الفلسطيني، مؤكداً أن "ما جرى أخيراً من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وتسليم 'حماس' بعض المتورطين سرّع إعادة فتح هذا الملف الشائك الذي يشمل أيضاً مسألة سلاح المخيمات". وقال إن "ملف السلاح الفلسطيني أدرج ضمن أجندة الدولة اللبنانية منذ مدة في إطار خطة شاملة لنزع كل سلاح خارج الشرعية، لكن أحداث مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين) وما أعقبها من اعترافات عناصر تابعة لـ'حماس' بتلقي أوامر من قيادات داخل المخيم، أعادت المسألة للواجهة بقوة"، وأضاف "كنا قاب قوسين أو أدنى من انفجار واسع بعدما ردت إسرائيل باستهداف مبانٍ في الضاحية الجنوبية، مما زاد من ضغط الدولة اللبنانية لتحجيم كل نشاط عسكري غير منضبط". وأشار منيّر إلى أن "لبنان ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبحث في قضية نزع السلاح داخل المخيمات. وثمة قرار مبدئي، لكن لم يُستكمل بعد بوضع خريطة التنفيذ"، مشدداً على أن "السلاح الفلسطيني يجب أن يخضع للدولة بالكامل، وتكون السلطة الشرعية وحدها مسؤولة عن الأمن داخل المخيمات". وحول العلاقة بين سلاح "حماس" وسلاح "حزب الله"، أكد منيّر أن "المبدأ واحد، احتكار الدولة للسلاح، لكن كل ملف له ظروفه الخاصة"، موضحاً أن الجيش اللبناني سبق أن كشف عن نحو 500 منشأة تابعة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني وشماله، مما يدل على تقدم واضح في معالجة هذا الملف، على رغم عدم إعلان مواقف صريحة، وتابع أن "التواصل غير المعلن بين رئيس الجمهورية و'حزب الله' لا يظهر وجود تمنّع من قبل الحزب في مناقشة مسألة السلاح، بل هناك بحث ضمن خريطة طريق تبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، تليها ترتيبات داخلية". وحول سلاح "حماس"، قال إن "الخطر المتأتي من تحركات الحركة يتمثل في عمليات عبثية لا تؤذي إسرائيل فعلياً، بل تمنحها ذريعة لضرب لبنان، كما حصل عندما استهدفت أبنية سكنية في الضاحية"، مرجحاً أن "ذلك لن يسمح به بعد الآن، ولا يمكن القبول بأن يستخدم لبنان كورقة تفاوض مشبوهة في يد أي تنظيم". وعن آلية تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدفاع، قال منيّر "نحن أمام عهد جديد في لبنان. القرار اليوم واضح، لا سلاح خارج سلطة الدولة. وهذا يشمل 'حماس' والفصائل الفلسطينية الأخرى، وحتى المجموعات المسلحة التي ظهرت خلال الأعوام الماضية مثل الجماعات الإسلامية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إنهاء الميليشيات من ناحيته شدد الباحث في شؤون الأمن القومي العميد الركن المتقاعد يعرب صخر على أن "لبنان دخل عملياً في مرحلة تنفيذية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، بدءاً بالمخيمات الفلسطينية، وصولاً إلى سلاح 'حزب الله' والميليشيات اللبنانية الأخرى في سياق تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701"، وقال إن "القرار اتُخذ، والمهم اليوم ليس فقط أن يبدأ التنفيذ من مخيم البداوي أو عين الحلوة أو أي من المخيمات الـ12 في لبنان، بل أن تنفذ هذه الخطوة بنجاح وسرعة لتفتح الطريق نحو المعركة الأهم، وهي نزع سلاح الميليشيات اللبنانية". وأضاف أنه "لم يعُد من الممكن بقاء السلاح الفلسطينية ورقة عالقة. ونجاح هذه المرحلة سيسهل معالجة سلاح 'حزب الله'، وفشلها سيؤخر كل المشروع الوطني اللبناني لاستعادة السيادة"، واعتبر أن "ما قام به المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه تحذير لحركة 'حماس' يشكل بداية جيدة"، لكنه دعا "إلى إجراءات أكثر حسماً"، مشيراً إلى أن "الأردن أقفل مكاتب 'حماس'، بينما لبنان ما زال يمارس سياسة التنبيهات". وفي ما يخص سلاح "حزب الله"، كشف صخر عن تقدم لافت للجيش اللبناني على الأرض، وقال "حتى اليوم، فُكك ما يفوق 200 موقع من أصل 265 إلى 270 موقعاً لـ'حزب الله'، جنوب الليطاني وشماله، وحتى في الضاحية الجنوبية. والجيش اللبناني بات منتشراً ضمن 85 إلى 90 في المئة من الجنوب اللبناني، وهذا تطور كبير". وأشار إلى أن العمليات تتم "بهدوء واحترافية بتعليمات مباشرة من السلطة السياسية التي تفضل ألا تظهر هذه المعالجات إلى العلن في هذه المرحلة"، لكنه أضاف "بات ملحاً أن تعلن القيادة العسكرية والسياسية حجم ما أُنجز لأن لبنان يواجه تحدياً داخلياً وخارجياً ويجب أن يثبت أنه ملتزم بالقرارات الدولية". وحول طبيعة المرحلة المقبلة قال صخر، "الخطة تسير بصمت ولكن بثبات. نزع سلاح 'حزب الله' لا يعني فقط الجنوب، بل الضاحية وبقية المناطق، وهناك تحضير أمني وتقني لاستكمال ذلك بطريقة مدروسة من دون اصطدامات داخلية. والملف لا يخص 'حزب الله' فقط، بل يشمل 'حركة أمل' وفصائل أخرى. والمطلوب خطة تنفيذية تنهي كل مظاهر السلاح غير الشرعي وتعيد حصرية القوة للدولة اللبنانية". واختتم بالقول "عام 2025 يجب أن يكون عام الحسم، فلا يمكن أن تستمر المماطلة. الخطوة الأولى بدأت ويجب أن تستكمل وفق استراتيجية وطنية شاملة. لقد ولى زمن المساكنة مع السلاح غير الشرعي". ويعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني داخل المخيمات الخارجة عن السلطة المباشرة للدولة اللبنانية، وتتوزع الفصائل المسلحة داخلها على أرضية تفاهم قديم مع الدولة، يتيح لها تولي الشؤون الأمنية في هذه المناطق مقابل امتناع الجيش اللبناني عن الدخول إليها، ومن أبرز تلك الفصائل التي تملك الكلمة الفصل داخل المخيمات: حركة "فتح" تعد حركة "فتح" أقدم الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في لبنان، وتأسست عام 1959 بقيادة ياسر عرفات. وبعد أحداث "أيلول الأسود" عام 1970 في الأردن، انتقلت الحركة بكل ثقلها السياسي والعسكري إلى الأراضي اللبنانية، حيث قامت بدور مركزي خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. وبقيت "فتح" القوة الفلسطينية الأكبر في لبنان حتى الاجتياح الإسرائيلي في يونيو (حزيران) عام 1982 الذي أسفر عن خروج قيادة الحركة وعلى رأسهم عرفات ومقاتليها من بيروت إلى تونس. واليوم يتركز وجود "فتح" في عدد من المخيمات الجنوبية، ولا سيما في صيدا وصور، وتعتبر الذراع العسكرية والسياسية الرئيسة للسلطة الفلسطينية داخل لبنان، على رغم ما شهدته من تراجع في النفوذ. حركة "حماس" تأسست حركة "حماس" عام 1987 ونجحت في ترسيخ وجودها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بخاصة في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور، وتنتشر عناصر الحركة ضمن مربعات أمنية محكمة، أبرزها في مخيمات البرج الشمالي والرشيدية والبص. وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، صعدت "حماس" إلى واجهة المشهد الأمني في لبنان بعدما تبنّت عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل. ومن أبرز تلك العمليات حين أعلنت "كتائب القسام" (الذراع العسكرية لـ'حماس') في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مسؤوليتها عن عملية تسلل إلى الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها. كما استهدفت بعملية قصف صاروخي في يناير (كانون الثاني) عام 2024 "ثكنة ليمان" في الجليل الغربي، رداً على اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري وعدد من القادة الآخرين. الجبهة الشعبية – القيادة العامة نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في أبريل (نيسان) 1968، بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية الأم. وتولّى أحمد جبريل قيادة التنظيم منذ تأسيسه واختار دمشق مقراً له، مما أتاح له دعماً سياسياً وعسكرياً من النظام السوري. وعلى رغم انضمام الجبهة في بداياتها إلى "منظمة التحرير الفلسطينية"، فإنها انسحبت منها عام 1974 احتجاجاً على توجهات التسوية السياسية التي تبنّاها ياسر عرفات. وشاركت الجبهة الشعبية التي يتركز نفوذها الحالي داخل مخيم برج البراجنة قرب بيروت، في معارك حدودية عام 2014 إلى جانب "حزب الله" والجيش اللبناني لصد تسلل مجموعات مسلحة من الأراضي السورية. فصائل أخرى إلى جانب الفصائل الثلاثة، تنشط جماعات أصغر حجماً وأقل تنظيماً لكنها تملك تأثيراً في بعض المخيمات، وأبرزها حركة "الجهاد الإسلامي" التي تحتفظ بوجود محدود لكنه فاعل. كذلك تنتشر مجموعات ذات توجه إسلامي مثل "عصبة الأنصار" و"كتائب عبدالله عزام" و"عصبة الإسلام"، بخاصة في مخيم عين الحلوة.
النهج الديمقراطي العمالي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات للابتزاز والتجويع- النهج الديمقراطي العمالي:
في تصريح صحفي لها، الجبهة الشعبية تُحذّر من آلية صهيونية مشبوهة تستهدف توزيع المساعدات وابتزاز وتجويع شعبنا، وتُنبّه المؤسسات إلى خطورة التعاطي معها تُحذر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط صهيوني جديد يُدار عبر آلية خطيرة تُسمى (2720) بدأ الاحتلال الترويج لها كغطاء 'إنساني'. هذه الآلية المشبوهة في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويله إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ'معسكرات اعتقال جماعية'، في تجاوز فج لكل الأعراف والمواثيق الدولية. إن ما يجري من تأسيس لمؤسسات مشبوهة ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية 'إسرائيلية'، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، إنما هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني، وتحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وتحكم، وليست عملاً إنسانياً خالصاً. ترحب الجبهة بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، والتي رفضت الخضوع للآلية الصهيونية الجديدة، وتدعوها إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد. تحذر الجبهة من أن أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى 'جهة مانحة' تنخرط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع الاحتلال كجهة مرجعية أو تنسيقية، ستكون بمثابة أداة في يد الاحتلال، وسيتم التعامل معها من قبل شعبنا وقواه الحية كامتداد لسلطة الاحتلال، ولن يُسمح لها بالعمل داخل القطاع تحت أي ظرف. تُجدد الجبهة دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المسستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة، وتطالب الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين. تدعو الجبهة إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني، في كافة مناطق القطاع دون تمييز. نعتبر في الجبهة هذه الخطط الاحتلالية جزءاً من الحرب المستمرة على شعبنا، وامتداداً لسياسات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، وسنواجهها بوحدة شعبنا ومقاومته، وبالتمسك بثوابتنا الوطنية والإنسانية، وسنفضح كل من يتواطأ مع هذا المشروع التصفوي الجديد. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دائرة الإعلام المركزي 8 أيار/مايو 2025
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
هل ستسلم الجبهة الشعبية كامل سلاحها داخل المخيمات؟
بدأت الدولة اللبنانية برئاسة العماد جوزاف عون مرحلة جديدة لن تتهاون فيها مع أي سلاح غير شرعي، وفي مقدمه السلاح الفلسطيني، حيث تؤكد المعلومات أن الحكومة تنوي حلّ مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وقد أقدمت الجبهة الشعبية - القيادة العامة في مخيم البداوي من تلقاء نفسها على تسليم الجيش اللبناني ما لا يقل عن 800 صاروخ. وكانت الجبهة، قد سلمت الجيش اللبناني العام الماضي، مواقع عدة، كجبيلة عين البيضا، والسلطان يعقوب في البقاع الغربي، حشمش، قوسايا، حلوة، الناعمة - الشوف، كل ذلك يدل على أن الزمن قد تحوّل، وتطبيق القرار 1701 مستمر، حيث لبنان من جنوبه إلى شماله لم يعد ارضاً سائبة. وتشير مصادر مواكبة لملف تسليم السلاح الفلسطيني، عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الجبهة الشعبية بمنظورها الخاص بعيداً عن بقية الفصائل الفلسطينية المسلحة مثل "فتح" و"حماس" قد تتمسّك بعامل اساسي لتبرير عدم تجاوبها مع دعوات نزع السلاح الثقيل والمتوسط، رغم أنها أظهرت حسن نواياها في البداوي، والذي يتعلّق بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية، علماً أن الفلسطينيين في لبنان لا يزالون ممنوعين من ممارسة 32 مهنة، ولا يُسمح لهم إلا بـ"الوظائف الشاقة". في المقابل، تقول المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور لبنان في 21 الجاري، للوصول الى حل في مسألة السلاح الفلسطيني، قد لا تكون كلمته نافذة على الجبهة وغيرها بسبب الخيارات الاستراتيجية الكبيرة، وارتباط بعض الفصائل بالصراع الاقليمي الكبير ولا سيما محور الممانعة الذي تقوده إيران. ويبدو وفق المراقبين المحليين، أن فلسطينيي لبنان يخشون من حرب أخرى على ارض المخيمات- شبيهة بما حصل في نهر البارد عام 2007- ضد الجبهة وحماس والاسلاميين المتشددين، الممسكين بالقرار الامني والسياسي داخل هذه الجغرافيا. وعلمت "أخبار اليوم"، أن الدولة اللبنانية ستولي اهتماماً كبيراً لدرس مشروع قانون يتعلق بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ما يضمن امنهم وسلامتهم واستقرارهم. شادي هيلانة - "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
