أحدث الأخبار مع #الجبوري،
شفق نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- شفق نيوز
"غياب الرقابة".. منصات إلكترونية "وهمية" تستنزف أموال الشباب العراقيين بغطاء "الربح السريع"
شفق نيوز/ في مشهد يعيد إلى الأذهان حوادث الاحتيال الجماعي، تعود ظاهرة المنصات الإلكترونية "الوهمية" للظهور مجدداً، مستهدفة فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار سريع، وذلك من خلال حملات احتيالية تنتشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا سيما "واتساب" و"تيليغرام"، مستخدمة حسابات مجهولة معظمها تحمل صور نساء تدّعي تقديم فرص ربح مضمونة. وتكررت القصة التي بدأت قبل سنوات في كركوك مع شركة "يونمارت"، والتي استهدفت الشباب المهجّرين آنذاك بشعارات براقة مثل "غيّر حياتك" و"تعال وجيب وياك أصدقائك نحو الأفق"، ليتبين لاحقاً أنها كانت عملية نصب محكمة خسر فيها العشرات م نالشباب مدخراتهم. سيناريو متكرر بأساليب جديدة يبدأ الاحتيال بمبالغ بسيطة غالباً لا تتجاوز 30 ألف دينار، يُزعم أنها "أرباح أولية" يمكن سحبها بسهولة، في محاولة لكسب ثقة الضحية، بعدها تُطلب "رسوم ضمان" لسحب الأرباح التي يُقال إنها ارتفعت إلى 100 دولار أو أكثر. ويستمر هذا النمط في تصعيد تدريجي يستنزف أموال الضحية، وصولاً إلى دعوته لجلب مشاركين جدد. بعض الضحايا خسروا ملايين الدنانير، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر في بعض المناطق تجاوز مئات الملايين من الدنانير، وسط غياب أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها بعد إغلاق هذه المنصات المفاجئ واختفاء القائمين عليها. ضحايا يعانون أزمات صحية أحمد الجبوري، أحد ضحايا ما يُعرف بمنصة "التداول"، تحدث لوكالة شفق نيوز قائلاً: "في البداية، أقنعوني بأرباح يومية مغرية، وفعلاً حصلت على مبالغ بسيطة شجعتني على زيادة الاستثمار، لكن بعدها بدأت الأعذار (السوق، الشروط، مشاكل تقنية…) حتى اختفوا تماماً. لا رد على الرسائل ولا أثر للأموال". ويضيف الجبوري، أن "العديد من المشاركين أصيبوا بأزمات قلبية نتيجة الصدمة النفسية التي تعرضوا لها"، مشيراً إلى أن "إجمالي الأموال التي أودعت في المنصة تجاوزت مليار دينار عراقي". نصائح المختصين بدوره، يقول الخبير الاقتصادي يوسف محمود، إن "التداول الإلكتروني الحقيقي يتطلب ترخيصاً من جهات رقابية دولية معترف بها، وأي منصة لا تملك عنواناً معروفاً أو سنداً قانونياً، فهي غالباً مجرد فخ احتيالي". وفي حديث لوكالة شفق نيوز، ينبّه الخبير، الشباب إلى ضرورة الحذر من الإغراءات الربحية السريعة، قائلاً: "الاستثمار الحقيقي لا يُعرض عبر رسائل مجهولة، ولا يُطلب فيه دفع أموال مقدماً دون ضمانات". من جانبه، يشير الخبير الأمني، عبد الستار العلي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المنصات الاحتيالية تنشط غالباً في بيئات تفتقر إلى الوعي الرقمي، محذراً من مشاركة البيانات الشخصية أو الانخراط في دعوات استثمارية مشبوهة. "الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية، وينبغي استشارة متخصصين قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية عبر الإنترنت"، بحسب العلي. احتيال قديم بثوب جديد الناشط والمراقب المجتمعي عباس حسين، يرى في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذه الظواهر ليست جديدة على المجتمع العراقي، إذ تشبه ممارسات مجموعات ظهرت في التسعينيات مثل "علاءكو" و"وسامكو"، التي مارست التهديد والنصب العلني في ظل غياب الرقابة. "اليوم، تتكرر الصورة نفسها لكن بأساليب رقمية ناعمة، نفس العقلية، نفس الطمع، ولكن خلف شاشات الهواتف الذكية"، وفقاً لحديث حسين، الذي يتابع حديثه بالقول "من المهم التعلم من تجارب الماضي لتفادي الوقوع مجدداً في مصائد الاحتيال". وتستنزف المنصات الإلكترونية الوهمية مدخرات الشباب العراقي، مخلفة آثاراً نفسية وصحية خطيرة، ويشكل الوعي الرقمي والتحقق من التراخيص واستشارة الخبراء، الوسائل الأهم للوقاية من هذه الظواهر التي تتوسع يوماً بعد آخر، وفقاً للمراقبين.
الشارقة 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الـ2 يبحث تعزيز الشراكات التجارية
الشارقة 24: نظم اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، واتحاد الغرف التجارية العراقية، منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني، وذلك على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للدولة خلال الفترة 1 - 2 مايو الجاري. كلمة ترحيبية وافتتح المنتدى الذي عقد في فندق شيراتون الخور بدبي، بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أكد فيه حرص غرف التجارة والقطاع الخاص والشركات، على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي- فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين . رؤية مستقبلية ثاقبة وأشار سعادة العويس، إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي، والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات، في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال . شراكة استراتيجية من جهته، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وأشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق . تعزيز دور القطاع الخاص وأكد الجبوري، أن التكامل الاقتصادي بين العراق والإمارات، يستند إلى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيس للنمو، إلى جانب دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنشاط الاقتصادي، دون التدخل المباشر في تفاصيل العمليات التجارية . حجم التبادل التجاري وأشار السفير العراقي، إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار أميركي عام 2023، إلى 39.3 مليار دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمو تعادل 38.6%، كما نوه إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لعام 2017، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 2021، إضافة إلى الاتفاق التمهيدي الموقع في عام 2024، بين الشركة العامة لموانئ العراق ومجموعة موانئ أبوظبي لتأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير . تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفي ختام كلمته، أكد الجبوري، التزام السفارة العراقية في أبوظبي، بمواصلة جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدمه القيادة الرشيدة في كلا البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل مزدهر . مد جسور التواصل وثمّن مجلس الأعمال، الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين. خطة عمل مشتركة بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، خلال الجلسة الافتتاحية، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، وبالتالي لا بد أن يكون منتدى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال إلى فرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات، من خلال نشاط مجلس الأعمال الذي سيكون منصة التواصل لكافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيسه منصة لكل الشركات وبمختلف التخصصات، مما يسهل على أصحاب الأعمال والمستثمرين، من تحقيق تقارب مدعوم بمعلومات عن البيئة التجارية وتسهيل التواجد والعمل فيها. استثمر في الإمارات وقدم الدكتور خليفة الريسي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، عرضاً تعريفياً تحت شعار "استثمر في الإمارات.. استثمر في المستقبل"، أوضح فيها محفزات الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظومة القوانين والتشريعات النموذجية، والتنويع المتنامي للقطاعات غير النفطية . لقاءات ثنائية وشارك في أعمال المنتدى، أكثر من 170 شركة تمثل كبرى المؤسسات والشركات من البلدين، وتم خلاله عقد أكثر من 250 من لقاءات العمل الثنائية لمختلف القطاعات المشاركة، لا سيما قطاعات العقارات والمقاولات والسياحة والضيافة والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والذكاء الصناعي، فضلاً عن اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية . الاجتماع الأول لمجلس الأعمال وتزامناً مع زيارة الوفد العراقي للدولة، عقد مجلس الأعمال الإماراتي العراقي، اجتماعه الأول، ترأس الجانب الإماراتي سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، بينما ترأس الجانب العراقي أحمد وليد أحمد رئيس المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية. تطور متسارع في العلاقات وأعرب حميد بن سالم، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي المشترك، بحضور أكثر من 45 رجل وسيدة أعمال من دولة الإمارات وجمهورية العراق، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر إضافة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات، فضلاً عما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية المشاركة، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية، لا سيما وأن قطاع الأعمال الإماراتي يمتلك اليوم خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عديدة، وأن هذه المميزات مما لا شك، تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين، وأكد الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص، خلال المرحلة المقبلة، من اكتشاف المزيد من الفرص التي تطرحها القطاعات في مجال الطاقة والمقاولات والعقارات، والذكاء الصناعي والابتكار، والأمن الغذائي، والنقل البحري وسكك الحديد، وقطاع السياحة والضيافة وغيرها. فتح آفاق جديدة من جانبه، أكد رئيس الجانب العراقي، الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال الإماراتية، متمنياً أن تتمخض نتائج هذا الاجتماع في بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة .
وكالة أنباء براثا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة الصناعة والمعادن: إفتتاح معامل جديدة لدعم الكهرباء وتوفير الكاميرات الحرارية
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن أنواع وحجم طاقتها الإنتاجية في معامل إنتاج المحولات الكهربائية والعدادات الذكية والكاميرات الحرارية، مؤكدة افتتاح مختبرات متخصصة للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي بهدف رفع جودة المنتجات، فقد ذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "معمل إنتاج المحولات الكهربائية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة افتتح بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 محولة سنوياً وبسعات مختلفة، تشمل: 250 KVA، 400 KVA، 630 ك.ف.أ، و1000 KVA ، 630 KVA"". فيما أوضحت أن "هذه المحولات تستخدم لتحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد منخفض، ومن ثم توزيعه، ما يسهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرة إلى أن "هنالك معملاً لإنتاج العدادات الذكية في مصنع صلاح الدين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 173 ألف عداد سنوياً، وينتج نوعين من العدادات الذكية، أحادية الطور وثلاثية الطور، إضافة إلى نوعين خاصين بمقاييس المصانع والضغط العالي هما (CT) وCTVT) ، حيث تعمل هذه العدادات بنظام الدفع المسبق، وتوفر قراءات دقيقة، ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع التجاوزات على الشبكة". وأضافت الجبوري أنه "تم أيضاً افتتاح معمل لإنتاج الكاميرات الحرارية بطاقة سنوية تبلغ 1000 كاميرا، ويختص بتجميع خمسة أنواع من الكاميرات ذات المديات المختلفة، تشمل قصيرة المدى (6 كم و9 كم)، متوسطة المدى15) كم- 20كم (، وبعيدة المدى 30 كم"، منوهة الى أن "هذه الكاميرات تستخدم لأغراض المراقبة الحدودية البرية والبحرية، وتخدم وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة والسياحة والآثار". كما ذكرت أنه "تم افتتاح مختبرات للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المنتجات ودعم البحث والتطوير في مجالات الاتصالات والطاقة".
الأنباء العراقية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العراق يفتتح معامل جديدة لدعم الكهرباء والأمن الوطني
بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن أنواع وحجم طاقتها الإنتاجية في معامل إنتاج المحولات الكهربائية والعدادات الذكية والكاميرات الحرارية، مؤكدة افتتاح مختبرات متخصصة للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي بهدف رفع جودة المنتجات. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل إنتاج المحولات الكهربائية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة افتتح بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 محولة سنوياً وبسعات مختلفة، تشمل: 250 KVA، 400 KVA، 630 ك.ف.أ، و1000 KVA ، 630 KVA"". وبينت، أن "هذه المحولات تستخدم لتحويل الجهد الكهربائي العالي إلى جهد منخفض، ومن ثم توزيعه، ما يسهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرة إلى أن "هنالك معملاً لإنتاج العدادات الذكية في مصنع صلاح الدين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 173 ألف عداد سنوياً، وينتج نوعين من العدادات الذكية، أحادية الطور وثلاثية الطور، إضافة إلى نوعين خاصين بمقاييس المصانع والضغط العالي هما (CT) وCTVT) ، حيث تعمل هذه العدادات بنظام الدفع المسبق، وتوفر قراءات دقيقة، ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع التجاوزات على الشبكة". وأضافت الجبوري أنه "تم أيضاً افتتاح معمل لإنتاج الكاميرات الحرارية بطاقة سنوية تبلغ 1000 كاميرا، ويختص بتجميع خمسة أنواع من الكاميرات ذات المديات المختلفة، تشمل قصيرة المدى (6 كم و9 كم)، متوسطة المدى15) كم- 20كم (، وبعيدة المدى 30 كم"، منوهة الى أن "هذه الكاميرات تستخدم لأغراض المراقبة الحدودية البرية والبحرية، وتخدم وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة والسياحة والآثار". وتابعت أنه "تم افتتاح مختبرات للفحوصات الهندسية والعلمية في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المنتجات ودعم البحث والتطوير في مجالات الاتصالات والطاقة".
شفق نيوز
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
"صنع في العراق".. ما الذي يعيق عودتها للسوق المحلية؟
شفق نيوز/ مع هيمنة البضائع المستوردة بمختلف انواعها على الاسواق المحلية، أصبحت عبارة "صنع في العراق"، الملصقة على السلع، نادرة جدا، رغم أنها وصلت للسوق العالمية قبل عقود مضت. ويعيش العراق منذ عقود حالة من الركود والشلل التام في القطاع الصناعي العام والخاص، بإستثناء بعض المحاولات الخجولة التي لايمكنها ان تجعل منه بلداً صناعياً رغم توفر المواد الأولية والخبرات والبنى التحتية التي تصلح لشتى الصناعات. ووفق المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري، فإن "الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، وهي إحدى تشكيلات الوزارة، تواصل عملها وتعرض منتجاتها للبيع عبر عدد من المنافذ التسويقية بالتعاون مع القطاع الخاص". وتؤكد الجبوري لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية تختص بصناعة الاجهزة الكهربائية مثل اجهزة التبريد التي تتضمن المكيف الشبكي بسعات مختلفة واجهزة التبريد الكنتورية والمكيف الجداري بنوعيه العادي والاقتصادي، إضافة الى صناعة برادات الماء بكافة انواعها والمراوح السقفية والمنضدية والعمودية وأجهزة الحماية". وتشير الجبوري، الى "قيام الشركة بانتاج سخانات الماء بسعات مختلفة فضلاً عن انتاج مبردات الهواء ومضخات الماء، فضلا عن وجود مصنع متكامل تابع للشركة يختص بانتاج المصابيح ومواد الانارة الحديثة الموفرة للطاقة، إذ يتم انتاج مصابيح بمختلف الأحجام والألوان". وتنوه إلى "وجود منافذ تسويقية للشركة في محافظات بغداد وديالى وبابل وواسط وكركوك، وثمة تعاون ملموس في هذا الاطار بين الشركة والقطاع الخاص". وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن في 2 آيار/ مايو 2023، خلال مؤتمر الاستثمار المعدني الذي أقيم في بغداد، إن "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية.. ولن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني". يشار إلى أن العراق يمتلك شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء 'عشتار' و'القيثارة' لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان. من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي منار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة شعار"صنع في العراق" يتطلب مجموعة عوامل ومقومات من أجل انتاج صناعات محلية قادرة على التنافس مع المنتجات الخارجية". ويضيف، "تتمثل هذه العوامل في الدرجة الاولى بإعادة الثقة بالمنتج العراقي، ولاتتوفر هذه الثقة إلا من خلال طرح منتجات رصينة ومتينة تناسب قدرة دخل الفرد العراقي". ويلفت إلى أن "هناك ضرورة لتوفر مجموعة من العوامل المهمة لتفعيل الصناعة الوطنية تتعلق في آلية الكلف، حيث ان كلف اي منتج محلي عالية مقارنة مع الكلف المالية في الدول المجاورة مثل تركيا وايران او الدول الاخرى كالصين". ويؤكد، أهمية "إعادة النظر في التعرفة الجمركية للسلع المستوردة من اجل خلق القدرة التنافسية للمنتج العراقي، بالرغم من ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع بعض السلع في السوق المحلية وسيؤثر على قدرة المواطن العراقي". وينوه، "نحتاج الى استراتيجية واضحة تعتمد على الثقة وتوفير العوامل الأساسية للمنتجات المحلية، وتقليل الكلف المالية لتصبح المنتجات الوطنية قادرة على التنافس مع السلع الأجنبية". يشار إلى أن وزير الصناعة خالد بتال النجم، أقر يوم أمس السبت، بصعوبة منافسة المنتج المحلي للبضائع المستوردة من البلدان المجاورة اضافة الصين بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج لديها وارتفاعها في العراق. جاء ذلك خلال استضافته في انطلاق قمة الأعمال العراقية IBS والتي تُعقد في العاصمة بغداد بمشاركة مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية محلية ودولية، حيث قال: "نحن محاطون ببلدان لديها مشاكل اقتصادية"، مؤكدا أن "أكثر استيرادات العراق من ايران وتركيا والصين". وأضاف أن "العملة الايرانية شبه منهارة، وتكلفة الانتاج لديها أقل بكثير للغاية من تكلفة الإنتاج في العراق، وعلى سبيل المثال كلفة الطاقة التشغيلية لإدارة أي مشروع صناعي في البلاد تبلغ تقريبا 30 بالمئة من تكلفة الإنتاج". كما أشار النجم الى أن الحصار الاقتصادي المفروض على ايران أدى الى انخفاض تكلفة الإنتاج لديها كما كان الوضع في العراق أيام الحصار في تسعينيات القرن المنصرم، وكذلك تركيا ايضا تشهد انخفاضا بالعملة المحلية، وسوريا ستلتحق بالبلدين إذا استقر الوضع لديها، ونعود بالتعامل معها الى ما قبل الأحداث، وتدخل المنتجات السورية الى السوق العراقية. ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية. إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي علي دعدوش، أن "من العسير جداً عودة الصناعة المحلية في ظل سياسة الباب المفتوح للاستيرادات وضعف ضبط الحدود ووجود منافذ غير رسمية". ويوضح لوكالة شفق نيوز، أن "اتجاه التجار والمستثمرين نحو تحقيق الربح السريع عبر الاستيراد، وهو ما حول العراق إلى بلد مستورد لكل شيء بكل بمعنى الكلمة". ويؤكد، أن "السلع المستوردة رخيصة، وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية، خاصة وأن التصنيع المحلي يحتاج إلى كلف مالية مرتفعة"، لافتا إلى أنه "في حال رغب العراق بعودة سياسة التصنيع المحلي، فعليه مراجعة القوانين الخاصة بالمنافذ الحدودية، وعدم إعطاء استثناءات لاستيراد السلع والخدمات بشكل تدريجي، بما يعني تفعيل أدوات السياسة التجارية بالتزامن مع وضع سياسة اقراضية للمستثمرين المحلين الذين يرومون العمل وصناعة السلع والخدمات في الداخل، مع تعطيل استيفاء الضرائب لأول عامين من بدء المشروع". ويتابع، أن "اتخاذ هذه الخطوات الجريئة من شأنه تفعيل الصناعة المحلية واعادتها الى الواجهة من جديد". ويعزف اصحاب الشركات والمحال التجارية عن جلب بضائع كهربائية ومنزلية محلية الصنع الى شركاتهم ومحالاتهم لاسباب تتعلق بالجودة والكلف المالية التي لاتسمح بتحقيق ارباح كبيرة، فضلا عن زهد المواطنين في اقتناءها. وبهذا الصدد يؤكد عباس عدنان، صاحب شركة استيراد مواد كهربائية ومنزلية، أن "عدم وجود منتجات عراقية الصنع في شركتنا يعود الى عوامل عديدة، أبرزها ان البضائع المستوردة ارخص ثمنا من المنتجات المحلية". ويوضح لوكالة شفق نيوز، أن "المجمدة على سبيل المثال تصل الى الشركة مع الجمرك بسعر 200 ألف دينار، فيما تباع المجمدة محلية الصنع على الشركة بسعر 275 ألف دينار، وإذا اضفنا لها أرباح بقيمة 50 الف دينار او اكثر عند ذاك يصبح سعرها ضعف سعر المجمدة المستوردة أو قريبا من ذلك، مايجعل تسويقها صعبا للغاية". ويلفت عطوان إلى "فقدان المواطنين الثقة في المنتج المحلي، ولذا هم يفضلون البضائع المستوردة على البضائع المحلية، وتلقى هذه البضائع ترويجاً وتسويقا دائما وهو مايشجع التجار واصحاب الشركات على استيرادها"، مبينا أن "الحكومة يجب ان تدخل كطرف داعم للمنتج الوطني عبر منح خصومات مالية للتجار، بدل ان تدخل كطرف منافس وطرح اسعار باهظة لاتقوى العديد من الشرائح الاجتماعية على تحمل اعبائها". ويعود زهد العديد من المواطنين بالصناعات الكهربائية والمنزلية المحلية الى عدم كفاءة الاجهزة المنتجة محلياً فضلا عن ارتفاع اسعارها، حسب قولهم، إذ تقول المواطنة سناء حمزاوي (39 عاماً) من منطقة الزعفرانية، أنه "لا يوجد قياس بين الصناعات الكهربائية العراقية التي كانت تنتج في فترة السبعينيات والثمانينيات عن المنتجات الكهربائية التي تنتج حالياً". وتشير حمزاوي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "جدها كان قد اقتنى مجمدة عراقية نوع "عشتار" صمدت امام الزمن مايقرب من 40 عاما دون ان تدخل ورشة صيانة، فيما لايقام هذا النوع من الثلاجات والمجمدات لاكثر من عام واحد، وفي ذلك مفارقة شديدة بالنسبة للصناعة المحلية". وقد لا يكون اسعار البضائع المستوردة الدافع الوحيد للمستهلكين، فثمة المتانة واتقان الصنع والاستجابة السريعة لاصلاح العطل الطارئ في الاجهزة، من الاسباب المهمة في المفاضلة بين الاجهزة الكهربائية المحلية والمستوردة. حيث يوضح علي علوان الخفاجي (34 عاما) من منطقة الدورة، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع الثمن غير مهم بالنسبة للبضاعة الجيدة، لان اقتناء اجهزة رصينة بسعر مرتفع قليلاً افضل من اقتناء اجهزة ليست فيها أي متانة وتتعرض للعطل باستمرار". ويضيف أنه "من الغرابة ان تكون المنتجات الكهربائية المحلية غالية الثمن رغم بساطة تصنيعها، فيما تكون الاجهزة الكهربائية المستوردة مع رصانتها ومتانتها رخيصة الثمن". ويؤكد "تدفع هذه المفارقة الغريبة كثيرا من الناس للإقبال على الأجهزة المستوردة، دون أن يخدش ذلك حسهم الوطني".
