أحدث الأخبار مع #الجغرافياالسياسية
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر: 177.5 مليون ريال مساهمة منتدى قطر الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2022
قال المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، إن الأخير ساهم بما يقارب 177.5 مليون ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2022، وخلق أكثر من 900 فرصة عمل في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة جاءت نتيجة تخطيط مدروس، وتنامي تأثير المنتدى على أجندات الأعمال الإقليمية والدولية. وأضاف المهندس الخوري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وخصص لتسليط الضوء عن آخر الاستعدادات لانطلاق منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه المدينة الإعلامية قطر بالتعاون مع "بلومبرغ" في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، أن إنجازات منتدى قطر الاقتصادي لم تقتصر على انتشاره العالمي اللافت، بل امتد أثره ليشمل نتائج اقتصادية ملموسة داخل الدولة، إلى جانب دوره الحيوي في دعم أهداف التنمية الوطنية وتعزيزها. وتابع: "علاوة على إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني، لعب المنتدى دورا مهما في تعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. ووفقا لأرقام تعلنها للمرة الأولى، فقد نجحت نسخة عام 2024 في الوصول إلى أكثر من 300 مليون منزل حول العالم، محققة أثرا تسويقيا قدر بنحو 67.6 مليون ريال قطري، وساهمت في رفع مستوى الانطباع الإيجابي العالمي حول قطر بنسبة 18 بالمئة". وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي نجح في تصدر قائمة أبرز المنتديات الاقتصادية العالمية، ليصبح واحدا من أكبر المحافل المؤثرة على الساحة الدولية حيث يسلط الضوء على أبرز التحولات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث استضاف المنتدى على مدار نسخه الخمس، بما فيها النسخة الحالية، أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة مشارك من أكثر من مئة وخمسين دولة. ويواكب هذا التوسع حرص مستمر على استقطاب نخبة من المتحدثين المتميزين، حيث بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة وخمسين متحدثا، من قادة دول ورؤساء تنفيذيين عالميين، ومؤسسي كبرى الشركات العالمية. وأوضح أنه مع تطور كل نسخة، يواصل المنتدى في تقديم معايير جديدة؛ إذ شكلت نسخة عام 2024 محطة مميزة، حيث بلغت نسبة الرؤساء التنفيذيين المشاركين نحو 70 بالمئة، فيما وصلت نسبة المتحدثات من النساء إلى 23 بالمئة، ما يعكس حرص المنتدى على تمثيل شامل وتنوع في الأطروحات. وأردف قائلا: "بفضل هذا المستوى من المشاركة، أصبح المنتدى يمثل منصة استراتيجية لمعالجة القضايا الحرجة حيث أسهمت المحادثات في صياغة التساؤلات الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي، والمعنية بتحديات أمن الطاقة، وإعادة تنظيم التجارة، والاضطرابات التكنولوجية، وتدفقات الاستثمار، ومستقبل الحوكمة العالمية، وغيرها من الملفات الهامة". وأكد أن قدرة قطر على استقطاب هذه الأصوات المؤثرة تعكس مصداقيتها المتنامية كمركز رائد للحوار وشريك موثوق على الساحة الدولية، مضيفا: "فقد نجحت في ترسيخ مكانة الدوحة كمنصة محورية للدبلوماسية العالمية والتواصل البناء، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وتقلبات غير مسبوقة". وذكر الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر وعضو اللجنة المنظمة للمنتدى بشعار نسخة هذا العام من منتدى قطر الاقتصادي "الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي"، والذي يأتي في توقيت محوري، إذ لم يتبق سوى خمس سنوات على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما يأتي في وقت تشهد فيه برامج التنمية في مختلف دول المنطقة مراحلها الحاسمة بينما يركز المنتدى على القوى المحركة التي ستشكل معالم السنوات الأخيرة من هذه المرحلة المفصلية. واختتم الخوري قائلا : إن أجندة المنتدى هذا العام تنطلق من خمسة محاور رئيسية وهي الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة وأمن الطاقة وإمداداتها والتكنولوجيا بين الضجيج والواقع ومستقبل الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه . من جانبه قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ، وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي في المؤتمر الصحفي إن اللجنة تعمل على الفصل بين هذا المنتدى وغيره من المؤتمرات الاقتصادية الكبرى التي تحتضنها الدولة، وذلك من حيث المشاركون والموضوعات محل النقاش. وأضاف الكواري أن اللجنة تركز على تسهيل عمليات جذب المشاركين، ووضعهم في أفضل الظروف الممكنة، مما يضمن لهم تجربة زيارة استثنائية للدوحة، من شأنها تعزيز مكانة قطر لديهم، والدفع بهم مستقبلا إلى العودة إليها كسياح أو حتى كمستثمرين، لافتا إلى اعتبار المنتدى منصة مميزة للتعريف بالثقافة القطرية وتقريب الزوار المتواجدين فيه من المجتمع المحلي بجميع مكوناته. وتابع: "لطالما آمنت قطر بقوة الحوار على رسم خارطة التقدم. ويجسد المنتدى هذا التوجه من خلال حشد نخبة من الأصوات العالمية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التفاهم المشترك. تحل كل نسخة من المنتدى امتدادا لما قبلها لتواصل بناء وتعزيز روابط جديدة. وبصفتنا منظمين للحدث، تتواصل جهودنا في تهيئة مساحة يزدهر من خلالها التعاون الحقيقي والفعال". بدوره، كشف السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن المنتدى سيسلط الضوء على حوالي 500 نشاط اقتصادي متنوع، ما يؤكد أهميته الاقتصادية على المستوى الدولي، وإسهاماته في رسم الخطة الاقتصادية العالمية الخاصة بالمرحلة المقبلة. وذكر أن المنتدى هذه المرة يأتي بعد عام من الإعلان عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ما يجعل منه شريكا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وذلك عبر الفرص التي يطرحها، والاتفاقيات العديدة التي سيتم توقيعها على هامشه بين مختلف الجهات. واختتم الخليفي حديثه بالقول: "يشكل منتدى قطر الاقتصادي ملتقى حيويا للسياسات والأعمال والابتكار، يستهدف معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي. إنه بمثابة منصة استراتيجية تدعم التعاون بين القطاعات والبلدان، وتمهد الطريق أمام محادثات بناءة من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة". ومن المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام أكثر من 2500 شخص من بينهم قادة ورواد عالميون، حيث يجتمعون لبحث خمسة محاور رئيسية تشمل: الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة، أمن الطاقة وإمداداتها، التكنولوجيا بين الضجيج والواقع، مستقبل الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. تضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار الشخصيات، وقادة الدول، ووزراء، ورؤساء تنفيذيين عالميين. وتشمل قائمة المتحدثين من دولة قطر، كلا من سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، والمهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، وسعادة السيد حسن الذوادي، العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث. وعلى صعيد المتحدثين الدوليين، تضم القائمة السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ودونالد ترامب الابن نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وماري كالاهان إردوس الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات لدى جي بي مورجان، إلى جانب عدد من كبار المتحدثين الدوليين، من بينهم إيلون ماسك الذي سيشارك في محادثة افتراضية.
عكاظ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
العلاقات العـربية - الغربية.. نظرة عامة !
تعتبر العلاقات مع الغرب، خاصة الغرب المتنفذ، أهم علاقات، بالنسبة للعرب، وفي معظم جوانب الحياة الحديثة. فلا توجد علاقات للعرب مع غير الغربيين في الوقت الحاضر، في مستوى عمق، وتشعّب، وأهمية، ومتانة، وتوجس علاقاتهم بالغرب. لذلك، فإنه يتوجب أن تنصبّ معظم الدراسات العلمية الاستراتيجية على هذه العلاقات، حاضراً ومستقبلاً، مراعاة لهذه الأهمية الحاسمة. ومعروف أن مصطلح «العلاقات الدولية» يعني الآن: «العلاقات والروابط السياسية المختلفة، فيما بين دول العالم (ممثلة بحكوماتها)... وتشمل أثر هذه العلاقات، عبر الحدود الاقليمية للدول (دولتين، أو أكثر) وكل ما يتعلق مباشرة بهذه العلاقات، ويؤثر فيها، ويتأثر بها». وعلم العلاقات الدولية هو العلم الذي يدرس هذه العلاقات، دراسة علمية. وهناك عدة علوم سياسية متداخلة، ومترابطة، أهمها: - علم السياسة: ويركز على السياسة داخل المجتمعات. - علم العلاقات الدولية: ويدرس السياسة عبر المجتمعات. - التاريخ السياسي. - الجغرافيا السياسية. - علم الاجتماع السياسي. - علم النفس السياسي. - الاقتصاد السياسي. - القانون السياسي (الدستوري). **** ومن تعريف العلاقات الدولية، يتضح لنا، أن العلاقة لا يمكن أن تكون «دولية». وتندرج ضمن علم العلاقات الدولية، إلا إذا توافر فيها عنصران، هما: اتصاف هذه العلاقات بالسياسة، وارتباطها بها، وتجاوز هذه العلاقات للحدود الإقليمية للدولة الواحدة، أو انتشار آثارها خارج حدود الدولة الواحدة. ومن هذا التحديد، نرى أن «العلاقات الدولية» تشمل كل علاقة ذات طابع سياسي (بين دولتين أو أكثر)، تجاوزت آثارها الحدود الإقليمية للدولة الواحدة. ذلك بصرف النظر عن طبيعة وماهية هذه العلاقات. **** وأهم سمات العلاقات الدولية، أو ما تتميز به من خصائص، هي: 1- سيادة خاصية «الفوضى» (Anarchy) في معظمها. أي عدم وجود حكومة عالمية واحدة تضع القوانين، وتشرف على تنفيذها، والمقاضاة بشأنها. أو بكلمات أخرى، سيادة قانون الغاب (Jungle Law) على معظمها. أما الديمقراطية، والعدالة والمساواة، والتكافل الاجتماعي، فهي مبادئ للتطبيق في داخل المجتمعات. ويعتقد البعض أن الديمقراطية يجب أن تتجسد في علاقات الدول الخارجية، وهذا اعتقاد خاطئ. 2- تأرجحها بين التعاون والصراع في حالة وجود علاقات حكومية ثنائية. وفي حالة عدم وجود هذه العلاقات، نجد أنها: علاقات لا تعاون، ولا صراع. 3- قابليتها للتغير، مع تغير المصالح. فالتعاون ليس دائماً. وكذلك الصراع (أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد، وأعداء اليوم قد يصبحون أصدقاء الغد). 4- سعي الدول الدائم، أولاً لتحقيق ما تعتبره مصالحها. 5- تشابه العلاقات الدولية، بصفة عامة، مع العلاقات فيما بين الناس. فالدول عبارة عن بشر. **** وكل هذه الصفات، أو السمات، تنطبق تماماً، على العلاقات العربية- الغربية الحديثة. فهذه العلاقات تتم في إطار: قانون الغاب، والتأرجح بين التعاون والصراع، والقابلية للتغير، وسعى الدول من أجل القوة، وكونها تشبه العلاقات فيما بين الناس. وهذه السمات تنطبق في أي علاقات دولية، بين أي طرفين، أو أكثر. ومع ذلك، تتسم أي علاقات بسمات معينة أخرى، تختلف من علاقة لأخرى، ومن وقت لآخر. ولعل من أبرز السمات الإضافية في العلاقات العربية- الغربية الحالية، هي: - وجود فارق كبير، أو هائل، بين مدى قوة الغرب، ومدى قوة العرب. وذلك نتيجة تقدم الغرب المشهود في العلم والتقنية، وثراء موارده. ونتج عن هذا التفاوت -بطبيعة الحال- علاقات غير متوازنة، غالباً ما تسير لصالح الأقوى. - تدخل الأقوى بقوة، في الشؤون الداخلية للأضعف، لاستغلاله، والاستفادة من إمكاناته المختلفة. - ممارسة الأقوى بعض السيطرة، وفرض النفوذ على الأضعف، والحصول على ما يحتاجه من موارد الأقل قوة، بأقل تكلفة ممكنة. - سعي القوى الغربية المتنفذة لإضعاف العرب؛ كي يستمروا تحت نفوذها، ويسهل استغلالهم. وإقامة «قاعدة متقدمة»، هدفها تسهيل هذه السيطرة (إسرائيل). - نظرة الأقوى للأضعف، ملئها: الاستعلاء، والاستخفاف، والعنصرية، وغير ذلك. - حرص الأقوى على منع الجانب الأضعف من النمو، بشكل سليم، عبر عرقلة أخذ الأضعف بالمبادئ التي تكفل خير الأضعف، وانطلاقه. - كراهية، ومحاربة معظم الغرب للدين الذي يؤمن به معظم العرب. **** إن العلاقات العربية - الغربية علاقات متشعبة، تحتاج الى مجلدات؛ لتغطية كل جانب فيها. وبعض العرب يعتبرون أن أهم «قضية» بين العرب والغرب، وأهم ما يعكر صفو هذه العلاقات، هو دعم الغرب المطلق للكيان الصهيوني. صحيح، أنها قضية خلاف كبرى بين الجانبين، ولكن العلاقات بينهما تزخر بقضايا أخرى كثيرة، لها ذات الخطورة، أو أكثر. ولعل مضمون هذا المقال يحدد الزاوية الأصح، التي يجب أن ينظر إلى هذه العلاقات عبرها، كمدخل أنسب. أخبار ذات صلة
