أحدث الأخبار مع #الجماعة_الإسلامية
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أمير الجماعة الإسلامية في كشمير: كل أشكال مقاومة الاحتلال الهندي مشروعة
كشمير- يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان و الهند يومه الثاني بالرغم من الاتهامات المتبادلة في اليوم الأول بخرقه، ومن المقرر أن يجتمع -اليوم الاثنين- قائدا جيشي البلدين لمناقشة قضايا التوتر الذي اندلع بسببها الصراع على مدار الأيام الماضية. وفي خضم الصراع الدائر بين إسلام آباد ونيودلهي حول كشمير ، يدور الحديث عن الجماعات المسلحة في الإقليم والتي تعارض السيطرة الهندية على إقليم جامو وكشمير بقوة السلاح، وتعتبر الوجود الهندي على أراضيه احتلالا يجب مقاومته. وقد اتخذت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال السنوات الماضية إجراءات أحادية بالإقليم ذي الغالبية المسلمة تهدف إلى التغيير الديمغرافي فيه، حيث ألغت المادة 370 من الدستور التي تمنح الإقليم حالة خاصة من الحكم الذاتي وبالتالي فرض السيطرة العسكرية الهندية عليه. ومن بين هذه الجماعات "حزب المجاهدين" الجناح المسلح للجماعة الإسلامية في الشطر الهندي من كشمير والذي ليس له ارتباط إداري أو تنظيمي بالجماعة الإسلامية في كشمير، وإنما لهما نفس الأفكار الأيدولوجية. كما يرتبط اسمه ب الجماعة الإسلامية في باكستان المنفصلة إداريا وتنظيميا عن الجماعة الإسلامية في كشمير، ولكن لهما نفس التوجهات الفكرية. وقد وضعت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي والهند هذا الحزب على قوائم الإرهاب، وذلك رغم معارضة إسلام آباد التي تعتبر صراع كشمير معترفا به دوليا وأن تصنيف الأفراد أو الجماعات التي تدعم حق الإقليم في تقرير المصير كـ"إرهابيين" أمر غير مبرر على الإطلاق. وقد أجرت الجزيرة نت حوارا خاصا مع محمد مشتاق خان أمير الجماعة الإسلامية في كشمير الباكستانية والتي تتكون من آزاد كشمير وجيلجيت- بلتستان، والذي قال إن الشعب الكشميري لديه الحق في استخدام كل أشكال المقاومة لطرد الإحتلال الهندي من جامو وكشمير. وأضاف مشتاق خان أن الهند تعمل على تغيير التركيبة السكانية لتحويل الأغلبية المسلمة إلى أقلية، وأن القوات الهندية المسلحة و"المحتلة" البالغ عددها 1.2 مليون جندي تُستخدم "كإرهاب دولة ضد الشعب الكشميري الأعزل". اتهمت الهند باكستان والجماعات المتمركزة في آزاد كشمير بدعم التشدد عبر الحدود فما ردكم؟ كشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان. وقد وعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومفوضيته الشعبَ الكشميري بإجراء استفتاء عادل وحر تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصيرهم. ولسوء الحظ، فإن نيودلهي وعلى مدى السنوات الـ77 الماضية، بدلا من اتخاذ الترتيبات والتعاون في هذه العملية، زادت من قواتها العسكرية التي وصلت الآن إلى 1.2 مليون وهو أعلى تركيز عسكري احتلالي على الإطلاق في ولاية جامو وكشمير. وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادتين 370 و"إيه 35″ وبالتالي ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير، وحولتها إلى إقليم تابع لسلطتها. وتم منح 2.4 مليون هندوسي من جميع أنحاء الهند حق الانتقال إلى هذه الولاية لإحداث اضطراب في التركيبة السكانية بطريقة تحول الأغلبية المسلمة إلى أقلية. وتم اعتقال جميع الزعماء السياسيين، وآلاف الشباب في زنازين التعذيب. وفي ظل هذا القهر والقمع، يناضل الشعب الكشميري من أجل حقه في تقرير المصير، وهو أمر مرفوض من نيودلهي. وتُستخدم القوات الهندية المسلحة والمحتلة كإرهاب دولة ضد الشعب الكشميري الأعزل. كيف ترد الجماعة الإسلامية على مزاعم وجود معسكرات تدريب لمتشددين في المناطق القريبة منكم؟ يمنح ميثاق الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان الحق في مقاومة القوات المسلحة المحتلة، وهو ما يستخدمه الشعب الكشميري لحقه المشروع. والجماعة الإسلامية حزب سياسي، وتدافع عن قضية حرية كشمير العادلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحث مجلس الأمن على إدراك واجبه المقدس في حل القضية، حتى يتمكن 175 مليون كشميري من الحصول على حقهم الأساسي والطبيعي في تقرير المصير. ويمكن لشعب كشمير استخدام أي شكل من أشكال المقاومة لطرد المعتدي والقوات المسلحة المحتلة. وجميع السكان عازمون على النضال ومقاومة الاحتلال الهندي، وهو أمر مرفوض من نيودلهي. ومن ثم، تُتهم الجماعة الإسلامية بإنشاء معسكرات تدريب، وهو أمر غير صحيح. هل تعتقدون أن لهذه الاتهامات دوافع سياسية؟ إذا كان الأمر كذلك فما تأثيرها المقصود على صراع كشمير؟ نعم، الاتهامات الهندية ذات دوافع سياسية، ومن خلال ذلك، تبذل نيودلهي قصارى جهدها دبلوماسيا لإيهام الناس بأنها دولة محبة للسلام، تتمتع بنمو اقتصادي هائل يجذب أكبر الاستثمارات العالمية، وأن حركة تحرير كشمير نشاط إرهابي ترعاه باكستان. وتحظى الهند بدلال القوى العالمية في المنطقة. وهذا الوضع غير مقبول لدى الشعب الكشميري. هل منظمتكم تحتفظ بأي روابط مع الجماعات المنخرطة في صراع مسلح بالجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير؟ وكيف تنظرون للموقف الرسمي الباكستاني؟ كشمير المحتلة من الهند، وآزاد كشمير، وجيلجيت-بلتستان، هي الوحدات المكونة لولاية جامو وكشمير. لذا، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة الهندية المحتلة تؤثر على هذه المناطق الثلاث نظرا لترابطها بعلاقات الدم والروابط الاجتماعية والدينية. كيف يمكن إنكار هذه العلاقة باعتبارها ولاية تابعة لكشمير؟ مع ذلك، لا توجد أي صلة بين الجماعة الإسلامية في آزاد كشمير وأي من الجماعات المسلحة. إن الموقف الرسمي لباكستان في سياق التوتر الأخير على طول خط السيطرة واضح وعادل للغاية. وقد شنت الهند عملية زائفة في بهلغام، وألقت باللوم على إسلام آباد باعتبارها السبب. وأنكرت باكستان هذه التهمة، وطالبت الهند بتحقيق دولي عادل ومنصف في الحادثة لتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة الدولية. وقد رفضت نيودلهي أي عرض للتحقيق، وهاجمت آزاد كشمير، فدمرت المناطق الباكستانية من مساجد ومنازل سكانها، وسقط 36 شهيدا، بينهم أطفال ونساء ورجال. وشُنت نيران مدفعية وهجمات بطائرات مسيّرة، بل وحتى صواريخ باليستية متوسطة المدى على آزاد كشمير وباكستان. وفي ظل هذا العدوان، ردت إسلام آباد وانتهى الأمر بإسقاط 5 طائرات مقاتلة هندية، وشن هجمات جوية على آزاد كشمير، وتعرضت باكستان لهجمات من منشآت عسكرية هندية مختلفة. وعندما أدركت نيودلهي أن رد باكستان فاق توقعاتها، طلبت من الأطراف الدولية ترتيب هدنة، ومن ثم لجأت أميركا وقوى أخرى إلى الوساطة وحل النزاع. إن حركة المقاومة الجماهيرية السلمية دائما وسيلة ميسورة التكلفة وموجهة نحو تحقيق النتائج في بيئة متحضرة وديمقراطية، ولكن إذا لم يستمع أحد إلى هذه الحركة، وتم استخدام القوة العسكرية الوحشية كسلاح للإرهاب الحكومي، فإن استخدام القوة هو الخيار الوحيد المتبقي للبشر المضطهدين والمحتلين، إذا تمكنوا من إدارتها.
الغد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
قتيلان بغارتين إسرائيليتين على لبنان الثلاثاء
قُتل قيادي بارز في الجماعة الإسلامية في لبنان وعنصر في حزب الله جراء غارتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب بيروت وأخرى في جنوب البلاد أمس الثلاثاء. اضافة اعلان وأصابت الغارة الأولى- الثلاثاء- سيارة في قضاء الشوف جنوب بيروت، ما أسفر عن مقتل شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية. ونعت الجماعة الإسلامية- في بيان- "القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي"، مضيفة أنه قتل بضربة من مسيّرة إسرائيلية "استهدفت سيارته في أثناء انتقاله صباح الثلاثاء من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت". وكان مصدر أمني لبناني أفاد في وقت سابق بمقتل عطوي "بغارة إسرائيلية على سيارته" في البلدة القريبة من مدينة الدامور الساحلية التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن بيروت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا أنه "قضى" على عطوي، الذي وصفه بأنه شارك في "تخطيط وتنفيذ هجمات من لبنان باتجاه إسرائيل"، و"نفّذ هجمات صاروخية خلال السنوات الماضية وساهم في محاولات التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". وحسب المصدر الأمني اللبناني، فإن عطوي رجل دين وقيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية. وكان يُعرف بنشاطه العسكري ضد "إسرائيل" منذ سنوات، وسبق أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهته الأخيرة مع حزب الله التي امتدت بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى سريان وقف إطلاق النار يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبنّت الجماعة الإسلامية مرارا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال "إسرائيل". وشكلت الجماعة وجناحها العسكري هدفا لضربات إسرائيلية عدة خلال تلك الفترة. غارة قرب صور وبعد ساعات من الغارة التي أودت بعطوي، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على قضاء صور في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية- في بيان- أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة الحنية قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شاحنة صغيرة ودراجة نارية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "قضى على قائد في مجمّع مجدل زون (بلدة في جنوب لبنان) التابع لحزب الله ". ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل شنّ ضربات دامية مؤكدا أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له، لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، أصابت بعض الضربات عناصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود. وأتت غارتا الثلاثاء بعد يومين من مقتل شخصين الأحد في ضربات جوية إسرائيلية، حسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن الجيش أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله و"قضى" على عنصرين من الحزب. ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يعمل الجيش اللبناني على تفكيك بنى عسكرية تابعة لحزب الله تقع جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي نص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الحزب منها في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) فيها. وأوقعت الضربات الإسرائيلية، منذ سريان وقف إطلاق النار، 190 قتيلا على الأقل في لبنان، وفق السلطات. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 71 مدنيا على الأقل في عداد القتلى. وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في آذار/ مارس. ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، ونفى حزب الله أي علاقة له. وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف 3 منتمين إلى حماس التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب. كذلك، أعلن الجيش اللبناني الأحد توقيف أشخاص كانوا يعدّون "لعملية جديدة لإطلاق صواريخ" نحو "إسرائيل". وأضاف- في بيان- أن قواته دهمت "شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية". يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومدد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط/ فبراير الماضي. وما تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
لبنان تحت نيران حرب إسرائيلية أكبر من متوسطة وأقل من كبيرة شاملة
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين: بات لبنان عمليا تحت نيران حرب إسرائيلية تتفاوت بين متوسطة وأقل من كبيرة شاملة، إثر الضربات الجوية الكبرى التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات في النبطية في جبل علي الطاهر، بمناطق غير مأهولة من قبل سكان أو مزارعين، بحسب مصدر عسكري رسمي لبناني. ضربات إسرائيلية موسعة تطال أي مكان في الأراضي اللبناني، وان كانت تتركز في الجنوب والبقاع الشمالي. مسؤولون وأفراد يدورون في محور «الحزب» وتابعين لحركة «حماس» و«الجماعة الإسلامية». باختصار، إسرائيل لا تعترف باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان برعاية أميركية - فرنسية في 27 نوفمبر الماضي، وهي تختار منه الجانب الخاص باتفاقية «الملحق» مع الولايات المتحدة الأميركية التي تطلق يدها في القيام بضربات استباقية تحت ذريعة حفظ أمنها وقائيا، وتذهب أبعد من ذلك بالمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» بوتيرة زمنية سريعة وفق أجندتها. وهي تعمل لتحقيق هذا الهدف، بضرب البنى التحتية للحزب، وعدم تمكينه من الحصول على ملاذ آمن في أي بقعة من لبنان، بما فيها معقله «المدني - السكاني» في ضاحية بيروت الجنوبية، مع تأكيد مصدر عسكري رسمي وجود أسلحة في «الهنغار» الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية مؤخرا في حي الجاموس بمدينة الحدت بالضاحية في ساحل المتن الجنوبي قضاء بعبدا، والتأخير بإتاحة المجال إلى القوى الأمنية اللبنانية للدخول ومعالجة صواريخ غير منفجرة. وفي معلومات ميدانية من النبطية، ان عددا كبيرا من الجرحى من السكان سقط جراء تطاير الزجاج في المنازل، تحت سفح التلة التي استهدفت. وتحدث عدد من السكان لـ «الأنباء» عن «ان المكان المستهدف غير سري، وهو أحد المعاقل المحصنة للحزب، والتي عمل على تشييدها منذ العام 2000». توازيا، يتحرك المسؤولون اللبنانيون على أكثر من خط، وسط ارتفاع منسوب الثقة إقليميا ودوليا بمسار العمل من أجل نهوض الدولة. وفيما شكلت الزيارات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة لمرافق الدولة من أجل حض العاملين فيها على مضاعفه الجهود، فإن موضوعي السلاح والحدود جنوبا وشرقا يبقيان في صلب الاهتمام محليا وخارجيا. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»، انه على رغم التكتم حول مسار ومراحل بحث سلاح «حزب الله»، وعدم التداول بأية معلومات رسمية بشأنه نتيجة حصر الملف برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، فإن البحث يسير وفق المنحى المرسوم منذ البداية لإنجاز الملف تحت سقف الحفاظ على الوحدة الوطنية وبالسرية المطلوبة. وفي الوقت عينه يتم الأمر مع مسعى ديبلوماسي واتصالات على غير صعيد من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي، كي تكون هناك خطوات متزامنة بين سحب السلاح والانسحاب حتى الحدود الدولية وتنفيذ القرار 1701. وأضافت المصادر: «اذا كان موضوع سلاح الحزب يتم التعاطي معه بسرية، فإن سلاح المخيمات (الفلسطينية) وضع على الطاولة، والمعلومات المتداولة بشأنه تتحدث عن تعاطي اكثر من جهاز أمني وسياسي بمندرجاته». وأشارت المصادر إلى ان البحث سجل خطوات، وخصوصا في موضوع السلاح الثقيل الموجود في أربعة مخيمات في الجنوب وهي «عين الحلوة» قرب صيدا، وهو أكبر مخيمات لبنان من حيث عدد السكان وأكثرها تداخلا لوجود تنظيمات مسلحه عدة فيه تتواجه عسكريا من وقت إلى آخر، إضافة إلى 3 مخيمات قرب مدينة صور وهي: «الرشيدية»، و«البص» على مدخل المدينة و«البرج الشمالي». ويتوقع تزخيم الملف في الأيام المقبلة مع اقتراب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أقل من اسبوعين في 21 الشهر الجاري. وفي موضوع الحدود الشرقية مع سورية، أكدت المصادر على أهميه معالجتها ضبطا وترسيما. وفي هذا الإطار جاءت جولة رئيس الحكومة نواف سلام البقاعية، في وقت تتعزز الجهود للمساعدة في إيجاد حل نهائي، بعدما بقي الأمر ملتبسا وخاضعا للبحث والنقاش منذ استقلال لبنان وسورية عن الانتداب الفرنسي. وفي هذا الإطار فإن فرنسا التي كانت دولة الانتداب على البلدين والتي أعلنت قيام دولة «لبنان الكبير» في الأول من سبتمبر 1920ووضعت الحدود. سلم سفيرها في لبنان هيرفيه ماغرو نسخة عن وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود بين البلدين، إلى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لتشكل منطلقا لترسيم الحدود بين البلدين.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الجماعة الإسلامية أثبتت حضورها بفوز مرشحيها في إقليم الخروب
توقفت مصادر سياسية متابعة للانتخابات البلدية في إقليم الخروب، عند النتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في كبرى بلدات الاقليم شحيم وبرجا وكترمايا. وأشارت المصادر إلى «أن الجماعة الإسلامية أثبتت حضورها اللافت في المنطقة، وهذا ما بدا واضحا من خلال الفوز الذي حققته في عدد من المجالس البلدية، في اللائحة التي كانت تدعمها مع بعض القوى والنائب السابق محمد الحجار». واعتبرت المصادر «ان هذا المشهد له دلالات عدة على مستوى الخارطة السياسية، والذي من شأنه أن يخلط الأوراق مجددا ويفتح الباب على كل الاحتمالات في الاستحقاقات المقبلة، والتي هي ليست بعيدة، الانتخابات النيابية». وأشارت: «إلى ان الجماعة باتت اليوم تمسك بزمام الأمور في بلدية شحيم ورئاستها، بعد أعوام طويلة من الإخفاقات التي عانتها بفعل الخلافات والانقسامات داخل المجلس والتي أدت إلى انفراط عقده، مؤكدة ان الجماعة دخلت إلى المجالس البلدي من خلال مرشحي العائلات التابعين لها، انطلاقا من أن العوامل العائلية هي المؤثرة، وتتحكم بمفاصل الانتخابات في شحيم أكثر من العوامل السياسية». ولفتت المصادر إلى أن ذيول ومفاعيل الانتخابات في شحيم لم تنته بعد، وهناك اتجاه لعمليات طعن بالنتائج، خصوصا لدى اللائحة التي كان يترأسها سامي فهد عبدالله، والتي لم يحالفها الحظ وخسرت بكامل أعضائها، موضحة ان ما جرى بالأمس قبل الإعلان الرسمي للنتائج يضع علامات استفهام كبيرة بعد إعادة فرز أحد الصناديق، والتي أدت إلى فوز المرشح بسام منصور وتراجع عدد أصوات المرشح الذي كان فائزا مازن الحاج شحادة بـ208 أصوات. النائب السابق محمد الحجار قال لـ«الأنباء»: «حاولت قدر الإمكان أن أقنع الجميع بلائحة توافقية تضم مرشحين أساسيين من العائلات، لكن لم أوفق تماما في ذلك، فكان أن رعيت لائحة غالبية أعضائها من مرشحي العائلات، بينهم عدد من الحزبيين أفرزتهم عائلاتهم، سميناها «شحيم للجميع» في مواجهة ثلاث لوائح أخرى، خاضت الانتخابات بـ19 عضوا من أصل 21 عدد أعضاء المجلس البلدي في شحيم. فاز 13 منهم وفاز الثمانية من اللوائح المنافسة». وأضاف: «بهدف تسهيل عمل المجلس البلدي الجديد وتحقيق إنجازات تليق ببلدة شحيم وسمعتها على صعيد لبنان كله، والتي تتطلب تضافر الجهود والكفاءات الموجودة في الفائزين وفي البلدة، أسعى الآن إلى التوافق مع الجميع على مجلس بلدي تتوزع المواقع الرئيسة فيه على فائزين من كل اللوائح، على أن تكون رئاسة المجلس البلدي لفائزين من اللائحة التي رعيتها من عائلتي شعبان والحاج شحادة، كما كان الاتفاق أساسا بين مكونات اللائحة، على مدى ثلاث سنوات لكل منهما. وآمل بجهود الخيرين والمخلصين التوصل إلى ما يرضي شحيم وأبناءها». في موازاة ذلك، اعتبر المسؤول السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في جبل لبنان الشيخ أحمد سعيد فواز في تصريح إلى «ألأنباء»: «ان ما حققته الجماعة في شحيم، هو نتيجة حضورها على مدار السنة في شحيم، من خلال دورها الإنمائي والخدماتي عبر مؤسساتها الموجودة». وأشار إلى «أن الجماعة حصدت 12 مقعدا في اللائحة التي دعمتها بالتحالف مع بعض القوى السياسية والنائب السابق محمد الحجار». ورأى «ان هذا التحالف كان له الدور الإيجابي على الواقع». من جهته، ذكر رئيس لائحة «شحيم بتستاهل» المهندس (المدير العام السابق للمنشآت الرياضية) محمد سعيد عويدات، والتي فازت بـ6 مقاعد في المجليس البلدي، «أن المعركة كانت قاسية جدا في شحيم بين أربعة لوائح». واعتبر «أن هذا أمر غير مألوف في شحيم، لأن غالبية المرات كانت تجري العملية الانتخابية من خلال التنافس بين لائحتين وعدد من المستقلين. ولكن هذه المرة كانت المعركة مختلفة وشرسة، لأن الأمر بدأ بتحالف أحزاب مع بعض العائلات، وبعدها تم انسحاب الحزب التقدمي الاشتراكي من المعركة وبقي تيار المستقبل ولكن في الظل». وأشار إلى «ان النتائج أسفرت عن فوز لائحة الجماعة الإسلامية مع تيار المستقبل والعائلات وحصلوا على 12 مقعدا، ونحن حصلنا على 6 مقاعد، ولائحة شحيم بالقلب حصلت على 3 مقاعد». واعتبر عويدات «أنه انتصار مدو لنا، خصوصا أننا دخلنا إلى المعركة في وقت متأخر أي قبل أسبوعين، وتعرضنا لضغوط كثيرة بالنسبة إلى الأعضاء وتشكيل اللائحة». ورأى «ان مداورة رئاسة البلدية، سواء مع الأحزاب او العائلات، كانت تجربة سيئة جدا على شحيم». وأكد عويدات «ان الأمر مرهون بالاتصالات والتواصل بين كل اللوائح للوصول إلى مجلس بلدي متجانس». المرشح عن لائحة «إحياء شحيم» التي ترأسها سامي عبدالله قال في بيان له: «اما بعد، وأصبح الجميع يعلم بأن هذه الانتخابات كانت كذبة صدقتها الناس، وكشفت القناع عن الكثير من الوجوه التي ضللت المسار الانتخابي عبر تسويق الرسائل الباطلة وبث الحقد بين العائلات، وعبر اللعب بالأرقام في غرف الفرز التي اطفأت فيها الكاميرات لكي لا توثق اعمالهم. مندوبونا وثقوا لنا الواقع وتعاملوا معه كانه الحق لعدم خبرتهم ونواياهم الطيبة، لقد افتوا بإلغاء أشخاص كانوا معهم، واظهروا حقدهم الدفين بما تقضي مصالحهم. نعم لم يكن لدينا ماكينة انتخابية ناجحة كغيرنا، ولم تكن لنا تجربة سابقة. كنا نعلم اننا سنمر بمطبات، ولكنها كانت افخاخا وقعنا بها ونعترف بخسارتنا بالأرقام وليس بالواقع».
الوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
تحذيرٌ لحماس في لبنان: هل يكون الخطوة الأولى نحو طرح مسألة السلاح الفلسطيني في البلاد؟
REX/Shutterstock في الوقت الذي يسيطر فيه موضوع سلاح حزب الله على الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان، يتحرك ملف آخر بشكل كبير وربما أيضاً بسرعة كبيرة، وهو ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، وبشكل خاص خارج المخيمات. صحيح أنّ لكلٍّ من الملفين خصوصية وسياقاً مختلفين، لكنهما أيضاً مرتبطان بشكل كبير، ليس فقط من حيث الغاية المُعلنة لهذا السلاح، وهي محاربة إسرائيل، بل كذلك فيما يتعلق بتأثرّهما بمتغيرات الوضعَين المحلي والإقليمي. وفي هذا الإطار، برز تحذير المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، يوم الجمعة، لحركة حماس الفلسطينية. وقد حذّر المجلس حماس من "استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، إذ ستُتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية". وقد اعتُبر ذلك بمثابة إعلان عن تغيّر في المقاربة الرسمية لوضع الحركة في لبنان. وجاء هذا التحذير بعد معلومات صحفية عن أن تحقيقات أظهرت ضلوع عناصر في حماس بعمليتي إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل في 22 و 28 مارس/آذار 2025، وما سُرّب عن عدم تسليم الحركة لمطلوبين آخرين في الملف نفسه. وهو الأمر الذي أعقبه تسليم الحركة لمطلوب للجيش اللبناني يوم الأحد الماضي. ويُذكر أن حركة حماس كانت قد شاركت في ما سُمّي بـ "جبهة الإسناد" التي فتحها حزب الله من جنوبي لبنان ضد إسرائيل "دعماً لغزة"، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. "ما يحدث هو من نتائج الحرب بين حزب الله وإسرائيل وما انتهت إليه"، هذا ما قاله الصحفي والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر. "من قبلُ، كان الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان يُذكر بشكل عام، لكن المسألة اليوم تبدو جدية"، يضيف أبو فخر الذي لا يستبعد أن تكون حادِثة إطلاق الصواريخ وما ترتّب عليها، حدثاً فاصلاً في هذا الإطار. وتشدد السلطات اللبنانية على التزامها الكامل بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، وبحصرية السلاح بيد الدولة. حماس في لبنان EPA-EFE/REX/Shutterstock وكان الجيش اللبناني قد تسلّم قبل أشهر، نتيجة لاتصالات، آخر المراكز العسكرية والأنفاق التابعة للتنظيم الفلسطيني "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، في منطقة الناعمة والدامور. وفي الوقت الذي يُعتبر فيه إبعاد إسرائيل لقياديين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة "مرج الزهور" الحدودية في لبنان في عام 1992، بمثابة بداية وجود حماس في البلاد، فإنه يصعب تحديد تاريخ معين لبدء تنظيم الحركة نفسها عسكرياً داخله. غير أنها تمكنت مع الوقت من تنظيم نفسها في لبنان مستفيدة من علاقات لها مع أطراف متعددة. وقد تكون أبرز تلك الأطراف هي الجماعة الإسلامية التي تربطها بحماس علاقات عضوية وعقائدية، على اعتبار أنهما مرتبطتان بحركة الإخوان المسلمين. وأقامت حركة حماس كذلك علاقات متينة مع حزب الله، بالرغم من تبدّل شكل العلاقة بين الطرفين بحسب المراحل السياسية الإقليمية. لكنها ظهرت بشكل واضح وقوي من خلال عمليات إطلاق الصواريخ التي قامت بها حماس من جنوبي لبنان أثناء الحرب الأخيرة. وكانت إسرائيل قد اغتالت في تلك الحرب وبعدها قادة وعناصر من حماس في لبنان، أبرزهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل بغارة على مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير/كانون الثاني 2024. لكن السؤال الذي يُطرح في لبنان حالياً هو عما إذا كان هناك أي توجّه للبتّ بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وهي القضية الإشكالية في البلاد منذ عقود. المخيمات الفلسطينية Reuters في لبنان 12 مخيّماً فلسطينياً، معظمها يضم فصائل فلسطينية مسلحة تتوزع بين الفصائل التقليدية، مثل فتح وتلك المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها جماعات إسلامية كحماس والجهاد. كما أن هناك منظمات داخل المخيمات توصف بالمتطرفة دينياً، كعُصبة الأنصار، وجند الشام. وتتكرر في عدد من المخيمات، وبشكل أساسي مخيّم عين الحلوة في جنوبي البلاد، اشتباكات عنيفة بين مناصري فصائل متعددة. ولا تتمركز القوى الأمنية اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية، مع اقتصار دورها على إقامة حواجز أمنية على مداخلها فقط. ويُعتقد أن ملف سحب السلاح من المخيمات ودخول الجيش اللبناني إليها سيكون أساسياً في زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في الـ 21 من شهر مايو/أيار الحالي. ويُتوقع أن يكرر عباس الموقف الذي صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فيما سُمّي بـ "إعلان فلسطين في لبنان" في يناير/كانون الثاني عام 2008. وقد نصّ أحد بنود الإعلان: "السلاح الفلسطيني في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني اللبناني، الذي تعرفه وترعاه السلطات الشرعية. وفي هذا السبيل نعلن استعدادنا الكامل والفوري للتفاهم مع الحكومة اللبنانية، على قاعدة أن أمن الانسان الفلسطيني في لبنان هو جزء من أمن المواطن اللبناني". من جانبها، أعلنت حركة حماس قبل أيام على لسان المتحدث باسمها في لبنان، جهاد طه، في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية، أن "المسألة برمّتها ليست جديدة، والنقاش حولها قديم ومستفيض، وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية من فصائل وقوى أن أكدت مراراً على أنها منفتحة على البحث والتحاور حول هذا الموضوع". وأضاف: "المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعيّن أن يكون في حوار لبناني- فلسطيني، شريطة ألّا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان". وفي الوقت الذي لا يُعرف بعدُ شكل الآلية التي قد تُعتمد لفتح أي حوار بشأن موضوع السلاح، فإن الإطار الذي يضم مختلف الفصائل الفلسطينية في البلاد هو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان" التي تأسست عام 2018، بمبادرة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بهدف تحييد الساحة اللبنانية عن الخلافات الفلسطينية. لكن الهيئة لم تفلح في تحقيق الكثير، لا سيما على الصعيد الأمني، كما أن الانقسام الداخلي الفلسطيني قد يكون تعمّق أكثر في الفترة الأخيرة. ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو190 ألفاً، وهم محرومون من حقوق بدهية كحق العمل في مهن معينة والتملّك وغيرهما، ويعيشون في ظل ظروف معيشية واجتماعية قاسية جداً. وهي مسألة غالباً ما تُثار في الحوارات اللبنانية - الفلسطينية، دون أن تُترجم إلى تغيير حقيقي في ظروف عيش لاجئين يعود وجود بعضهم في لبنان إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو ما يُعرف بالنكبة، التي أسفرت عن تهجيرهم من فلسطين.
