أحدث الأخبار مع #الجمعية_المصرية_البريطانية
مباشر
منذ 12 ساعات
- أعمال
- مباشر
وزير المالية المصري: العودة للصكوك قيد الدراسة ونسعى لجذب تدفقات استثمارية جديدة
القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أننا نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة. وقال كجوك، في جلسة نقاشية حول "تعزيز دور القطاع الخاص" بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس. وأضاف أننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية. وأشار، إلى أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى "الصكوك" بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي. وأكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
وزير المالية: سنضاعف جهود تحسين الأداء الاقتصادي بسياسات متوازنة خلال المرحلة المقبلة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه ستتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي. وقال كجوك - في حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن - «إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات». وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة. ودعا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذا للعديد من الدول، خاصة إننا لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسياسات متسقة. وأضاف وزير المالية قائلا «سنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وإننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وإن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية». وتابع أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتا إلى أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين. وأوضح أنه تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية وهناك 45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير. وأشار كجوك إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار. وأوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققنا نتائج جيدة جدا خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في تحقيق النمو، وهناك 77% زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%. وقال وزير المالية «إن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وإننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وإن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية».. مضيفا «إننا أطلقنا العام الماضي مسارا متطورا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال». وتابع الوزير قائلا: «إننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيا في الإيرادات الضريبية».. مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية. وأشار كجوك إلى أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
'المالية' تدرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة. قال كجوك، في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة. المالية تخطط لإطالة ومد آجال الاستحقاق أضاف أننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية. أشار إلى أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي. أكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
وزير المالية: الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية. قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة. أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير. أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار. أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية.
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
وزير المالية: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن.. بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ ٣,٦٪ من الناتج المحلي في العام المالى الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى. قال كجوك، فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة». أضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨,٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩,٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤,٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥ أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ أكد الوزير، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة. أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
