أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمصريةللاقتصاد
بوابة ماسبيرو
منذ 9 ساعات
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الإدريسى :الخلافات مع أمريكا حول القضية الفلسطينية لا تؤثر على الاستثمارات
السياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية قطاعات واعدة للمستثمرين فى مصر يتطلع العالم إلى المنتدى المصرى الأمريكى الذى سيُعقد فى نهاية شهر مايو الجارى لما له من دور محورى فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم الاختلافات السياسية بينهما، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة انه يُبرز أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر. وقال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تأثير كبير على أوجه الاستثمار أو وجود فرص استثمارية واعدة. وأضاف لـ الإذاعة والتليفزيون، أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها اى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما ان الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. كيف ترى عقد هذا المنتدى فى الوقت الذى تتصدى فيه الدولة المصرية للمخطط الأمريكى لتهجير الفلسطينيين؟ الشراكة والعلاقات بين الدوليتين تاريخية وهى جزء سياسى مهم بالنسبة للأمن الإقليمى للقضية الفلسطينية والتوترات فى منطقة البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر الذى يمثل تهديد كبير للتجارة الدولية من ناحية وللمصالح الأمريكية أيضا فى المنطقة، بالإضافة الى ظهور توترات جديدة مثل باكستان والهند الى جانب الاحداث القديمة فى روسيا و أوكرانيا والقضية الفلسطينية وغزة، وبلاشك كل ذلك يضع تحديات على مستوى الإقتصاد العالمى سواء الأمريكى او المصري، ولذلك لا بد ان نفكر جيدا فى كيفية التعاون مع الجانب الأمريكى فى العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التى تشمل الجانب المرتبط بالاستثمارات الواعدة على أرض مصر فى الكثير من القطاعات مثل تكنولوجيا البنية التحتية وطاقة وخاصة المتجددة، وهناك أيضًا القضايا التى لها شق سياسى واخر اقتصادى مثل الهجرة الغير شرعية فهى قضية سياسية ولكن لها بعد اقتصادي، ومع توترات جديدة يعنى اننا بصدد التعامل مع قضية لاجئين جدد، وبالتالى فى النهاية نحن نحتاج الى الدعم الأمريكى فى العديد من الملفات، واشير هنا أيضًا الى أهمية قضية الأمن الغذائى التى تأثرت بالتوترات العالمية مما أدى الى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وزيادة معدلات التضخم التى ارتفعت معها أسعار السلع الأساسية، الى جانب القضايا الإنسانية مثل غزة وبالتالى لابد ان يحدث توافق مع مزيد من التعاون الاقتصادى بين الدولتين. كما أننا نحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فى ملف المساعدات لأن مصر تحتاج مزيدًا من الدعم والمساندة ليس فقط المادية وإنما مثلًا مقايضة الديون أو السعى لتخفيف حجم الدين الخارجي، وأعتقد ان هذا يعتبر حق اصيل للدولة المصرية فى الوقت الراهن لأننا تخطينا مبلغ 150 مليار دولار للدين الخارجى من خلال سياسات كثيرة مرتبطة بالدعم والضغط على المواطن والإصلاحات استطعنا ان نخفض هذا الرقم الى 12 مليار دولار، ولذلك أناشد الحكومة المصرية بضرورة النظر فى هذا الملف خاصة فى الوقت الذى يزور فيه ترامب الشرق الأوسط وبعض دول الخليج مثل الإمارات، قطر، والسعودية، وبالتالى فنحن بحاجة الى التنسيق مع هذه الدول العربية لوضع هذه الملفات المهمة على قائمة القضايا المنظورة أثناء الزيادة. تباين وجهات النظر بين القاهرة وواشنطن حول الأزمة الفلسطينية، هل سيؤثر على جذب الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى مصر؟ الوضع يختلف، التوافق أو وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تاثير كبير على أوجه الاستثمار او وجود فرص استثمارية واعدة، لأن القضية الفلسطينية هى محل تباين فى وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ اربعينات القرن الماضى وبالتالى فلا يوجد هناك اى اختلافات جديدة بل بالعكس متواجدة منذ عقود كثيرة جدا. ما القطاعات أو الفرص الاستثمارية التى تستهدفها الشركات الأمريكية فى الإقتصاد المصري؟ أعتقد أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها أى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما أن الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. هل استهداف الشركات الأمريكية لمصر يأتى رداً على زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر؟ بلاشك هناك منافسة قوية بينهم ليس فى مصر فقط ولكن فى أفريقيا ككل، حيث يحاول كل منهم أن يهيمن بشكل أكبر على القارة الأفريقية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتواجد بفتح أسواق جديدة، وأشير هنا إلى أن الصراع الأمريكى الصينى هو صراع قد نستفيد منه فى جذب مزيد من الاستثمارات ومزيد من الدعم ولكن ذلك يرتبط بكفاءة المسئولين فى مصر وقدرتهم على استغلال والاستفادة من هذا الصراع وتقليل حجم التحديات. هل القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس ترامب مؤخرًا كانت سببًا فى خروج الاستثمارات الأمريكية من الولايات المتحدة؟ لا، الشركات الأمريكية ستظل متواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه سيظل أكبر وأهم اقتصاد على مستوى العالم، وسيظل يمتلك كل الأدوات التى تجعله اقتصادًا قويًا وتنافسيًا مهما كانت التحديات، ولكن الأهم هنا كيفية الترويج للإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، وأستطيع من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة مع الجانب الأمريكى أن ينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي. أما بالنسبة للآثار السلبية التى ترتبت على القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها الرئيس الامريكى على الاستثمارات الأمريكية فنجد أن أى استثمار ينظر إلى المكان الذى سيحصل منه على أكبر عائد، واذكر هنا أن ترامب قد علق هذه القرارات لمدة 3 أشهر وعلى الجانب الآخر أيضًا أجلت الصين مجموعة من القرارات. هل نجحت الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الاقتصادى والتشريعى لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ أكيد نجحنا فى بعض النقاط ولكن هناك تحديات فى الكثير من الجوانب الأخرى، فحتى الآن مصر لم تصل إلى مناخ استثمارى مثالى ولا يوجد به سلبيات، فعلى سبيل المثال ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الوقود والمحروقات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مع بداية عام 2026 والتراجع فى سعر الصرف وكل هذه الملفات تعتبر تحديات أمام أى مستثمر لارتفاع الأسعار والتكلفة، وبالتالى لا بد من معالجة هذه التحديات بالتزامن مع السير فى الإصلاحات لأن المستثمر خاصة الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل لا بد أن تتمتع بكل الاستقرار والحوافز والضمانات التى تطمئن المستثمر لاتخاذ القرار المناسب ببدء الاستثمار. ما عوامل الجذب التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى وتجعل منه مقصد للاستثمارات الأجنبية؟ قد تكون التحديات على مستوى المستثمر المحلى هى نفسها الحوافز للمستثمر الأجنبي، فعلى سبيل المثال تراجع سعر صرف الجنيه هو تحدى للمستثمر المحلى ولكنه يعتبر ميزة للمستثمر الأجنبي، ومع تقديم حوافز وضمانات مرتبطة بالإصلاحات الضريبية تعتبر مزايا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر السوق الكبير لأكثر من 100 مليون مواطن وهذا بلا شك يُعتبر حافزًا كبيرًا. عندنا أصول وشركات قطاع أعمال عام نحتاج الى إعادة مفهوم الاستثمار المشترك فيها بدلا من العمل على طرحها وتصفيتها، حتى نضمن استمرار الربحية فيها والمشاركة فى نجاح هذه الأصول، فعلى سبيل المثال إذا فى بنك مكسبه قليل أو يخسر فمن الممكن أن أدخل فى استثمار مشترك بربح منخفض أفضل من بيعه بالكامل وتصفيته، بمعنى ان المستثمر يستطيع أن يدير ويطور المصنع المصرى الموجود بالفعل ويزيد من أرباحه وانتاجيته افضل من بنائه لمصنع من البداية، حتى لو حصلت مصر على 15% فقط نسبة من الأرباح، وأؤكد هنا على ضرورة ترتيب الأولويات واستمرار التوجه نحو قطاعات الإقتصاد الحقيقى مثل الزراعة والصناعة من خلال توجيه المستثمرين وأيضًا القطاع الخاص لها.
بوابة ماسبيرو
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
خبير اقتصاد: جولة ترامب الخليجية تثمر عن صفقات تريليونية
أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، وتحديدًا إلى المملكة العربية السعودية، تأتي في إطار مصالح اقتصادية متبادلة، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق لتحالف اقتصادي ضخم يعزز من مكانة الخليج على الساحة الدولية ويمنح ترامب دعمًا داخليًا قويًا. وأضاف أبوعلي أن القمة الخليجية المرتقبة مع ترامب ستشهد إعلان صفقات واستثمارات هائلة تقدر بـ 2.4 تريليون دولار، منها خطة سعودية لضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ليست منحًا بل شراكات حقيقية تعكس مكانة السعودية كأحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي من خلال برنامج (مساء الخير) أن الإمارات بدورها أعلنت عن نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بينما منحت قطر ترامب طائرة تقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن طبيعة الاستثمارات السعودية تتركز في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتنمية العمرانية، وهو ما يعزز من فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الزخم الاقتصادي يمنح السعودية ودول الخليج قوة تفاوضية مؤثرة في الملفات السياسية خاصة ملف القضية الفلسطينية ، سوريا ولبنان. الجدير بالذكر أن برنامج "مساء الخير" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العـــــــام، من تقديم الإذاعية: ميادة السعيد، ورئيسة التحرير عزيزة أبوبكر.
نافذة على العالم
منذ 7 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : محمد أنيس: التغييرات التجارية الأمريكية تؤثر على الاقتصاد العالمي
الخميس 15 مايو 2025 01:15 صباحاً نافذة على العالم - أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك حالة من الاضطراب الشديد في السياسة والاقتصاد العالمي، نتيجة للتغييرات المرتبطة بالسياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مصر شهدت في مارس 2024 توقيع 4 اتفاقات اقتصادية هامة. وفي مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أضاف «أنيس» أن هناك مجموعة من الإصلاحات المالية قيد التنفيذ في مصر، أسفرت عن انضباط في سوق سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار إلى تقديرات إيجابية من كبرى المؤسسات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحقيق الإنجازات الاقتصادية سيستغرق حوالي 5 سنوات على المدى المتوسط. مرحلة استثمارات وتنمية اقتصادية واصل «أنيس» حديثه: «إعادة هيكلة برنامج الدعم لم يكن الهدف منها تقليل الدعم الموجه للبرامج، بل إعادة تنظيمه للاستفادة القصوى من الموارد المالية الموجودة في الموازنة». وأكد أنه تم تغيير الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، فبدلاً من الاعتماد على الاستيراد كما كان الحال في السنوات السابقة، بدأت الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد العام، مع إعلان واضح وجاد عن دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، التي تُعد مرحلة استثمارات وتنمية اقتصادية.
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير: صمود الاقتصاد المصري يعود إلى القرارات الاستراتيجية في مارس 2024
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن صمود الاقتصاد المصري في ظل تباطؤ النمو العالمي يعود إلى قرارات استراتيجية اتُخذت في مارس 2024، أبرزها توقيع أربع اتفاقيات محورية مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاق رأس الحكمة الاستثماري. وأوضح "أنيس"، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن هذه الاتفاقيات أدت إلى انضباط سوق الصرف واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما شجع على عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية. ولفت إلى أن تلك الإصلاحات فتحت الطريق نحو مسار واضح للاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يتطلب العمل بجدية على مدى خمس سنوات على الأقل. وأضاف أن من أبرز الإصلاحات التي عززت الاستدامة المالية إعادة هيكلة الدعم، بحيث تكون الاستفادة منه أكثر عدالة وكفاءة، إلى جانب التحول في الاستراتيجية الاقتصادية نحو تمكين القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن الحكومة تبنت أيضًا سياسات تستهدف خفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، وهو ما أعلنه وزير المالية ورئيس الوزراء، لافتًا إلى أن ذلك مع النمو الاقتصادي، سيؤدي إلى تقليص نسبة الدين للناتج القومي. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بعكس الاتجاه العالمي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية السياسات الاقتصادية الحالية.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير اقتصادي: زيارة مدبولي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس أظهرت بشائر المشروعات الكبرى
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس هي الجهة المسئولة عن تنمية هذا القطاع، موضحًا أن تنمية محور قناة السويس يمثل مشروعًا قوميًا مصريًا تم ضخ مخصصات كبيرة فيه لتطوير البنية التحتية وإعداد هذه المنطقة المهمة للاستثمار. وأضاف جاب الله، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية DMC، أن منطقة بورسعيد، وبالتحديد منطقة شرق بورسعيد، تعد درة التاج لمحور قناة السويس بالكامل، حيث احتاجت إلى استثمارات ضخمة لتهيئتها لاستقبال الاستثمارات، موضحًا أن الدولة تعمل في هذه المرحلة على الاستمرار في تنمية هذا المحور الحيوي. أهمية زيارة رئيس الوزراء للمنطقة وتابع، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمنطقة سلطت الضوء على مجموعة كبيرة من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل، سواء في مجال تطوير الموانئ، وإضافة أرصفة جديدة، أو تنفيذ مشروعات متعلقة بنقل الحبوب وغيرها. وأكد أن الجولة كانت مهمة للغاية، لأنها أظهرت بشائر المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بمليارات الجنيهات، معربًا عن أمله في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها، وتصبح قناة السويس بحق درة التاج، مع إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الشريان الحيوي عالميًا.
