أحدث الأخبار مع #الجهاز_المركزي_للإحصاء
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- الشرق الأوسط
حوادث «النقل الثقيل» في مصر تحصد مزيداً من الضحايا
خلف حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة على طريق مطروح - سيوة في مصر 4 قتلى و12 مصاباً، وهو الحادث الذي جدد الحديث عن تكرار حوادث «النقل الثقيل»، بعدما شهدت الفترة الماضية حوادث عدة على الطرق. ويمتد طريق مطروح - سيوة، الذي شهد الحادث بطول 300 كلم، وتنفذ وزارة الإسكان عملية توسعة للطريق على عدة مراحل من أجل تحقيق ازدواجية في الحركة المرورية عليه، ضمن المشروع القومي للطرق، فيما جرى الانتهاء من نصف عملية الازدواج نهاية الشهر الماضي وفق بيانات وزارة الإسكان. وقال مصدر في محافظة مطروح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث وقع في منطقة لا تشهد أي أعمال، وقد يكون وارداً نتيجة خطأ بشري أو سرعة زائدة»، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف وصلت بعد وقت قصير لنقل المصابين للمستشفيات. وبحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024. حوادث النقل الثقيل تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب) عضو لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، دعت إلى «ضرورة مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع شاحنات النقل الثقيل، فيما يتعلق بسلامة السيارات، والتأكد من صلاحياتها للتحرك على الطريق، مروراً بفحص قائديها باستمرار للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تنفذ عدداً من مشروعات الطرق «بما يسمح بسهولة الحركة بين المدن، لكن هذه المشروعات لن تكون ذات تأثير إيجابي ما لم يكن هناك رقابة على هذه الطرق». وتنفذ الحكومة «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل. الحكومة المصرية توسعت في مشروعات الطرق (وزارة النقل) أستاذ هندسة الطرق والنقل، حسن مهدي، عدّ تطوير شبكة الطرق ساهم بشكل كبير في الحد من حوادث السيارات، التي سجلت تراجعاً ملحوظاً؛ لكن لا يزال هناك استهداف لتحقيق مزيد من التراجع، باعتبار أن أحكام الرقابة على الطرق والتدقيق في منح رخص القيادة وإيقاف المخالفين، أمور ستساهم في إعادة الانضباط المروري على الطرق. وقال مهدي لـ«الشرق الأوسط» إن العنصر البشري لا يزال هو السبب الرئيسي في غالبية الحوادث، التي تشهدها الطرق، الأمر الذي يمكن الحد من حدوثه عبر الرقابة، وعدم السماح لغير المؤهلين بقيادة السيارات، سواء كانت سيارات نقل ثقيل أو سيارات أجرة. وتكررت حوادث «النقل الثقيل» على عدة طرق، أبرزها «الدائري الإقليمي»، الذي شهد حادث وفاة «فتيات المنوفية»، بعدما صدمت سيارة نقل ثقيل سيارتهن الأجرة، مما أدى لمقتل 18 فتاة وسائق السيارة الأجرة، وهو الحادث الذي تبعه قيام وزارة الداخلية بحملات مرورية مكثفة على الطرق.
الشرق الأوسط
١١-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
بيان: عدد الفلسطينيين يتجاوز 15 مليون نسمة
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الخميس، إن عدد الفلسطينيين حتى منتصف العام الحالي تجاوز 15 مليون نسمة. وأضاف الجهاز، في بيان له عشية اليوم العالمي للسكان: «قُدر عدد السكان بنحو 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي عام 1948 (إسرائيل)». وتابع البيان: «أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في الدول العربية»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح البيان أن عدد سكان قطاع غزة انخفض «بمقدار 10 في المائة عما كان مقدراً لمنتصف عام 2025». وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريباً. جندي إسرائيلي يفتش فلسطينياً حاول الوصول إلى منزله في مخيم طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ) وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه: «نتيجة للعدوان الإسرائيلي، ووفقاً للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضاً غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد». وأضاف البيان: «من المتوقع أن يطرأ تغيير جذري في التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قِبَل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب». وتابع البيان: «هذا الاستهداف يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني، خصوصاً في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع». واستعرض الجهاز في بيانه الواقع السكاني للفلسطينيين. وقال: «المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاماً نسبة 65 في المائة من إجمالي السكان في فلسطين». وأضاف: «تُظهر البيانات تفاوتاً بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63 في المائة في الضفة الغربية، وترتفع إلى 68 في المائة في قطاع غزة». وتناول البيان واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وجاء في البيان: «ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة بالضفة الغربية في عام 2024 إلى نحو 31 في المائة مقارنة مع نحو 18 في المائة في عام 2023».
سكاي نيوز عربية
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- سكاي نيوز عربية
بغزة والضفة والشتات.. أحدث بيانات رسمية عن تعداد الفلسطينيين
وأضاف الجهاز في بيان له عشية اليوم العالمي للسكان: "قدر عدد السكان (في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة) بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948 (في إشارة إلى إسرائيل)". وتابع البيان: "أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في الدول العربية". وأوضح البيان أن عدد سكان قطاع غزة انخفض "بمقدار 10 بالمئة عما كان مقدرا لمنتصف عام 2025". وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ، أسفرت عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريبا. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه: "نتيجة للعدوان الإسرائيلي، ووفقا للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد". وأضاف البيان: "من المتوقع أن يطرأ تغير جذري في التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب". وتابع البيان: "هذا الاستهداف يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني، وبخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع". واستعرض الجهاز في بيانه الواقع السكاني للفلسطينيين، وقال: "المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاما نسبة 65 بالمئة من إجمالي السكان في فلسطين". وأضاف: "تظهر البيانات تفاوتا بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63 بالمئة في الضفة الغربية، وترتفع إلى 68 بالمئة في قطاع غزة". وتناول البيان واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وجاء فيه: "ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في عام 2024 إلى حوالي 31 بالمئة، مقارنة مع حوالي 18 بالمئة عام 2023".
الجزيرة
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
الفلسطينيون في العالم 15 مليونا وانخفاض سكاني بغزة
كشف الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف العام الجاري بلغ نحو 15.2 مليون نسمة، يعيش نصفهم خارج فلسطين التاريخية. وبيّن الجهاز في بيان اليوم الخميس أن عدد السكان داخل دولة فلسطين يبلغ نحو 5.5 ملايين نسمة، منهم 2.8 مليون ذكور و2.7 مليون إناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون داخل أراضي الـ48، في حين يعيش في الشتات نحو 7.8 ملايين فلسطيني، منهم 6.5 ملايين في الدول العربية. ونبّه إلى أن عدد سكان قطاع غزة سجل انخفاضا غير مسبوق نظرا لأعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد. وأوضح أن عدد سكان القطاع تراجع إلى نحو مليونين و129 ألفا و724 نسمة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمنتصف العام 2024، كما تراجع العدد إلى مليونين و114 ألفا و301 نسمة، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بتقديرات منتصف العام 2025. وحذر البيان من تغيير جذري محتمل في التركيبة السكانية للقطاع "نتيجة الاستهداف المتعمد" من قبل جيش الاحتلال للفئات العمرية الشابة. وأظهر الجهاز المركزي أن عدد شهداء قطاع غزة تجاوز 57 ألفا، أي 2.4% من إجمالي سكان القطاع، بينهم 18 ألف طفل و12 ألف امرأة و66 نتيجة التجويع، فضلا عن نحو 11 ألف مفقود منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023. مليونا مصاب وبينما ذكر البيان أن حياة 14 ألف رضيع في خطر بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء أبان عن تقديرات بأن نحو 40 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، بينهم نحو 17 ألفا حرموا من كلا الوالدين. ويعرّج الجهاز المركزي للإحصاء على "الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي"، لافتا إلى استشهاد 1411 من الطواقم الصحية وإصابة 1312 آخرين، فضلا عن 362 اعتقالا، إلى جانب أعداد من المفقودين والنازحين ضمن الطواقم الصحية. وأظهرت الأرقام إصابة نحو 2.13 مليون مواطن في غزة بأمراض معدية، بينهم 71 ألف نازح أصيبوا بعدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي. ومنذ بدء حرب الإبادة على القطاع -بحسب المصدر ذاته- دمر أو تضرر أكثر من 94% من المستشفيات و144 مركبة إسعاف. وفي القطاع التعليمي، تكشف الأرقام استشهاد 703 فلسطينيين من معلمي وإداريي المدارس بغارات الاحتلال على غزة، فضلا عن 221 شهيدا في مؤسسات التعليم العالي، في حين دمرت 178 مدرسة ومبنى جامعيا بشكل كلي، مما تسبب بحرمان 620 ألف طالب من التعليم المدرسي و88 ألف طالب من الذهاب إلى جامعاتهم. وفيما يتعلق بالوضع الديمغرافي الفلسطيني، أظهرت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء "فتوة المجتمع الفلسطيني"، مبينة أن من هم دون سن 30 عاما يشكلون 65% من سكان فلسطين.
الرياض
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
أمن مائي مفقود.. تدمير 81 % من الأراضي الزراعيةغزة تئن «تحت وطأة الإبادة الإنسانية والبيئية»
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة أمس، بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي، ويحمل شعار هذا العام: «التغلب على التلوث البلاستيكي». وقال البيان: يحلّ يوم البيئة العالمي للعام 2025 وشعبنا الفلسطيني يُذبحُ بطريقة ممنهجة تحت نيران آلة حربٍ إسرائيلية تُدمِّرُ، بلا هوادة، كُلَّ مظاهر الحياة، لا تُفرّق بين الإنسان والشجر والحجر، في مشهدٍ يُجسِّدُ أبشع أشكال الإبادة البيئية المُمنهجة التي تستهدفُ اقتلاعَ غزة من جذورها ككيانٍ جغرافي وبيئي قادرٍ على الاستدامة. وأضاف، منذ السابع من أكتوبر 2023، يتحوّل القطاع - تحت وطأة القصف اليومي - إلى مختبرٍ مفتوحٍ للتدمير البيئي، حيثُ تُمزَّقُ شبكات المياه والصرف الصحي، وتُدفنُ الأراضي الزراعية تحت ركام المُتفجّرات الملوثة، وتنتشرُ السُّموم في التربة والهواء بفعل استخدام أسلحةٍ حارقةٍ وفوسفوريةٍ محظورة دولياً، بينما تتحوّلُ المناطق الساحلية إلى مقابرَ للتنوع الحيوي بفعل تسرُّب مياه الصرف الصحي والمخلفات الكيميائية إلى البحر المتوسط. وتابع البيان: هذه ليست مجرد «أضرار جانبية» للعدوان، بل هي جريمةٌ بيئيةٌ مُتعمَّدةٌ تهدف إلى تحويل غزة إلى أرضٍ مُقفرةٍ غير صالحة للحياة، مع ما يرافق ذلك من تلوثٍ إشعاعيٍ مُحتملٍ ناجم عن قصف المنشآت الصناعية، وانبعاثاتٍ سامّةٍ ستستمرُّ في تدمير صحة الأجيال القادمة لعقود، ليس في غزة فحسب، بل وفي المنطقة المُحيطة، حيثُ إن الكارثة البيئية في القطاع تهدد النظام الإيكولوجي لكل شرق المتوسط، إنَّ ما تُرتكبه إسرائيل هو إبادةٌ مزدوجة: للإنسان وللطبيعة، في سابقةٍ تاريخيةٍ تضع المجتمع الدولي أمام اختبارٍ مصيريٍ لمساءلةِ مَن يُحوِّلون البيئة إلى سلاحٍ حربيٍّ ينتهكُ كلَّ المواثيق الدولية، من اتفاقيات جنيف إلى مبادئ القانون البيئي الدولي. 65 % من سكان غزة يتلقون أقل من 5 لترات في اليوم تعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 73.1 % من مجمل المياه المتاحة. ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه. وفي ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني 91 % من الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن المائي، حيث يتلقى 65 % من السكان في غزة من 3-5 لترات/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ، في حين يتلقى فقط 35 % من سكان غزة أقل من 15 لتر/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ والنظافة الأساسية (وهي أقل من الحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية). كما أدى العدوان إلى تدمير أو تضرر أكثر من 80 % من محطات المياه، وتدمير 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، ما أدى بدوره، إلى تقليص كبير في إمدادات المياه. ارتفاع بأكثر من 400 % في أسعار مياه الصهاريج أدى التدمير الشامل لمحطات المياه، ومحطات التحلية والمعالجة في قطاع غزة، إلى ارتفاع كبير في أسعار المياه الصالحة للشرب، وخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج. فقد بلغ سعر كوب المياه (1000 لتر) نحو 160 شيقلاً العام 2024 مقارنة بـ 30 شيكلاً فقط في العام 2023، كما ارتفع سعر نصف الكوب (500 لتر) إلى 80 شيقلاً في العام 2024 مقارنة بـ 17 شيقلاً في العام السابق. وتُظهر هذه الأرقام زيادة تفوق 400 %، وهذه الزيادة الهائلة في الأسعار تعكس حجم التحديات التي تواجه السكان؛ إذ أصبحت المياه العذبة سلعة نادرة ومكلفة، ما يثقل كاهل الأسر. انهيار شبه شامل لقطاع المياه حيث إن أكثر من 85 % من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تم تدميرها، وتوقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية. وشهد قطاع غزة انهياراً كارثياً في خدمات الصرف الصحي نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية، وتم تدمير أكثر من 85 % من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة جزئياً أو كلياً، بما في ذلك جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية. كما تم تدمير 85 % من محطات ضخ مياه الصرف الصحي (73 من أصل 84) وشبكاتها، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، تم إصلاح بعضها، لكنها تحتاج بشكل عاجل إلى الوقود لتشغيلها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الصرف الصحي، وتسبب في تدفق المياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة المحيطة. ومنذ بداية عام 2025، صعّد الاحتلال من عملياته شمال الضفة الغربية، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، ففي محافظة جنين، ألحق العدوان أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وفقاً للتقارير الدولية تضرر أكثر من 3.3 كم من شبكات الصرف الصحي، و21.4 كم من أنابيب المياه. وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار التي تمثلت في تدمير 8.4 كم من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى 15 كم من خطوط المياه، وذلك في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محافظة طوباس، فإن الأضرار أصابت أكثر من 4 كم من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وأشارت إلى أن تدمير البنية التحتية الخاصة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف المياه يؤدي إلى انتشار المياه العادمة وتسريبها الى باطن الأرض، حيث إن أكثر من 78 % من سكان قطاع غزة معرضون لمخاطر صحية مرتبطة بالصرف الصحي بسبب القوارض والآفات في ظل غياب الخدمات الأساسية والظروف الصحية المتدهورة. قطاع غزة بلا مكبات يعاني قطاع غزة من كارثة بيئية خطيرة نتيجة تراكم أكثر من نصف مليون طن من النفايات الصلبة، في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة إدارة النفايات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. فقد دُمّرت معظم آليات جمع النفايات وتضررت الطرق، ما أعاق وصول الطواقم البلدية إلى المكبات الرئيسة، واضطرهم إلى إنشاء مكبات مؤقتة قرب المناطق السكنية، مسبباً تلوث الهواء وانتشار أمراض جلدية وتنفسية، وتكاثر الحشرات والقوارض، إضافة إلى تحلل النفايات وانبعاث الغازات السامة، حيث يتعرض أكثر من 42 % من السكان لمخاطر صحية نتيجة هذه النفايات. ولم يقتصر التدهور البيئي على النفايات الصلبة فحسب، بل امتد إلى حجم الركام والأنقاض الهائل الناتج عن تدمير أكثر من 173 ألف مبنى بشكل كلي أو جزئي، حيث تُقدَّر الكميات المتراكمة بحوالي 50 مليون طن من الركام، منها 2.3 مليون طن مختلطة بمخلفات خطرة كالأسبستوس، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الخطرة والطبية، وإلقاء أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات والقنابل، ما يمثل تحدياً بيئياً وإنسانياً غير مسبوق. تدمير الأراضي الزراعية أظهر تقييم حديث أجرته منظمة «يونستات»، استناداً إلى الصور الجوية وتحليل الأضرار حتى تاريخ 30 مارس 2025، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دماراً واسعاً بالقطاع الزراعي، حيث تم تدمير نحو 81 % من المساحات الزراعية نتيجة التجريف الممنهج، وتحرك المركبات العسكرية الثقيلة، إلى جانب القصف المستمر. وأشار التقرير إلى ارتفاع لافت في نسبة التدمير بمحافظة خانيونس، حيث سجلت زيادة بنسبة 8 % مقارنة بالتحليل السابق الصادر في ديسمبر 2024. كما شهدت محافظة رفح تصاعداً حاداً في نسبة تدمير الأراضي الزراعية؛ إذ ارتفعت من 67 % إلى 74 %، ما يعكس التدهور السريع والمستمر في البنية الزراعية للقطاع. وتؤكد هذه النتائج أن الزراعة في قطاع غزة تواجه خطر الانهيار التام، ما يهدّد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني نسمة. النفايات الإسرائيلية والاستيطان.. معاناة متواصلة للبيئة الفلسطينية تُفرغ إسرائيل كميات هائلة من نفاياتها الخطرة في الضفة الغربية، ما حوّل الأراضي الفلسطينية إلى مكب مفتوح للنفايات السامة. وتشمل هذه النفايات مياه الصرف الصحي، والزيوت المحروقة، والمذيبات الكيميائية، والمعادن الثقيلة، والنفايات الطبية والإلكترونية، والبطاريات. ويُقدّر أنه يتم تهريب نحو 60 ألف طن سنوياً من النفايات الإلكترونية إلى أراضي الضفة الغربية، حيث تُحرق لاستخراج معدن النحاس، ما يزيد من حدة التلوث البيئي. ولا تقتصر هذه الممارسات على كونها انتهاكاً بيئياً، بل تشكّل تهديداً مباشراً لحياة ملايين الفلسطينيين، من خلال تلويث مصادر المياه والتربة، وتفاقم الأضرار الصحية والبيئية. وفي هذا السياق، سُجّل خلال العام 2024 ما مجموعه 535 انتهاكاً بيئياً ارتكبتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، ما يعكس حجم التعديات على البيئة الفلسطينية. بما يتعلق بالاستيطان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية تحت ذريعة التوسع الاستيطاني. فقد صادرت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 أكثر من 46,000 دونم من أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة مستمرة لفرض السيطرة الجغرافية والديموغرافية، إضافة إلى ذلك، تُسهم المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بشكل مباشر، في تلويث البيئة الفلسطينية من خلال تصريف 35 مليون م3 من المياه العادمة الصادرة من 50 مستعمرة في الأراضي الزراعية والأودية المجاورة وذلك خلال العام 2021، حيث تُطرح دون معالجة ملائمة، ما يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة، وتلوث المياه الجوفية. اقتصاد البلاستيك في فلسطين.. تشير بيانات المسوح الاقتصادية للعام 2023 إلى أن عدد المنشآت العاملة في مجال صناعة المنتجات اللدائنية (البلاستيك) في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في الضفة الغربية (باستثناء j1)، بلغ 193 منشأة، ويشتغل في هذا القطاع 2,770 عاملاً، فيما بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعات البلاستيكية حوالي 84 مليون دولار العام 2023. أما بخصوص إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية المرصودة من البلاستيك ومصنوعاته، فقد بلغ 291 مليون دولار خلال العام 2023، مقارنة بـ 324 مليون دولار خلال العام 2022. وتراكم كميات كبيرة من البلاستيك والتخلص منها بطرق غير سليمة بيئياً؛ مثل الحرق، يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والعناصر السامّة بالجو وتلويث التربة، لذلك سعت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى مكافحة عمليات حرق المواد البلاستيكية، والحد من كميات البلاستيك التي يتم التخلص منها عن طريق تشجيع عمليات إعادة التدوير والاستخدام.
