أحدث الأخبار مع #الجهازالقوميلتنظيمالاتصالات،
صوت الأمة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صوت الأمة
أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية.. مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت، الإصدار السادس، يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالدولة؛ مشيراً أن تلك التقنية ستساعد على تمكين العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك: تطبيقات الجيل الخامس، خدمات إنترنت الأشياء، المنازل الذكية، والأجهزة الشخصية القابلة للارتداء، بالإضافة إلى تحسين تجربة مستخدمي خدمات الاتصالات. جاء ذلك، خلال مؤتمر إقليمي، نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع المنتدي الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6 Forum) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)؛ حيث أطلقت مصر، اليوم، 10 مايو 2025، الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت، الإصدار السادس (IPv6). وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 5 مارس 2025، كانت قد أشارت فوز مصر بجائزة أسرع إنترنت ثابت، على مستوى القارة الأفريقية. ووفقاً لبيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت، الإصدار السادس، تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة، لدعم بروتوكول IPv6، خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول بنسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمكين مزودي خدمات الإنترنت من تقديم دعم كامل للبروتوكول بنهاية عام 2026.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
أهمية بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس "IPv6" في تعزيز التحول الرقمي بمصر (خاص)
أعلنت مصر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6)، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة ضمن رؤية متكاملة نحو مجتمع رقمي حديث ومستدام. وجاء الإعلان عن الاستراتيجية خلال مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع المنتدى الدولي لبروتوكول الإنترنت IPv6، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وسط مشاركة عدد كبير من الخبراء والممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية معنية. كيف سيسهم IPv6 في تحسين خدمات الإنترنت للمواطن المصري؟ يمثل بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس التطور الطبيعي لبنية الإنترنت العالمية، بعدما اقترب الإصدار الرابع (IPv4) من استنفاد قدرته على توفير عناوين جديدة، فمع التوسع الهائل في الأجهزة الذكية، وانتشار تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، والانتقال إلى تقنيات الجيل الخامس والسادس لاحقًا، بات من الضروري توفير بنية عنونة مرنة وقابلة للتوسع، وهو ما يوفره بروتوكول IPv6 بامتياز، حيث يتيح أكثر من 340 تريليون تريليون تريليون عنوان. وتعد الاستراتيجية الوطنية المصرية خطة شاملة تستهدف تحديث البنية الرقمية للدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لتصبح داعمة بشكل كامل لبروتوكول IPv6 خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، وتوفير دعم كامل من قبل مزودي خدمات الإنترنت بنهاية 2026. وترافق هذه الخطوات خطة موازية لنشر الوعي، وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف العاملين في قطاع الاتصالات، والمطورين، والمستخدمين على حد سواء، لضمان انتقال آمن وسلس نحو النظام الجديد. ومن المتوقع أن يلمس المواطن المصري نتائج هذا التحول على أكثر من صعيد. فعلى المستوى اليومي، سيستفيد من تجربة إنترنت أكثر استقرارًا وسرعة، خصوصًا في بيئات الاستخدام الكثيف مثل المنازل الذكية أو المكاتب المتصلة. كما يُسهم IPv6 في تحسين جودة خدمات الاتصال داخل المباني، وتسهيل نشر تطبيقات مثل العدادات الذكية، أنظمة التحكم المروري، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، التي تعتمد على الربط اللحظي بين عدد كبير من الأجهزة. خبراء يناقشون أهمية IPv6 في أمن المعلومات ودعمه للاقتصاد الرقمي وفي هذا السياق، قال الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات ورئيس شعبة الاتصالات باتحاد الصناعات، إن مصر تأخرت نسبيًا في تبني بروتوكول IPv6 مقارنة ببعض الدول الرائدة، لكن الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية يعكس جدية الدولة في سد هذه الفجوة، والاستعداد للبنية الرقمية المستقبلية. وأوضح الليثي في تريحات خاصة لـ 'الدستور' أن بروتوكول IPv6 لا يقتصر فقط على توفير عدد كبير من العناوين، بل يمثل تحولًا جذريًا في طريقة تعامل الشبكات مع البيانات، من خلال تقنيات أفضل في التوجيه، وتقليل الاعتماد على تقنيات وسيطة مثل NAT، وهو ما يحسّن سرعة وأداء الشبكات، ويُقلل من تأخر الاتصال. وأشار إلى أن قطاع الأعمال في مصر سيستفيد مباشرة من الانتقال إلى IPv6، حيث يتيح البنية المناسبة لإطلاق خدمات وتطبيقات تعتمد على الاتصال اللحظي، ويمنح مزايا إضافية في أمن الشبكات وتوسيع نطاق الأعمال، لافتًا إلى أهمية أن يتبنى مقدمو خدمات الإنترنت هذه الرؤية سريعًا لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية للاستراتيجية. من جانبه، أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، أن التحول إلى IPv6 يُعد أيضًا خطوة ضرورية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني، خاصة أن البروتوكول الجديد يدمج إمكانيات أمنية في بنيته الأساسية، مثل دعم بروتوكول IPsec الذي يتيح التشفير والتحقق من الهوية على مستوى الشبكة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، أن الاعتماد على IPv6 يُقلل من الحاجة إلى حلول أمنية خارجية، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأنظمة وموثوقية الاتصالات. وأشار صبحي، إلى أن عملية الانتقال لا تخلو من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتأمين نقاط الاتصال الجديدة، وتحديث أنظمة التشغيل القديمة، وتدريب العاملين، إلا أن الاستراتيجية المصرية تتضمن محاور واضحة لمعالجة هذه النقاط. وأكد أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية، وشركات الاتصالات، والمجتمع الأكاديمي، لضمان أن يكون هذا الانتقال متكاملًا وآمنًا. تعزيز بنية الإنترنت في مصر خطوات استراتيجية نحو اعتماد IPv6 ويأتي إطلاق الاستراتيجية في إطار استكمال سلسلة الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التحول الرقمي، بدءًا من منح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول، ومرورًا بإطلاق خدمات Wi-Fi Calling، وتوفير شرائح eSIM، وحتى إصدار تراخيص لمراكز الاتصال وشركات الأمن السيبراني، ما يعكس رؤية وطنية واضحة نحو بناء بيئة رقمية متطورة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل. يبقى بروتوكول IPv6 خطوة محورية لا غنى عنها لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على اقتصاد رقمي قوي وآمن، يكون المواطن المصري هو المستفيد الأول منه، سواء من حيث جودة الخدمات أو فرص العمل أو الأمان الرقمي. ومع انطلاق الاستراتيجية رسميًا، تُفتح صفحة جديدة في مسار التحول الرقمي في مصر، عنوانها الجاهزية للمستقبل بثقة ووعي واستباق.
الأمناء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر خلال ساعات
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولةغير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر. وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات NTRA ، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق تليفوني الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر. وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية
اليمن الآن
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر خلال ساعات
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولةغير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر. وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات NTRA ، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق تليفوني الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر. وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية
الأسبوع
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر
إيقاف الهواتف المحمولة أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولة غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر. وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ الغد 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق «تليفوني» الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر. وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية، وفي الوقت ذاته، أشار عدد من الخبراء ممن تحدثت إليهم «الوطن»، أن القرار سيحد من بيع الهواتف المهرّبة، كما سيُسهم بتعزيز حماية المستخدمين بالأجهزة المعيبة أو المسروقة.
