أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزيللرقابة
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
جدل حول إدارة "قطاع 5" النفطي في اليمن: اتهامات متبادلة بين الحكومة السابقة والحالية
كشفت مصادر حكومية ومراقبون سياسيون عن تحركات مشبوهة قادها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك ، لاستنزاف ملف قطاع 5 النفطي وإرباك عمل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور سالم بن بريك . يأتي ذلك في ظل تردٍّ واضح للأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن ومحافظات محررة أخرى، ما يضاعف من جدوى التحقيق في هذه الاتهامات. تجاهل تقارير الرقابة وإقالات تعسفية وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد تجاهل بن مبارك مراراً نتائج تدقيقات حول ملفات تعاقدية مشبوهة في قطاع الطاقة، ولم يتردد في إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الذين رفضوا الإقدام على إجراءات غير قانونية لتنفيذ أجندته الخاصة. وقد أدت هذه الإقالات إلى تعطيل عملية صرف الرواتب وإنتاج النفط ، وكادت تصل لحد نشوب أزمة سياسية مع الشريك الكويتي في القطاع . تعيين "جنة هنت" وإطلاق التوجيهات الجديدة في المقابل، وثّقت شركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM) في وثيقة رسمية صادرة عن القائم بأعمال مديرها التنفيذي، هاني صالح العشلة ، توجيهات صارمة بتسليم تشغيل قطاع 5 لشركة الأميركية اعتباراً من 1 يناير 2025 ، وفق توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشملت التوجيهات الالتزام الكامل بالاتفاقيات القانونية، وضمان صرف الرواتب المتأخرة ، وتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة مع تقديم تقارير دورية لضمان الشفافية . إصرار بن مبارك على المقاومة الإعلامية قال مراقبون إن بن مبارك مولّ حملة إعلامية في وسائل محلية وعربية، يمولها عبر شراء ولاءات بعض الإعلاميين لتمرير روايته والتشكيك في قرارات الحكومة الجديدة. ويرى هؤلاء أن الهدف هو استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، رغم أن نجاح 'جنة هنت' في إعادة تشغيل القطاع يوسع من صادرات النفط ويخفف الضغط المالي عن الدولة. إصلاحات بن بريك ونزع فتيل الأزمة من جانبها، شرعت حكومة سالم بن بريك في إجراء إصلاحات جذرية لملف الطاقة، تمثلت في: تفعيل قرارات الرقابة ومحاسبة جميع المقصرين. ضمان حقوق العاملين بصرف الرواتب وتعويضات التأخير. تسريع الإنتاج النفطي بما يعزّز الإيرادات ويخفّف معاناة المواطنين. ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوات إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية سلطة القانون وإبعاد القطاع عن أي ضغوط سياسية. ردود فعل متباينة بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط وتعزيز سلطة القانون، يعتبر آخرون أن الاتهامات الموجهة لبن مبارك قد تكون جزءًا من صراع نفوذ داخل الحكومة اليمنية، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن بن مبارك كان قد اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد خلال فترة رئاسته للحكومة .
اليمن الآن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مطالبات حقوقية بفتح تحقيق لمحاسبة وزير النفط اليمني
عدن حرة حصلت هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن على وثائق ومراسلات مؤخراً، تبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بشراء وتخزين مواد نفطية في ميناء جبل علي منذ العام 2010م، وعلى رأسها معدات "Metering Step"، والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات دون تحقيق أي استفادة بعد إلغاء المشاريع التي خُصصت لها هذه المعدات. حيث كشفت الوثائق أن قرارات الشراء والتخزين جاءت بناءً على موافقات صادرة من رئيس لجنة التشغيل ووزير النفط والمعادن السابق، رغم علمهم بانتهاء الغرض من هذه المواد وتدهورها فنياً نتيجة التخزين الطويل، مما أدى إلى تحميل الدولة نفقات شراء وإيجار مستمرة لأكثر من خمسة عشر عاماً دون جدوى. كما تبين أن لجنة التشغيل، التي ظلت تمارس أعمالها لأكثر من عشرين عاماً، تورطت في تمرير عقود مشبوهة مع شركة OMV، مع تعطيل الجهات الرقابية عن ممارسة دورها في حماية المال العام. وعلى ضوء ذلك فان الهيئة تطالب مجلس الرئاسه ومجلس الوزراء بالاتي؛ - إحالة وزير النفط ورئيس لجنة التشغيل إلى الجهات القضائية المختصة. - استرداد الأموال العامة وتعويض الدولة عن الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات الهيئة تحتفظ بكافة الوثائق التي تؤكد تورط وزير النفط ولجنة التشغيل بتمرير عقود بمبالغ كبيرة جدا بدون تنفيذ شيئا ويردون اعفاء شركة او ام في من تلك الالتزامات قبل رحيلها في نهاية مايو 2025 وكل ذلك يؤكد السبب الرئيسي من قيام وزير النفط بتوقيف رئيس الهيئة العامه لاستكشاف وانتاج النفط وتكليف مسير لاعمال الهيئة لغرض تمرير مخالفات تكبد الدولة ملاين الدولارات لعناية النائب العام للجمهورية مجلس القيادة الرئاسي رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد #هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن ٢٨ ابريل ٢٠٢٥م
اليمن الآن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هذا ما عمله الزبيدي..صدمة للجميع
ط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رسميا، رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، متلبسا بواقعة فساد مخزية وفاضحة لعبث "الانتقالي" ونهبه مقدرات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب اليمن، منذ انقلابه بدعم عسكري اماراتي على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م. وكشفت وثائق رسمية عن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بتأجير حوش (ساحة موقف باصات) مؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح صهير الزُبيدي وقيادي بارز في "الانتقالي"، لمدة 25 عاما وبمبلغ ايجار زهيد (1.5 مليون سنويا) ودون اي اجراءات قانونية. جاء هذ في وثيقة رسمية، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، أمر فيها محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وهو عضو هيئة رئاسة "الانتقالي" وأمينه العام السابق، مؤسسة النقل البري، بـ "الموافقة على تأجير حوش المؤسسة تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، دون تأخير". وأثار انكشاف الصفقة في فبراير الماضي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن إلى اصدار مطالبات رسمية لمؤسسة النقل البري، بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير وأولياته. وأمام تجاهل المؤسسة، حرر الجهاز انذارا رسميا في (18 مارس). جاء انذار جهاز الرقابة والمحاسبة لمؤسسة النقل البري، التي يرأسها قيادي في "الانتقالي"، عقب تلقي الجهاز شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر جهاز الرقابة والمحاسبة في انذاره من أنه سوف يضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون في القضية. وبدورها، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، بتاريخ (23 مارس)، تبلغه بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطالبه التوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية. في اشارة إلى أنها لا تملك اي اولوليات قانونية او نظامية لإبرام الصفقة عدا توجيهه. يأتي هذا في ظل تنامي وقائع بسط ونهب قيادات "الانتقالي الجنوبي" واجنحة مليشياته المسلحة، على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة في عدن ومدن الجنوب الخاضعة لسيطرة مليشيا "الانتقالي"، على نحو "فاق بمائة ضعف ما ظل الانتقالي يردده عن نهب قيادات الشمال للجنوب بعد 1994م". حسب مختصين. ومنتصف 2024م تكشفت على نحو صادم ومثير للذهول، امبراطورية تجارية عملاقة مملوكة لرئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس قاسم الزُبيدي، ونائبه عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة)، تكونت خلال السنوات التسع الماضية، باسم "القضية الجنوبية". جاء هذا في مقطع فيديو، نشره رئيس "الحراك الجنوبي الوطني" استاذ العلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور حسين اليافعي، على منصة إكس (توتير سابقا)، يتضمن تصريحا لأحد قيادات "الانتقالي الجنوبي" المنشقة عنه مؤخرا، يكشف فيه عن ثروات عيدروس الزُبيدي ونائبه عبدالرحمن المحرمي. وقال الدكتور اليافعي، المقيم خارج اليمن بعد تعرضه لتهديدات من مليشيا "الانتقالي": "هل تعلم أن عيدروس صار من أكبر تجار الذهب وشريك أساسي للكثير من التجار ولا تمر أي حوالات خارجية إلا عبره". وأردف معلقا على شهادة القيادي المنشق عن "الانتقالي": "هذا غير الأرصدة بالبنوك". مضيفا في الحديث عن الشيخ السلفي عبدالرحمن المحرمي نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" القائد العام لألوية "العمالقة الجنوبية"، الممولة من الامارات: "و أبو زرعة المحرمي صار شريكا أساسيا للكثير من البنوك ومحال الصرافة التي فتحت بعد الحرب في عدن وهو من يتكفل بحمايتها". شاهد .. كشف ثروة الزُبيدي
اليمن الآن
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
ضبط الزُبيدي متلبسا بفضيحة مخزية !
العربي نيوز: ضبط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رسميا، رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، متلبسا بواقعة فساد مخزية وفاضحة لعبث "الانتقالي" ونهبه مقدرات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب اليمن، منذ انقلابه بدعم عسكري اماراتي على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م. وكشفت وثائق رسمية عن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بتأجير حوش (ساحة موقف باصات) مؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح صهير الزُبيدي وقيادي بارز في "الانتقالي"، لمدة 25 عاما وبمبلغ ايجار زهيد (1.5 مليون سنويا) ودون اي اجراءات قانونية. جاء هذ في وثيقة رسمية، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، أمر فيها محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وهو عضو هيئة رئاسة "الانتقالي" وأمينه العام السابق، مؤسسة النقل البري، بـ "الموافقة على تأجير حوش المؤسسة تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، دون تأخير". وأثار انكشاف الصفقة في فبراير الماضي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن إلى اصدار مطالبات رسمية لمؤسسة النقل البري، بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير وأولياته. وأمام تجاهل المؤسسة، حرر الجهاز انذارا رسميا في (18 مارس). جاء انذار جهاز الرقابة والمحاسبة لمؤسسة النقل البري، التي يرأسها قيادي في "الانتقالي"، عقب تلقي الجهاز شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر جهاز الرقابة والمحاسبة في انذاره من أنه سوف يضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون في القضية. وبدورها، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، بتاريخ (23 مارس)، تبلغه بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطالبه التوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية. في اشارة إلى أنها لا تملك اي اولوليات قانونية او نظامية لإبرام الصفقة عدا توجيهه. يأتي هذا في ظل تنامي وقائع بسط ونهب قيادات "الانتقالي الجنوبي" واجنحة مليشياته المسلحة، على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة في عدن ومدن الجنوب الخاضعة لسيطرة مليشيا "الانتقالي"، على نحو "فاق بمائة ضعف ما ظل الانتقالي يردده عن نهب قيادات الشمال للجنوب بعد 1994م". حسب مختصين. ومنتصف 2024م تكشفت على نحو صادم ومثير للذهول، امبراطورية تجارية عملاقة مملوكة لرئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس قاسم الزُبيدي، ونائبه عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة)، تكونت خلال السنوات التسع الماضية، باسم "القضية الجنوبية". جاء هذا في مقطع فيديو، نشره رئيس "الحراك الجنوبي الوطني" استاذ العلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور حسين اليافعي، على منصة إكس (توتير سابقا)، يتضمن تصريحا لأحد قيادات "الانتقالي الجنوبي" المنشقة عنه مؤخرا، يكشف فيه عن ثروات عيدروس الزُبيدي ونائبه عبدالرحمن المحرمي. وقال الدكتور اليافعي، المقيم خارج اليمن بعد تعرضه لتهديدات من مليشيا "الانتقالي": "هل تعلم أن عيدروس صار من أكبر تجار الذهب وشريك أساسي للكثير من التجار ولا تمر أي حوالات خارجية إلا عبره". وأردف معلقا على شهادة القيادي المنشق عن "الانتقالي": "هذا غير الأرصدة بالبنوك". مضيفا في الحديث عن الشيخ السلفي عبدالرحمن المحرمي نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" القائد العام لألوية "العمالقة الجنوبية"، الممولة من الامارات: "و أبو زرعة المحرمي صار شريكا أساسيا للكثير من البنوك ومحال الصرافة التي فتحت بعد الحرب في عدن وهو من يتكفل بحمايتها". شاهد .. كشف ثروة الزُبيدي والمحرمي باسم الجنوب (فيديو) وأعاد الدكتور اليافعي، نشر مقطع فيديو، يتضمن احصاءات صادمة، لحجم الايرادات التي يستحوذ عليها "الانتقالي" منذ انقلابه معلقا: "صدق او لاتصدق ..!! شاهد فساد وفضائح الانتقالي وحجم الاموال التي تنهبها قياداته من ايرادات عدن؛ بينما لم يقدم شيئا للمواطن العدني في ظل توقف المرتبات وانهيار الوضع المعيشي وتردي الخدمات في عدن". شاهد .. الانتقالي ينهب مئات المليارات من ايرادات الدولة (فيديو) تعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا وإداريا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات من دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي". ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية وتدهور قيمة العملة، في عدن ومدن جنوب اليمن. تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) يتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على اوضاع الجنوب ووحدة اليمن وسيادته الوطنية". وتتهم قيادات في الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني. مؤكدة في تصريحات متعاقبة، أن "استمرار تمرد 'الانتقالي' على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". ومولت الامارات علنا، عبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، عيدروس الزُبيدي وانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، لفرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيات الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء. أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.و يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، ومليشيا "العمالقة الجنوبية" في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
يمني برس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
مجلس النواب يستعرض تقريري لجنتي السلطة المحلية والخدمات
صنعاء- يمني برس استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مشروع الأشغال العامة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المشاريع المنفذة في أمانة العاصمة خلال عامي '2019 – 2020م'. تضمن التقرير دراسة وتحليل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمشروع الأشغال العامة بهدف تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع التقرير وبما يخدم تصحيح الاختلالات وصولًا إلى رفع مستوى أداء المشروع وتحسين الخدمات التي يقدمها. وقدّم التقرير نبذة عن مشروع الأشغال العامة وأهدافه، ونطاق أهداف المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا عرضًا عن مجمل القضايا المالية على مستوى مديريات أمانة العاصمة. وأشار التقرير إلى ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما يتعلق بإيضاحات إدارة مشروع الأشغال ورأي اللجنة. وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها. وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات جراء العدوان السافر على بلادنا. تضمن التقرير دراسة اللجنة لتقرير وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية حول الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية التابعة للسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات. واستعرض التقرير مصفوفة بعدد المجمعات الحكومية لأجهزة السلطة المحلية المدمرة من قبل تحالف العدوان على مستوى المحافظات والمديريات ونوع الضرر، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين والحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة. وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين بمحافظتي الحديدة وحجة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، وحجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة. وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
