أحدث الأخبار مع #الحج
رائج
منذ 44 دقائق
- صحة
- رائج
السعودية تعلن ضوابط جديدة للحج.. أبرزها تقليص نسبة كبار السن
في إطار استعداداتها لموسم الحج 1446هـ، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن حزمة من التعليمات التنظيمية والصحية الجديدة، تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتعزيز معايير السلامة خلال أداء الشعائر، خاصة في ظل الظروف المناخية المتوقعة هذا العام. تقليص نسبة كبار السن وأكدت الوزارة في بيانها أن من بين أبرز الإجراءات الجديدة تقليص نسبة الحجاج من كبار السن – ممن وُلدوا في عام 1954 أو ما قبله – لتصل إلى 7% فقط من إجمالي عدد الحجاج. ويأتي القرار استناداً إلى تقييمات صحية توصي بتقليل مشاركة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة وكثافة الجهد البدني المصاحب لأداء المناسك. تفاعل واسع وتباين في الآراء أثار القرار ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبره مؤيدون خطوة مسؤولة تهدف إلى حماية الأرواح والحفاظ على النظام العام خلال موسم الحج، فيما أبدى آخرون تخوفهم من تأثيره على فرص فئة واسعة من كبار السن الراغبين في أداء الفريضة، خاصة من الدول التي تُسجل سنويًا نسبًا مرتفعة من كبار السن ضمن بعثاتها الرسمية. الظروف الصحية المستجدة السبب الأبرز من جهتها، أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة أن القرار صادر عن السلطات المختصة في المملكة وملزم لكافة الدول الإسلامية، مشيرة إلى أنها ستلتزم بتنفيذه بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية مثل ذوي الشهداء والحالات الإنسانية الخاصة. اقرأ أيضاً: عقوبات مشددة بحق ناقلي الزوار لمكة دون تصاريح بموسم الحج وأوضحت أن الظروف الصحية المستجدة فرضت مراجعة آليات الترشيح رغم حرصها الدائم على تيسير الحج للفئات الأكبر سنًا في الأعوام السابقة. وعقب صدور القرار، بدأت عدد من الدول الإسلامية في مراجعة قوائم المسجلين للحج، بما يتماشى مع الضوابط الجديدة، من خلال إتاحة أولوية التسجيل للفئات الأصغر سنًا، ما من شأنه أن يخفف الضغط على الخدمات الصحية خلال الموسم ويُسهم في تحسين مستوى التنظيم. شروط أساسية لموسم 2025 وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أيضاً عن مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في الحجاج الراغبين في أداء الفريضة هذا العام، وتشمل: أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و65 عامًا. امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. التسجيل عبر منصة "نسك" الإلكترونية الرسمية. تلقي اللقاحات المعتمدة (الحمى الشوكية، الإنفلونزا الموسمية، كوفيد-19). إثبات القدرة الجسدية والمالية على أداء المناسك. اقرأ أيضاً: "كبار العلماء": من حج دون تصريح فهو آثم ومخالف للشرع
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية: قرارات إدارية بحق 17 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن ضبط 9 مواطنين و8 وافدين، بمداخل مدينة مكة المكرمة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 61 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الفريضة. وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين الذين تم ضبطهم من قبل قوات أمن الحج، قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، وتضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيَّاً. كما شملت القرارات، معاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، في الوقت الذي دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان. وتحذّر السعودية باستمرار من مخالفة تعليمات وأنظمة الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية للإبلاغ عن المخالفين. وباشرت السلطات الأمنية في السعودية في وقت سابق، ضبط مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء المناسك، وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات. ودعت الراغبين في أداء النسك للحصول على تأشيرة حج نظامية صادرة عن الجهات المختصة، بالتنسيق مع المكاتب المعتمدة في أكثر من 80 دولة، وعبر منصة «نسك حج» المخصصة للآتيين من أكثر من 126 دولة، و«المسار الإلكتروني» المخصص لحجاج الداخل، مع التأكيد على أن أي إعلان أو عرض خارج هذه القنوات يعدُّ مضللاً، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقم 999 لبقية المناطق. وتجدد وزارة الداخلية السعودية التأكيد على أن استمرار تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها وتسمياتها، لا تخوّل لحاملها أداء الفريضة، باستثناء «تأشيرة الحج». وتُطبق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحقّ كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي. وتُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق كل مَن يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافّة، وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل. وشدَّدت هيئة كبار العلماء في السعودية، في وقت سابق، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم». مشيرة إلى أن الالتزام باستخراج التصريح «يدفع أضراراً كبيرة ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه»، وأوضحت أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام»، في الوقت الذي أكدت أن من لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع. في حين أكدت وزارة السياحة السعودية من جهتها على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من 29 أبريل (نيسان) الماضي، حتى نهاية موسم الحج.
bnok24
منذ 2 ساعات
- أعمال
- bnok24
«السياحة» تبحث مع المركزي السعودي والبنك الدولي تطوير منظومة المدفوعات الرقمية للحج والعمرة
بحثت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مع وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر، سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد وفد ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- منوعات
- اليوم السابع
شوقي علام يشرح كيفية التحلل من الإحرام في الحج وأحكام المبيت بمنى
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، على أن الحاج بعد رمي جمرة العقبة يجب عليه أن يقوم بحلق شعره أو تقصيره، حيث إن الحاج يُحلق رأسه أو يُقصر، في حين أن المرأة تقوم بتقصير شعرها فقط من أطرافه، ولا تحلقه. وأضاف الدكتور شوقي علام، على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا الحلق أو التقصير هو بداية التحلل من الإحرام، حيث يُحل للحاج بعد ذلك ما كان محرماً عليه في الإحرام ما عدا العلاقة الزوجية، حيث لا تحل هذه العلاقة إلا بعد طواف الإفاضة. وتابع: "بعد رمي جمرة العقبة والتحلل بالحلق أو التقصير، يتوجه الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعد من أركان الحج الأساسية، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، وهو ما يُسمى بـ طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وبعد الطواف، يُستحب للحاج أن يصلي ركعتين في مقام سيدنا إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فيصلي في أي مكان داخل المسجد الحرام." وأشار إلى أن الحاج بعد طواف الإفاضة يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما هو معتاد، وأنه بعد إتمام طواف الإفاضة، يعود إلى منى في نفس اليوم (يوم العيد) ليبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لمن تعجل، أما من لم يتعجل فيبيت ليلة إضافية في منى. وأكد الدكتور شوقي علام أنه في حال لم يتيسر للحاج المبيت في منى بسبب عدم توفر مكان مناسب، يجوز له المبيت في مكة المكرمة، شريطة أن يعود إلى منى في اليوم التالي لرمي الجمرات، قائلاً: "المبيت في منى أمر مستحب، ولكن رمي الجمرات هو من الواجبات التي يجب على الحاج أن يؤديها." وأردف: "الهدف هو أن يكون أداء مناسك الحج في إطار التنظيم والرفقة التي تضمنها الجهات المعنية في مصر، مثل الشركات المختصة بالحج، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بالترتيب والراحة لأداء الفريضة في أفضل الظروف." أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، أن السعي في المسعى الجديد بين جبلي الصفا والمروة يعد سعيًا صحيحًا يبرئ الذمة ويوافق ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وقال الدكتور شوقي علام، : "إن السعي بين الصفا والمروة هو أحد أركان مناسك الحج، وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم: "إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما"، وبناءً على هذه الآية الكريمة، فإن السعي بين الجبلين أو بين أي مكان يقع بينهما هو محل للسعي المشروع." وأوضح مفتي مصر السابق أن "المسعى الجديد، الذي بني بين جبلي الصفا والمروة، يقع ضمن المكان المخصص للسعي، وبالتالي فهو يتوافق مع ما أمرنا به القرآن، ما يتم السعي فيه هو ما بين الجبلين، وهو ما يتم بناء عليه هذا المسعى الجديد، بناء هذا المسعى تم بناءً على دراسات علمية وهندسية، وهو محل للاطمئنان من الناحية الشرعية." وأضاف الدكتور شوقي علام: "السعي في المسعى الجديد لا يختلف عن السعي التقليدي بين الجبلين، ويعتبر سعيًا شرعيًا صحيحًا، ولا شك أن التوسع في المسعى قد تم بهدف تسهيل أداء المناسك على الحجاج وزيادة أعدادهم، وهو ما يُعد من باب التيسير على المسلمين."
الرياض
منذ 2 ساعات
- منوعات
- الرياض
المفتي يفتتح الدورة العلمية الكبرى"إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في الحرم
افتتح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، الدورة العلمية الكبرى"إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام، التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء خلال الفترة من 19 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1446هـ. وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة حريصة على إيصال رسالة الحج الوسطية إلى العالم، وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لسماحة المفتي العام للمملكة لمشاركته في الندوة العلمية ودعمه لتعزيز رسالة الحج الوسطية العالمية، وعلى متابعة سماحته وحرصه على تعزيز البرامج التوجيهية والإرشادية والدعوية بالحرمين الشريفين، والتعاون البناء بين الرئاسة والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، لا سيما في موسم الحج، كما شكر أصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في الدورة العلمية، التي تقام في رحاب المسجد الحرام، وتعد الأكبر من نوعها. وسيشارك في الدورة العلمية سماحة المفتي العام للمملكة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومعالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد الملا. وتهدف الدورة إلى نشر العلم الشرعي، وتوعية الحجاج بأحكام المناسك، من خلال نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة، تعزيزًا لدور المسجد الحرام في التوجيه والإرشاد الديني خلال موسم الحج.
