أحدث الأخبار مع #الحجيري
المدن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
تعليب انتخابات رابطة الثانوي: شطب الأساتذة غير المسددين للاشتراكات
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي بانتقادات لرابطتهم، عقب تبلغهم لوائح الشطب التي تعود لانتخابات الرابطة. فمن المفترض أن تبدأ الثانويات بانتخاب أعضاء مجلس المندوبين، في المهلة الممتدة من 28 نيسان، ولغاية 23 أيار. إذ تقوم كل ثانوية بتحديد الموعد المناسب لها للانتخابات، بشرط إصدار تعميم يسبق الموعد بأسبوع لفتح باب الترشح ويوم الاقتراع. وقد تبين أن لوائح الشطب ضمت أسماء الأساتذة الذين سددوا اشتراكاتهم حصراً، وأسقطت "الهيئة الإدارية" أسماء كل الأساتذة المتبقين. وتداول الأساتذة أن هدف الهيئة الإدارية اجراء انتخابات تقتصر على الذين سددت المكاتب التربوية للأحزاب الاشتراكات عنهم، وحرمت كل الأساتذة المستقلين، الذين يسددون اشتراكاتهم، عادة، يوم الاقتراع. الالتزام بالنظام الداخلي عضو الهيئة الإدارية في الرابطة عصمت ضو أكد لـ"المدن" أن الهيئة الإدارية تحترم رأي الأساتذة، ورابطة الأساتذة تعمل لمصلحتهم. وأوضح أن "الأساتذة كانوا في السابق لا يسددون الاشتراكات ومع ذلك يشاركون في الانتخابات، وهو أمر غير جائز. وعندما تم تعديل مدة ولاية الهيئة الإدارية لتصبح ثلاث سنوات في عام 2018، تمت إضافة المادة 20 إلى النظام الداخلي التي وتنص على سقوط حق الأستاذ في الترشح والانتخاب في حال عدم تسديد اشتراكاته". وأضاف ضو، أن الهيئة الإدارية حددت بدل اشتراكات السنوات من 2022 ولغاية 2024 بمئة ألف ليرة، و300 ألف ليرة عن العام الحالي. وصدر تعميم على فروع الرابطة يقضي بتسديد الاشتراكات في 15 آذار المنصرم. ثم عدلت "الهيئة" المهلة نزولاً عند رغبة مقرري الفروع، لإفساح المجال أمام الجيمع لتسديد الاستراك. وعادت الفروع وارسلت الجداول، وصدرت لوائح الشطب على هذا الأساس، حيث تم لحظ اسماء الأساتذة الذين دفعوا الاشتراكات. تلاعب الهيئة الإدارية بدوره فنّد النقابي المستقل صادق الحجيري مزاعم الهيئة الإدارية بالتزامها بالنظام الداخلي. ولفت إلى أن تسديد الاشتراكات غير مرتبط بزمن محدد، بمعنى أن النظام الداخلي لا يحدد موعد ثابت لتسديد الاشتراك. ويمكن للأساتذة تسديد الاشتراكات يوم الاقتراع كما جرت العادة. وشرح الحجيري أن الرابطة أصدرت لوائح شطب بالأساتذة الذين سددوا الاشتراكات حصراً خلافاً للنظام الداخلي لأنها تريد انتخابات معلبة وعلى مقاسات المكاتب التربوية للأحزاب المسيطرة. وقد تداول الأساتذة أخباراً عن زملاء لهم سددوا الاشتراكات بعد صدور اللوائح لأنهم من الموالين حزبياً للمكاتب التربوية، فيما رفض مندوبو الثانويات تسديد اشتراكات أساتذة آخرين. وكان الأمر عبارة عن استنسابية فاقعة استدعت من مقرر فرع بعلبك الهرمل علي الطفيلي (مستقل) اصدار بيان رفض فيه قرار الهيئة الإدارية المخالف للنظام الداخلي. وقال الطفيلي في البيان: "بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا بعدم حرمان الأساتذة من حق الاقتراع، في حال عدم تسديد الاشتراكات، وأنه يمكن افساح المجال للجميع للدفع حتى في أثناء الترشح أو التصويت، وتم الرفض من قبل بعض المتحكمين بالهيئة الإدارية، لجأ البعض منهم للاستنسابية في زيادة بعض الأسماء غير المسددة سابقاً. وبعد صدور لوائح شطب بالأساتذة المسددين، وهذا حق للأساتذة، ولكن رفضا للاستنسابية ولحفظ حق الجميع، ومن أجل العدل بين جميع الزملاء، أعلن باسمي كمقرر فرع بعلبك الهرمل عن استعدادي لتصحيح كافة أسماء الزملاء الذين يودون التسديد في أي وقت كان حتى اثناء الانتخاب طلبا للعدالة والشفافية ومن أجل انتخابات نزيهة تعبر عن رأي الأساتذة بكل واقعية". رفض الحجيري هذه الاستنسابية التي تهدف إلى إقصاء الأساتذة المعارضين لتوجهات من تبقى من الهيئة الإدارية (من أصل 18 عضواً بقي في الهيئة الإدارية ثلاثة أعضاء). وأكد أن الثقة بين الأساتذة والهيئة الإدارية الحالية مفقودة، ومن تداعيتها عدم تسديد الأساتذة الاشتراكات. علما أن تسديد الاشتراك أمر إداري وروتيني يجري سنوياً، وغير مرتبط بالانتخابات. لذا دعا الحجيري وزيرة التربية ريما كرامي، كونها وصية على الرابطة، إلى إعادة العمل بالنظام الداخلي ومنع الهيئة الإدارية من إجراء الانتخابات بهذه الطريقة المعلبة، والمعروفة النتائج مسبقاً.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'الإسكــان' تطلــــــــــق 4 برامج جديدة
حذيفة إبراهيم | تصوير: رسول الحجيري أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة؛ بهدف زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في مملكة البحرين، في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشروعات الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة. وأوضحت الوزيرة في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تشمل برنامج 'طموح'، وبرنامج 'البيع على الخارطة' للمستفيدين من مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة 'بيتي' العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية. وفي المؤتمر الصحافي، استعرضت الوزيرة الرميحي تفاصيل البرامج الإسكانية الجديدة، إذ أشارت إلى أن آلية برنامج 'طموح' ترتكز على منح المواطنين المستفيدين تمويلي 'تسهيل' و'تسهيل +' لشراء شقة سكنية، خيارا إضافيا يتمثل في الحصول على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج 'تسهيل' بقيمة 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيس لشراء الشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يأتي بهدف تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشروعات التي يوفرها القطاع الخاص عبر خيارات برنامج 'تسهيل'، مع ضمان توفير امتيازات تتيح لهم إمكان التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر عبر زيادة قدرتهم التمويلية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق التمويل الرئيس لشراء الشقة، مضيفة أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة منه بعد اعتمادها بالفترة المقبلة. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة أطلقت مشروع 'البيع على الخارطة' ضمن برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في خطوة تعد سابقة على مستوى المشروعات الإسكانية التي يتم توفيرها للاستفادة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقضي بإمكان قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشروعات التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وانهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمام المواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن، سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عن إطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية. أما على صعيد المطورين العقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكراً في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع. ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع 'حي النسيم' بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروع 'الوادي' بمنطقة البحير، اللذين تم الإعلان عن حجز وحداتهما في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يمثلان باكورة مشروعات برنامج 'البيع على الخارطة'، حيث تم طرح وحدات المشروعان للحجز والتخصيص من قبل المواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، عبر اختيار الوحدة السكنية الملائمة عبر الحجز على خارطة المشروع، وبإمكان المواطنين الاستفادة من وحدات هذه المشروعات عبر زيارة المعرض. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات 'نسيج' و 'CMEC' الصينية، وشركة 'ريتال'، وشركة 'المؤيد'، وشركة 'WCT Berhad' الماليزية، لتنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه. وقالت الوزيرة إن هذه المذكرة تأتي كخطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون و600 ألف متر مربع بالمشروع، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة عبرها إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية. وأكدت الوزيرة أن المشروعات المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشروعات بالمرحلة المقبلة، كون هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية. وعلى صعيد برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، أوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشروعات العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين، إذ تقوم آلية البرنامج على أساس تمكين شركات التطوير العقاري من بناء مشروعات إسكانية على أراضيهم، مقابل تخصيصها للراغبين بالانتفاع من خيارات برنامج التمويلات الإسكاني، على أن توفير الدعم الحكومي للإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وكذلك إدارة المشروع والمساعدة في تسويقه لدى المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وبالتطرق إلى إطلاق النسخة الثانية لمنصة 'بيتي' العقارية، أفادت الوزيرة أن بنك الإسكان عمل منذ تدشين المرحلة الأولى من المنصة في معرض التمويلات الإسكانية العام الماضي على إضافة مزيد من المميزات والخصائص الالكترونية بالمنصة؛ بهدف التوسع في دعم المواطنين لاختيار نوع التمويل المناسب من البنوك الممولة، وحجز وحداتهم السكنية من المشروعات المطروحة في المنصة الإلكترونية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهل اختيارهم للمسكن الملائم الذي يناسب احتياجاتهم من حيث الموقع والنوع. واستعرضت الوزيرة المميزات الجديدة التي تم طرحها بمنصة 'بيتي'، حيث أشارت إلى أنه سيتم للمرة الأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفع مبلغ حجز العقار، توقيع عقد الحجز، واستلام رصيد الدفع رقميا عبر التطبيق، وسيتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في 'مشروع البحير الإسكاني'، والمطروح أيضا على منصة التطبيق، مشيرة إلى أن بنك الإسكان تعاون في هذا الجانب مع شركتي 'بنفت' و 'كريدي مكس' لتفعيل هذه الخاصية. وبخصوص الامتياز الثاني بالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة 'المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0' الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية حديثا بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيد معلومات مستخدمي التطبيق؛ بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن. كما توفر منصة 'بيتي' خاصية 'حاسبة التمويل التفاعلية'، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، عبر احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج 'تسهيل +'، والذي أعلن عنه الوزارة الأسبوع الماضي، ويوفر باقة جديدة من خيارات التمويل للحصول على السكن الملائم، بحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 91 ألف دينار، مشيرة إلى أن جناح الوزارة وبنك الإسكان في المعرض يشهد إقبالاً كبيراً منذ فتح الباب أمام المواطنين لزيارة المعرض. وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل 'تسهيل+' وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء عبر زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية الموجودة في المعرض والتعرف على مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي 'حي النسيم'، الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، إضافة إلى مشروع 'البحير' المنفذ مع شركة السرايا'، فضلاً عن المشروعات العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية ، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة بالفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة. ورداً على سؤال 'البلاد' عن المبالغ المخصصة في برنامج 'تسهيل+'، والتي تتراوح بين 57 ألف و91 ألف دينار، وفيما إذا كانت تكفي لشراء وحدة سكنية، أكدت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي أن برنامج 'تسهيل+' أعطى فرصة لمن لم يكن لديه فرصة في السابق، حيث من كان يحصل في برنامج تسهيل على 40 ألف دينار، الآن أصبح يحصل على 57 ألف، وبإمكانه أن يصل إلى 63 ألف دينار، وهي مبالغ أعلى من التي كانت مخصصة في السابق. وتابعت 'المبلغ الذي تم تخصيصه جاء بعد دراسة، وهو كيف يمكن الحصول على خدمة إسكانية، بالتوازي مع دخل المستفيد، ليستطيع العيش ويلبي احتياجاته، دون أن يفقد السيطرة على أوضاعه المادية، أو يصل إلى أن يكون القرض متعثر وغير قابل للسداد، وهو ما لا نريد الوصول إليه'. وأضافت الرميحي أنه يتم احتساب المبالغ وفق ما يستطيع المستفيد دفعه، وهي تم رفعها مقارنة بالبرامج الإسكانية السابقة. من جهتها، أكدت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي، أنه يجب النظر بشكل كامل في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الإسكان، والتي تلبي احتياجات جميع الشرائح، وتقدم خدمات واسعة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة حاولت قدر الإمكان رفع المبالغ للمستفيدين، بالموازنة بين نسب الاستقطاع والدخل. وأضافت 'صمم برنامج تسهيل+ ليراعي هذه الاحتياجات، وحتى رفع النسبة تدريجياً بعد 5 سنوات بواقع 5 %، ثم 5 % أخرى بعد 10 سنوات من بداية التمويل، هو لكون الشخص يحتاج في بداية سكنه في المنزل إلى مبالغ كبيرة للتأثيث، وبعدها من المتوقع أن يرتفع راتبه، ولذا فعلياً عند رفع النسبة إلى 30 % أو 35 % من الراتب وقت الحصول على الخدمة، بحسب المسار الذي تم الحصول على الخدمة من خلاله، يعني فعليا أن النسبة تنخفض من الراتب الكلي، فبكل تأكيد سيحصل الشخص على ترقيات أو زيادات في الراتب أو غيرها'. وتابعت 'هناك أيضاً برنامج تطوير الأراضي الحكومية والذي يطرح وحدات سكنية قيمتها اقل من 100 ألف دينار، وستكون هناك المزيد من المشروعات المقبلة بأسعار تنافسية، وأعداد أكبر، وتتيح للمواطن أن يحصل على فرصته ووحدته السكنية التي تتناسب مع ظروفه المالية والمعيشية وعدد أفراد أسرته'. وأكدت وزيرة الإسكان أن برنامج طموح يسير أيضاً في هذا النهج، حيث يمكن للشخص أن يتجه في البداية إلى خيارالشقة السكنية كون عائلته صغيرة وهو في بداية حياته، وبعد 10 سنوات، نموله بمبالغ تصل إلى 20 ألف دينار، ونساعده في بيع الشقة، للحصول على وحدة سكنية أكبر، ولذا فإنه فعلياً استثمر في شقة أو عقار وليس في الكماليات، وهو استثمار في بيت العمر'. وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين للأراضي الخاصة، أكدت أن الرميحي أن الوزارة تقوم على تسويق هذه المشروعات، وبنفس قيمة التمويلات السكنية أو مقاربة لها، ونحن ندعم القطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في الأراضي الخاصة خطوة بخطوة، ونقدم له كل الاستشارات والدعم الفني الذي يحتاجه، سواء يريد بيعها كقسائم سكنية أو تطوير منازل أو وحدات أو غيرها. وشددت على وجود اجتماعات عدة مع القطاع الخاص، حيث هناك اجتماعات دورية في بداية السنة وفي منتصفها، وبالربع الثالث من السنة؛ لتوحيد الجهود، وتقريب جميع الخطط لتلبية الاحتياجات السكنية، وهو ما أدى إلى أن الجميع يسيرون في ذات المسار الخدمي. وقالت إن بعض المطورين العقاريين بدأوا الآن بتقديم وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات، وتتناسب أيضاً مع ما تحتاجه الأسرة البحرينية. وفيما يتعلق بأصحاب الرواتب بين 400 و600 دينار، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك العديد من البرامج التي تشملهم، أما فيما يتعلق بتسهيل+، فهو لخدمة فئات أخرى، ويتم تصميم كل برنامج بحسب ظروف الفئة المعيشية واحتياجاتها والتزاماتها المادية وغيرها من المعايير الأخرى. وقالت: 'تعدد البرامج يأتي لتوفير حلول سكنية للجميع، ونحن لا نريد أن يدخل الشخص في قائمة انتظار تصل إلى 20 عاماً، وهذا أمر غير مقبول، ولكن لا يمكن تحقيق الإٍسراع في توفير الخدمات الإسكانية فقط عبر الطريقة التقليدية'. وتابعت: '61 % من شعب البحرين هم من فئة أقل من 35 عاماً، وهم يريدون أيضاً تكوين أسرة، والتملك، وتلبية متطلبات حياتهم، ولذا يمكن لكل شخص الاستفادة من الحاسبة الإلكترونية التي تحسب ما هي الخدمات التي يمكن تقديمها له وفق دخله الشهري والتزاماته'. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان لديها مستشارين ماليين واجتماعيين، يعقدون جلسات عدة مع كل أسرة، وفق احتياجاتها ودخلها، ولتقديم المشورة المناسبة لهم، والوصول إلى حلول منطقية. وشددت على أن وزارة الإسكان لن تتخلى عن مهمتها الأساسية في بناء الوحدات والمدن السكنية، وهذا دور أصيل للوزارة، وهي جزء من المبلغ الـ800 مليون دينار الذي تم رصده في الميزانية العامة للدولة. وبينت وزيرة الإسكان أنه سيتم لاحقا دراسة إمكان استفادة الحاصلين على خدمات سابقة مثل مزايا أو غيرها، لإعادة جدولة قروضهم وفق التعديلات التي تم تطبيقها حاليا، ولكنه أمر سيتم دراسته لاحقا، حيث هؤلاء استفادوا من الخدمات الإسكانية، والأولوية لمن لم يستفيدوا حتى الآن، وذلك وفق الميزانيات التي تم تخصيصها. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن البنايات التابعة لها والمنتشرة في مناطق عدة في المملكة، كانت هي من أجل الإسكان المؤقت، وخدمة المواطنين في فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولبت تطلعات العوائل في تلك الحقبة الزمنية، ولها فضل كبير، والآن سيتم هدمها وإعادة بناء هذه المناطق مرة أخرى؛ لتكون على غرار مدينة سلمان، حيث تشمل جميع المرافق المطلوبة والخدمات التي يحتاجها السكان، بالإضافة إلى احتوائها على عدد أكبر من مواقف السيارات، بما يخدم القاطنين في هذه البنايات، وينهي أزمة مواقف السيارات.
الوسط
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
كيف تتغير عاداتنا الاستهلاكية في شهر رمضان؟
Getty Images خلال شهر رمضان، ربما تتغير العادات الاستهلاكية للعديد من الأشخاص بشكل ملحوظ، حيث يُقبل الكثيرون على التسوق لشراء مستلزمات مائدة رمضان من طعام وشراب، وتكون الأسواق التجارية مكتظة بالذين يشترون المواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات. ولكن سؤال قد يطرحه كثيرون: هل هذا التسوق ضرورة وحاجة حقيقية أم مجرد رغبة من الصائم للتبضُّع؟. في هذا الصدد، تقول المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري خلال حديثها لبي بي سي: " رغم تميّز هذا الشهر، إلا أن بعض الأفراد يقومون بسلوكيات كثيرة منها ما تؤذي الصحة كالأكل بشراهة ومنها ما تؤذي الحالة الاقتصادية كالإسراف في المشتريات مما يؤدي إلى تراكم الديون"، موضحة أن "العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان أصبحت رغبة أكثر منها حاجة حقيقية، إذ باتت عادة المباهاة وحب الظهور والتنافس في إعداد الولائم بين العائلات والأصدقاء سمة لنيل الاستحسان، لذلك ومن خلال مبدأ التعزيز والثواب فإن أي سلوك يجري تعزيزه من المحتمل أن تصبح هناك رغبة بتكراره، حتى لو كانت ذات تبعات سلبية كزيادة التكاليف والبذخ والإسراف". وتضيف الحجيري أنه "لوحظ أن أكثر الأشخاص تتغير لديهم العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، إذ تزداد أضعافاً مضاعفة مقارنة بالأيام العادية، وأحد أسباب ذلك يعود إلى إحساس الصائم بالجوع ما يدفعه نحو الاستهلاك بشكل أكبر ظناً منه أنه سيأكل كثيراً". Getty Images "العروض الرمضانية، والإعلانات المؤثرة تُغري الصائمين" وينبغي وفق الحسابات النظرية أن ينخفض معدل استهلاك الفرد في شهر رمضان فيما يتعلق بالطعام والشراب، إذ يتقلص عدد الوجبات التي يتناولها على مدار اليوم وهو ما يوضحه الخبير الاقتصادي حسام عايش في حواره مع بي بي سي بقوله: "عملياً في شهر رمضان، يتناول الفرد وجبتين هما الفطور والسحور، وغالباً لا يتناول الكثير من الطعام في السحور نظراً للفترة ما بين الوجبتين ولساعات الصيام التي يقضيها خلال يومه، وهو ما يجعل الوقت المتاح لتناول الطعام أقل من المعتاد على مدار العام بكثير، لذلك فإنه يجب أن يكون شهراً للتقشف والشعور بالآخرين". ولمعرفة حقيقة زيادة الاستهلاك والإنفاق لدى اكثيرين في شهر رمضان، أجاب عايش بأنه "لا شك أن معدل الإنفاق لدى الأُسر العربية المسلمة يطرأ عليه زيادة في شهر رمضان، إذ يزداد شراء المواد الغذائية من الحلويات والمشروبات الرمضانية تحديداً التي لا تكون غالباً على القائمة الغذائية المعتادة لمعظم العائلات، ويصل معدل الإنفاق لدى بعض الأُسر إلى مئة في المئة وربما يتجاوز ذلك أحياناً في رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى". وعن أسباب زيادة الإنفاق قال الخبير الاقتصادي إن "العروض الرمضانية والإعلانات المؤثرة في محلات البيع المختلفة تُغري الصائمين لشرائها دون الحاجة الماسّة إليها، وفي كثير من الحالات تكون هناك صعوبة في تخزينها ومن ثم هدرها، كما أن التسوق قبل الإفطار تجعل الصائم وهو جائع لا يتخذ قراراً راشداً فيما يتعلق بمشترياته فتستغله محلات البيع المتعددة ليقوم بعمليات شراء دون الحاجة إليها، إضافة إلى التهافت على الأسواق الذي يعد سبباً رئيسياً في زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة الإنفاق على الأسرة"، موضحاً: "تساهم الولائم التي تُعدّها الأُسر فيما بينها إلى زيادة الإنفاق والأعباء المادية بشكل واضح، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي لدى الأسرة ويؤدي إلى صعوبات في إدارة المصاريف". Getty Images وفي حديثه لبي بي سي، قال محمد العبادي وهو عامل في أحد الأسواق التجارية: "يزداد إقبال الناس على الشراء من الأسواق التجارية خلال شهر رمضان إذا ما قارنا ذلك بالأشهر الأخرى خاصة شراء ما يُعرف بمنتجات رمضان من مشروبات مثل (قمر الدين) و (التمر الهندي) وأطعمة مثل (العدس) و (الفريكة)، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج) خلال رمضان بسبب التهافت الكبير عليها، إلا أن معدل شراء الفرد مازال ملحوظاً"، مبيناً أنه "لا داعي لما يفعله البعض وما نشهده من اكتظاظ في الأسواق في رمضان، حيث إن المنتجات متوفرة وبكميات جيدة داخل السوق". من جهته، قال أبو نزار الحنبلي وهو صاحب أحد المخابز: "يزداد إقبال الأشخاص على شراء الخبز و(الكعك) وتحديداً الحلويات مثل (القطايف)- وهي فطيرة تؤكل نيئة أو مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز- و(العوامة أو اللقيمات) و(أصابع زينب)- وهما من الحلويات الشرقية المشهورة وغيرها من الحلويات التقليدية التي يتناولها الصائم بعد إفطاره، ولأن الجسم يحتاج إلى الحلويات بعد فترة طويلة من الصيام خلال اليوم". Getty Images ما علاقة نظرية (لباندورا) وزيادة العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان؟ تعد نظرية (لباندورا) واحدة من أشهر نظريات التعلم في علم النفس، التي تفترض أن السلوك الاجتماعي يُكتسَب من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم، وعلى هذا فالتعلم بالملاحظة له دور محوري في اكتساب مهارات وأفكار وسلوكيات جديدة، وقد وضع أسس هذه النظرية عالم النفس الأمريكي الشهير ألبرت باندورا Albert Bandura. وهو ما تشرحه المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري في حوارها مع بي بي سي قائلة إن "العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان قد ازدادت في السنوات الأخيرة أكثر من السنوات السابقة وذلك نتيجة لوجود منصات التواصل الاجتماعي، فمن ناحية نفسية تعود إلى أن الفرد يحتاج لأمور أساسية بهدف إشباع رغباته كتناول الطعام والشراب، ومن هنا تبدأ فكرة أنه يشعر بالجوع والعطش فتنتابه أفكار تُترجم بكلمات وصور تطرأ في رأسه، فتتولد لديه مشاعر ومن ثم سلوكيات بزيادة الشراء، وبما أن واقعنا أصبح مرتبطاً بمنصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض صور ومقاطع مرئية ودعايات فأصبح من السهل على الفرد تكوين هذه الصورة، ويُقلد ما يراه ومن ثم يتعلم عادات معينة جديدة من خلال مراقبة ما يعرف بـ (السوشال ميديا) أو المنصات الرقمية، وهذا ما تؤكده لنا نظرية التعلم الاجتماعي (لباندورا) من خلال تقليد بعض السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية". وأضافت الحجيري أن "بعض الأفراد من صانعي المحتوى تكون لديهم رغبة شديدة بعرض محتواهم وأن يروّجوا له بهدف أن يكونوا السبّاقين في عرض هذا المحتوى، ومن ثم يحظون بأعلى نسبة مشاهدات عبر المنصات الرقمية حتى لو كانت على حساب خسارتهم مادياً ونفسياً". Getty Images أرقام "صادمة" رغم انعكاس معدلات الاستهلاك إيجابياً على الحركة التجارية خلال شهر رمضان، فإن هذا الانعكاس يبقى إيجابياً على المدى القريب وسلبياً على المدى البعيد، وفق ما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين. إذ بحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن فاتورة استيراد الدول العربية للمواد الغذائية بلغت 100 مليار دولار في العام 2023، وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الصادر في مايو/ أيار من العام الماضي. ووفق بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية (مقره في العاصمة اللبنانية بيروت)، فإن المنطقة العربية تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وتشير البيانات إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمار 144 مليار دولار حتى العام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها. في حين، تكشف أرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليار طن من الإنتاج العالمي للموارد الغذائية يتم إهداره سنوياً. وتتصدر بدورها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على المستوى العالمي، برقم يبلغ 9 ملايين طن سنوياً، أي نحو 91 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً، إذ يحتل العراق صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط تليه السعودية واليمن وسوريا والأردن والإمارات ولبنان، في حين تأتي مصر في مقدمة البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على مستوى شمال أفريقيا يليها السودان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وفق منظمة الفاو، وهي أرقام "كبيرة وصادمة" بحسب عدد من الاقتصاديين. Getty Images كيف يمكن أن تتحكم بقرارتك الشرائية في شهر رمضان؟ لا يقتصر الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان على زيادة في الكم فقط، بل تظهر الحاجة إلى نوعيات مختلفة من الطعام، لذلك أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثه لبي بي سي على أهمية أن تخطط الأسرة وتركز على شراء احتياجاتها فقط، وقال إنه "على الأُسرة أن تشتري وفق إمكانياتها الشرائية وحاجتها للمواد الغذائية وغيرها، وألاّ تقع تحت ضغط الإغراءات الدعائية للمنتجات". "التسوق الذكي" وأسهب قائلاً أن "على الأسرة أن تهتم بالتسوق الذكي بمعنى أن تخطط قبل الشراء وتحدد احتياجاتها وأن تكون قادرة للبحث عن بدائل أفضل لبعض الاحتياجات الأساسية التي ترتفع أسعارها تحديداً في شهر رمضان، وألاّ تفرض العادات الاستهلاكية السائدة في هذا الشهر سلطتها لتكون أعلى من اتخاذ قرارات رشيدة وصائبة، ويصبح (الخوف والخجل) من الناس عنواناً لزيادة الإنفاق خاصة على الموائد الرمضانية والتجمّعات بين الأقارب والأصدقاء". "المستهلك ضابط الإيقاع في العملية الاقتصادية والاستهلاكية" وقال عايش إن "علينا أن نفكر باقتصاد رمضان وأن نرفع مستوى الوعي فيما يتعلق باستهلاك الصائم إذ إن الاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق ولا داعي للتهافت الكبير عليها، وبالتالي نساهم في عدم ارتفاع أسعارها خاصة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذلك فإن المستهلك هو ضابط الإيقاع الأساسي في العملية الاقتصادية والاستهلاكية الذي يتخذ قرارات راشدة في عملية الشراء". وتتفق المرشدة النفسية الحجيري مع الخبير الاقتصادي قائلة إن "على الفرد أن يتعلم استراتيجية ضبط النفس فيشتري وفق حاجته مهما كانت المُغريات المقدمة أمامه، حتى لا تكون النتيجة أن يُكدّس ما اشتراه من منتجات في البيت ومن ثم تنتهي صلاحيتها فيقوم بالتخلص منها، وأيضاً يجب أن يضع ميزانية تشمل ضبط استهلاكه في رمضان بحيث تحقق توازناً ما بين استهلاكه واحتياجاته وقدرته المالية، وأن يبتعد عن التفاخر والتباهي في إعداد الموائد الرمضانية، فشهر رمضان شهر الرحمة". Getty Images وقد طرحتُ السؤال التالي على عدد من الأشخاص: هل تلاحظ أن عاداتك الاستهلاكية تزاد خلال شهر رمضان، ولماذا؟ تنوعت الإجابات، إذ يقول عبدالهادي: "نعم بكل تأكيد، تزداد نسبة شراء السلع في شهر رمضان، إذ أن الصائم يرغب بتناول أصناف متعددة ومتنوعة إذا ما قورنت بتلك الوجبات التي يتناولها في غير شهر رمضان، فبرأيي زيادة الشراء تقترن برغبة الشخص أكثر من حاجته، فنجد أنه لا يطلبها أو يحتاجها في الأيام العادية". من جهتها، تقول أم محمد: "نحن نكتفي بشراء ما نحتاجه فقط سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الأخرى، إذ أن الأسواق موجودة والسلع متوفرة ولن تختفي من الأسواق". ويوافق هذا الرأي أبو ريان قائلاً: "من وجهة نظري يعد رمضان فرصة لتعديل السلوك، وليس المطلوب تناول كميات كبيرة من الطعام، ما قد يؤثر على صحتنا سلباً، وبالتالي دوري - كوني رب أسرة - أن أقوم بشراء ما تحتاجه عائلتي وليس مجرد رغبة خاصة في شهر رمضان، وأنا ضد التبذير، حتى أنني ألاحظ أن استهلاكنا يقل في هذا الشهر". أما أم سهام فتقول: "نحن كعائلة معتادون على شراء ما نحتاجه مع نهاية كل شهر، وفي رمضان تحديداً، هذا العام نحاول أن يكون استهلاكنا أقل، في السابق كنا نستهلك أكثر كون أطفالنا لم يكونوا في عُمر يمكنهم من الصيام، فالمصروف يزداد نوعاً ما في ظل شراء منتجات وأصناف لا نتناولها إلا في رمضان ومنها (القطايف) والحلويات وعصير رمضان". وسواء ازداد الإنفاق في شهر رمضان أم لا، تبقى الظروف الاقتصادية المتغيرة، لاعباً مهماً في تشكيل الأنماط الاستهلاكية. فالبعض يعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز التجارة وزيادة الدخل، والبعض الآخر يواجه تحديات مالية تؤثر على قدرته الشرائية، لذلك يبقى التوازن هو سيد الموقف وربما التحدي الأبرز أمام المستهلك في مختلف البلدان.
سيدر نيوز
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- سيدر نيوز
كيف تتغير عاداتنا الاستهلاكية في شهر رمضان؟
Join our Telegram خلال شهر رمضان، ربما تتغير العادات الاستهلاكية للعديد من الأشخاص بشكل ملحوظ، حيث يُقبل الكثيرون على التسوق لشراء مستلزمات مائدة رمضان من طعام وشراب، وتكون الأسواق التجارية مكتظة بالذين يشترون المواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات. ولكن سؤال قد يطرحه كثيرون: هل هذا التسوق ضرورة وحاجة حقيقية أم مجرد رغبة من الصائم للتبضُّع؟. في هذا الصدد، تقول المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري خلال حديثها لبي بي سي: ' رغم تميّز هذا الشهر، إلا أن بعض الأفراد يقومون بسلوكيات كثيرة منها ما تؤذي الصحة كالأكل بشراهة ومنها ما تؤذي الحالة الاقتصادية كالإسراف في المشتريات مما يؤدي إلى تراكم الديون'، موضحة أن 'العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان أصبحت رغبة أكثر منها حاجة حقيقية، إذ باتت عادة المباهاة وحب الظهور والتنافس في إعداد الولائم بين العائلات والأصدقاء سمة لنيل الاستحسان، لذلك ومن خلال مبدأ التعزيز والثواب فإن أي سلوك يجري تعزيزه من المحتمل أن تصبح هناك رغبة بتكراره، حتى لو كانت ذات تبعات سلبية كزيادة التكاليف والبذخ والإسراف'. وتضيف الحجيري أنه 'لوحظ أن أكثر الأشخاص تتغير لديهم العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، إذ تزداد أضعافاً مضاعفة مقارنة بالأيام العادية، وأحد أسباب ذلك يعود إلى إحساس الصائم بالجوع ما يدفعه نحو الاستهلاك بشكل أكبر ظناً منه أنه سيأكل كثيراً'. 'العروض الرمضانية، والإعلانات المؤثرة تُغري الصائمين' وينبغي وفق الحسابات النظرية أن ينخفض معدل استهلاك الفرد في شهر رمضان فيما يتعلق بالطعام والشراب، إذ يتقلص عدد الوجبات التي يتناولها على مدار اليوم وهو ما يوضحه الخبير الاقتصادي حسام عايش في حواره مع بي بي سي بقوله: 'عملياً في شهر رمضان، يتناول الفرد وجبتين هما الفطور والسحور، وغالباً لا يتناول الكثير من الطعام في السحور نظراً للفترة ما بين الوجبتين ولساعات الصيام التي يقضيها خلال يومه، وهو ما يجعل الوقت المتاح لتناول الطعام أقل من المعتاد على مدار العام بكثير، لذلك فإنه يجب أن يكون شهراً للتقشف والشعور بالآخرين'. ولمعرفة حقيقة زيادة الاستهلاك والإنفاق لدى اكثيرين في شهر رمضان، أجاب عايش بأنه 'لا شك أن معدل الإنفاق لدى الأُسر العربية المسلمة يطرأ عليه زيادة في شهر رمضان، إذ يزداد شراء المواد الغذائية من الحلويات والمشروبات الرمضانية تحديداً التي لا تكون غالباً على القائمة الغذائية المعتادة لمعظم العائلات، ويصل معدل الإنفاق لدى بعض الأُسر إلى مئة في المئة وربما يتجاوز ذلك أحياناً في رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى'. لماذا تزداد شهيتنا للحلويات في شهر رمضان؟ وعن أسباب زيادة الإنفاق قال الخبير الاقتصادي إن 'العروض الرمضانية والإعلانات المؤثرة في محلات البيع المختلفة تُغري الصائمين لشرائها دون الحاجة الماسّة إليها، وفي كثير من الحالات تكون هناك صعوبة في تخزينها ومن ثم هدرها، كما أن التسوق قبل الإفطار تجعل الصائم وهو جائع لا يتخذ قراراً راشداً فيما يتعلق بمشترياته فتستغله محلات البيع المتعددة ليقوم بعمليات شراء دون الحاجة إليها، إضافة إلى التهافت على الأسواق الذي يعد سبباً رئيسياً في زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة الإنفاق على الأسرة'، موضحاً: 'تساهم الولائم التي تُعدّها الأُسر فيما بينها إلى زيادة الإنفاق والأعباء المادية بشكل واضح، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي لدى الأسرة ويؤدي إلى صعوبات في إدارة المصاريف'. وفي حديثه لبي بي سي، قال محمد العبادي وهو عامل في أحد الأسواق التجارية: 'يزداد إقبال الناس على الشراء من الأسواق التجارية خلال شهر رمضان إذا ما قارنا ذلك بالأشهر الأخرى خاصة شراء ما يُعرف بمنتجات رمضان من مشروبات مثل (قمر الدين) و (التمر الهندي) وأطعمة مثل (العدس) و (الفريكة)، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج) خلال رمضان بسبب التهافت الكبير عليها، إلا أن معدل شراء الفرد مازال ملحوظاً'، مبيناً أنه 'لا داعي لما يفعله البعض وما نشهده من اكتظاظ في الأسواق في رمضان، حيث إن المنتجات متوفرة وبكميات جيدة داخل السوق'. من جهته، قال أبو نزار الحنبلي وهو صاحب أحد المخابز: 'يزداد إقبال الأشخاص على شراء الخبز و(الكعك) وتحديداً الحلويات مثل (القطايف)- وهي فطيرة تؤكل نيئة أو مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز- و(العوامة أو اللقيمات) و(أصابع زينب)- وهما من الحلويات الشرقية المشهورة وغيرها من الحلويات التقليدية التي يتناولها الصائم بعد إفطاره، ولأن الجسم يحتاج إلى الحلويات بعد فترة طويلة من الصيام خلال اليوم'. ما علاقة نظرية (لباندورا) وزيادة العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان؟ تعد نظرية (لباندورا) واحدة من أشهر نظريات التعلم في علم النفس، التي تفترض أن السلوك الاجتماعي يُكتسَب من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم، وعلى هذا فالتعلم بالملاحظة له دور محوري في اكتساب مهارات وأفكار وسلوكيات جديدة، وقد وضع أسس هذه النظرية عالم النفس الأمريكي الشهير ألبرت باندورا Albert Bandura. وهو ما تشرحه المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري في حوارها مع بي بي سي قائلة إن 'العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان قد ازدادت في السنوات الأخيرة أكثر من السنوات السابقة وذلك نتيجة لوجود منصات التواصل الاجتماعي، فمن ناحية نفسية تعود إلى أن الفرد يحتاج لأمور أساسية بهدف إشباع رغباته كتناول الطعام والشراب، ومن هنا تبدأ فكرة أنه يشعر بالجوع والعطش فتنتابه أفكار تُترجم بكلمات وصور تطرأ في رأسه، فتتولد لديه مشاعر ومن ثم سلوكيات بزيادة الشراء، وبما أن واقعنا أصبح مرتبطاً بمنصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض صور ومقاطع مرئية ودعايات فأصبح من السهل على الفرد تكوين هذه الصورة، ويُقلد ما يراه ومن ثم يتعلم عادات معينة جديدة من خلال مراقبة ما يعرف بـ (السوشال ميديا) أو المنصات الرقمية، وهذا ما تؤكده لنا نظرية التعلم الاجتماعي (لباندورا) من خلال تقليد بعض السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية'. وأضافت الحجيري أن 'بعض الأفراد من صانعي المحتوى تكون لديهم رغبة شديدة بعرض محتواهم وأن يروّجوا له بهدف أن يكونوا السبّاقين في عرض هذا المحتوى، ومن ثم يحظون بأعلى نسبة مشاهدات عبر المنصات الرقمية حتى لو كانت على حساب خسارتهم مادياً ونفسياً'. كيف تعتني ببشرتك في شهر الصيام؟ Getty Images أرقام 'صادمة' رغم انعكاس معدلات الاستهلاك إيجابياً على الحركة التجارية خلال شهر رمضان، فإن هذا الانعكاس يبقى إيجابياً على المدى القريب وسلبياً على المدى البعيد، وفق ما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين. إذ بحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن فاتورة استيراد الدول العربية للمواد الغذائية بلغت 100 مليار دولار في العام 2023، وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الصادر في مايو/ أيار من العام الماضي. ووفق بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية (مقره في العاصمة اللبنانية بيروت)، فإن المنطقة العربية تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وتشير البيانات إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمار 144 مليار دولار حتى العام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها. في حين، تكشف أرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليار طن من الإنتاج العالمي للموارد الغذائية يتم إهداره سنوياً. وتتصدر بدورها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على المستوى العالمي، برقم يبلغ 9 ملايين طن سنوياً، أي نحو 91 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً، إذ يحتل العراق صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط تليه السعودية واليمن وسوريا والأردن والإمارات ولبنان، في حين تأتي مصر في مقدمة البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على مستوى شمال أفريقيا يليها السودان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وفق منظمة الفاو، وهي أرقام 'كبيرة وصادمة' بحسب عدد من الاقتصاديين. كيف يمكن أن تتحكم بقرارتك الشرائية في شهر رمضان؟ لا يقتصر الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان على زيادة في الكم فقط، بل تظهر الحاجة إلى نوعيات مختلفة من الطعام، لذلك أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثه لبي بي سي على أهمية أن تخطط الأسرة وتركز على شراء احتياجاتها فقط، وقال إنه 'على الأُسرة أن تشتري وفق إمكانياتها الشرائية وحاجتها للمواد الغذائية وغيرها، وألاّ تقع تحت ضغط الإغراءات الدعائية للمنتجات'. 'التسوق الذكي' وأسهب قائلاً أن 'على الأسرة أن تهتم بالتسوق الذكي بمعنى أن تخطط قبل الشراء وتحدد احتياجاتها وأن تكون قادرة للبحث عن بدائل أفضل لبعض الاحتياجات الأساسية التي ترتفع أسعارها تحديداً في شهر رمضان، وألاّ تفرض العادات الاستهلاكية السائدة في هذا الشهر سلطتها لتكون أعلى من اتخاذ قرارات رشيدة وصائبة، ويصبح (الخوف والخجل) من الناس عنواناً لزيادة الإنفاق خاصة على الموائد الرمضانية والتجمّعات بين الأقارب والأصدقاء'. 'المستهلك ضابط الإيقاع في العملية الاقتصادية والاستهلاكية' وقال عايش إن 'علينا أن نفكر باقتصاد رمضان وأن نرفع مستوى الوعي فيما يتعلق باستهلاك الصائم إذ إن الاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق ولا داعي للتهافت الكبير عليها، وبالتالي نساهم في عدم ارتفاع أسعارها خاصة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذلك فإن المستهلك هو ضابط الإيقاع الأساسي في العملية الاقتصادية والاستهلاكية الذي يتخذ قرارات راشدة في عملية الشراء'. وتتفق المرشدة النفسية الحجيري مع الخبير الاقتصادي قائلة إن 'على الفرد أن يتعلم استراتيجية ضبط النفس فيشتري وفق حاجته مهما كانت المُغريات المقدمة أمامه، حتى لا تكون النتيجة أن يُكدّس ما اشتراه من منتجات في البيت ومن ثم تنتهي صلاحيتها فيقوم بالتخلص منها، وأيضاً يجب أن يضع ميزانية تشمل ضبط استهلاكه في رمضان بحيث تحقق توازناً ما بين استهلاكه واحتياجاته وقدرته المالية، وأن يبتعد عن التفاخر والتباهي في إعداد الموائد الرمضانية، فشهر رمضان شهر الرحمة'. وقد طرحتُ السؤال التالي على عدد من الأشخاص: هل تلاحظ أن عاداتك الاستهلاكية تزاد خلال شهر رمضان، ولماذا؟ تنوعت الإجابات، إذ يقول عبدالهادي: 'نعم بكل تأكيد، تزداد نسبة شراء السلع في شهر رمضان، إذ أن الصائم يرغب بتناول أصناف متعددة ومتنوعة إذا ما قورنت بتلك الوجبات التي يتناولها في غير شهر رمضان، فبرأيي زيادة الشراء تقترن برغبة الشخص أكثر من حاجته، فنجد أنه لا يطلبها أو يحتاجها في الأيام العادية'. من جهتها، تقول أم محمد: 'نحن نكتفي بشراء ما نحتاجه فقط سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الأخرى، إذ أن الأسواق موجودة والسلع متوفرة ولن تختفي من الأسواق'. ويوافق هذا الرأي أبو ريان قائلاً: 'من وجهة نظري يعد رمضان فرصة لتعديل السلوك، وليس المطلوب تناول كميات كبيرة من الطعام، ما قد يؤثر على صحتنا سلباً، وبالتالي دوري – كوني رب أسرة – أن أقوم بشراء ما تحتاجه عائلتي وليس مجرد رغبة خاصة في شهر رمضان، وأنا ضد التبذير، حتى أنني ألاحظ أن استهلاكنا يقل في هذا الشهر'. أما أم سهام فتقول: 'نحن كعائلة معتادون على شراء ما نحتاجه مع نهاية كل شهر، وفي رمضان تحديداً، هذا العام نحاول أن يكون استهلاكنا أقل، في السابق كنا نستهلك أكثر كون أطفالنا لم يكونوا في عُمر يمكنهم من الصيام، فالمصروف يزداد نوعاً ما في ظل شراء منتجات وأصناف لا نتناولها إلا في رمضان ومنها (القطايف) والحلويات وعصير رمضان'. وسواء ازداد الإنفاق في شهر رمضان أم لا، تبقى الظروف الاقتصادية المتغيرة، لاعباً مهماً في تشكيل الأنماط الاستهلاكية. فالبعض يعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز التجارة وزيادة الدخل، والبعض الآخر يواجه تحديات مالية تؤثر على قدرته الشرائية، لذلك يبقى التوازن هو سيد الموقف وربما التحدي الأبرز أمام المستهلك في مختلف البلدان. Powered by WPeMatico
