أحدث الأخبار مع #الحرب_الأهلية
الميادين
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الميادين
تقرير: عائلات تجد خطراً جديداً في العاصمة السودانية.. القذائف غير المنفجرة
خرج رجل ذو نظارة طبية ولحية رمادية من المدرسة الابتدائية في منطقة العمارات في الخرطوم وهو يرتجف من الصدمة. لقد عاد، مثل آلاف آخرين، لتفقد المباني التي استعادها الجيش بعد عامين من الحرب الأهلية، فقط ليجد تهديداً جديداً كامناً بين أنقاض العاصمة السودانية، وفي حالته قذيفة غير منفجرة تحت كومة من القماش القديم. وقال المواطن السوداني، عبد العزيز علي، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز" بعدما وقف خارج المدرسة التي كان يعمل بها إدارياً قبل اندلاع الصراع في نيسان/أبريل 2023،"أنا مرعوب. لا أعرف ماذا أفعل (...) طوله حوالى 40 سم ويبدو وكأنه مضاد للدروع. هذه مدرسة للأطفال". وتعمل فرق التطهير السودانية والأممية تفحص الوضع، وتسعى لضمان سلامته، وفق "رويترز". لكنهم يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الموظفين والتمويل، ولا سيما بعد خفض المساعدات الأميركية . وفي العمارات، أشار علي إلى قذائف أخرى على الطريق الترابي بين المدرسة وروضة أطفال. وشوهدت عدة صواريخ عالقة في مركبات محطمة. وقال حارس مبنى آخر إن "السلطات عثرت على ذخائر وطائرات مسيرة في الطابق السفلي وأزالتها. لكن الصواريخ المضادة للدبابات لا تزال موجودة". وقال "نخشى أن يؤدي انفجار واحد إلى تدمير المكان بأكمله". اليوم 23:40 اليوم 23:40 بدوره، أفاد "المركز الوطني لمكافحة الألغام" في السودان بتدمير أكثر من 12 ألف لغم خلال الحرب. وقال مدير المركز، اللواء خالد حمدان، إنه "تم اكتشاف 5 آلاف لغم آخر منذ توسع العمليات لتشمل الأراضي المستعادة حديثاً". وكانت تقارير أفادت بمقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً وإصابة العشرات في انفجارات ذخائر خلال الأسابيع الأخيرة. وقال جمال البشرى، الذي يرأس جهود إزالة الألغام التي يبذلها المركز في العاصمة، إنه "لدينا خمسة فرق عمل فقط في الخرطوم الآن. نحن بحاجة إلى 90 مليون دولار فقط لبدء عمليات إزالة الألغام والمسح بشكل صحيح". وقال رئيس أحد الفرق العاملة في حي أمبدة بمدينة أم درمان، المجاورة للخرطوم، الحلو عبد الله، إنه "تعاملنا مع أكثر من عشر قذائف حية اليوم وحده". وكاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن يغلق أبوابه في شهر آذار/مارس الماضي بعد تخفيضات التمويل التي أجرتها الولايات المتحدة، إلى أن تدخلت كندا لدعمه. وقال رئيس البرنامج في السودان، صديق رشيد، إنه "نحتاج إلى مئات الفرق، لكن لدينا عدداً قليلاً منها فقط". وأضاف أن العمل تعطل أيضاً بسبب مشاكل في الحصول على تصاريح السفر. وقال "إنه أمر مقلق للغاية لأن هذه المناطق تحتاج إلى فحص (من قبل) فريق متخصص ... وبعد ذلك (يعود الناس)".
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
هل يجب على دمشق رفض دفع ديون الأسد «البغيضة»؟
تسعى سوريا للاندماج من جديد في الاقتصاد العالمي، بعد عقود من العزلة تحت حكم بشار الأسد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة في دمشق ستصبح ملزمة بسداد الديون الضخمة التي تكبدها النظام السابق أثناء الحرب. وأعلن دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، وجاء هذا الإعلان قبل لقائه برئيس البلاد الجديد أحمد الشرع، الذي تولى فيما سبق قيادة جماعة «هيئة تحرير الشام»، الجماعة المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وفي خضم محاولات الحكومة الجديدة إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك، يبرز ملف الديون السيادية الضخمة، باعتباره من القضايا التي يتعين التعامل معها. فنظام الأسد اقترض مبالغ ضخمة، معظمها من روسيا، وإيران، بعد اندلاع الحرب الأهلية في مارس (آذار) 2011. توقيع مذكرة تفاهم مايو 2023 بين الأسد وإبراهيم رئيسي في دمشق لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد مع طهران (سانا) عندما أثار الصحافيون الإيرانيون، ديسمبر الماضي، موضوع «ديون سوريا لإيران بمبلغ 50 مليار دولار» خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى الأخير أن يكون المبلغ «50 مليار دولار»، دون أن ينفي وجود ديون على سوريا. ودعا الحكم الجديد في دمشق إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي يشوب الغموض العلاقات بين سوريا وإيران التي وقفت إلى جانب الحكم السابق منذ 2011 بالعديد، والعدة، والمال، والميليشيات. وفي مارس (آذار) الماضي كشفت مصادر دبلوماسية عن محادثات تجري بين دمشق وموسكو بشأن الديون السورية المستحقة للحكومة الروسية، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار. سوريون خارج البنك التجاري السوري في دمشق 14 مايو بعد إعلان الرئيس الأميركي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا (رويترز) بيد أن التساؤل الأكبر اليوم، هل يمكن للحكومة السورية الجديدة أن ترفض سداد هذه الديون، بحجة أن الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت تُستخدم في محاولة قمع الثورة التي فرضت كلمتها في النهاية؟ الحقيقة، هذه ليست مسألة بسيطة؟ يثير تقرير في «رويترز» هذا التساؤل على لسان اثنين من المتخصصين يحاضران ويكتبان بانتظام عن ديون الدول السيادية، وهما لي سي بوشيت، أستاذ فخري في كلية الحقوق بجامعة إدنبره، وميتو غولاتي، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا. شقة تم ترميمها (أعلى الوسط) في بناية سكنية متضررة بشدة في حي الوعر بحمص فترة الحرب السورية (أ.ب) تُعد مسألة «خلافة الحكومات»، أو تعاقبها، من أشد القواعد صرامة في القانون الدولي. إذ يُفترض أن ترث الحكومات الجديدة في أي دولة الحقوق والالتزامات التي خلفتها الإدارات السابقة، بغض النظر عن اختلاف الآيديولوجيات السياسية فيما بينها، فالالتزامُ بسداد الديون التي تكبدتها تلك الأنظمة السابقة التزام مطلقٌ، أو يكاد يكون كذلك. سواءً كان البلاشفة قد استبدلوا القيصر في روسيا عام 1917، أو كورازون أكينو أطاحت بـفرديناند ماركوس في الفلبين عام 1986، أو ترمب حلّ محل جو بايدن عام 2025، فإن المبدأ القائم يظل واحداً: كل حكومة جديدة ترث التزامات السابقة، حتى لو اعتبرتها فاسدة، أو غير مدروسة. في الواقع، ما من استثناءات كثيرة لهذه القاعدة، لكن الاستثناء الأكثر إثارة للجدل، خاصة على الصعيد القانوني، ما يعرف بـ«الديون البغيضة». تخيل ديكتاتوراً فاسداً يقترض أموالاً باسم بلد ما، ثم يسرق تلك الأموال ويهرب إلى الريفييرا الفرنسية. هل من العدل أو القانون أن يُطلب من المواطنين المقهورين سداد تلك القروض التي لم يستفيدوا منها بأي صورة من الصور؟ لقد ناقش علماء القانون هذه المسألة لأكثر من قرن دون التوصل إلى إجماع، ويرجع ذلك في الغالب إلى عجزهم عن الاتفاق حول ما يجعل ديناً ما (أو مديناً ما) مقيتاً لدرجة اعتباره «بغيضاً» من المنظور القانوني. وعليه، بحسب الخبيرين، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من استغلال هذه الحجة بنجاح للتنصل من ديون الأسد. صورة ضخمة لبشار الأسد على الأرض داخل القصر الرئاسي في دمشق (أ.ب) رغم ذلك، هناك نمط واحد من الديون يتفق معظم الناس على أنه لا ينبغي أن يُلزم الحكومة الجديدة؛ وهو ما يعرف بـ«ديون الحرب». ويتمثل السيناريو الكلاسيكي هنا في أن ثواراً يقاتلون النظام الحاكم من أجل فرض السيطرة على البلاد، والنظام يقترض المال لشراء الأسلحة، وقمعهم. إذا انتصر الثوار، فهل من المنطقي أن يُجبروا على سداد تلك الأموال التي استُخدمت في الأساس لمحاربتهم، وإقصائهم عن الحكم؟ في هذا الصدد، ثمة سوابق تاريخية: عام 1883، رفضت الحكومة المكسيكية سداد ديون كان قد اقترضها الإمبراطور ماكسيميليان من هابسبورغ، في خضم محاولته التشبث بالسلطة. وبعد اشتعال حرب البوير عام 1899، اتخذت بريطانيا موقفاً مفاده بأنها ستعترف فقط بالديون التي تكبدتها حكومة جنوب أفريقيا قبل بداية الحرب، وليس بعدها. أما الحجة التي ساقتها لتبرير ذلك، فكان هنا أن الطرف المنتصر في حرب ما ليس ملزماً بسداد الديون التي تكبدها الطرف المهزوم بعد بدء القتال. وفي السبعينات، رفضت كمبوديا سداد ديون للولايات المتحدة تعود إلى عامي 1974 - 1975، حين كان نظام لون نول، المدعوم من واشنطن، يقاتل في حرب أهلية خسرها أمام «الخمير الحمر». وإذا ما اعتبرنا أن «ديون الحرب» تشكل بالفعل استثناءً قانونياً معترفاً به لمبدأ خلافة الحكومات، فقد تستطيع الحكومة السورية الجديدة استغلال هذا الأساس القانوني، خاصة أن الأسد اقترض أموالاً أثناء القتال. ورغم ذلك، تبقى هناك تساؤلات أشد تعقيداً: هل يجب التفرقة بين الأموال الجديدة التي جرى إقراضها بعد بداية الحرب، والأخرى القديمة التي استُحق سدادها أثناء القتال، لكن جرى إرجاء سدادها باتفاق طوعي؟ كل من النمطين أسهم في تمويل الحرب. والأمر المؤكد أن تسوية ملف ديون سوريا ستكون عملية معقدة، لكن قد تكون لدى الحكومة الجديدة ورقة رابحة قانونياً في يدها.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة
عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة. لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة. وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها. وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا. وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر. وفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية. كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون. طوائف وإحصائيات وكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية. وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان ، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية). وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860. ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس. وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا. ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة. وينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة. فقراء أم أغنياء؟ ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري. ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة. الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق. وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك. ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك. وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة. وترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار. وزن اقتصادي وتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها. ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%. تأثير سياسي ويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي. وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية. وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم. لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية. أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- سياسة
- صحيفة الخليج
الإمارات: سرديات سلطة بورتسودان حول دورنا الإنساني «تضليلية وكاذبة وباطلة»
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في بغداد السبت، إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها في السودان، بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع، مؤكدة أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية. وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، والقلق يمتد إلى عواقب استمرار الحرب الأهلية بين الأطراف السودانية، منذ أن اندلع القتال في إبريل 2023، وما يحمله من تبعات خطرة على مستقبل الأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما على الأمن والاستقرار في عموم الدول المجاورة وفي القرن الإفريقي ومنطقة الساحل كذلك. الهروب من الفشل وأوضحت الإمارات أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية. وأكدت رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان. وشددت الإمارات في كلمتها بالقمة العربية في بغداد على أن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية. وتابعت: «لقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتار يخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سطلة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الإمارات أنه إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتار يخ 17 إبر يل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان. الإمارات والشعب السوداني علاقة راسخة وأكدت الإمارات أن موقفها كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولاً إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العسكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار. وقالت :«فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، تؤكد دولة الإمارات أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، وتشدد دولة الإمارات بأن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات. لا حل عسكري للصراع وفي هذا السياق أوضحت الإمارات في كلمتها «إزاء كل هذه التطورات في الوضع القائم في السودان، فإن دولة الإمارات ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأي عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة عن سلطة العسكر، تؤمن للسودان مستقبلاً مستقراً وأمناً، وتحافظ على استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. آن الأوان ليتوقف القتل ولم تأل دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية. وأكدت الإمارات أن أوان العمل الحاسم والحازم آن، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
بسبب قانون رسوم جمركية.. كادت أميركا تشهد حربا أهلية
على مر تاريخها، مرت الولايات المتحدة الأميركية بالعديد من القوانين التي فرضت رسوما جمركية على السلع الأجنبية. فقد لعبت القوانين الجمركية خلال الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، دورا كبيرا في زيادة حجم التوتر بين الولايات الشمالية التي ارتكز اقتصادها على التصنيع والمعاملات البنكية والولايات الجنوبية التي اعتمدت باقتصادها على الفلاحة وزراعة القطن. وخلال العام 1828، كانت الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع إحدى الأزمات التي تسببت بها الرسوم الجمركية. فعقب تمرير قانون جمركي حينها، استاءت الولايات الجنوبية، وعلى رأسها كارولينا الجنوبية، مما وصفته باستغلال الولايات الشمالية لها. ضرائب ضد السلع البريطانية منذ فترة الحروب النابليونية وحرب عام 1812، شهدت الولايات المتحدة الأميركية تمرير العديد من القوانين الجمركية التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأوروبية المستوردة. فعقب فرض نابليون بونابرت لحصار عليها ومنعها من دخول الأسواق الأوروبية، اتجهت بريطانيا نحو تصدير سلعها للولايات المتحدة الأميركية. وبالسوق الأميركية، عمد التجار البريطانيون لبيع سلعهم بأرخص الأثمان، متسببين بذلك في حالة من الإرباك لدى التجار الأميركيين الذين عجزوا عن بيع سلعهم. وخلال العام 1816، أقر الكونغرس الأميركي أولى الضرائب لحماية الاقتصاد الوطني من السلع البريطانية. وبحلول العام 1824، تم رفع قيمة هذه الضرائب. ثم رفضت بعض ولايات الجنوب، خاصة كارولينا الجنوبية، هذه الضرائب ووصفتها بغير القانونية حيث أكدت هذه الولايات حينها أن الضرائب تحمي فقط اقتصاد الولايات الشمالية الصناعي وأن مواطني الولايات الجنوبية مجبرون على دفع مبالغ باهظة للحصول على السلع الأوروبية. إلى أن عمد عدد من المشرعين الأميركيين بقيادة مارتن فون بورين (Martin Van Buren) أملا في إضعاف موقع الرئيس جون كوينسي أدامز (John Quincy Adams) وإلحاق الضرر بتحالفه مع السياسي هنري كلاي (Henry Clay)، لصياغة مشروع قانون لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع التي تستوردها ولايات نيو إنجلند (New England) الشمالية. في الأثناء، كان الهدف من هذا الأمر هو صياغة مشروع قانون رسوم جمركية يصعب تمريره بالكونغرس ويزيد الضغط على النواب الشماليين، خاصة بمناطق نيو إنجلد، والرئيس جون كوينسي أدامز. قانون عزز الكراهية بين الشمال والجنوب حسب مشروع قانون الرسوم الجمركية للعام 1828، كان من المقرر أن تفرض رسوما جمركية مرتفعة على المواد الخام كالحديد. فاتجه هذا القانون لإلغاء الرسوم الجمركية الوقائية السابقة التي أقرت لحماية اقتصاد الجنوب، والتي كانت قد فرضت على السلع الصوفية المستوردة. وكان من المقرر أن يتسبب عرض هذا القانون بالكونغرس بحالة غضب لدى الشماليين تجاه جون كوينسي أدامز كما كان من المقرر أيضا أن يزيد من الكراهية تجاه الرئيس بالجنوب. فضلا عن ذلك، كان فون بورين وحلفاؤه متيقنين من استحالة تمرير هذا القانون بالكونغرس. ووسط ذهول مارتن فون بورين وحلفائه، مرر الكونغرس قانونهم بأقلية طفيفة، حيث صوت نواب نيو إنجلند لصالحه بحجة أنه سيعزز حماية الاقتصاد الوطني وأنه قد يرضي الجنوبيين الذين تحدثوا بالسابق عن تدهور اقتصادهم مقابل ازدهار اقتصاد الشمال بسبب الضرائب. حرب أهلية يذكر أن هذا التمرير كان أثار عام 1828 حالة من القلق بالجنوب، حيث تخوف كثيرون من إمكانية تسببه بخفض صادرات السلع البريطانية نحو الولايات المتحدة الأميركية وهو ما قد يؤدي بدوره لتراجع إقبال البريطانيين على قطن الجنوب وعدم قدرتهم على سداد ثمنه. إثر ذلك، شهدت الولايات المتحدة الأميركية أزمة هددت بنشوب حرب أهلية خاصة ضمن ما وصف بأزمة الإلغاء بين عامي 1832 و1833. لتفادي ذلك، مرر الكونغرس قانون التعرفة الجمركية للعام 1833 الذي جاء ليحل بدلا من قانوني 1828 و1832.
