أحدث الأخبار مع #الحرب_الباردة
صحيفة سبق
منذ 11 ساعات
- سياسة
- صحيفة سبق
بـ"الصواريخ النووية" .. بوتين يرسم حدود الردع الجديد في أوروبا
في تصعيد يعيد أجواء الحرب الباردة، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة نووية واضحة للغرب بإعلانه اختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، في خطوة فسّرها مراقبون كإعادة ترسيم للخطوط الحمراء في أوروبا. بوتين لم يوجّه رسالته لأوكرانيا بقدر ما قصد داعميها في بروكسل وواشنطن، معتبرًا أن الضغوط الغربية تتجاهل مخاوف روسيا الأمنية، خصوصًا على حدودها. الباحث السياسي بسام البني رأى أن الاختبار ليس استعراضًا عسكريًا فقط، بل أداة ردع استراتيجي في مواجهة العقوبات المتصاعدة. وأوضح أن موسكو، على الرغم من رفضها الحرب الشاملة، تلجأ إلى التصعيد المحسوب للرد على ما تُعده حصارًا سياسيًا واقتصاديًا. العقوبات الغربية، بحسب البني، لم تعد فعّالة بل أصبحت عاملاً محفزًا لخطاب قومي روسي أكثر تشددًا. ووفق "سكاي نيوز" وفي ظل انقسام أوروبي متزايد وتباين مواقف حلف الناتو، يراهن الكرملين على غياب رد موحد من الغرب، بينما تستخدم موسكو لغة الردع النووي اللفظي كأداة ضغط دبلوماسي. وبينما تستبعد روسيا خيار السلاح النووي الفعلي، فإنها لا تستبعد التصعيد بأسلحة متقدمة في حال استمرت الضغوط. هكذا، تدخل العلاقات الدولية طور "التعايش العدائي" حيث لا سلام ولا حرب، بل سباق متواصل على النفوذ بقواعد جديدة.
عكاظ
منذ يوم واحد
- سياسة
- عكاظ
سياسة ملء الفراغ.. قراءة إستراتيجية لأدوات القوة المتغيرة في النظام الدولي المعاصر
في المشهد السياسي العالمي المتقلب، تبرز سياسة ملء الفراغ كإستراتيجية حيوية تشكل خريطة العلاقات الدولية وتعيد توزيع موازين القوى. وتعتمد هذه السياسة على مفهوم بسيط: «الطبيعة تكره الفراغ»، وهو ما يعكس نفسه بوضوح في تصرفات الدول. وعند تحليل سياسات الدول، يظهر بجلاء كيف تستغل القوى الكبرى أي تراجع لقوة منافسة، لتبسط نفوذها. هذه الإستراتيجية تشمل أيضاً الدول الإقليمية التي تسعى لتعزيز مكانتها في محيطها الجغرافي. لهذا يمثل هذا التنافس المستمر والسعي لتحقيق التوازن بين مختلف القوى جزءاً أساسياً من فهم العلاقات الدولية الحديثة، ويتطلب من الدول متابعة المتغيرات والمبادرة نحو اقتناص الفرص. ومنذ العصور القديمة، كانت سياسة ملء الفراغ جزءاً من اللعبة السياسية. عندما انهارت الإمبراطوريات مثل الفارسية والرومانية، تسللت قوى جديدة لملء الفراغ. في القرن العشرين، تنافست القوى الاستعمارية على أراضي الإمبراطورية العثمانية، كما في اتفاقية سايكس-بيكو. خلال الحرب الباردة، تنافس الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لملء الفراغات الجيوسياسية. تتخذ سياسة ملء الفراغ أشكالاً متعددة، تعكس أدوات القوة المتاحة للدول وإستراتيجياتها: النمط العسكري، النمط السياسي والدبلوماسي، النمط الاقتصادي، النمط الثقافي والأيديولوجي، والنمط التكنولوجي. وبالتالي تنوعت إستراتيجيات ملء الفراغ بين الأساليب المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس تباين قدرات وتوجهات القوى الساعية لتعزيز نفوذها. في الإستراتيجيات المباشرة، نرى التدخل العسكري والدعم السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والاستثمارات. أما في الجوانب غير المباشرة، فتستخدم القوى وكلاء محليين، وتوظف الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة من خلال وسائل الإعلام والثقافة، بالإضافة إلى استغلال المنظمات غير الحكومية كأدوات للتأثير. ومع تزايد أهمية الفضاء الإلكتروني، أصبح التأثير على الرأي العام ودعم قوى معينة جزءاً لا يتجزأ من هذه الإستراتيجيات. وختاماً، تتجلى سياسة ملء الفراغ في العلاقات الدولية كأداة حيوية تسعى من خلالها الدول إلى تأكيد نفوذها في مناطق تفتقر إلى الاستقرار أو يعاني فيها النفوذ التقليدي من التراجع. إن النمط العسكري، والذي يُعد الأكثر وضوحاً، يظهر في نشر القوات وإقامة القواعد العسكرية كما في توسع الناتو في أوروبا الشرقية وتدخل روسيا في سورية. بينما يتفوق النمط السياسي والدبلوماسي في بناء التحالفات وتعزيز العلاقات، مثلما تفعل الصين في أفريقيا، وروسيا في أمريكا اللاتينية. أما من الناحية الاقتصادية، فالنمط الاقتصادي يتصدر المشهد في القرن الحادي والعشرين، حيث تُوظف الاستثمارات والقروض والمساعدات لتعزيز النفوذ، كما في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تستهدف ملء الفراغات الاقتصادية في المناطق النامية. ولا يغيب النمط الثقافي عن المشهد، حيث يتم استهداف العقول والقيم من خلال نشر الأيديولوجيات المختلفة، في محاولة لتقديم النماذج الفكرية كحلول لتحديات الدول الناشئة. وفي العصر التكنولوجي الحديث، ويبرز النمط التكنولوجي كأداة جديدة لملء الفراغ، حيث يتم التنافس على تقديم البنى التحتية التكنولوجية مثل شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات. ويظهر هذا جلياً في التنافس الأمريكي-الصيني في هذا المجال. ومع استمرار التراجع في نفوذ بعض القوى الإقليمية حالياً وظهور الفراغات السياسية والأيديولوجية، يبقى السؤال المركزي حول من سيرث هذه الفراغات وكيف سيتم ملؤها. إن هذا السباق الملتهب لملء الفراغات يحمل في طياته فرصاً وتحديات كبيرة، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين التحالفات التقليدية والإستراتيجيات المبتكرة لتحقيق الاستقرار والنفوذ في عالم متعدد الأقطاب. أخبار ذات صلة * مستشار، أكاديمي، وباحث في الإعلام الدولي، الاتصال المؤسسي، والعلاقات الدولية. @Drsafran
BBC عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- BBC عربية
"شبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق"، هل يُشبه الشرع كاسترو؟
تعرض جولة الصُحف الأحد، قضايا تقارب الولايات المتحدة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وسعي أوروبا لتشكيل محكمة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى جدوى إجراء الأفراد العاديين أبحاثاً عن أمور علمية وطبية. في صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب ستيفن فلاتو مقالاً بعنوان "محادثات ترامب مع سوريا تعكس احتضان الولايات المتحدة لفيدل كاسترو عام 1959". يُقارن فلاتو بين التقارب الأمريكي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بالتقارب مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في نهاية خمسينيات القرن الماضي. يتحدث الكاتب عن قبول الولايات المتحدة لـ"وجه جديد يَعِد بالاستقرار والإصلاح بعد سنوات من الفوضى وإراقة الدماء"، في سوريا، لكنه يستدرك بقوله "التاريخ يُحذّرنا من هذه السذاجة المُتفائلة". ويتطرق الكاتب لخلفية الشرع وانتمائه السابق لجماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتاله في العراق وسوريا. يعود الكاتب إلى استقبال الولايات المتحدة فيدل كاسترو بتفاؤلٍ كبير، ويرى أنه كان "خطأ مكلفاً للغاية". ويدعو الكاتب إلى عدم نسيان "الدروس القاسية" من تحوّل كوبا إلى "خصمٍ في الحرب الباردة"، بينما تُعيد سوريا تشكيل نظامها السياسي. ويستذكر الكاتب اعتبار الولايات المتحدة لكاسترو مُصلحاً يمتلك الكاريزما "سيعيد الكرامة والعدالة للشعب الكوبي". ويشير إلى تحول كاسترو في غضون عام من توليه السلطة، و"تعزيز سلطته وإسكات المعارضة والتحالف مع الاتحاد السوفياتي"، و"الحكم الاستبدادي الذي حل محل الوعود بالحكم الديمقراطي"، وفق الكاتب. يعود الكاتب للحالة السورية والأزمة التي مزّقت البلاد، لتُفرز قيادة جديدة يتزعمها أحمد الشرع الذي يُقدّم نظامه الجديد كقوة تحديثية، مُبتعداً عن "وحشية حكم بشار الأسد"، وفق توصيف الكاتب. ويعتقد فلاتو أن "الحكومات الثورية لا تولد بقيم ديمقراطية، بل غالباً ما تكتسبها أو تتخلى عنها استجابةً للحوافز والضغوط". يتحدث فلاتو عن "استجابة سعودية أمريكية لمغازلة الشرع للشرعية العالمية"، وتقديم رواية عن الإصلاح والاستقرار لجذب الدعم الغربي. ويحذر فلاتو من تقديم الاعتراف أو المساعدة على عجل، خشية "المخاطرة بإضفاء الشرعية على نظام قد يتحول إلى قمعي أو متطرف أو معادٍ للولايات المتحدة بمجرد وصوله إلى السلطة". ويشير فلاتو إلى "المخاطر الجيوسياسية الكبيرة" المحيطة بإسرائيل، مضيفاً "إذا قرر الشرع، كما فعل كاسترو، التحالف مع خصوم الولايات المتحدة، فقد نواجه خصماً راسخاً آخر في ذلك الجوار الصعب". ويطالب فلاتو الولايات المتحدة بتجنب تكرار التاريخ وضرورة ارتكاز سياسة واشنطن على الشك، بدلاً من العاطفة. "يجب أن يكون أي انخراط دبلوماسي مشروطاً، تدريجياً، ومرتبطاً بإجراءات قابلة للتحقق: تقاسم حقيقي للسلطة، وحماية حقوق الأقليات، ونزع سلاح الميليشيات، والابتعاد التام عن الجهات الأجنبية الخبيثة"، بحسب فلاتو. "لا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس الخطأ في سوريا… يجب أن ننظر إلى الماضي لنسترشد بالمستقبل، فشبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق. دعونا لا نرحب بذئب آخر في ثوب الإصلاح"، يختم الكاتب. هل سيُحاكم بوتين؟ في "الغارديان" البريطانية يعلق الكاتب سيمون تيسدال على التأييد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان على أوكرانيا". ويتساءل الكاتب في العنوان: "هل سنرى طغاة مثل بوتين في المحكمة يومًا ما؟ هذا مستبعد - وهذا خطأ الغرب أيضاً". يخلص الكاتب في مقاله إلى عدم وجود أمل يُذكر في إنشاء محكمة جديدة للجرائم ضد أوكرانيا، بسبب "انتهاك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى القانون الدولي باستمرار". ويرى أنّ فكرة المحكمة مغرية وجذابة لكن لا أساس لها من الصحة. "يتهرب بوتين من محادثات السلام ويتهرب من مسؤولية الحرب التي بدأها ويختبئ وراء تقليد عفا عليه الزمن يقضي بتمتع رؤساء الدول بالحصانة القانونية"، وفق تيسدال. ويرى أنّ روسيا ستتجاهل المحكمة الجديدة، تماماً كما تتجاهل أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية. يقول الكاتب إن "هذه الحالة الخارجة عن القانون لا تُطاق. فلماذا يُتغاضى عنها؟". ويشير إلى عوامل تُساعد بوتين على "التهرب من العدالة"، أحدها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول قوية كالولايات المتحدة، يرفضون أيضاً الاختصاص القضائي الدولي، خوفاً من أن يُقيدهم أو يُوقعهم في شركه. "نتنياهو هو أيضاً مُتهم آخر من المحكمة الدولية، لم يندم على اتهاماته، وهو مثل بوتين، لا يزال طليقاً"، وفق الكاتب. ولا يستبعد أن تصبح محكمة أوكرانيا ستاراً للفشل الجماعي في وقف حربٍ غير شرعية. ويؤكد تيسدال على أن القانون الدولي - بما يتضمنه من قواعد ومعاهدات واتفاقيات ومعايير أقرتها الأمم المتحدة - هو حجر الأساس للنظام العالمي لما بعد عام 1945، كما يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد الاضطرابات في العالم. لكنه يقول أيضاً: "يبدو أنّ مبادئه ومؤسساته في كل مكان، تُطعن وتُنتهك وتُقوّض من قِبل السياسيين والحكومات الذين من واجبهم دعمه". وبالرغم من نجاح محاكم في محاكمة جرائم الحرب، مثل محاكمات نورمبرغ لقادة النازيين، وفي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكنها "عملية معقدة ومكلفة وبطيئة في العادة". ويتحدث عن معاناة المحاكم من "تصدع الدعم بين الدول المؤثرة التي تقودها شخصيات استبدادية ومعادية للديمقراطية". ويشير الكاتب إلى دعوة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة، وحديثه عن تدهور القانون الإنساني الدولي في غزة. ويرى أن مجلس الأمن الدولي الوصي على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تُنظّم "قوانين الحرب"، يعاني من انقسام مزمن حول هذه القضية وغيرها من القضايا العالمية الرئيسية. ويعتقد أن عدم فعاليته يُفاقم أزمة إنفاذ القانون الدولي. "تُعدّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضيةً رائدة، لكن قد يستغرق حلها سنوات، إن حُسمت أصلاً"، بحسب الكاتب. ويستشهد الكاتب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم بعض الحكومات بأنها "تُقوّض بنشاط" السعي لتحقيق العدالة الدولية. ويتحدث تيسدال عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحكمة الجنايات وفرض عقوبات على مسؤوليها. "يتزايد تحدي القانون الدولي شراسةً مع تزايد المطالبات باحترامه. نادرًا ما يلتزم الطغاة والأنظمة الاستبدادية بالقواعد. ومع ذلك، فإن الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، والتي يُفترض أن تكون قدوة غالباً ما تفعل العكس"، يقول الكاتب. ويضرب الكاتب مثالاً في جدال المملكة المتحدة في المحكمة بأن تزويد إسرائيل بمكونات للطائرات المقاتلة المستخدمة في غزة أمرٌ مقبول، لأنه كما تزعم، لا دليل على حدوث إبادة جماعية هناك. "تتجاهل هذه المغالطة… التزام بريطانيا القانوني الواضح، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بمنع الإبادة الجماعية، وليس الانتظار حتى وقوعها بالفعل"، بحسب الكاتب. "ابحث بنفسك" وفي صحيفة "تورونتو ستار" الكندية، يُناقش الكاتب جون سيملي جدوى دعوة الأفراد لإجراء بحوث في قضايا علمية. ففي مقال "عندما يعني (ابحث بنفسك) البحث في غوغل، فما الفائدة؟ إليك المعنى الحقيقي"، ينطلق سيملي في نقاشه من دعوة وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور لإجراء البحث. هذه العبارة كررها أحد أشد المتشائمين بشأن اللقاحات، وزير الصحة في عهد دونالد ترامب، روبرت كينيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً وسط انتشار للحصبة، والشكوك المستمرة بشأن اللقاحات، وفق سيملي. يقول كينيدي (وهو ليس طبيباً) لأحد الحضور: "نحن نعيش في ديمقراطية، وجزء من مسؤولية الوالدين هو إجراء البحث بأنفسهم". يتحدث سيملي عن مدى صعوبة وصول شخص عادي، لا يملك وصولاً مؤسسياً إلى المجلات الطبية، إلى الدراسات العلمية الجادة، ناهيك عن فهمها، مضيفاً: "لا أحد يتوقع منطقياً أن يتعمق الشخص العادي في هذا المجال". ويرى الكاتب أن عبارة "ابحث بنفسك" تعني ببساطة، "ابحث عنه في غوغل". "إذا بحثتَ عنه في غوغل، ستجد جميع أنواع النظريات العلمية الزائفة والمُخالفة للواقع"، يقول الكاتب. ويرى أن بعض العقول لديها انجذاب لتلك النظريات الزائفة لمجرد استبعادها من الخطاب العلمي السائد. ويعتقد الكاتب أن لدى كينيدي "جهل متعمد" بكيفية تفاعل معظم الناس مع العلوم. ويقول إن زعزعة الثقة العامة بالمؤسسات السياسية والمدنية، قد يكون الهدف النهائي لكينيدي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين وُظفوا بدافع الولاء في الدائرة المقربة من ترامب. ويشير إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عهد روبرت كينيدي تفشٍ كبير لمرض الحصبة. يضيف الكاتب: "يبدو أنه يُبلي بلاءً حسناً. ليس في تحسين صحة أي شخص، بل في زرع انعدام الثقة الواسع النطاق بالمسؤولين والمؤسسات والديمقراطية نفسها".
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
اكتشاف قاعدة نووية أمريكية سرية من حقبة الحرب الباردة تحت جليد غرينلاند
وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن فريقا من العلماء اكتشف الموقع المسمى "Camp Century" أثناء اختبارهم رادارا جديدا قادرا على اختراق طبقات الجليد، في ربيع العام الماضي. وبينت الأبحاث أن الموقع يحتوي على شبكة من الأنفاق والهياكل التي تبين لاحقا أنها تعود لهذا المعسكر المهجور. ويأتي هذا الاكتشاف في ظل اهتمام متجدد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة، ليعيد إلى الواجهة العلاقات الطويلة والمعقدة بين الولايات المتحدة وغرينلاند، التي تتبع إداريا للدنمارك. وقد بدأ إنشاء القاعدة جزئيا عام 1959، في ذروة التوترات بين المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة، لكن الولايات المتحدة قررت إيقاف المشروع عام 1967 بعد أن تبين أن الغطاء الجليدي غير مستقر ولا يمكن الاعتماد عليه لإطلاق الصواريخ. وبحسب الصحيفة، فقد صممت القاعدة لتستوعب 600 صاروخ باليستي متوسط المدى. ولا يزال نحو 150 جنديا أمريكيا متمركزين حاليا في غرينلاند في قاعدة "بيتوفيك الفضائية"، المعروفة سابقا باسم "قاعدة ثول الجوية". ويعد هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بنحو 10 آلاف جندي أمريكي كانوا ينتشرون في 17 قاعدة بالجزيرة خلال الحرب الباردة. وتستند الولايات المتحدة في وجودها العسكري إلى اتفاقية دفاع وقعت عام 1951 مع الدنمارك، تتيح لها إنشاء وصيانة قواعد عسكرية في غرينلاند. وقد أشار الساسة الدنماركيون مرارا إلى هذه الاتفاقية في محاولاتهم للحد من اهتمام ترامب المتزايد بالجزيرة. وقال أولريك برام جاد، الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، للصحيفة: "في الأربعينيات، تعلمت الدنمارك أنه إذا قلت لا للولايات المتحدة، فإن الأخيرة ستمضي قدما على أي حال". وقد شكلت الأنشطة النووية الأمريكية في غرينلاند خلال الحرب الباردة مصدر توتر كبير مع الحكومة الدنماركية، وخصوصا بعد حادثة عام 1968، حين تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 محملة بأسلحة نووية قرب قاعدة بيتوفيك، ما أدى إلى تلوث إشعاعي في الجليد البحري. وكشفت الحادثة عن أن الولايات المتحدة كانت تخزّن أسلحة نووية في القاعدة دون علم الدنمارك، ما أثار جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام الدنماركي، بحسب ما أوردته الصحيفة. وتم التكتم على الغرض النووي من إنشاء "كامب سنتشري"، حتى من قبل العديد من الجنود الأمريكيين الذين خدموا فيه. ولم يكشف عن هذا السر إلا بعد رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمعسكر في عام 1996. المصدر: "وول ستريت جورنال" تعتزم الدنمارك استدعاء السفير الأمريكي لديها على خلفية مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول جمع الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن غرينلاند. أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت جهودها الرامية إلى جمع معلومات استخباراتية حول غرينلاند، في إشارة إلى احتمال وجود خطط لدى واشنطن لضم الجزيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه في ظل ظروف معينة قد نرسل قوات أمريكية إلى غرينلاند. صرح رئيس وزراء غرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، بأن الجزيرة مستعدة للدخول في شراكة قوية وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة شريطة أن يقترن ذلك بالاحترام المتبادل.
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
شمال الكرة الأرضية وجنوبها ومخاطر التسلح النووي
ما يجري بين الهند وباكستان حالة مهمة من حيث المخاطر النووية على العالم، فلأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة بين أميركا والاتحاد السوفيتي، يشعر العالم بإمكانية تزايد المخاطر حول استخدام السلاح النووي، فالكارثة أصبحت محسوسة بشكل مقلق في جميع أنحاء العالم الذي يشعر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم تحقق أهدافها، بل إن الانقسامات الدولية وظهور مريدين للأسلحة النووية غير السلمية أصبحت تتزايد بلا قواعد وضوابط الاستخدام، وهذا ما يطرح فكرة خطيرة وسؤالا مهما حول الانتشار النووي ومقدار الثقة الدولية المتبادلة بين الدول النووية في هذا الجانب، وهل هي في ازدياد أم في تراجع؟ في الحقيقة أن العالم خلال العقود الماضية كان يعتمد على أداة سياسية فعالة لمنع الانتشار النووي، وهي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن كما شهد العالم فقد تغيرت مسارات الحصول على السلاح النووي بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، ودخلت كثير من دول الجنوب العالمي في مزايدات سياسية واقتصادية للحصول على السلاح النووي، فالعالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد أميركا بقيادة العالم منذ تسعينيات القرن الماضي أصبح سوقاً مفتوحة للتقنية النووية، ومن هنا بدأت المخاطر تهدد العالم، ودخلت في سباق التسلح دول ليست مؤهلة سياسيا أو اقتصاديا لذلك السباق. الواقع أن انتهاء الحرب الباردة كشف معادلة سياسية مختلفة، فقد توزع الإرث السوفيتي النووي بين عدة دول؛ وهذا الانتشار ساهم في مضاعفة عدد الدول النووية في العالم، وأصبحت القضية أبعد من كونها أسلحة نووية تهدد الاستقرار العالمي وذهبت القضية إلى فتح المجال لكثير من الأفكار التي انتشرت بين الدول الراغبة في الحصول على السلاح النووي، والتي ترى أن السلاح النووي لا يجب أن يكون حكرا على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لقد سهل سقوط الاتحاد السوفيتي فكرة امتلاك السلاح النووي وسهل فكرة انتشاره وخاصة مع تراجع ملحوظ بدرجة الالتزام الدولي بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. خلال العقود الماضية -وخاصة العقدين الأخيرين من القرن الماضي- اكتسبت دول جنوب الكرة الأرضية أهمية سياسية واقتصادية متزايدة بسبب التحولات الجيوسياسية في النظام الدولي، وهذه الأهمية ساهمت في ترقية رغبة كثير من دول جنوب الأرض لكي تحصل على السلاح النووي، ونتيجة لذلك يشهد العالم اليوم تحولات خطيرة في مفهوم القوة والنفوذ خاصة أن العالم أصبح يستخدم هذه اللغة بشكل متزايد في صراعاته، فما يجري بين الهند وباكستان يتجاوز فكرة حرب تقليدية، ما يجري يمكن أن يتطور إلى حالة خطيرة من الصراع تهدد العالم. الاستخدامات السياسية لمصطلح القوة والنفوذ بين القادة في العالم والحديث عن القوة لتحقيق التفوق السياسي، هي مفاهيم مقلقة، ولكنها في ذات الوقت أصبحت أداة مشجعة للدول الضعيفة في تأثيرها السياسي أو الاقتصادي المالكة للسلاح النووي، وخير مثال على ذلك كوريا الشمالية، بمعنى دقيق فقد أصبحت اللغة السياسية الدولية محفزا طبيعيا نحو سباق التسلح في العالم، وسوف يشهد العالم -بلا شك- تزايد رغبة الدول في امتلاك سلاح نووي، وهنا مكمن الخطر؛ لأنه كلما طغت ظاهرة القوة والنفوذ في الحوار السياسي الدولي كانت الفرصة أكبر لاستخدام الأسلحة المدمرة. عندما تتحارب دول تمتلك سلاحا نوويا فإن الأمر لا ينتهي إلى هذه المسألة فقط، بل ندخل في معادلة القوة والنفوذ وتنشأ فكرة التحالفات الثنائية بين دول نووية كبرى صديقة لبعضها، بلغة أخرى ومثال حي يمكن ببساطة أن يدرك العالم من يؤيد المتحاربين في الهند وباكستان: إنها قوى دولية تمتلك أسلحة نووية، وهنا تبدأ الحسابات الاقتصادية والسياسية وحسابات النفوذ والأبعاد الجيوسياسية بالدخول في مسار التنافس بين المتحاربين، وهذا ما يمهد الفرصة لتحالفات بين دول نووية هي في حقيقتها لا تسعى إلى الحرب؛ ولكنها ترغب في تمرير وفرض أجنداتها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ولكن هنا لا توجد ضمانات للكيفية التي سوف تتطور فيها الحروب ونتائجها. العالم اليوم بحاجة الى إنقاذ نظام منع انتشار الأسلحة النووية من الفوضى التي أصابته، فلابد من عودة صارمة من المجتمع الدولي، وبذل الجهود الجادة والمنسقة للحفاظ على العالم عبر نشر وترسيخ قاعدة دولية تعزز الاتجاه نحو منع انتشار الأسلحة النووية، والحقيقة أن غياب قيادة دولية واضحة لهذا الملف وفتح مجالات التنافس والصراع بين القوى الدولية بلا ضوابط لن يكون في صالح العالم، وهنا لابد من العودة إلى إحياء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي أصبحت اليوم تعاني من عدم توافق في آراء واتجاهات الدول الأطراف في المعاهدة، وهذا يساهم في تزايد تعقيدات موقف هذه المعاهدة.
