أحدث الأخبار مع #الحربالباردةالثانية
جريدة الايام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الايام
الحرب الباردة الثانية: صراع التكنولوجيا لا الأيديولوجيا
العالم لا يسير نحو حرب باردة جديدة، بل يعيشها واقعا. لكن هذه المرة، لا تعلو فيها شعارات الشيوعية والرأسمالية، ولا تتواجه فيها مدافع الأيديولوجيا من خلف الستار الحديدي. إنها حرب باردة من طراز رقمي، تُخاض ببيانات لا دبابات، وبشبكات لا خنادق، وبتحالفات مرنة تحكمها لوغاريتمات الأسواق لا عقائد النُظم. الصين: من الهامش إلى المحور إذا كانت الولايات المتحدة قد خرجت من الحرب الباردة الأولى كقطب أوحد متسلّح بعقيدة الردع ومتفرد بالهيمنة، فإن الحرب الباردة الثانية تُعلن عن عالم متعدد الأقطاب، تقف فيه الصين لا كمُتلقٍ أو لاحقٍ، بل كمهندس لخرائط المستقبل. لقد نجحت بكين في بناء نموذج جديد من القوة الناعمة الصلبة (اقتصاد رقمي، حزام وطريق، ذكاء اصطناعي، وتكنولوجيا فائقة السرعة) كلها أدوات تصوغ بها مجالها الحيوي دون أن تطلق طلقة واحدة. فبدل سياسة الاحتواء التي اعتمدتها واشنطن لكبح الاتحاد السوفييتي، تواجه الصين، اليوم، محاولات تطويق أميركية عبر حظر تصدير الرقائق المتقدمة، وحصار شبكاتها الرقمية، وشيطنة شركاتها الكبرى. ومع ذلك، تمضي الصين في ترسيخ موقعها، ليس من خلال خطاب أيديولوجي أو تصدير ثورة، بل عبر تدفقات استثمارية بلا شروط، وتحالفات براغماتية تُغني عن المحاضرات الأخلاقية. تحالفات لا تسأل عن هوية النظام بعكس النموذج الغربي، لا تسأل الصين شركاءها عن نمط الحكم أو سجل حقوق الإنسان. إنها تقدم نفسها بوصفها شريكا صامتا، لكنه فعّال. لا تبني تحالفاتها على الولاء للعقيدة، بل على الجدوى الاقتصادية. ولذلك، تجد دول الجنوب العالمي (وقد سئمت من مشروطية الغرب) في الصين نموذجا أكثر تحررا من الأثقال السياسية. الولايات المتحدة: دفاع استباقي في زمن الانزياح في هذا التوازن الجديد، تخوض واشنطن حربها بوسائل شبيهة بأدوات الأمس: تشكيل تحالفات مغلقة، توسيع القواعد، استخدام العقوبات، ومحاولة فرض هيمنة رقمية عبر وادي السيليكون. لكن شيئا ما تغير في بنية القوة. الردع لم يعد نوويا بل سيبرانيا، والرد على «الصواريخ الافتراضية» لا يتم في غرف العمليات بل في الأسواق والبورصات والمختبرات. المنطقة العربية: من الساحة إلى اللاعب في الحرب الباردة الأولى، كانت المنطقة العربية ميدانا للنفوذ المتبادل، من الانقلابات إلى الوكلاء. أما، اليوم، فقد أدركت بعض العواصم، وفي طليعتها الرياض، أن العالم الجديد لا ينتظر أحدا. فمع تبني رؤية تنموية شاملة، واستثمارات استراتيجية في التقنية والطاقة المتجددة والفضاء، تحوّلت السعودية من دولة تُستقطب، إلى دولة تستقطب، ومن تابع ضمن توازنات الحرب الباردة القديمة، إلى لاعب مستقل يعيد تموضعه بدقة في الحرب الجديدة. السعودية تفهم أن القوة، اليوم، لا تُقاس بعدد الحلفاء، بل بقدرة الدولة على التحرّك ضمن كل المحاور، دون أن تُستهلك في محور واحد. وهذا بالضبط ما تفعله عبر إدارة ذكية لعلاقاتها مع واشنطن وبكين في آن. فلسطين: بين الذاكرة السياسية وفرصة الانبعاث في زحمة الاستقطاب الجديد، تبدو القضية الفلسطينية وكأنها تائهة بين الملفات، لكنها في الحقيقة تقف أمام لحظة تحوّل يمكن أن تعيدها إلى قلب المعادلة، لا إلى هامشها. فمع تآكل الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل، وصعود قوى جديدة لم تُلوث سجلها بالتحالف الأعمى مع الاحتلال، تتاح للفلسطينيين نافذة، وإن كانت ضيقة، لإعادة تعريف تموضعهم الدولي. غير أن هذه القوى الصاعدة لا تنتظر أحدا. إنها لا تمنح «عدم الانحياز» مجانا، بل تُكافئ من يُحسن التموضع ويُتقن لغة المصالح. وعلى النخب الفلسطينية أن تُغادر أسر الشعارات، وتتحرر من التردد، وتبادر إلى صياغة شبكة تحالفات مع دول مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وحتى الصين نفسها، لا من باب الاستعطاف، بل من موقع الفعل والمبادرة. فالقضية الفلسطينية، إن أرادت أن تخرج من أرشيف الحرب الباردة الأولى، عليها أن تكتب اسمها بحبر جديد في دفتر الاصطفاف القادم. العالم يعيد اختراع نفسه لم تعد الحرب الباردة مجرد ذكرى، بل واقع يتشكل، بأسلحة جديدة، ومصطلحات جديدة، وخريطة قوى تتغيّر كل يوم. ومن لم يكن يملك في الحرب الأولى إلا خيار التبعية أو الرفض، أمامه، اليوم، فسحة أوسع للمناورة، بشرط أن يُجيد قراءة الزمن، وأن يمتلك ما يقدّمه للعالم الجديد، لا ما يستجديه منه.
الدستور
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
خبير أمريكي لـ"الدستور".. غزة الآن ليست أولوية لـ "ترامب".. والرفض العربي للتهجير أذهله (حوار)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تراجعه عن مقترحه بشأن قطاع غزة وأنه سيكتفي بالتوصية به فقط، معربا عن استغرابه من رفض مصر والأردن للمقترح، في ظل تمسك الدول العربية برفض أي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. وقال السياسي الأمريكي نقولا ماهر مدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، مستشار سابق للبنك الدولي في حوار خاص لـ 'الدستور'، إن دونالد ترامب اضطر إلى التراجع علنًا عن خطة غزة وأصر على أن السيطرة على غزة ونقل سكانها لم يكن شرطًا مسبقًا، وإلى نص الحوار الحوار: ماذا عن موقف مصر والدول العربية في رفض خطة ترامب؟ أشارت مصر والمملكة العربية السعودية بعبارات قوية للغاية إلى واشنطن بأن هذا كان خطًا أحمر رئيسيًا للأمة العربية بأكملها التي كانوا يتحدثون باسمها معًا، وكانت هذه "كلمتهم الأخيرة": وفي أقل من 10 أيام، اضطر ترامب إلى التراجع علنًا، وأصر أن "السيطرة على غزة ونقل سكانها لم يكن شرطًا مسبقًا" لإعادة بناء المنطقة المدمرة. نادرًا ما يقبل ترامب أن يخسر ماء وجهه في الأماكن العامة. لقد أصبح الرد القوي من الرياض والقاهرة ممكنًا لأن العالم دخل مؤخرًا عصرًا جديدًا: "عصر الجغرافيا الاقتصادية الجديدة"، والذي يطلق عليه البعض أيضًا "الحرب الباردة الثانية" أو "اللعبة الكبرى الجديدة". هل ترامب مازال قادرا على فرض سياسته بشأن غزة؟ يتسارع التنافس العالمي بين واشنطن وبكين الآن عبر القطاعات والمناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية للنقل العملاقة - بما في ذلك السكك الحديدية عالية السرعة وممرات الشحن والموانئ والقنوات عبر المحيطات وما إلى ذلك. في ذلك العصر الجديد، تنهار القيمة النسبية لدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وما إلى ذلك بسرعة ("المحور العظيم").. لا يوجد سوى 7 أو 8 "دول محورية" ذات أهمية استراتيجية عالية جدًا لكل من أمريكا والصين ومن بينهما مصر والمملكة العربية السعودية فقد قد أخبر كبار مستشاري الأمن القومي والاقتصاد لدى ترامب صراحة رئيسهم أنه "لا يمكننا تحمل خسارة القاهرة والرياض" وكانت تلك نهاية خطة "ريفييرا غزة" القاسية المستوحاة من إسرائيل. وماذا عن موقف إسرائيل من حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية؟ دعونا ننظر إلى الضفة الغربية، أو بالأحرى ما تبقى منها، بفضل إسحاق شامير وأرييل شارون، والأهم من ذلك، بفضل مئات المليارات من الدولارات التي تم تحويلها بشكل غير قانوني من قبل مانحين أمريكيين وأستراليين أثرياء، يوجد الآن 150 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، مبنية على أراض مسروقة لن يتم "إعادتها" إلى أصحابها الشرعيين. وهناك أيضًا 12 "حيًا جديدًا" في القدس الشرقية، كلها بُنيت بشكل غير قانوني، وكثيرًا ما بُنيت على أراضٍ عالية القيمة مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والوقف الإسلامي بشكل مستمر. وقد أشار المستوطنون الإسرائيليون اليمينيون وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ومعظم الساسة الإسرائيليين بالفعل إلى أنهم لن يتركوا أبدًا الـ 40% التي يسيطرون عليها حاليًا، بما في ذلك الأحواض المائية الثمينة والأراضي الغنية المجاورة لنهر الأردن. وهذا يترك للسلطة الفلسطينية 40% من الضفة الغربية في أفضل الأحوال، أي ما يقرب من 8% من أرض فلسطين كما حددتها الأمم المتحدة في عام 1947.
