أحدث الأخبار مع #الحربالعالميةالثانية؟
برلمان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- برلمان
دراسة: طلب إجابات مختصرة من روبوتات الذكاء الاصطناعي يزيد احتمالات 'الهلوسة'
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشفت دراسة حديثة أن مطالبة روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقديم إجابات موجزة قد يزيد من احتمالية إنتاجها لمعلومات غير دقيقة أو مضللة، وهي ظاهرة تُعرف بـ'الهلوسة'. الدراسة أجرتها شركة 'جيسكارد' الفرنسية المتخصصة في اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تطوير معايير دقيقة لتقييم أداء هذه النماذج. ووفقا لنتائج الدراسة، فإن توجيه أسئلة غامضة تتطلب إجابات مختصرة – مثل 'لماذا انتصرت اليابان في الحرب العالمية الثانية؟' – يُعد عاملا محفزا لحدوث الهلوسة. وكتب الباحثون في منشور رسمي على مدونة الشركة: 'تُظهر بياناتنا أن مجرد تغيير بسيط في تعليمات النظام يمكن أن يزيد بشكل كبير من ميل النموذج لتقديم معلومات خاطئة'، مؤكدين أن التوجيه نحو الإيجاز قد يحد من قدرة النماذج على تصحيح الفرضيات المضللة أو الإشارة إلى الأخطاء في الأسئلة. وأضاف الفريق أن هذا التوجه نحو الإيجاز يرتبط غالبا باعتبارات تتعلق بسرعة الاستجابة وتوفير استهلاك البيانات وتقليل التكاليف، إلا أن هذه الفوائد التقنية قد تأتي على حساب الدقة. ووفقا للدراسة، فإن نماذج متقدمة مثل 'GPT-4o' من 'OpenAI'، و'Mistral Large'، و'Claude 3.7 Sonnet' من شركة 'Anthropic'، تُظهر تراجعا في دقة المعلومات عند مطالبتها بالردود الموجزة. حتى النماذج الأحدث، مثل 'o3' من 'OpenAI'، أظهرت قابلية أكبر للوقوع في أخطاء 'الهلوسة' مقارنة بإصدارات سابقة. وأشار الباحثون إلى أن أحد أبرز أسباب هذه المشكلة هو أن الردود القصيرة لا تمنح النموذج مساحة كافية لتفنيد مقدمات الأسئلة أو التحقق من صحة الادعاءات، ما يجعلها أكثر عرضة لإعادة صياغة معلومات مغلوطة على أنها حقائق. كما بيّنت الدراسة أيضا أن النماذج تميل إلى تقبل الادعاءات المثيرة للجدل إذا طُرحت بثقة، وأوضحت أن النماذج التي يفضلها المستخدمون ليست دائما الأكثر دقة أو صدقا. واختتم الباحثون بتحذير واضح: 'قد يبدو طلب الإيجاز بريئا، لكنه يمكن أن يُضعف قدرة النموذج على التعامل مع المعلومات الخاطئة، ويؤدي إلى تضارب بين تحسين تجربة المستخدم وضمان صحة الحقائق'.
اليمن الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الدولار يخسر 10% من قيمته عالمياً خلال شهرين... تعرّف إلى الأسباب
مشاهدات تراجع سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين، وجاء التراجع في ظل مؤشرات مقلقة تتعلق بالاقتصاد الأميركي حيث هرب أثرياء أميركيون من المصارف المحلية إلى المصارف السويسرية، فيما باع مستثمرون بكثافة أصولهم في أسهم بورصات "وول ستريت" واشتروا في بورصات أوروبا والصين، والذهب يرتفع بمستويات هائلة خلال الأسابيع الماضية. كما يحدث تراجع قيمة الدولار بسبب سياسات حروب التجارة والرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومخاوف انهيار الاقتصاد الأميركي. ووفق تقرير للخبير المالي الأميركي بشركة "فونيكس كابيتال ريسيرش"، غراهام سمرز، نُشر موقع "زيرو هيدج" المالي مقتطفات منه، فقد انهار الدولار بأكثر من 10% خلال الشهرين الماضيين. وكان العامل المحفز لهذا التراجع الكبير في فترة قصيرة، هو هروب المستثمرين من الولايات المتحدة وعملتها ردًا على شن إدارة ترامب حربًا تجارية شرسة على العالم. وتساءل الخبير غراهام في تقريره المطول عما إذا كان ما يحدث للدولار هو بداية الانهيار مثلما حدث في السابق للجنيه الإسترليني بعد الحرب العالمية الثانية؟ يقول مصرفيون إنّ الوضع الراهن للدولار يشير إلى تقلبات كبيرة واحتمالية عدم استقرار على المدى المنظور، مما يثير مخاوف المستثمرين والمحللين من انهيار محتمل للورقة الخضراء أو العملة الأميركية. وساهمت عوامل مختلفة خلال الأشهر الأخيرة في هذا التصور، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدين العام الأميركي، وتراجع ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الأميركية. ويقول تقرير "زيرو هيدج"، الصادر مساء أمس الثلاثاء "لقد أضافت الولايات المتحدة ديونًا بأكثر من 10 تريليونات دولار منذ العام 2020، وستحتاج إلى استدانة المزيد من الترليونات خلال سنوات الرئيس ترامب". والسؤال المطروح الآن، كيف ستتمكن الولايات المتحدة التعامل مع كل هذا الدين مع هروب المستثمرين الأجانب من الدولار والأصول المقومة به؟ ويرى مصرفيون أنّ الانخفاض الحادّ في سعر صرف الدولار الذي تجاوز 10% في شهرين فقط، يعد أحد وأشد انخفاضاته قصيرة الأجل في التاريخ. ووفق تحليهم، يُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف المحيطة بالحرب التجارية المستمرة التي بدأتها إدارة ترامب، وعدم الاستقرار الاقتصادي الأوسع داخل الولايات المتحدة. تراجع الدولار ومخاوف المستثمرين وثانياً يعود إلى مخاوف المستثمرين من الدين الوطني للولايات المتحدة الذي تجاوز 34 تريليون دولار، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 120%، وهي واحدة من أعلى المعدلات عالميًا، وفق "زيرو هيدج". ويشكل هذا الوضع تحديًا كبيرًا لإعادة التمويل، حيث من المتوقع أن يتم تجديد ما يقرب من 9 تريليونات دولار من الديون المستحقة خلال العام المقبل. ويمكن لهذه المستويات المرتفعة من الديون أن تقوض الثقة في استقرار الدولار. أما العامل الثالث، فهو سلوك المستثمرين: حيث ينسحب المستثمرون بشكل متزايد من الأصول المقومة بالدولار، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، بسبب المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الثقة في الدولار آخذة في التضاؤل. وقد يحتاج مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى تدخل أكثر جرأةً إذا استمر هذا الاتجاه، إما من خلال شراء السندات أو رفع أسعار الفائدة، وكلاهما ينطوي على مخاطر. ورابع أسباب تراجع سعر الدولار يكمن في ارتفاع أسعار الذهب: حيث إن استجابة المستثمرين لهذه الشكوك المحيطة بالدولار و"تجارة ترامب" رفعت أسعار المعدن النفيس بشكل ملحوظ، من حوالي 2950 دولارًا قبل تنصيب الرئيس ترامب إلى حوالي 3433 دولارًا للأونصة حالياً، مما يشير إلى لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وتاريخيًا، غالبًا ما تسبق مثل هذه التحركات انخفاضات كبيرة في السوق. ويرى مصرفيون أن الارتفاع الهائل في سعر الذهب يشير إلى احتمالات انهيار سوق الأسهم، لأن الهروب من الأسهم الأميركية الآن أعلى من أي وقت مضى منذ الجائحة. أما العامل الخامس، فهو أن هناك اتجاهات ناشئة تشير إلى تحول عن الاعتماد على الدولار في التجارة والتمويل العالميين، وهو ما يعني التخلص التدريجي من دولرة الاقتصاد العالمي، خاصةً بين الدول التي تبحث عن بدائل بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث بدأت روسيا ببيع النفط بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، مما قد يُضعف الطلب على الدولار أكثر. وتطالب الهند بتسديد مشترياتها من النفط بعملتها بالروبية، وكذلك الصين تتفاوض مع الشركات البترولية على تسديد شحنات النفط باليوان الصيني. أما العامل السادس فيتعلق بمؤشرات السوق: إذ عاد مؤشر خاص يُعرف باسم "مُحفِّز الانهيار" للنشاط أخيرًا بعدما كان خاملاً. وهذا المؤشر يعني نشاطه تحذير خطير للمستثمرين، حيث أشار سابقًا إلى انهيارات سوقية كبيرة في عامي 1987 و2008. ويشير تنشيط هذا المؤشر إلى أن ظروف السوق قد تكون مهيأة لاضطرابات مالية كبيرة.
النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
يالطا جديدة… (2)
قبل ثلاث سنوات، نشرتُ في جريدة "النهار" مقالًا بعنوان "نحو يالطا المرتقبة مع غياب الرؤية الموحدة"، توقّعتُ فيه أن حل الوضع الصراعي في المنطقة يبدو متجها نحو ترتيب جديد على غرار يالطا. اتفاقات يالطا، وتحديدًا تلك التي تم التمهيد لها في موسكو، لم تكن تهدف، بخلاف اتفاقية سايكس بيكو، إلى تقسيم مناطق النفوذ الحصرية (باستثناء ألمانيا)، بل إلى تنظيم مناطق نفوذ مشتركة بنسب متفاوتة بين القوى الغربية والسوفياتية في كل دولة. إن تشابك المصالح وتعقيد الرهانات بالنسبة إلى كل الأطراف المعنية يجعل من هذا التوجّه أمرا مرجّحا أكثر فأكثر في مناطقنا. عند سؤاله عن رؤيته للمنطقة للعشرين سنة المقبلة، أجاب أحد أبرز العارفين بالسياسة الأميركية والغربية عام 2001 بأنه لا يرى سوى ثلاث قوى إقليمية مؤثرة: تركيا، إيران، وإسرائيل، في حين تبقى الولايات المتحدة القوة العالمية المهيمنة. عاد هذا الجواب ليطرق ذهني بقوة عندما شاهدت على إحدى القنوات خريطة عرضها بعض القادة الإسرائيليين تُظهر مناطق النفوذ التي يرونها في سوريا بين إسرائيل وتركيا، وتحت المظلة الأميركية. لم يُذكر أي نفوذ عربي، سوى جيب صغير مخصص للتيار الإسلامي، بعيدا من تمثيل العالم العربي. وبهذا، تمزّقت سوريا "قلب العروبة النابض"، عاصمة الأمويين، وتم إخراجها من التاريخ. لا يزال وزن إيران غير محسوم حتى الآن، ويتوقف على تطور الاتصالات المعقدة التي تجريها قيادتها مع الإدارة الأميركية، التي نجحت من جهتها، بسبب حرب أوكرانيا، في احتواء روسيا خليفة الاتحاد السوفياتي. وفي ظل هذا الواقع، يتميز المشهد اللبناني والعربي بثابتة واحدة هي الانقسام. في حين يبقى الشرط الأساسي لتفادي أن تُعقد الاتفاقات على حسابهم – وحسابنا – هو وحدة الرؤية والتضامن الوطني والداخلي، ها نحن نعرض بما يدعو للعجب، أسوأ المشاهد عن انقساماتنا العمودية والأفقية، على الصعيدين الوطني والعربي. مشهد مؤلم، إذ يسعى كل طرف إلى تحقيق انتصار على خصومه، سواء داخليا أو إقليميا، عبر الاستعانة بالقوى الكبرى المتنافسة على الهيمنة، غير مدرك أن هذه المواقف تكرّس نهاية دوره. ومهما كان الرأي في سوريا ونظامها السابق أو المقبل، فإن زوالها يشكل خسارة كبيرة للقضية العربية، ولتاريخ المسيحيين الأوائل، ولتاريخ الإمبراطورية الإسلامية ككل. والابتهاج بزوالها بدافع الانتقام من النظام السابق هو قصر نظر، ولا يؤدي إلا إلى تعزيز خروج العالم العربي من التاريخ الآتي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الانقسام اللبناني الداخلي، رغم العداوات القائمة بين الفصائل، وجراح الحرب التي لم تندمل بعد، سواء من الحرب الاهلية أو من الحقبة السورية أو من المواجهات الأخيرة مع إسرائيل. ألا يجدر بنا أن نتذكّركيف تعالت كل من فرنسا وألمانيا عن رواسب ٨٠ عاما من الحروب الدموية، لبناء المحور الفرنسي-الألماني الذي شكل قلب الدورالاوروبي واليقظة الاتحادية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟ صحيح أنه كان زمن العمالقة أمثال ديغول وأديناور اللذين تمكنا من النظر إلى ما بعد الجراح الدامية وبناء مستقبلٍ خلاصي. لكن، وإن كنا نفتقر إلى العمالقة اليوم، فإننا لا نفتقر إلى رجال أصحاب شخصية ورؤية. في الخلاصة، وبالنسبة إلى لبنان، فإن باب الخلاص الضيق يمرّ من خلال الوحدة والالتفاف حول رئيس الجمهورية.
روسيا اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
لورد بريطاني: رسوم ترامب تدل على اقتصاد جديد لا مكان فيه للعولمة
وأضاف سكيدلسكي في حديث على يوتيوب: "بدأ كل شيء بالعقوبات، التي سرّعت انهيار العولمة. قسموا العالم إلى ثلاثة أجزاء: من يفرض العقوبات، ومن تفرض عليه العقوبات، والدول الواقعة بينهما. هذا يذكرنا كثيرا بفترة الحرب الباردة، عندما كان هناك حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، وحلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي، وحركة عدم الانحياز مع الصين والهند". وأشار السياسي البريطاني إلى أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، وأن أسواقا عالمية جديدة بدأت تتشكل الآن على أساس التحالفات السياسية الحالية. وتابع سكيدلسكي القول: "في جوهر الأمر، كانت هناك ثلاثة أسواق عالمية آنذاك: الأسواق الغربية، والأسواق السوفيتية، والدول الوسيطة. حتى الآن لم تشكل العقوبات والرسوم الجمركية انهيارا كاملا للعولمة، لكنها أصبحت جزءا من نفي وحدة الاقتصاد العالمي، التي يجب الحفاظ على سلامتها. من جانبه يحاول ترامب عبر رسومه الجمركية منح الولايات المتحدة وضعا أفضل". بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شددت الدول الغربية على موسكو ضغوط العقوبات، التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين، بأنها تهدف بشكل رئيسي لجعل حياة الملايين من الناس أسوأ. في 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيّز التنفيذ في الخامس من أبريل، في حين بدأت الرسوم الفردية في التاسع من الشهر ذاته. وقد بلغت الرسوم على فيتنام 46%، وعلى كمبوديا 49%، وعلى ماليزيا 24%. وفي التاسع من أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل، لمدة 90 يوما، بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول والأقاليم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. المصدر: RT أظهر تحليل أعدته مؤسسة "غولدمان ساكس"أن الرسوم الجمركية الشاملة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤدي إلى تقليل فرص العمل، رغم أن أحد أهدافها إعادة الوظائف للداخل الأمريكي. هل نشهد نهاية النظام العالمي السائد منذ الحرب العالمية الثانية؟ أم أنَّها مجرد مناورة تفاوضية بثمنٍ باهظ؟!. طالت رسوم واشنطن الجمركية الجديدة سلعا بقيمة نحو 2.3 تريليون دولار واردة من 185 دولة في 2024، مما قد يعود بنحو 684 مليار دولار للميزانية الأمريكية إذا ظلت التجارة عند مستواها.
أخبارنا
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
محمد خروب : ماذا «سيحدث» إذا.. تمَ إغلاق «قناة الحُرّة» الأميركيّة..؟؟
أخبارنا : تحت العنوان «أعلاه» ومنذ 23 آذار الماضي، واظبت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لقناة «البروباغندا» الأميركية الناطقة بالعربية والمُسمّاة (الحُرّة)، منذ انطلاقتها في العام/2004، نشرَ حوار «دعائي» بين «أركان» هذه القناة أقرب الى الرثاء، على نحو بدوا فيه وكأنهم «يُحرضون» الجمهور على الاحتجاج لدى إدارة ترامب، التي قررت إغلاق القناة وتسريح كوادرها. لم يتوقف هؤلاء عن الزعم بأن القناة كانت «منبراً» مهما لترويج السياسات والمصالح والقِيم الأميركية (على ما كرّروا)، لكن ما حاولوا تسويقه كشف حقيقة الأهداف التي من أجلها تم إنشاء «الحُرَّة واخواتها»... محطات تلفزيونية وصُحف حملت أسماء متشابهة في أكثر من قُطر عربي، مباشرة بعد الغزو الأنجلوساكسوني للعراق في العام/2003، مُتزامِناً مع قناة أخرى حملت اسم «الحُرّة العراق»، دون إهمال إنطلاق «راديو سوا» الناطق بالعربية على (موجة FM). هنا تحضر أقوال رهط من أركان ومسؤولي قناة الحُرَّة، الذين استضافهم أو قل «استدرَجهم» روبرت ساتلوف الذي يقوم على إعداد وتقديم البرنامج الحواري «داخل واشنطن» الذي يُعرَض أسبوعياً منذ عام/2005 على فضائية «الحُرَّة» بالعربية، والممولة من الحكومة الأميركية، التي تبث في مختلف أنحاء المطقة العربية. والمحظور عليها البث على الأراضي الأميركية. وساتلوف هو الوحيد «غير العربي» الذي يُقدم برنامجاً على فضائية ناطقة بالعربية. دون إهمال ولو للحظة واحدة أن «ساتلوف» يعمل مديراً تنفيذياً في معهد واشنطن منذ العام 1993 (وما ادراك ما الدور الخطير الذي ينهض به المعهد في خدمة المصالح والسياسات الصهيو ــ إسرائيلية). حيث يتولى ساتلوف إدارة فريقٍ كبير ومتميز «وبينهم عرب»، من الباحثين والخبراء في شؤون الشرق الأوسط والمُتخصصين في مجال السياسات. ساتلوف أحد أكبر المتضررين من إغلاق «الحرّة»، وقد استضاف في برنامجه المُسمّى «داخل واشنطن» الذي يبث بـ"الإنكليزية» على قناة «الحرة»، السفير/رايان كروكر، رئيس مجلس إدارة شبكة الشرق الأوسط للإرسال، ود. جيفري غُيدمن، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، في حوار حول مستقبل قناة «الحُرَّة» وأهمية دورها الحيوي في المشهد الإعلامي العربي. طرحَ ساتلوف على كروكر سؤالاً: رايان، لماذا لدى الحكومة الأميركية وجود دولي في مجال البث، وجود يمتد منذ الحرب العالمية الثانية؟. أجاب كروكر: السبب في وجود البث الحكومي الأميركي، هو ذاته الآن كما كان في الأيام العصيبة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما انطلق آنذاك أول بث لـ «صوت أميركا» من نيويورك. قيل حينها «سنُخبركم بالحقيقة. بعض الأيام ستكون الأخبار عن الحرب جيدة بالنسبة لنا، وبعض الأيام سيئة. لكننا سنُخبركم بالحقيقة». نبرة دعائية أميركية فجّة ومُضلّلة كهذه، لم تغادر أجواء أسئلة وإجابات المشاركين في حوار أراد ثلاثتهم عبره، الإيحاء بان دور «الحرة » ألا يمكن الإستغناء عليه في المنطقة العربية، ولم ينسوا التذكير بأن الحرة «تساهم» في الحرب على التنظيمات الإرهابية «الإسلامية». إضافة إلى (مكافحة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام «الناطقة بالعربية» حول الولايات المتحدة وما كانت تفعله). على ما ثرثرَ السفير/كروكر. في حين قال جيفري غُدمن: نحن نريد أن نسلط الضوء على «القصة الأميركية». نحن أيضاً ـ تابعّ غُدمن ـ مُهتمون بالديمقراطية والتنمية. ونحن مهتمون بما تفعله دول مثل «إيران والصين وروسيا» عبر المنطقة. لذا أعتقد ـ أردفَ ـ أن الشبكة اليوم ما تزال «ذات صلة بشكل كبير، ولدينا مواهب رائعة تعمل لدينا». لعل أكثر ما بثير الغضب حدود الاشمئزاز هو ما قاله كروكر/السفير الأميركي الأسبق في العراق بين عاميّ 2007 ـ 2009. زاعمِاً أنه طرح سؤالاً في ندوة حوارية في بغداد مفاده: هل يُمكن لأحد أن يُخبرَني ما الذي تُقدمه «قناة الحرّة» ولا تطرحه بقية وسائل الإعلام الحُرَّة المنتشرة في كل مكان؟. مُردفاً: وسائل الإعلام «الحرّة»... (لا تعني بالضرورة أن تكون «مسؤولة» أو «صادقة» أو «دقيقة» أو"موضوعية"). لكن قناة «الحرة» تابعَ بصلف محمول على كذب ومزاعم ـ تُمثل كل تلك القيم، هذه القناة ـ أضافَ في تضليل ـ أكّدت أنها تقول الحقيقة وتقدّم الأخبار بدقة. وقد أقنعوني بذلك. ذهبت إلى الأستوديو، وأجريتُ مقابلة بنفسي، وتعرضت لأسئلة صعبة كسفير أميركي. وما رأيته هناك ـ ختمَ ـ هو ما أراه اليوم أيضاً.. هذه المؤسسة موجودة لتقديم أعلى مبادئ الصحافة لـ"منطقة لا تتمتع كثيرًا بتلك المبادئ». هذه هي الرطانة الأميركية التي تفوح منها رائحة التضليل والغطرسة، المحمولة على أكاذيب وشعارات مُزيّفة تفضحها آلة دعائية تقلب الحقائق وتروّج لثقافة الرجل الأبيض العنصرية، كما شهدناه في الحرب الباردة، وما كانت تبثه الإذاعات الأميركية الموجهة للاتحاد السوفياتي والدول الإشتراكية، ودائماً في دعم الكيان الصهيوني الاستعماري. حسن فعلَ ترامب بوقف تمويل وبث هذه القناة، التي لم تكن حُرّة أو خدمت يوما ثقافة الحرية وقيمها النبيلة.ــ الراي
