أحدث الأخبار مع #الحروب_التجارية
أرقام
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أرقام
العريان: المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة تأثرت سلباً بالحرب التجارية
يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة في العالم لم تعلن نهايتها بعد، لكنها تمر حاليًا بفترة توقّف مؤقت، جراء التحديات الاقتصادية والحروب التجارية التي أثارت حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية. وأضاف رئيس كلية "كوينز" في كامبريدج خلال مقابلة مع "ماركت ووتش": "من السابق لأوانه الجزم بأن الضرر الناجم لا رجعة فيه"، لكنه أكد على ضرورة وقف حروب الرسوم الجمركية وما يصاحبها من حالة عدم يقين. وأعرب "العريان" أنه لا يعارض فرض الرسوم الجمركية، خاصة إذا كانت محدودة الوقت وموجهة نحو إقامة نظام تجاري أكثر عدلاً مع الشركاء التجاريين، وذلك بهدف التفاوض لاحقاً على تخفيض هذه التعريفات. لكنه انتقد تعدد الأهداف التي تسعى الحروب التجارية لتحقيقها، مثل زيادة الإيرادات الخارجية لتمويل تخفيض الضرائب، إلى جانب حماية الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأهداف قد تتناقض أحياناً مع بعضها البعض وتؤدي إلى أضرار جانبية غير مقصودة. كما نبه إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ردود فعل من دول أخرى بفرض رسوم على الصين أو على بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع على المستوى العالمي بشكل دائم. وعند حديثه عن تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الأمريكية مؤخراً، قال "العريان" إنه من المبكر تحديد ما إذا كان هذا الخروج تكتيكياً مؤقتاً أو تغييراً استراتيجياً. واختتم المستشار الاقتصادي لشركة "أليانز"، بأن العالم كان يمتلك الكثير من الأصول الأمريكية عندما بدأت الحروب التجارية، لكن ذلك كان مبرراً بفضل استثنائية أمريكا وابتكاراتها وريادتها في الأعمال، ما جعل أسواقها جاذبة للاستثمارات العالمية.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
ضبط العلاقات الصينية الأمريكية
يعيد الاتفاق الأمريكي الصيني حول خفض الرسوم الجمركية العلاقات بين البلدين إلى المربع الأول، ما يتيح للجانبين مراجعة العلاقات التجارية والعمل على ضبطها، إن أمكن، على أسس واقعية، وعلى قاعدة التنافس في إطار التعاون بدلاً من الحروب التجارية وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد العالمي. إذا سلّمنا جدلاً بما يقوله الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه لا منتصر في الحروب التجارية، بل إن الجميع خاسرون، كما يشي الواقع، فإن العودة لضبط العلاقات التجارية الأمريكية الصينية تعد نجاحاً لأكبر اقتصادين في العالم يمثلان معاً ما يقرب من 35% من الناتج الاقتصادي العالمي. لكن المخاطر تبقى قائمة ما لم يتم التوافق على كيفية إدارة المنافسة وإيجاد الآليات المناسبة لدفع الاقتصادين نحو التعافي بدلاً من الحرب. ولعل التجربة القصيرة نسبياً التي أعقبت فرض ترامب الرسوم الجمركية في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أثبتت أن الجميع خاسرون بالفعل بعد النتائج الكارثية والخسائر بتريليونات الدولارات في الأسواق العالمية، وداخل الولايات المتحدة. وإذا كان المستهدف الأول من فرض الرسوم التي وصلت نسبتها إلى 145% هو الصين فإن الرد الصيني بفرض رسوم مماثلة بلغت 125%، وإبداء استعدادها للقتال حتى النهاية دفع الإدارة الأمريكية للتراجع في حقيقة الأمر والعودة للحوار. وجاءت نتائج الحوار أخيراً بالاتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% ولمدة 90 يوماً، أي أن الرسوم الأمريكية أصبحت 30% مقابل 10% رسوم صينية على الولايات المتحدة. وللوهلة الأولى يبدو الاتفاق لصالح الولايات المتحدة، إذ حافظت واشنطن على رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، لكن الواقع لا يبدو كذلك على الإطلاق، ذلك أن معظم الصادرات الأمريكية إلى الصين تتكون من مواد خام، بينما تتكون معظم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من سلع ذات قيمة مضافة عالية مثل الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. وهو ما يعني أن الصين بخفضها للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية ستحصل على مواد خام أرخص، بينما يؤدي ارتفاع الرسوم على السلع الصينية إلى ارتفاع في التضخم. لكن العامل الأهم هو أن أغلبية الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تمر عبر دول ثالثة، أي أن صادرات تلك الدول هي سلع صينية يتم تعبئتها وتغليفها في تلك البلدان فقط، أو على الأقل، تجميعها من مكونات صينية، وتذهب نسبة كبيرة من هذه الصادرات عبر الشركاء التجاريين إلى الولايات المتحدة. وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين يعني حروباً تجارية ومشكلات سياسية للولايات المتحدة مع العالم أجمع. وهناك، كما يبدو أوراق كثيرة تمتلكها الصين، لكن ما هو مهم الآن أن الاتفاق الأمريكي الصيني يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب الرسوم، فيما يتطلع العالم إلى ما ستسفر عنه عملية ضبط العلاقات الصينية الأمريكية، وكيفية إدارة المنافسة على أسس عادلة وفي إطار التعاون الإيجابي بينهما.
العربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربية
الصين توفر قروضاً بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والكاريبي
تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهم في بكين. وقال شي في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى الصين-مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) إنّه "من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار)". وأضاف أنه "من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم"، مدينا "التنمر والهيمنة" في هجوم مبطن على الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن "المواجهة بين الكتل"، منتقدا في هجوم مبطّن على الولايات المتّحدة "التنمر". وقال شي "من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم"، مندّدا بتصرفات تنمّ عن "تنمّر وهيمنة"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة. الحروب التجارية وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أن "لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية". كذلك، حذر شي من أنّ "التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية". وأضاف "يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة". ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلا فرضها. وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 30%، بينما وافقت الصين على خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 10%. ويُمثّل هذا الاتفاق تهدئة كبيرة في حرب تجارية مرهقة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعزّزت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية وحضّت على تشكيل جبهة موحّد ضدّ الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب. ومن أبرز القادة الذين حضروا هذا المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين السبت في زيارة دولة تستمر خمسة أيام. كما حضر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. وحتى الآن انضمّ ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق والبالغة قيمته تريليون دولار. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية في مقدّمها البرازيل والبيرو وتشيلي.
