أحدث الأخبار مع #الحزبالمصريالديمقراطيالاجتماعي
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
طلب إحاطة بشأن طاقم البحارة المصريين العالقين بدبي
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية، بشأن أزمة إنسانية خطيرة يتعرض لها طاقم من البحارة المصريين العالقين على متن السفينة PETRO 1 التابعة لشركة Petrofleet، بالقرب من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ فبراير 2025، دون السماح لهم بالرسو أو الدخول إلى الميناء. تعطل محركات السفينة وأوضحت النائبة أن الطاقم المصري المكون من سبعة أفراد يعيش أوضاعًا مأساوية، بعد أن نفدت المؤن تقريبًا، وتعطلت محركات السفينة ومولدات الكهرباء، مما جعل الإبحار أو البقاء الآمن أمرًا مستحيلًا. كما ناشد أفراد الطاقم عبر وسائل التواصل الاجتماعي سرعة التدخل لإنقاذهم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي دعم من الشركة المالكة أو الوكيل الملاحي، ولا يوجد رد رسمي من السلطات المختصة حول سبب احتجازهم. رسالة الطاقم للقنصلية العامة المصرية وجاء في رسالة الطاقم للقنصلية العامة المصرية بدبي أن السفينة أصبحت في حالة غير صالحة للإبحار أو الإعاشة، وأنهم قضوا أربعة أيام متتالية دون كهرباء أو أنوار ملاحية، مما عرض حياتهم لخطر جسيم. وزارة الخارجية والسفارة المصرية وطالبت النائبة سناء السعيد بتحرك عاجل من وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الإمارات، للتواصل مع الجهات المعنية وتوضيح الموقف القانوني للسفينة، والسماح بإجلاء البحارة المصريين أو دخول السفينة إلى الميناء حفاظًا على أرواحهم وحقوقهم. أسماء أفراد الطاقم المصري: 1. محمد نبيل عبد المنعم 2. محمود فتحي عبد القادر 3. حسام محمد محمود 4. محمد حسن المتولي 5. ياسر رجب بشير حرب 6. سامح عبد العظيم الدسوقي 7. السيد علي صالح إبراهيم وأكدت النائبة أن هؤلاء المصريين لا يزالون في عرض البحر، في ظل ظروف نفسية وصحية ومعيشية متدهورة، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
"المصري الديمقراطي" يؤكد رفضه لقانون الإجراءات الجنائية ويطالب الرئيس السيسي بإعادته لمجلس النواب
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصويته بالرفض من كامل هيئته البرلمانية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي، مشددًا على أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية ويعزز حقوق المصريين في محاكمات عادلة. وأكد المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له، أن الحزب يرى أن الحد من مدد الحبس الاحتياطي يُعد من المكاسب القليلة في القانون الجديد، إلا أن هذا التعديل وغيره من التعديلات الإيجابية المحدودة لا يغطي أوجه القصور الكبرى التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسئولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية. وأكد الحزب أن هيئته البرلمانية رفضت القانون في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، بعدما قدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية. وفي هذا السياق، نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قبل وأثناء مناقشة القانون عددًا من ورش العمل الموسعة التي ضمت حقوقيين وقانونيين للدفع بتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، وتعاونت لجنة الحقوق والحريات بالحزب مع مجموعة من المحامين والنقابيين في تجميع وتحليل التعديلات التي قدمها نواب الحزب داخل المجلس. وأوضح الحزب أنه بما أن القانون لا يزال في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وطرحه ضمن حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية، من أجل بناء منظومة عدالة جنائية تليق بمصر وتُرسخ قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
المصري الديمقراطي الاجتماعي يبحث الشراكة مع الاشتراكين الأوروبيين بالهند
شارك الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، في اجتماعات التحالف التقدمي التي عُقدت في مدينة حيدر آباد بالهند، بمشاركة أكثر من 200 حزب سياسي من نحو 100 دولة حول العالم. وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثل عن مصر في هذا التجمع الدولي التقدمي واسع النطاق. المصري الديمقراطي الاجتماعي يبحث الشراكة مع الاشتراكين الأوروبيين بالهند وعلى هامش الاجتماعات، التقى البياضي بالسكرتير العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين (PES)، جياكومو فيليبيك، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الحزبين، وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد البياضي خلال اللقاء على الموقف الثابت للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بسيادة الأراضي المصرية، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، مشددًا على ضرورة تفعيل دور القوى التقدمية عالميًا دفاعًا عن الحقوق العادلة والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أشاد السكرتير العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين بمشاركة الحزب المصري، وعبّر عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق مع القوى الديمقراطية والتقدمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حزب الاشتراكيين الأوروبيين أحد أبرز الكتل السياسية في أوروبا ويُعد حزب الاشتراكيين الأوروبيين أحد أبرز الكتل السياسية في أوروبا، ويضم في عضويته 33 حزبًا سياسيًا من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الأحزاب الشريكة والمراقبة. ويمثل الحزب تيار الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، وله تأثير فعّال في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية. وتنتمي أحزاب رؤساء حكومات حاليين في دول مثل ألمانيا، إسبانيا، الدنمارك، رومانيا، مالطا، وليتوانيا إلى حزب الاشتراكيين الأوروبيين، بالإضافة إلى أحزاب يشغل ممثلوها مناصب نواب لرؤساء الحكومات في سلوفينيا، بولندا، ومالطا، ما يعكس مدى قوة هذا التيار في مراكز صنع القرار الأوروبي. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانخراطه الفاعل في الحوارات الدولية، وتكريس حضوره ضمن التيارات التقدمية العالمية المناصرة للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تحيا مصر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
19% لآخر ست سنوات.. نائبة بالمصري الديمقراطي تتسأل عن أسباب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا. نائبة بالمصري الديمقراطي تتسأل عن أسباب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز. والزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة بزيادات مستفزة ـ بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) ـ بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) ـ بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) ـ السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) ـ أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)، وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال: ـ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي. ـ تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع. برلمانية ترفض مبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها ويجعل إستمرارها في التبرير أمر غريب ومستفز. وقدمت النائبة أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري: ١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟ ٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟ ٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟ ٤- متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات ؟ ٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات ؟ ٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب ؟ ٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟ مؤكدة أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلبياً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات. ٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟ وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع الرجوع في القرار لما له من آثار سلبية .
البوابة
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا. أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز. وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة * بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) * بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) * بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) * السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه) * أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه) وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال: * انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي. * تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع. وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا. وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري: ١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟ ٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟ ٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟ ٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات؟ ٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟ ٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟ ٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟ وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات. ٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟ وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.
