أحدث الأخبار مع #الحسكة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
محاولات جديدة لتقسيم سوريا.. وتركيا ترسم الخطوط الحمراء
لم تذق سوريا الجديدة طعم الراحة منذ سقوط نظام الأسد البائد، فسرعان ما أخرجت القوى الخارجيّة أدواتها الداخلية من هنا وهناك، سعيًا لتقسيم البلاد تارة ولإضعاف الإدارة الجديدة وإرباكها قدر الإمكان تارة أخرى، لضمان عدم تقوية الجبهة الداخليّة للبلاد التي خرجت حديثًا من رحم نظام لطالما أتى على الأخضر واليابس، وفي ظلّ هذا المشهد تقف تركيا من بعيد بمنظار يرصد كل شاردة وواردة لقراءة المشهد من كافة زواياه ولفهم مخططات المتربّصين في كافة الكمائن. ولِمَ العجب؟ فالجميع يعلم أن تركيا أصبحت الحليف الأقرب والأقوى لسوريا الجديدة الآن، وهي التي تسعى لعقد شراكات من شأنها أن تساعد في إحياء سوريا التي ينتظرها كل سوري حر عاد إلى وطنه الذي اشتاق إليه، وما بين المؤازرة والترقب تقف تركيا منتظرة الوقت الذي سيحين فيه تعزيز الشراكة مع جارتها الحدودية؛ لتخطي عقبة عدم الاستقرار الداخلي ولضمان مزيد من الرفاهية والأمان لكلتا الدولتين والشعبين. البداية من هنا نظمت خلال الأيام الماضية قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة "القامشلي" بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، وقد شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، كما شارك في المؤتمر قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" وقيادات كردية من العراق وتركيا. اللافت في هذا المؤتمر توقيته؛ لأنّه جاء بعد الاتفاق الشهير بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" و"مظلوم عبدي" (زعيم تنظيم قسَد) والذي قضى بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، ثم نقض (عبدي) الاتفاق رويدًا رويدًا عبر مواقف لقسَد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، ثم تلاه رفض تشكيلة الحكومة السورية الجديدة بدعوى أنها لا تعكس التنوّع السوري. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق للإدارة السورية، وهو قلق تشاركها فيه تركيا بالطبع، ففي المقام الأول لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" خالصًا، حيث كان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسية بالمؤتمر، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي (الذراع السياسية للأكراد في تركيا)، كما أن مشاركة ممثلين عن أميركا وفرنسا والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا يروق لكل من سوريا وتركيا بطبيعة الحال. موقف الإدارة السورية أصدرت الرئاسة السورية بيانًا للتعقيب على مخرجات المؤتمر، دعت عبره قسد للالتزام بالاتفاق المبرم معها، وانتقدت ما أسمته محاولة فرض واقع (فدرالي أو إدارة ذاتية) دون توافق، وأكدت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوُز ذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجديدة. طبيعة العلاقة بين إسرائيل والأكراد منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة "مصطفى البارزاني"، وذلك في إطار هدفها الإستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية، ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجيستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها، ولم تكن هذه العلاقة قائمة على دعم حق "تقرير المصير" بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع، ورغم أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا "وظيفيًا" في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. ومرجع ذلك أن الأكراد في نظر إسرائيل ليسوا إلا "شريكًا دون دولة"، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الشروط والظروف المحيطة، وبذلك تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدَّم الحماية مقابل الاستثمار في صنع الفوضى. ومن هذا المنطلق تدعم إسرائيل الأكراد كـ"وظيفة إستراتيجية" لا كمبدأ سياسي، فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل أصبح الأكراد "ورقة دعم" جيدة للغاية، وإذا تغيّر السياق يمكن التنازل عنهم واستبدالهم بشريك جديد بكل سهولة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية سياسة إشاعة الفتن واستغلال الطائفية تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعًا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في صالح الحلم التوسعي بإقامة "إسرائيل الكبرى". ولذلك يقوم الدور الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد على تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج "تل أبيب" سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ "موفق طريف" (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى)، وأيضًا الشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا)، وهو الذي طالب بتدخل "إسرائيل والمجتمع الدولي" لحماية طائفته من الإدارة السورية. وبعد هذه المطالبة بالتدخل من الشيخ الهجري مثلًا، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مشارف العاصمة السورية وصفها رئيس الوزراء "نتنياهو" بأنها "عملية تحذيرية" ضد من أسماهم "متطرفين" حاولوا مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا قرب دمشق، وقال إنها بمثابة "رسالة حازمة" لإدارة سوريا الجديدة، مفادها بأن تل أبيب لن تسمح بإلحاق الأذى بأبناء هذه الطائفة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية. فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف" الموقف التركي من التطورات مع تسارع هذه التطورات في سوريا خرجت تركيا عن صمتها لتعبر عن رفضها هذه المخططات التي تهدف لإضعاف سوريا وتقسيمها بناء على أهواء طائفية تحركها جهات خارجية، لتأتي تصريحات الرئيس التركي كاشفة عن موقف بلاده من هذه التحركات التي تنذر بالخطر في سوريا، فقال أردوغان صراحة ونصًا: "إن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. واعتبر الرئيس التركي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، وقد جاءت تصريحات أردوغان بعد شن إسرائيل غارات على ريف دمشق، بذريعة منع عناصر الأمن السوري من الاعتداء على طائفة "الدروز". وفي معرض رده على مؤتمر الأكراد -الذي سبق الإشارة إليه- صرح أردوغان بأن مسألة إقامة نظام فدرالي (في سوريا) ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال، وليس لها مكان في الواقع السوري، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة، ولن تسمح بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر، واختتم أردوغان تصريحاته بالقول: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار". وبقراءة السياق العام للمشهد في ظل هذه التصريحات التركية المباشرة، فالمتوقع هو عودة تلويح تركيا بالتدخل المباشر في حال أصرت قيادة "قسد" هي الأخرى على النكوص عن الاتفاق ورفض الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يعني احتمالية عودة العملية العسكرية ضمن أحد خيارات تركيا المطروحة على الطاولة. بالطبع لن يكون قرار عملية عسكرية جديدة في سوريا سهلًا على تركيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى ساحتها الداخلية، لكن ترى تركيا -في نهاية المطاف- أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا ستجد نفسها أمام سيناريوهات من شأنها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أن تركيا تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على "قسد" سيصب في مصلحتها وفي مصلحة الإدارة السورية، وهو بُعد جديد يدعم المؤشرات التي تجعل تركيا تحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة؛ لكبح جماح هذا التنظيم الذي يسعى لتحقيق أحلامه الانفصالية ولو على حساب تهديد استقرار سوريا الداخلي وتهديد أمن تركيا القومي. وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف"، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا. ولعل أحد أبرز الأدلة على هذا التوجه ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عندما كشفت عن أن مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة التي شنتها مؤخرًا قرب القصر الرئاسي بدمشق، فأرسلت حينها المقاتلات التركية إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية؛ ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة. كلمة أخيرة سارعت تركيا للرد على ما يُحاك تجاه سوريا عبر عدة مؤسسات في وقت واحد ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجانب تصريحات الرئيس التركي على هذه التطورات المتسارعة، وهو ما يؤكد مراقبتها للمشهد من كثب ويشير إلى أنها لن تترك مخططات التقسيم في سوريا تجري كما يُراد لها، وأنها ترسل رسائل مباشرة بذلك لكل من يعنيه الأمر، وتؤكد مجددًا للإدارة السورية على الوقوف بجانبها حتى تجاوز هذه المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، خاصة في ظل محاولة إسرائيل إضعاف سلطة الحكومة السورية وإرباكها بملفات حساسة، منها اختبار القدرة على التعامل مع الفوضى في الوقت الذي يرصد فيها العالم مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وتعتقد تل أبيب أنها كلما زادت الضغط على الحكومة السورية كانت قادرة على فرض شروط أو مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، وهي في حقيقة الأمر لا تجني سوى تأخير استحقاق التفاوض الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت ما. وفي السياق العام للمشهد فإن القيادة السياسية في سوريا غالبًا ما تتجاوز الاختبارات وتخرج منها بمكاسب مختلفة، ولعل من أهمها إعادة تشكيل تماسكها الداخلي وكشف خصومها والمناوئين لها، وكما يُقال: "إن الضربة التي لا تقضي عليك أو تكسر ظهرك، حتمًا ستزيد من قوتك".
البوابة
منذ 4 أيام
- سياسة
- البوابة
خطة أميركية لإعادة الانتشار في شمال شرقي سوريا وانسحاب تدريجي من دير الزور
كشفت مصادر مطلعة لموقع "تلفزيون سوريا" عن بدء الولايات المتحدة تنفيذ خطة إعادة تمركز لقواتها في شمال شرقي سوريا، تتضمن انسحابًا تدريجيًا من ريف دير الزور الشرقي، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص عدد القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. ووفقًا للمصادر، أبلغت القوات الأميركية قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنيتها سحب كامل قواتها من مناطق دير الزور، بما في ذلك إخلاء القواعد العسكرية، وفي مقدمتها قاعدة حقل كونيكو. وأكدت المصادر أن عملية نقل القوات والآليات العسكرية الثقيلة إلى قاعدة "قصرك" شمالي الحسكة بدأت بالفعل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بالقرب من الطريق الدولي (M4). ورغم أن الانسحاب الكامل كان مقررًا في وقت سابق، إلا أن تقارير استخبارية حول نشاطات لجماعات مسلحة مدعومة من إيران قرب الحدود السورية العراقية أدت إلى تأجيل تنفيذه. ومع ذلك، تخطط واشنطن للإبقاء على وجود عسكري محدود لمتابعة التطورات على الأرض ومنع الحاجة إلى إعادة الانتشار لاحقًا. في سياق متصل، أفاد مراسل "تلفزيون سوريا" بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من "قسد" إلى قاعدتي العمر وكونيكو شرقي دير الزور، في خطوة لتعويض الفراغ المتوقع جراء انسحاب قوات التحالف الدولي. وأكد مصدر مقرب من "قسد" أن قوات إضافية نُقلت من الحسكة والرقة إلى دير الزور خلال اليومين الماضيين لتعزيز المواقع هناك. من جهة أخرى، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي بدأ بالفعل إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في شمال شرقي سوريا، في ظل تغييرات أمنية واستراتيجية أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. كما أعلن البنتاغون عن تقليص عدد الجنود في سوريا إلى أقل من ألف خلال الأشهر المقبلة، في إطار ما وصفه بـ"عملية مدروسة قائمة على الظروف". المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أشار في بيان رسمي إلى أن إعادة الانتشار تأتي في سياق النجاحات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، لا سيما بعد هزيمته الميدانية في 2019. وأوضح أن القوات الأميركية ستتركز في مواقع مختارة تحت قيادة "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب". الانسحاب شمل مواقع مهمة مثل "القرية الخضراء" (حقل كونيكو)، و"الفرات" (حقل العمر)، إلى جانب منشأة ثالثة لم يُفصح عن تفاصيلها. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من "قسد" أن الولايات المتحدة ستركز وجودها العسكري في نحو خمس قواعد رئيسية في شمال شرقي سوريا، ثلاث منها في محافظة الحسكة. ولفت إلى أن بقاء أي وجود أميركي في دير الزور يرتبط بمستوى التفاهمات بين "قسد" والحكومة السورية من جهة، وبين واشنطن ودمشق من جهة أخرى. وبحسب دراسة صادرة عن مركز "جسور للدراسات" في تموز 2024، تتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، موزعة على محافظات الحسكة (17 موقعًا)، دير الزور (9 مواقع)، والرقة (3 مواقع). وأكد المصدر أن واشنطن أبلغت "قسد" بعدم وجود نية للانسحاب الكامل من سوريا في المدى القريب، مع الاستمرار في دعم عمليات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" وتعزيز التعاون العسكري مع "قسد".
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
شاهد.. أزمات مخيم الهول تتراكم دون استجابة دولية لتفكيكه
الحسكة – على أطراف خيمة مهترئة في مخيم الهول، ينظر حسين عبد الفرج إلى طفلته ذات الملامح المختلطة بحسرة قائلا "كسرت ظهري.. ليس بيدي حيلة"، فرغم أنه متزوج من امرأة سورية، فإنه لا يُسمح له بتسجيل طفلته باسمه، بموجب قوانين المخيم. فحسين، الخمسيني القادم من العراق، والذي يعيش في خيمة قماشية مثقوبة ليس استثناءً، فمثله آلاف العراقيين الذين لا يملكون أية وثائق رسمية، ويعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في سوريا، وسط هواجس من المجهول أو الملاحقة في حال العودة إلى بلادهم. تقول حنان حسن علي، التي خرجت من الأنبار وهي طفلة وتقيم في الهول منذ 7 سنوات، للجزيرة نت، "أعيش بلا وطن وبلا مستقبل، ابنتي غادرت رفقة زوجها إلى العراق، وبقي معي ولدان، أما زوجي فمعتقل ولا أعرف مصيره. تعبت، أريد فقط أن أعيش بين أهلي". أما علي خلف العلي، وهو من الموصل ، فيتحدث صراحةً عن هواجس العودة، ويقول "البعض لا يريد الرجوع، لأنه حين يصل العراق ستُفتح له ملفات قديمة، حتى من ليس له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية يُلاحق أو يُسجن، العودة بالنسبة للبعض -وأنا منهم- فخ". أما منعم الظاهر الذي ينحدر من مدينة الفلوجة فلديه رأي آخر، ويقول "مَن ارتكب جريمة فليُحاسب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء؟ نحن نعيش مأساة حقيقية، بلا خدمات، بلا أمل، نريد العدالة والعودة". ورغم تراكم المآسي بين قصص سكان المخيم، فإن العوائق أيضا تبقى متعددة، بين الخشية من الانتقام العشائري والعقبات القانونية، أو وجود روابط عائلية مع مطلوبين. سكان المخيم يعيش اليوم قرابة 35 ألف شخص في مخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، شمال شرق البلاد قرب الحدود العراقية التركية، ومعظمهم من النساء والأطفال العراقيين. ورغم أن عدد سكانه بلغ نحو 73 ألفا في عام 2019، فإن 8 دفعات من العراقيين غادرته منذ بداية العام الحالي، في حين لا يزال الآلاف عالقين فيه، في ظل تنسيق محدود واستجابات متعثرة بين الحكومات المعنية. وأُنشئ مخيم الهول عام 1991 بعد حرب الخليج لإيواء نازحين عراقيين ومنهم أكراد، ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحوّل إلى ملاذ لآلاف النازحين من جنسيات عدة. ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المناطق التي كانت خاضعة ل تنظيم الدولة الإسلامية ، أصبح المخيم يشهد تدفقا كبيرا للمقاتلين وعائلاتهم بعد هزيمة التنظيم عام 2019. واليوم، يضم المخيم أكثر من 43 ألف شخص من جنسيات متعددة، تشمل العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وأخرى من مختلف دول العالم، مما يعقّد مهمة التنسيق لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم. بيئة خطرة شنّت قوات سوريا الديمقراطية في مطلع مايو/أيار الحالي حملة أمنية داخل المخيم، بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بانتمائهم للتنظيم. ووفق تقارير محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، بالإضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة، كانت مخبأة في مناطق داخل المخيم. وتوضح إحدى المسؤولات في المخيم للجزيرة نت، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تحاول التنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية ومع عدد من الدول الأجنبية لترحيل قاطني المخيم، لكنها وصفت الاستجابة بـ"المعدومة". وتضيف "رغم تراجع عدد سكانه، لا يزال آلاف ينتظرون حلا، الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا النائمة، بل في الفكر المتشدد الذي يترسّخ في أذهان الأطفال والنساء". وتحذّر من أن تنظيم الدولة بات يعتمد على تهريب الأفراد من داخل المخيم، مؤكدة أن "بيئة المخيم غير صالحة وتُغذي التطرف لدى الأجيال الجديدة"، وتقول "الخطر ليس فقط في من عاش تجربة داعش، بل في الجيل الذي لم يعرف شيئا سواها". بدورها، وصفت الأمم المتحدة -في وقت سابق- المخيم بأنه "قنبلة موقوتة"، ودعت الدول إلى تحمّل مسؤولياتها وإعادة رعاياها وتأهيلهم، وسط تحذيرات من أن كل تأخير في إفراغ المخيم "يمنح التطرف فرصة جديدة للتمدّد". تهديدات يقول عصام الفيلي، المختص في شؤون "الجماعات المتطرفة" والمقيم في العراق، إن "مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، لاحتوائه على آلاف من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، كما تتكرر فيه حالات القتل والاختفاء القسري". ويضيف "بقاء المخيم دون تفكيك يشكّل تهديدا مباشرا، لا بد من تعاون إقليمي ودولي عاجل، كثير من الأمهات يلقنون أبناءهن مفاهيم التنظيم، ما قد يحوّلها إلى سلوك وفكر خطير في أي مكان ينتقلون إليه". ويرى الفيلي أن "رفض بعض الدول إعادة رعاياها يعقّد المشكلة، فالإعادة والتأهيل تحت إشراف الدولة هي الطريقة المثلى، أي بما يشبه التطهير البيئي الأمني". ويختم بالقول إن "إجراءات الإدارة الذاتية محدودة، وكان من الضروري فصل الأبناء عن الأمهات مبكرا، لبدء عملية تعليمية قائمة على التسامح، فالتغذية الفكرية السلبية داخل المخيم هي التهديد الأخطر".
BBC عربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- BBC عربية
مباشر, لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وأحمد الشرع بعد رفع العقوبات عن سوريا
التعليق على الصورة، العلم الأمريكي يرفرف على مركبات عسكرية أمريكية في الحسكة، سوريا، 6 ديسمبر/كانون الأول 2024.
Independent عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
"سوريكان" رواية المأساة الكردية في الحرب السورية
"إن كان الكرد فعلاً يتامى العالم، فإن كرد سوريا هم يتامى الكرد. لا صاحب لهم. مساكين بلا أصدقاء أو ناطقين أو مسؤولين، بلا مؤسسات، بلا هويات أو إقامات. قراهم طينية. بيوتهم من أحجار الطوب. متفرقون، وعلاوة على ذلك لاجئون" (ص 192). وهكذا يقول الكاتب السوري الكردي سيرو في أحد مقاطع روايته "سُورْيَكان" الصادرة حديثاً عن دار النهضة العربية في بيروت، بتعريب جوان تتر. نعت كردي وإذا كانت هذه الأعطاب تلقي بوطأتها الثقيلة على الشعب الكردي الموزع على أربع دول متجاورة، من دون أن تكون له دولته القومية الخاصة به، فإن هذه الوطأة تغدو أثقل حين تقع على الأكراد السوريين في زمن الحرب السورية. وهو ما نتلمسه من مسارات شخوص الرواية المتعثرة ومصائرها القاتمة. وبالدخول إلى الرواية من عتبة العنوان، نشير إلى أن كلمة "سُورْيَكان" نعت كردي يطلقه أهل كردستان العراق على الكرد السوريين اللاجئين، في معرض اتهامهم بالجبن والفساد والإفساد، دون أن يشفع لهم الانتماء إلى القومية نفسها. وهو ما يتم تفسيره في المتن الروائي بالممارسات التي تقع على هؤلاء اللاجئين، من تنمر واحتقار وتضييق وفوقية وغيرها. رواية المأساة الكردية السورية (دار النهضة العربية) تجري أحداث الرواية بين عامي 2021 و2015، على المستوى الزماني، وبين محافظة الحسكة السورية ومنطقة أربيل العراقية، على المستوى المكاني. ويدخل فيها مجموعة قليلة من الشخوص الذين يرتبطون بعلاقات القرابة أو الصداقة أو الحب، ويرزحون تحت وطأة الحرب السورية، فيلازم بعضهم قريته، ويتهجر بعضهم الآخر، وتوصد دونهم الأبواب، وتقطع بهم السبل، وبذلك، يقعون ضحية الهوية الكردية الضائعة، من جهة، وضحية الحرب، من جهة ثانية. وفي هذا الفضاء الروائي، يشكل العام إطاراً للخاص، ويرخي بثقله عليه، فتغدو الشخوص مُسيَّرة أكثر منها مُخيَّرة، وتدفع الأثمان الباهظة لانتمائها المزدوج. ذلك أن علاقة الحب بين شيخو، حفيد البارزاني والناشط الحزبي المقيم في ريف كركى لكى، والشابة الجميلة بيال، المقيمة في مدينة الحسكة، تشكل السلك الخاص الذي ينتظم الأحداث في الفضاء الروائي العام، ويقع تحت تأثيره السلبي الذي يبلغ حد الانقطاع، في مرحلة لاحقة من مجرى الأحداث. على أنه لا بد من الإشارة إلى أنماط أخرى من العلاقات تحف بعلاقة الحب المحورية في الرواية، وتتفاعل معها بصورة أو بأخرى لتشكيل الحكاية الروائية. علاقة حب يشعل اللقاء الصدفة نهايات عام 2021 بين الشابة بيال التي يصفها النص بأنها "حورية غير مرئية من جنة السماء، غزالة شردت عن قطيعها، حمامة شذت عن سربها" (ص 7)، والشاب شيخو، خلال حلوله مع أخيه ضيفاً على بعض الأصدقاء، شرارة الحب بينهما، ويشكل بداية علاقة بين الطرفين، تنمو على الزمن، من خلال الاتصالات الهاتفية واللقاءات الميدانية، وتبلغ الذروة في انتظامهما في علاقة حميمية يعرف معها موقع كل شامة في جسدها، ويتعاهدان على الارتباط حين تصبح الظروف مناسبة. غير أن وقائع معينة تتعلق بكل منهما تترك تأثيرها في مجرى العلاقة، وتؤدي إلى انقطاعها، في نهاية المطاف، ذلك أن وجود شقيق شيخو الكبير باران في سجن الحسكة من دون مبرر، والحكم عليه 15 عاماً، وممانعة أهله ارتباطه بالفتاة لأسباب اجتماعية، من جهة، وتهجير بيال من مدينتها، وتطلعها إلى الارتباط برجل غني يقيها غائلة الفقر، من جهة ثانية، تلقي بثقلها على العلاقة النامية، حتى إذا ما تعرض الحبيبان لهجوم بعض الأشباح الذين قاموا بضرب شيخو وتكبيله وحاولوا اغتصاب بيال، ذات لقاء بينهما، تشكل الواقعة نقطة تحول في مجرى العلاقة بين الإثنين، فتتردى هي في حال من الغضب والصمت، ويؤول هو إلى حال من القلق وانشغال البال، وحين يراها بأم العين تشبك يدها بيد رجل غني، أسود البشرة، كبير الجمجمة، يكبرها بـ10 سنوات، في حديقة الأخير، تكون القشة التي تقصم ظهر البعير، يفيق من بحرانه، ويدرك متأخراً أن هاجسها المال لا الحب، ويشعر بطعنة الخيانة، وتنقطع العلاقة بين الطرفين. أعطاب مختلفة وعليه تجتمع على شيخو الشخصية المحورية في الرواية، توحش النظام وبشاعة الحرب وقسوة الهجرة ومرارة اللجوء وغدر الحبيبة وضياع الحقوق وسجن الأخ ومرض الأم وشظف العيش، ما يجعله يعكف على ذاته، ويعتزل الناس، ويغرق نفسه في التدخين والشراب والعمل والنوم، ولا تفلح محاولات أصدقائه في إخراجه من حالته، غير أن تلقيه اتصالاً هاتفياً من أخته، يعلمه بوجود أمه في المستشفى، يشكل نقطة تحول أخرى في مجرى حياته، فيتدبر أمر الخروج من كردستان العراق مع آخرين، بواسطة مهرب محترف، نحو تركيا، من دون أن تصرح الرواية بوجهته النهائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولعل انتهاء الرواية بوصية المهرب للهاربين بالقول: "فلتستعدوا، سنتسلق هذا الجبل الآن، ولكن انتبهوا من السقوط وإن مشيتم انحنوا، فإن رآكم الجنود الأتراك سيقتلونكم على الفور، وإن ألقى البيشمركة القبض عليكم سيعيدونكم إلى سوريا" (ص 201)، يشكل عوداً على بدء، ويشي بوقوع الكردي السوري التائه بين قسوة الطبيعة وتربص الأعداء وتواطؤ الأصدقاء وجهل المصير ليبقى تائهاً تحت كل سماء. ومن خلال هذه الحكاية الروائية ووقائعها القاسية، يطرح كريان سيرو المسألة الكردية وما يحف بها من أسئلة الحرب والحب والاستبداد والأقليات والهجرة واللجوء وغيرها، في لحظة تاريخية حرجة مفتوحة على كل الاحتمالات. هذه الحكاية يضعها سيرو في 50 وحدة سردية، تتفاوت أطوالها بين صفحة واحدة، في الحد الأدنى (الوحدات 14، 20، 21)، و11 صفحة، في الحد الأقصى (الوحدات 1، 31، 35). ويسند مهمة رويها إلى راوٍ عليم، فيصادر حق الشخوص في الروي، ويتماهى مع لحظة تاريخية قاسية، في عالم مرجعي لم يعترف يوماً في حق الفرد والجماعة، في التفكير والتعبير. وإذا كانت هذه التقنية تدخل في باب التقليد، عبر التاريخ الروائي، فإن تقنية الانتقال بين المشاهد السردية أو بين الوقفات الحوارية أو بين الأمكنة الروائية أو بين الأزمنة المختلفة التي يمارسها الكاتب، ببراعة ويسر، بين هذه الثنائيات المختلفة، تدخل في باب التجديد الروائي، وقد تتعدد النقلات ضمن الصفحة الواحدة. غير أن عدم وجود فواصل طباعية إخراجية بينها من شأنه أن يربك القارئ ويستنفر انتباهه لكي يميز فيما بينها. وإذا كانت اللغة رشيقة تتحرك في منزلة بين منزلتي الأدبية والتقريرية، مع غلبة الثانية على الأولى، فإن كثرة الأخطاء اللغوية، النحوية والإملائية، إلى حد أننا نقع على ثمانية أخطاء في صفحة واحدة (ص 45)، من شأنها أن تنعكس سلباً على اللغة الروائية، ولعل ذلك يعود إلى كردية المعرب الذي ينقصه الإلمام الكافي بقواعد اللغة العربية. ومع هذا، إن تناول الرواية موضوع حساس في لحظة تاريخية حرجة، وإلقاء الضوء على المسألة الكردية، ومن خلالها، على مسألة الأقليات في العالم العربي، في ضوء انفجار الأصوليات الدينية المختلفة، والعواقب المدمرة على الحضارة والإنسان، يجعلها جديرة بالقراءة، ولن يعود قارئها من الغنيمة بالإياب.
