أحدث الأخبار مع #الحسيناليماني
المغرب الآن
منذ 5 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
'أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة: هل تُعيد حكومة أخنوش نظام الأسعار المخفي؟'
في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد، تتسرب الأرقام الصادمة عن الأرباح الفاحشة التي يجنيها قطاع المحروقات في المغرب، حيث تجاوزت بشكل تراكمي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024. في هذا السياق، يُطل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، ليكشف النقاب عن حجم التلاعب في الأسعار ودعوات لإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية 2015. ما هي حقيقة الأسعار وكيف يتم تركيبها؟ بحسب اليماني، السعر الرسمي للمحروقات، رغم ارتفاعه في المحطات، لم يكن يوماً يعكس التكلفة الحقيقية للوصول إلى يد المستهلك. سعر لتر المازوط الذي وصل إلى 8.89 درهم، وليلصانص بـ 10.52 درهم، مبني على حسابات معقدة تجمع بين متوسط أسعار السوق الدولية، تكاليف النقل والتأمين، الضرائب، وأرباح الموزعين. لكن، هل تعكس هذه الأرقام الشفافية؟ أم هناك فجوة ضخمة تستغلها شركات التوزيع؟ فالفرق بين سعر وصول المحروقات إلى الموانئ المغربية، والذي لا يتعدى 5 دراهم للتر، وسعر البيع في المحطات، يصل إلى ما يزيد عن نصف السعر، تتقاسمه الضرائب التي تمثل 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين، بينما تستولي شركات التوزيع على ما تبقى من فرق السعر كمصاريف وأرباح. وقد شهدت هذه الأرباح قفزات هائلة، من 600 و700 درهم للطن سابقاً إلى أكثر من 2000 و3000 درهم للغازوال والبنزين، على التوالي. الأسئلة الكبرى: لماذا لم يُعدّ نظام تحرير الأسعار خدمة للمستهلك المغربي، بل عكس ذلك تمامًا؟ هل تستغل هذه الأرباح الفاحشة لضغط أكبر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ كيف يُمكن للحكومة، في ظل هذه الأرقام، أن تدّعي حماية القدرة الشرائية؟ هل كان قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران في 2015 موفّقًا، أم أنه فتح الباب أمام مضاربات غير مراقبة؟ انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ارتفاع أسعار المحروقات، وفق اليماني، لا يخدم سوى مصالح الفاعلين في السوق، بينما المواطن المغربي يعاني من تآكل قدرته الشرائية. ولعل أخطر ما في الأمر هو تناقض تصريحات المسؤولين حول توجيه دعم المقاصة لفئات اجتماعية مهمة، في وقت يعاني فيه عموم المغاربة من ارتفاع مهول في تكاليف الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز إشكال أساسي يتعلق بدور الدولة في حماية المواطن من تقلبات السوق الدولية، عبر سياسات تحكم في الأسعار وتدخّل فعّال في الاقتصاد، خاصة مع الأزمات العالمية المتلاحقة. ماذا عن سياسة الدعم والمصافي الوطنية؟ الحسين اليماني لا يتوقف عند نقد سياسة تحرير الأسعار فقط، بل يربط الأزمة الحالية بـ: تعطيل مصفاة سامير التي كانت تُعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني في مجال المحروقات، والتي لو استُغلت بكفاءة، لكانت تخفف من الضغوط على الأسعار. الحاجة إلى إعادة التمكين للدولة في صناعة البترول والطاقة، وعدم الاعتماد الكلي على استيراد السلع البترولية بالسعر الدولي، خصوصاً مع ضعف الأجور المحلية. نظرة مستقبلية: مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسة تحرير الأسعار، يطرح البيان سؤالاً جوهرياً: هل ستستجيب حكومة أخنوش لهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، بإعادة النظر في القرار؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق؟ أم أن مصالح لوبيات المحروقات ستظل هي الأداة الحاسمة في رسم السياسات؟ خاتمة: في مشهد يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تقلبات متسارعة واحتقان اجتماعي متصاعد، يتحتم على صناع القرار قراءة هذه الأرقام بعين الفهم العميق، وأخذها كنداء استيقاظ للحكومة لتعزيز دورها في حماية القدرة الشرائية للمواطن، وإعادة الاعتبار لمصفاة سامير كمرفق استراتيجي. فهل ستختار الدولة مصلحة الشعب أم استمرار الفوضى الرأسمالية التي تلتهم جيوب المغاربة؟
لكم
منذ 6 أيام
- أعمال
- لكم
اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم
قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة 'سامير' إن الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات تتعدى 80 مليار درهم، في وقت لا تزال فيه أسعار الغازوال والبنزين في مستويات مرتفعة. وأفاد اليماني في تصريح توصل به موقع 'لكم' أنه في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر 'المازوط' لن يتعدى 8.89 درهما مغربيا، وثمن 'ليصانص' لن يتعدى 10.52 درهما مغربيا، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري. وأشار إلى أن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين. وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فلتر الغازوال والبنزين، وصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف و الأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة، والتي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024. وأكد الفاعل النقابي أن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمين في السوق، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، إلى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها. وشدد المتحدث على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الأدنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أروبا. واعتبر اليماني بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، والتمكن من إنتاج كل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.
لكم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
وسط تراجع الأسعار بالسوق الدولي.. انخفاض ثمن الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية بـ20 سنتيما
شهدت أسعار الغازوال والبنزين في بعض محطات الوقود بالمغرب تراجعا طفيفا لا يتجاوز 20 سنتيما، في الوقت الذي تتعالى الأصوات مطالبة بخفض حقيقي في أسعار المحروقات، كنتيجة مباشرة لتدني الأسعار بالسوق الدولية. وشرعت العديد من محطات الوقود منذ الساعات الأولى من صباح يومه الخميس فاتح ماي، في الإعلان عن خفض لسعر الغازوال ب0.20 درهما في اللتر، وخفض مشابه في لتر البنزين، وذلك في سياق مراجعة التسعيرة التي تتم في بداية ووسط كل شهر. ويشهد سعر البرميل في السوق الدولية تراجعات، حيث سجل أكبر انخفاض شهري له منذ 2021، نتيجة لتراجع توقعات الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية، إلى جانب المخاوف من زيادة المعروض. وهذا الوضع في السوق الدولية، جدد الانتقادات في المغرب بسبب عدم تأثر الأسعار في السوق الوطني بالانخفاض في السوق الدولي، وسلط الضوء من جديد على الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركات على حساب جيوب المغاربة. وأكد الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة 'سامير' أن هامش ربح الفاعلين في قطاع المحروقات يتجاوز نسبة 20 في المئة، في حين لا يتعدى هذا الهامش 5 في المئة في الدول التي يتم احترام المنافسة فيها، وهو ما يبين أن هذه الشركات تواصل جمع الأرباح الفاحشة التي تجاوزت في نهاية 2024 80 مليار درهم. وقال اليماني في تصريح مد به موقع 'لكم' إن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهما، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهما. وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي الجاري للتر 'المازوط'، يجب ألا يفوق 9.09 درهم، ولتر 'ليصانص' 10.59 درهم.
لكم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
اليماني: سعر الغازوال والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 9.1 و10.6 دراهم.. وهامش ربح الشركات يبلغ 20%
قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة 'سامير' إن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب ينبغي ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر تواليا، منبها إلى أن الفاعلين في السوق يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المئة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المئة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة. وقال اليماني في تصريح توصل به موقع 'لكم' 'دون التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم، وثمن ليتر البنزين وصل لحدود 4.63 درهم. وأضاف 'بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، ينبغي ألا يتجاوز 9.09 للتر 'المازوط'، وألا يفوق 10.59 درهما للتر 'ليصانص'. وأكد الفاعل النقابي أن كل ما فوق هذه الأثمان، تعد أرباحا فاحشة يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات بالمغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية. وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، لاحظ اليماني أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين. وجدد اليماني الدعوة إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند الجيران في الضفة الأخرى.
الأيام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
مع انخفاضها دوليا.. هذه هي الأسعار الحقيقية لـ'المازوط' و'ليصانص' بالمغرب
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه 'دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم'. وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به 'الأيام 24″، أنه 'بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة), فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025 , للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم'. واعتبر أن 'كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية'. وسجل اليماني، أنه 'بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين'. و'للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين'، جدد اليماني، دعوته لرئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب ، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى'.
