أحدث الأخبار مع #الحق
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء
خرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".
الجزيرة
منذ 5 أيام
- منوعات
- الجزيرة
مع الـ"أنا" والهَوى.. ضاعت البوصلة!
رحلة في خفايا النفس، واشتباك الأنا مع الحقّ حين تخوض نقاشًا مع أحدهم، فتيقّن تمامًا أنك لا تواجه فكرة مقابل فكرة، بل إنك تلامس أعماقًا إنسانية مركبة، وتحتكّ ببُنى نفسية داخلية قد تكتنفها نوازع لا علاقة لها بالحق: كبرياء خفي، أو ميل للغلبة، أو هوى متجذر، أو نفعية مصلحية، أو عاطفة عمياء، أو أحقاد دفينة، أو حتى حب للانتصار للرأي والامتياز عن الناس.. كم من حوارات ظاهرها الفكرة، وباطنها الـ"أنا" وهوى النفس! باطن النفس البشرية عالم لوحده! النفس البشرية ليست سطحًا أملس؛ في باطنها بحر تتصارع فيه أمواجه، وما لم يتجرد الإنسان عن أدرانها، فلن يبصر الحق وإن وقف قبالته، بل إن أكثرنا -ونحن نكتب وننصح- لسنا بمنأى عن الوقوع في شِراك هذه الأمراض والنوازع! باطن النفس البشرية هو من أعقد العوالم التي لا تُدرَك بالحواس، ولا تُقاس بمعايير خارجية.. إنه عالَم تتشابك فيه الدوافع والرغبات، ويتنازع فيه الخير والشر. وفي غمرة هذا الصراع، لا يكون الإنسان على حالٍ واحدة، بل تتبدل وجوهه الداخلية كما تتبدل فصول السنة، وكلها تعيش في مساحة واحدة، تحت جلد واحد. في واقع الناس: قد يُعرِض بعضهم عن الحق، لا لأنه يجهله، بل لأنه يخشى التصدع مع "الرفاق"، أو لأنه ربط الحق بأشخاص لا بمبادئ، فصار ولاؤه للأسماء لا للقيم، وللرموز لا للهدى ما المُنقذ؟ الصدق.. الصدق في طلب الحق، والاجتهاد الصادق في السعي إليه، هو القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ننطلق منها جميعًا. هذا الصدق لا تحجبه القدرات، ولا يحدّه مستوى الذكاء؛ فمن يطرق باب الحق بإخلاص، فإن الله يفتح له أبوابه، ويهديه سُبله، ويعلّمه ما لم يكن يعلم. إعلان ولا ينجو الإنسان من باطنه إلا بمجاهدة صادقة، لا تستثني شيئًا من النقد، ولا تُبقي رغبةً دون مساءلة، وعلى قدر ما في هذه المجاهدة من مشقة وانصهار فإنه يعقبها لذة ونور ورضا! جماعةً وأفرادًا، يجب أن نعلم أنّ نقاشاتنا في الدين أو السياسة، في تفاصيل الحياة، في الأسواق والمكتبات والبيوت، أو حتى في الفقه والإيمان والعقيدة.. جميعها تحتاج إلى هذه الروح المتجرّدة، الباحثة عن النور لا الغلبة؛ لأن من لم يُرِد الحق، أو رفض النقد، أو جحد الصواب، فلن يتقدّم قيد أنملة، بل ستتوقف حركة الإصلاح، ويُجمَّد البناء، ويتآكل المجتمع -والفرد قبله- من داخله. إنها رحلة مستمرة من التنقيب الداخلي، وحين يصدق الإنسان مع نفسه، يعرف طريقه، وتُردّ له البوصلة، ولو بعد طول تيه. حجاب التماهي مع الجماعة! ثمة حجاب آخر خفيٌّ خطير، يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق، قلّ من يتنبه له أو يُقرّ بسطوته على القلب والعقل، وهو: الذوبان في الجماعة، أو التماهي الأعمى مع الحزب أو التنظيم أو التيار.. ذلك الانتماء الذي يتجاوز الفكرة إلى الهوية، ويتحول من وسيلة إلى غاية، حتى يصبح المرء لا يرى الحق إلا من خلال جماعته؛ فإن نطقت به صدّقه، وإن خالفته أعرض عنه، وإن كان بيّنًا كالشمس! وقد أشار نبي الله الخليل إبراهيم -عليه السلام- إلى هذا المعنى العميق، حين واجه قومه بقول بليغ، يصف تعلقهم الوثني لا بالأصنام وحدها، بل بروابطهم النفسية والاجتماعية حولها، فقال -كما جاء في القرآن الكريم-: {إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [العنكبوت: 25]. أي: لم تكن عبادتكم للأصنام مجرد عقيدة، بل كانت روابط اجتماعية، ومودّات جماعية، وأُلفة تجمعكم في الدنيا، فصارت تلك الأصنام رمزًا لانتماء لا يُمسّ، ولو خالف التوحيد. وهكذا في واقع الناس: قد يُعرِض بعضهم عن الحق، لا لأنه يجهله، بل لأنه يخشى التصدع مع "الرفاق"، أو لأنه ربط الحق بأشخاص لا بمبادئ، فصار ولاؤه للأسماء لا للقيم، وللرموز لا للهدى. ليست المسألة "محتوى الرسالة"، بل "محتوى النفس"، ويمكن إسقاط ذلك كله على أعظم وأجلّ القضايا.. قضية الإيمان بالله والتوحيد، تلك الفكرة التي قامت بها السماوات والأرض، وأرسل الله بها الأنبياء والرسل، من أولهم إلى خاتمهم محمد ﷺ، لم تُقبل أو تُرفض بسبب وضوحها أو غموضها، بل بحسب ما في القلوب من استعداد لقبولها. تأمّل: نفس الرسالة، نفس النبي، نفس الآيات، نفس الزمان والمكان.. لكن، صدّقها قلب أبي بكر -رضي الله عنه- وتلقّاها بصفاء ومحبة وتفانٍ، فكان صدّيق الأمة.. وأنكرها قلب أبي جهل بكِبرٍ وعنادٍ وجحود، فكان فرعون هذه الأمة. إذن، فليست المسألة "محتوى الرسالة"، بل "محتوى النفس".. والقضية جدّ خطيرة، وليست مسألةً عابرة إن شئنا أخذنا بها وإن شئنا تركناها! ولهذا -وبهذا- أثنى الله على طائفة من أهل الكتاب لما تجاوزوا ما اعتادوه وما نشؤوا عليه، وقبلوا الحق لما جاءهم، وتلقوا رسالة النبي ﷺ بعيون دامعة، وقلوب خاشعة، فقال تعالى فيهم: {وإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84)} ثم جاءت النتيجة الكريمة بعدها مباشرةً.. {فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85)} [سورة المائدة]. إعلان بما قالوا.. فقط! لأنهم صدّقوا حين سمعوا، وتفاعلوا حين عرفوا، وأقبلت قلوبهم فلم يجادلوا الحق حين أتاهم، بل ضحّوا بكل شيء في سبيله، تجاوزوا هوى النفس، وتخلّصوا من إرث الجحود، وقالوا: سمعنا وآمنا. النقاش الإيجابي، والتبليغ، والبيان، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فذلك عين ما دعا إليه الدين والعقل والمنطق ما هو "المِراء/ الجدال" الذي نهى عنه النبي ﷺ؟ من يُجادل من أجل الجدال، ويُخاصم ليُظهِر ذاته لا ليُدرك الحقيقة، فذاك المِراء، وهو نقاش مسموم، يفسد العقل والقلب والروح.. اهرب منه كما تهرب من المجذوم، بل أشدّ، لأنه يُميت قلبك وأنت لا تشعر! ولذلك، وعد النبي ﷺ ببيت في ربض الجنة لمن ترك "المِراء/ الجدال" ولو كان محقًّا.. لماذا؟ لأن ترك الجدال في هذه الحالة، حين تُدرك أن مَن أمامك لا يطلب الحق، هو في حدّ ذاته نُصرة للحق، وترك الجدال حين تدرك أنّك لا تناقش إلا انتصارًا لنفسك، وحبًّا للتمايز عن الناس، حتى لو كنت مصيبًا، هو في حدّ ذاته انتصار على هوى نفسك! ولأنه من الممكن أن يترتّب على حصائد هذا الجدال العقيم نزاع وفتن وخصومات. أمّا النقاش الإيجابي، والتبليغ، والبيان، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فذلك عين ما دعا إليه الدين والعقل والمنطق.. فإنما "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به" (حديث صحيح متنه ومعناه، ضعيفٌ سنده، لكنه يُلخّص القضية كلّها)! وإن كان لي من نصيحة لنفسي وأحبابي، فهي "أن نستمع أكثر مما نجادل، وأن نتعلّم أكثر مما نتكلم!". نسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.
الغد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
إن الحق قديم
تتعدد النظريات في دراسة الأبعاد الفكرية لعمر بن الخطاب، كنموذج لشخصية فذة، استطاعت أن تعمق النموذج الإسلامي ممارسة وعملا، وأن تظهر عظمة هذا الدين وقدرته على جمع أصناف متعددة من البشرية تحت لواء فكري واحد قوامه الكرامة الإنسانية، وفي الوقت ذاته أن ترسخ المبادئ التأسيسية للدولة الإسلامية في حينه القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. اضافة اعلان فكانت عبقرية عمر موضع دراسة الدارسين، وبحث الباحثين، وخيطا من نور للتائهين في دروب ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين هذا وذاك وبين نظريات متعددة وتحليلات عميقة لشخصه ومكانته، باعتقادي أن البوصلة التي كان يستهدي بها والتي شكلت المحرك لكل أفعاله وسكناته، ولقدرته على رؤية الأمور وما ورائها وما بين أسطرها عبارة اختزل بها وضوح الرؤية والثبات على مبادئ لا تتزحزح:» إن الحق قديم». عبارة قيلت في معرض حديثه عن القضاء وأصوله مخاطبا أبا موسى الأشعري : «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، لا يبطله شيء..». « إنّ الحق قديم»، منهجُ حياة ورؤية كانت ثابتة لدى عمر بن الخطاب، فجعلت منه الإنسان الذي ما يزال يُذكر كلما ذُكرت الحقيقة والحق، فالحقُ يقود الى العدل والعدلُ مناط الكون وسبب اتزانه، وكلما فقد العدل أو فقد أحد أركانه، اختل توازن الأرض والبشر كذلك. في الفكر المعاصر كان التشبث بفكرة الحق من قبل العديد من المدارس القانونية الغربية أكثر وضوحا؛ فنظرية الحق كانت موضعا للدراسة والبحث العميقين، ولم تبق في اطار ٍنظري، بل تعدت ذلك الى ممارسات عملية متقدمة في البحث عن الحق وإن اختلف مع نصوص قانونية قائمة ومقرة؛ وليس أدل على ذلك من الدستور الإتحاديّ الألمانيّ الذي نص على أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ترتبط بالقانون والحق. هذا النص القانونيّ كان الطريق المؤدي إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية الألمانية التي لم تتقيد بالنصوص الواردة في بعض القوانين لمخالفتها مبدأ الحق. وقد صدقت المحكمة الدستورية الإتحادية قضاء المحكمة الإتحادية معللة ذلك بأنَ الحق لا يتطابق مع مجموعة القوانين المكتوبة في بعض الأحيان، ففي مقابل القوانين واللوائح الموضوعة من قبل سلطات الدولة يمكن أن ينشأ في ظل الوقائع أكثر من حقّ يكون مصدره النظام القانوني الموافق للدستور بإعتباره مفهوما كليًا عامًا ويؤثر في المقابل على القانون المكتوب بمجمله، وعلى القضاء تقع مهمة إيجاده ووضعه موضع التنفيذ في الأحكام. في قيمة الحق، لا بدّ أن نستذكر دوما أنّه مهما تغير العالم او اختلف البشر ستبقى هناك قيم ناضل من اجلها الانسان هي أساس ارتقاء الحضارات ونهضتها، وهي قيم ثابتة وما دونها من أشخاص وأماكن إلى زوال وهو المعنى الضارب في العمق الذي تحدث به علي بن أبي طالب عندما قال «يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال». ولا بدّ أن نتذكر أيضا أن ما من دولة اليوم سواء اختلفنا او اتفقنا معها حققت نهضة وارتقاء في مجالات الحياة، إلا وكان الحق مسيرا لمفاصلها ومبدأ راسخا من مبادئها يعزز المواطنة بين أفرادها، فكلّ ما يتشكل داخل أي بنيان إن لم يبن على منظومة الحق الذي يقود الى العدالة والأمان بالنتيجة سيبقى بناء هشا «على شفا جرف هار» .
الجزيرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
تنظر المحكمة العليا البريطانية في دعوى مرفوعة ضد الحكومة بسبب ترخيصها صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد. وأمام المحكمة العليا في لندن دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها مواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات -من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية ، و هيومن رايتس ووتش ، و أوكسفام – إلى الحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز " إف-35" إلى إسرائيل. أمن قومي وقال محامي الحكومة جيمس إيدي أمس الخميس إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35″، ويشكل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف إيدي أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".
الميادين
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير قطع مقاتلات لـ"إسرائيل"
دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الخميس، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لـ"إسرائيل"، زاعمةً أنّ تعليق الصادرات من شأنه أن "يعرّض أمن بريطانيا للخطر" وأنه أيضاً "يضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها". وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة (القطع) في المملكة المتحدة لطائرات "لوكهيد مارتن" المقاتلة من طراز (إف-35)، لـ"إسرائيل"، وفق ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين الماضي. يقول المدّعون إنّ القرار "ينتهك التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية"، ويجادلون في أوراق المحكمة بأنّ حكومة المملكة المتحدة "لا تزال تسمح بتصدير قطع غيار لطائرات (أف-35) المقاتلة المسؤولة عن دمار كبير في غزة". وأُطلقت الدعوى القضائية بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنّت "إسرائيل" الحرب على قطاع غزة، رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورفضت "إسرائيل" مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال محامي الحكومة جيمس إيدي، أمس الخميس، إنّ "وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني"، مبرراً بأنّ "أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات (إف-35) ويشكّل أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". 15 أيار 14 أيار وأضاف إيدي أنّ "المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل"، معتبراً أنّ "محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير ضار محتمل على العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". كذلك أكّد إيدي أنّ "الحكومة البريطانية اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل"، وذلك سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى "خطر استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في قطاع غزة الفلسطيني"، لكنها استثنت من التعليق مكونات مقاتلات (إف-35). وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2024، أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أنّ تعليق بلاده بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" لم يشمل طائرات "إف - 35"، وذلك في "استثناء مقصود ومتعمّد"، مضيفاً أنّ "التعليق لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله. وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تبنّى في 5 نيسان/أبريل 2024، قراراً يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب مُحتملة" ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة، ودعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ويعيش قطاع غزة حرب إبادة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 172 ألفاً بين شهيد وجريح، وسط حصار إسرائيلي مطبق أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمستلزمات المعيشية والطبية، بعد أن منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
