أحدث الأخبار مع #الحقوق
بوابة ماسبيرو
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
1914 ميلاد مصطفى أمين صحافي وكاتب مصري
في مثل هذا اليوم 21 فبراير 1914 ولد التوأمان مصطفى وعلي أمين، كان والدهما "أمين أبو يوسف" محاميا كبيرا، أما والدتهما فهي ابنة أخت سعد زغلول، ومن هنا انعكست الحياة السياسة بشكل كبير على حياة الطفلين حيث نشئا وترعرعا في بيت سعد. حصل مصطفى أمين على درجة الماجيستير في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1938 من جامعة جورج تاون، ثم عاد إلى مصر وعمل كمدرس لمادة الصحافة بالجامعة الأمريكية لمدة أربع سنوات. كانت الصحافة هي العشق الأول لمصطفى أمين وكذلك شقيقه، وبدأ العمل بها مبكرا وذلك عندما قدما معا مجلة "الحقوق" في سن الثماني سنوات، والتي اختصت بنشر أخبار البيت، تلا ذلك إصدارهما لمجلة "التلميذ" عام 1928، وقاما فيها بمهاجمة الحكومة وانتقاد سياساتها، فما لبثت أن تم تعطيل إصدارها، أعقبها صدور مجلة "الأقلام" والتي لم تكن أوفر حظا من سابقتها حيث تم إغلاقها أيضا. في عام 1930 انضم مصطفى للعمل بمجلة "روز اليوسف"، وبعدها بعام تم تعينه نائبا لرئيس تحريرها وهو ما يزال طالبا في المرحلة الثانوية، وحقق الكثير من التألق في عالم الصحافة، ثم انتقل للعمل بمجلة "أخر ساعة" والتي أسسها محمد التابعي، وكان مصطفى أمين هو من اختار لها هذا الاسم. كان مصطفى أمين صحفيا بارعا يعشق مهنته يتصيد الأخبار ويحملها للمجلة، يتمتع بقدر كبير من الإصرار والمثابرة، ويسعى وراء الخبر أينما كان، وكان أول باب ثابت حرره بعنوان "لا يا شيخ" في مجلة روز اليوسف. أصدر مصطفى أمين عدد من المجلات والصحف منها "مجلة الربيع" و"صدى الشرق" وغيرها والتي أوقفتها الحكومة نظرا للانتقادات التي توجهها هذه المجلات والصحف إليها. وشهد عام 1944 مولد جريدة "أخبار اليوم" بواسطة كل من مصطفى وعلي أمين، وكانت هذه الجريدة بمثابة الحلم الذي تحقق لهما، وبدأ التفكير بها بعد استقالة مصطفى من مجلة "الاثنين" حيث أعلن عن رغبته في امتلاك دار صحفية تأتي على غرار الدور الصحفية الأوروبية، وجاء يوم السبت 11 نوفمبر1944 ليشهد صدور أول عدد من "أخبار اليوم"، وقد حققت الصحيفة انتشارا هائلا، وتم توزيع عشرات النسخ منها مع صدور العدد الأول، وقد سبق صدورها حملة دعاية ضخمة تولتها الأهرام، وقد قام الأخوان أمين بعد ذلك بشراء مجلة "أخر ساعة" عام 1946 من محمد التابعي.
الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
الوحدة في الاختلاف والتعددية
"التعددية" كقيمة، وفي بُعدها الحقوقي والسياسي والاجتماعي، تعني "مشروعية التعدد"، أي حق الجميع في التعايش السلمي، والاختلاف الفكري والثقافي والعقائدي، والتعبير عن ذلك دون خوف من الآخر. أما نقيضها فهو الإقصاء، وجوهره رفض الآخر وتهميشه. اضافة اعلان هذا المفهوم، كما هو مُعرَّف، مكفول دستوريًا؛ حيث يضمن الدستور حقوق المواطنين في الاعتقاد والتعبير والمشاركة السياسية، ويعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي كجزء من الهوية الوطنية. لكن، على أرض الواقع، يتعرض هذا المفهوم للتأويل أو التوظيف السياسي، وأحيانا للتشويه المقصود، يقابله أيضا ضعف في "إدارة التعددية" من قبل صانع القرار في الدولة. المؤسف حقا أن "التعددية" تُركت لفترة طويلة، من قبل الأطراف الفاعلة سياسيًا وحقوقيًا ومدنيًا في المجتمع، دون دفاع حقيقي ومبدئي عنها، في الوقت الذي أصرّت فيه القوى التقليدية على معاملة "التعددية" على أنها تهديد للأصالة والهوية الوطنية. وللأمانة، فإن بعضًا من هذا التخوف مفهوم، ولم يأتِ من فراغ؛ بل تأثر بالموجات الأيديولوجية العالمية التي حاولت أسقاط مفاهيم مرتبطة بالتعددية على المجتمعات العربية، دون مراعاة للسياقات الدينية والثقافية والاجتماعية. إلى جانب ذلك، لا شك أن التغيرات الإقليمية المتسارعة، ومخططات التهجير، ساهمت في خلق توتر واستنفار لدى العديد من التيارات الوطنية، تخوفًا على استقرار الثوابت أو محاولات المساس بالهوية الوطنية، والاستقرار السياسي للبلد. كل هذه المخاوف، وإن كانت مشروعة، لا تبرر تأجيل فتح النقاش حول "التعددية"، بمفهومها الثقافي والسياسي والاجتماعي، وأهمية الدفاع عنها ورفض تغوّل أي تيار على الآخر، أو ممارسة الإقصاء داخل المجتمع، كواحدة من أهم مفاصل الإصلاح في الدولة. ثقافيًا واجتماعيًا، الوصفة السحرية للدفاع عن الهوية الوطنية وتعزيز أصالتها موجودة أمامنا؛ فلا نحتاج أكثر من التشبث بإرثنا الثقافي والحضاري، واستثمار التنوع الثقافي والجغرافي والعرقي، للتأكيد على أصالة هويتنا الوطنية وامتدادها التاريخي وعمق جذورها في هذه المنطقة. أما سياسيا، فلنعترف إننا كنا رهينة لاختزال مفهوم التنوع السياسي في ثنائية "إسلاميين" و"غير إسلاميين"، حيث أُبعِد مفهوم التعددية كمساحة شاملة للتوجهات السياسية المختلفة، واستمر الصراع في صورة مواجهة بين تيارات محافظة وإسلامية، دون أن تترك الساحة لتبلور مشروع وطني ديمقراطي واضح، يساهم في تعزيز مفهوم التعددية السياسية بالمعنى الواسع. وإذا كنا نتحدث عن التعددية السياسية، فما الذي يمنع أن تنشط لدينا أحزاب خارج هذه الثنائية لملء الفراغ الموجود؟ كالأحزاب السياسية ذات القضية الواحدة (Single-Issue Parties)، التي تركز في برامجها السياسية على قضية محددة واحدة، تعتبرها محور نشاطها السياسي. لدينا في الأردن ما يكفي من القضايا الشائكة؛ كالدفاع عن الحريات، والبطالة، وشح المياه، وسوء التخطيط الحضري للمدن، والتغول على الأراضي الزراعية، والتعدي على الغابات، وتدني مستوى خدمات التعليم والصحة. هذه القضايا، رغم عدم تصدرها المشهد الأيديولوجي، تبقى ملفات ملحة تتطلب حضورا سياسيا حقيقيا يعبر عنها. ضعف الإدارة المتعلق بالتعددية، أو غيابها في هذا التوقيت بالذات، وترك الفراغ الحاصل الذي ليفاقم التأويل والتوظيف، ويضعف فرص تبلور حياة سياسية قائمة على التنوع والاختلاف، لن يقتصر أثره على المشهد السياسي فحسب، بل سيمتد إلى البعد الثقافي والاجتماعي، مهددًا النسيج المجتمعي بتعميق الاستقطاب وتعزيز ثقافة الإقصاء، مما يجعل أي حديث عن الإصلاح خارج التاريخ.
روسيا اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
الشرع يلغي قرارات الحجز الاحتياطي التي حرمت 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم
وقال وزير المالية محمد يسر برنية: "الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي بين عامي 2012 و2024 وذلك في إطار حرصه على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال". وجاء في مرسوم الشرع توجيهات إلى وزارة المالية للتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز. وأشار برنية إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة "استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية". ولفت وزير المالية إلى أن هذه الخطوة من الرئيس الشرع "تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي". كما قدم وزير المالية بالنيابة عن وزارة المالية اعتذاره من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم. واختتم قائلا: "سنحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم موضع التنفيذ". المصدر: الإخبارية السورية أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما جديدا يتيح بموجبه السحب غير المحدود من الحسابات الجارية والودائع المغذاة نقدا بعد تاريخ 7 أيار 2025، وذلك بأي عملة وبدون قيود على المبالغ أو الزمن. أعلن مصرف سوريا المركزي عن تمكن حملة تفتيشية مشتركة بين الضابطة العدلية بالمصرف وقسم شرطة محافظة دمشق من ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية المزورة (دولار أمريكي - ريال سعودي).
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
لبنان.. الرئيس عون يستعرض مع النائب حيدر ناصر الأوضاع في الشمال ومطالب الطائفة العلوية
وتحدث النائب حيدر ناصر خلال اللقاء، فشدد على "المواطنية والحقوق للجميع"، معتبرا أن "وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، أعطى الأمل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقا من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وأن يكون لبنان لكل مواطنيه بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية". وطالب ناصر بـ"إنصاف الطائفة"، مؤكدا "وقوفها إلى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي أعلن عنها، خصوصا وأن الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل". من جهته، شدد الرئيس اللبناني على "أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وأن هذا ما يجب أن يسود في لبنان وأن يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لأنه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها". وأوضح عون أن "المسؤولين في الخارج يقدّرون عاليا اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص أكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، وأن اللبناني في الخارج يعيش بعيدا عن حساسيات الطائفة أو السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق". وأشار عون في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أنه "يتم العمل على أن يسود الأمن في طرابلس"، مؤكدا "أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها ليدرك المجرمون أنهم سيكونون تحت حكم القانون". المصدر: RT قالت مراسلة RT في لبنان مساء يوم السبت، إن مدينة طرابلس شهدت انتشارا مكثفا لعناصر شعبة المعلومات في إطار جهود فرض الأمن وملاحقة المطلوبين والمخلين بالاستقرار. لم يكن وقع خبر سقوط النظام سهلا على العلويين في سوريا لاعتبارات عديدة قد لا ترتبط بمزاعم "الامتيازات" التي حصلت عليها هذه الطائفة في ظل النظام الذي ينحدر منها.
LBCI
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر مع وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب حيدر ناصر، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وفد، الأوضاع العامة في البلاد وخصوصًا في الشمال، ومطالب الطائفة العلوية. وتحدث النائب ناصر خلال اللقاء مشددًا على "المواطنية والحقوق للجميع". واعتبر ان "وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، اعطى الامل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقًا من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وان يكون لبنان لكل مواطنيه بعيدًا عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية". وطالب بانصاف الطائفة، معلنًا "وقوفها الى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي اعلن عنها، خصوصًا وان الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل". ورد رئيس الجمهورية، مشددا على "أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وان هذا ما يجب ان يسود في لبنان وان يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لانه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها". وأوضح الرئيس عون "ان المسؤولين في الخارج يقدّرون عاليا اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص اكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، واللبناني في الخارج يعيش بعيدا عن حساسيات الطائفة او السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق". ولفت الرئيس عون في حوار مع أعضاء الوفد، الى انه يتم العمل على ان يسود الامن في طرابلس"، وشدد على "أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها "ليدرك المجرمون انهم سيكونون تحت حكم القانون".
