أحدث الأخبار مع #الحكم_المدني
BBC عربية
منذ 5 أيام
- سياسة
- BBC عربية
السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟
تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب"تطهير ولاية الخرطوم بالكامل" من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد "المتمردين" من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها "خطوة مهمة" نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@ يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
هل ستكون فرنسا بوابة انفتاح دولي على سوريا؟
هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى دولة غربية كبرى منذ بداية الأزمة السورية، شكّلت منعطفاً حاسماً في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، إذ بدت وكأنها محاولة لاستكشاف مسار مزدوج: الأول يتعلق بإمكانية أن تجني دمشق ثماراً سياسية واقتصادية من التزامها بمعايير المجتمع الدولي، والثاني بإيجاد مخرج سياسي للمجتمع الدولي نفسه كي يعيد فتح قنوات التواصل مع سوريا، من دون أن يظهر بمظهر المتراجع عن مواقفه المبدئية. هذا الانسداد كان له أثر سلبي في الشهور الماضية، ليس فقط على مسار إعادة الإعمار المتعثر، بل أيضاً على توازن الداخل السوري، كما ظهر جلياً في حادثتين بارزتين خلال الأشهر الماضية: الأولى في الساحل السوري، بما شهدتها من أحداث، في واحدة من أكثر المحطات خطورة منذ سقوط النظام السابق، والثانية في محور صحنايا – جرمانا جنوبي دمشق، حيث تحوّلت خلافات محلية إلى مواجهات مسلحة بين فصائل درزية ومجموعات مسلحة. فالعزلة في ظل غياب أفق سياسي، وحرمان البلاد من الموارد الحيوية، سيضع سوريا أمام السيناريو الأسوأ، وهو تفكك الأمن المحلي وانهيار ما تبقى من بنى الدولة في بعض المناطق، وهو سيناريو تسعى الدولة السورية إلى تجنبه، وتحتاج إلى مساعدة دولية لدعم هذا الاتجاه. غير أن الحذر لا يزال سيّد الموقف. فباريس، وعلى الرغم من الترحيب الرمزي بزيارة الشرع، لم تمنح دمشق شيكاً على بياض، بل أكدت في بياناتها أن تحسين العلاقات مشروط بتحقيق خطوات ملموسة، على رأسها إنهاء الأزمات الداخلية. وإنجاز تسوية دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية، وبدء مسار متكامل للحكم المدني المتعدد، وهو ما تعتبره باريس مدخلاً لتثبيت الاستقرار ومنع تكرار دوامة العنف.
