أحدث الأخبار مع #الحكومات
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
نماذج استدامة آسيوية
سيتيو بوديانتورو * يشهد النظام العالمي، الذي أعاد تعريف الازدهار والتقدم، وكان راسخاً في المؤسسات والقيم الغربية التي شكلتها الولايات المتحدة إلى حد كبير، انهياراً واضحاً أنهى على ما يبدو عصر القطب الواحد، الذي وضعت فيه أمريكا قواعد لبقية العالم، وأسس لمجموعة جديدة من القوى، بقيادة آسيا. مع ذلك، وفي خضم هذا التحول في الجاذبية الاقتصادية والسياسية، لا تزال الأطر التي تُوجّه أهداف «التنمية المستدامة» متجذرة بقوة في النظرة العالمية للنظام القديم. ولا تزال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وآليات تمويل المناخ تعكس افتراضات «الشمال العالمي»، افتراضات تكنوقراطية ثقيلة بالمقاييس، وغالباً ما تكون منفصلة عن الواقع المعيشي للجنوب. وهذه هي مفارقة عصرنا، أن آسيا تنهض، والنماذج لا تتغير. في جميع أنحاء المنطقة، تتسابق الحكومات والشركات لمواكبة معايير الاستدامة العالمية. وتصدير السندات الخضراء، وتتبع نتائج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية. على الورق، تبدو آسيا نموذجاً يُحتذى في هذا الصدد، لكن الواقع يكشف نمطاً مغايراً ومُقلقاً، فقد أصبحت الاستدامة مجرد أداء، تُركز على الإشارة إلى التوافق أكثر من السعي إلى التحول الفعلي. وتتعامل الكثير من الدول مع أهداف التنمية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية كقوائم تحقّق للامتثال، وليس بوصفها مسارات سياقية للتغيير. والنتيجة هي موجة من التضليل، واستعمار كربوني مُقنّع بزي «تحول الطاقة»، وانتشار المشاريع التي تحمل صفة الاستدامة، لكنها تفشل في معالجة عدم المساواة، وتفاقم التدهور البيئي، وتآكل الثقافات المحلية. وهذا ليس فشلاً في الطموح، بل قصور في الخيال. لا تزال أطر الاستدامة اليوم تحمل جوهر منطق «بريتون وودز»، الذي يركز على النمو، وتحكمه مؤسسات لا يُؤثّر فيها الجنوب العالمي تأثيراً حقيقياً. وحتى الأدوات ذات النوايا الحسنة، مثل تمويل المناخ، غالباً ما تأتي بقواعد تعكس شهية المستثمرين الغربيين للمخاطرة، لا أولويات المجتمعات المحلية. وهنا لا بد من الإقرار بأنه نادراً ما يُعترف بالتنوع الموجود في قارة آسيا، بثقافتها الحضارية، وتقاليدها البيئية، وأساليب عيشها الجماعية، كمصدر للاستدامة. وبدلاً من ذلك، يتم تصوير المنطقة وكأنها حقل تجارب للنماذج الخارجية، مثل تجارة الكربون، والتصنيف البيئي، والتمويل المختلط. نعم، قد تكون لهذه التجارب قيمة، ولكن عند فرضها دون تكيف، فإنها تُخاطر بأن تصبح أدوات جديدة للتبعية بدلاً من التحرر. وإذا استمرت آسيا في هذا المسار، فقد تنجح في الظهور بمظهر المستدام، لكنها ستفشل في بناء أنظمة مرنة وعادلة ومتجذرة في السياق المحلي. ولتتحرر، تحتاج القارة الصفراء إلى استعادة روايتها، وإعادة تعريف معنى الاستدامة بشروطها الخاصة. ولا يتعلق الأمر برفض الأجندة العالمية، بل بإعادة تصورها من الداخل إلى الخارج. أي أن الاستدامة يجب أن تتجاوز مجرد مقاييس الكربون ونمو الناتج المحلي الإجمالي المُصوَّر باللون الأخضر. لطالما وُجدت فكرة التوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين الفرد والمجتمع، وبين المادي والروحي في العديد من الثقافات الآسيوية. وهذه ليست بقايا رومانسية، بل فلسفات حية يُمكن أن تُثري نموذجاً للتنمية أكثر ثراءً ورسوخاً. صحيحٌ أن الأطر العالمية تعشق الأرقام، ولكن ليس كل ما هو مهم قابل للقياس، إذ لا يُمكن لنتائج الحوكمة البيئية والاجتماعية، وبيانات أهداف التنمية المستدامة أن تقيس قوة المجتمع أو مرونة الاقتصادات المحلية. يجب على آسيا أن تُعرِّف النجاح بمؤشراتها الخاصة، مؤشراتٌ تعكس الحياة، لا مجرد الامتثال. ويتطلب تحويل الاستدامة من إطار مُستعار إلى حركة ذاتية المنشأ مؤسسات شجاعة، ويجب على الحكومات والجامعات والمجتمع المدني والشركات أن تُجازف، من خلال تجربة نماذج بديلة، ومناقشة المعايير المستوردة، وتأكيد شرعية الابتكارات المحلية. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت آسيا قادرة على تلبية المعايير العالمية للاستدامة، السؤال الحقيقي هو ما إذا كان العالم مستعداً لتلبية معايير آسيا. في هذا العالم المُمزق، لا تحتاج منطقتنا إلى أن تُصبح قوة مُهيمنة، أو إلى الفوز في سباق الاستدامة، بل تقديم ما هو أجدى بكثير: بوصلة جديدة تُركز على الكرامة والعلاقات والتجديد، بدلاً من السيطرة والاستخراج والترويج للعلامات التجارية الخضراء التجميلية. وبذور هذا النموذج موجودة بالفعل. من غابات «أدات» في إندونيسيا، إلى الروحانية البيئية في بوتان، ومن الزراعة التعاونية في فيتنام إلى حوكمة الكوارث المحلية في الفلبين، فآسيا ليست جافة، إنها نبعٌ لبدائل حية موجودة أمام مرأى من الجميع. وفي خضمّ هذا البحث عن أسس جديدة، لا يمكن للاستدامة أن تبقى أداة إداريةً للتمويل العالمي، عليها أن تصبح سؤالاً حضارياً: من يُحدد ما يستحق الاستدامة، ومعرفة من تهم، وما هو مستقبل من نحمي؟ إذا ظلت هذه الأسئلة دون إجابة، أو الأسوأ من ذلك، أن يجيب عليها فقط من هم في «دافوس» أو «وول ستريت»، فقد يُبنى حتى أكثر المستقبلات خضرة على نفس الاستثناءات القديمة. ولكن إذا تجرأت آسيا على التحدث من خلال جذورها، وليس نهضتها فحسب، فقد تُقدم ما يفتقر إليه العالم بشدة، وهو أن الاستدامة ليست شعارات، بل روحاً.
الاقتصادية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
تأثير المخاطر الجغرافية - السياسية في أسعار الأصول
لا تزال المخاطر الجغرافية - السياسية العالمية مرتفعة، ما يزيد المخاوف بشأن أثرها المحتمل في الاستقرار الاقتصادي والمالي . ويمكن لصدمات مثل الحروب، أو التوترات الدبلوماسية، أو الإرهاب أن تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود. ويمكن لهذا الأمر أن يلحق ضررا بأسعار الأصول، ويؤثر في المؤسسات المالية، ويقلص حجم الإقراض للقطاع الخاص، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي . ويصعب على المستثمرين تسعير هذه المخاطر بسبب طبيعتها المتفردة، وندرة تواترها، وعدم اليقين بشأن مدتها ونطاقها. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ردود أفعال حادة على مستوى الأسواق حين تتحقق هذه الصدمات الجغرافية - السياسية . عادةً ما تشهد أسعار الأسهم انخفاضا كبيرا خلال الأحداث الكبرى التي تنطوي على مخاطر جغرافية - سياسية، قياسا بالتحقيقات الإخبارية الأكثر تواترا التي تورد التطورات الجغرافية - السياسية المعاكسة والمخاطر المرتبطة بها. ويبلغ متوسط الانخفاض الشهري نحو نقطة مئوية واحدة على مستوى البلدان، على الرغم أنه أكبر بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث يبلغ 2,5 نقطة مئوية . ومن بين الأنواع المختلفة من أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية الكبرى، تُلحق الصراعات العسكرية الدولية أكبر الضرر بأسهم الأسواق الصاعدة، ربما بسبب اضطرابات اقتصادية أكثر حدة مقارنة بأحداث أخرى. وفي هذه الحالات، يبلغ متوسط الانخفاض الشهري في عائدات الأسهم 5 نقاط مئوية، وهذا مقدار كبير يعادل ضعف ما تسببه جميع أنواع الأحداث الأخرى . والمخاطر الجغرافية - السياسية المتفاقمة قد تؤثر أيضا في القطاع العام بسبب تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي. وبالتالي، فإن علاوات المخاطر السيادية -التي تُقاس بأسعار المشتقات الائتمانية التي تحمي من التعثر في السداد- عادةً ما تزيد في أعقاب الأحداث الجغرافية - السياسية بنحو 30 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة، و45 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وذلك في المتوسط. وهذه التوترات المالية كبيرة للغاية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث تزيد علاوات المخاطر السيادية إلى 4 أضعاف على هذا النحو . يمكن أيضا لتداعيات أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية أن تنتقل إلى اقتصادات أخرى عبر الروابط التجارية والمالية، ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى. كما تنخفض تقييمات الأسهم بمتوسط يبلغ نحو 2,5% في أعقاب انخراط إحدى البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة في صراع عسكري دولي. وبالمثل، ترتفع علاوات المخاطر السيادية حين ينخرط الشركاء التجاريون في أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية، ويبلغ الأثر مقدار الضعفين على الأقل على اقتصادات الأسواق الصاعدة التي ترتفع فيها مستويات الدين العام مقارنة بالناتج الاقتصادي، وتنخفض كفاية الاحتياطيات الدولية، وتضعف فيها المؤسسات، على النحو الوارد في الفصل . وفي نهاية المطاف، قد يؤثر حدوث انخفاض مفاجئ في أسعار الأصول، في المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية مع احتمال انتقال التداعيات إلى النظام المالي الأوسع نطاقا والاقتصاد الحقيقي. وعلى سبيل المثال، عادةً ما تلجأ البنوك إلى كبح الإقراض، وتشهد صناديق الاستثمار انخفاض العائدات وتزايد مخاطر الاسترداد المبكر حين تتعرض لأحداث المخاطر الجغرافية - السياسية . في حين قد يبدو أن أوضاع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تشهد تقلبات متكررة بفعل أحداث غير متوقعة وحتى غير مسبوقة، لا يزال هناك كثير يمكن أن يفعله القطاع المالي والمسؤولون عن تأمينه لحماية الاستقرار المالي . وعلاوة على هذا، ينبغي للمؤسسات المالية وأجهزتها التنظيمية تخصيص موارد كافية لتحديد المخاطر الجغرافية - السياسة وقياسها كميا وإدارتها. ويمكنها ذلك، على سبيل المثال، عن طريق اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليلات أخرى تتضمن إلى أي مدى من المحتمل أن تتفاعل المخاطر الجغرافية - السياسية مع الأسواق المالية . وإضافة إلى هذا، ينبغي للمؤسسات المالية الاحتفاظ بما يكفي من رأس المال والسيولة لمساعدتها على تحمل الخسائر المحتملة بسبب المخاطر الجغرافية - السياسية. كما يتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تطوير الأسواق المالية وتعميقها على نحو أكبر لمساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر. وأخيرا، بما أن البلدان ذات هوامش الأمان المالية الأضعف تكون معرضة بدرجة كبيرة لصدمات جغرافية - سياسية، فإن وجود حيز كافٍ للتصرف من خلال سياسة المالية العامة واحتياطيات دولية كافية يمكن أن يساعدها على التصدي لهذه الاضطرابات بشكل أفضل.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- علوم
- الجزيرة
ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوري
رغم الجهود العالمية المتزايدة للحد من الانبعاثات، فإن تلوث غاز الميثان الناجم عن صناعة الوقود الأحفوري بقي قريبا من المستويات القياسية المرتفعة في عام 2024. وقد تزامنت هذه الزيادة مع مستويات هائلة في إنتاج النفط والغاز والفحم، وفقا لتحليل جديد. ويُشير التحليل الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية، إلى أن معالجة غاز الميثان لا تزال تمثِل إحدى أبسط وأسرع الطرق لتبريد الكوكب، ومع ذلك فإن التقدم بطيء. وحذر التقرير من أن العديد من البلدان لا تبلغ عن المعلومات الحقيقية عن تسربات غاز الميثان، وخاصة من البنية التحتية للطاقة مثل خطوط الأنابيب ومعدات الحفر والمواقع المهجورة. ويعدّ الميثان، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، مساهما رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون في منع الحرارة من التسرب إلى الغلاف الجوي للأرض. ويأتي الميثان في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث مساهمته في تغير المناخ. ولكن على عكس ثاني أكسيد الكربون، لا يبقى في الغلاف الجوي لقرون، بل يتحلل في غضون عقد تقريبا، مما يعني أن خفض انبعاثاته قد يحدث تحسنا سريعا في المناخ. ومع ذلك، لا تزال الحكومات تعجز عن الوفاء بوعودها. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن انبعاثات الميثان الفعلية من قطاع الطاقة أعلى بنحو 80% مما تُبلغ عنه الدول للأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته فجوة هائلة. ويشير تقرير الوكالة إلى أن قطاع الطاقة وحده مسؤول عن نحو ثلث إجمالي انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، كما أن جزءا كبيرا من تلك الانبعاثات ناجم عن تسرّبات غالبا ما تمر دون أن تلاحظ أو يبلّغ عنها. وقد تحدث أثناء الصيانة أو نتيجة لخلل في البنية التحتية وفي كثير من الحالات، يكون إيقافها بسيطا للغاية وبتكلفة معقولة. وتشير أحدث البيانات إلى أن تنفيذ برنامج الحد من انبعاثات غاز الميثان لا يزال أقل من الطموحات، وهو ما أكده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. ففي عام 2024، أطلق قطاع الوقود الأحفوري أكثر من 120 مليون طن من غاز الميثان، وهو ما يقرب من الكمية القياسية المسجلة في عام 2019. وتصدّرت الصين القائمة، ويعود ذلك أساسا إلى صناعة الفحم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية مدفوعة بتكثيف إنتاجها من النفط والغاز، تليها روسيا ثم تركمانستان. تعهدات كبيرة وتقدم ضئيل وحسب التقرير لا يتسرب غاز الميثان فقط من الحقول العاملة حاليا، بل أيضا آبار النفط القديمة المهجورة ومناجم الفحم التي تعد أيضا من الأسباب الرئيسية للانبعاثات. ويقول التقرير إن تم اعتبار هذه المصادر المنسية دولة، فإنها ستحتل المرتبة الرابعة من حيث أكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان، حيث كانت مسؤولة عن إطلاق 8 ملايين طن من غاز الميثان في العام الماضي وحده. وتتولى وكالة الطاقة الدولية رسم صورة أوضح لتلوث الميثان عبر تقنية الأقمار الصناعية، حيث يقوم أكثر من 25 قمرا صناعيا بمسح الكرة الأرضية بحثا عن أعمدة الميثان. ويمكنها اكتشاف التسربات فور حدوثها، حتى في المناطق النائية. ويأتي نحو 40% من الميثان من مصادر طبيعية كالأراضي الرطبة. أما الباقي، وخاصة من الزراعة والطاقة، فيمكن السيطرة عليه، ويتفق العلماء على أن الميثان الناتج عن الوقود الأحفوري هو الأسهل معالجةً. وتعهدت أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030. وحددت العديد من شركات النفط والغاز أهدافا لعام 2050، ولكن حتى الآن كان التقدم الفعلي مخيبا للآمال. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن خفض انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري قد يمنع نحو 0.1 درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بحلول عام 2050. وذكر التقرير أن "هذا من شأنه أن يكون له تأثير هائل، مماثل للقضاء على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة الثقيلة في العالم بضربة واحدة". ويمكن عمليا للتقنيات الحالية خفض 70% من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، ولكن عمليا يفي 5% فقط من إنتاج النفط والغاز العالمي الحالي بمعايير انبعاثات غاز الميثان القريبة من الصفر. ويشير مركز أبحاث الطاقة "إمبر" إلى أنه من أجل تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، يجب خفض انبعاثات الميثان الناتجة عن الوقود الأحفوري بنسبة 75% بحلول عام 2030. وفي ظل مساع دولية للحد من أضرار المناخ، يُعدّ خفض انبعاثات الميثان أمرا بديهيا، ولكن ما لم تأخذ الحكومات والصناعة المرتبطة بالوقود الأحفوري هذا الأمر على محمل الجد وفي أقرب وقت، فإن فرصة تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري ستظل تضيق، حسب التقرير.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«نحن المحيط» «We are the Ocean».. بقلم السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان
ستستضيف فرنسا الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط من 9 إلى 13 يونيو 2025، وستكتسي هذه الفعالية طابعا حاسما، إذ يجتمع خلالها مئات رؤساء الدول والحكومات وعشرات آلاف المشاركين والباحثين والعلماء والجهات الفاعلة الاقتصادية والناشطين في الجمعيات والمواطنين من جميع أنحاء العالم في مدينة نيس، وستدافع فرنسا بهذه المناسبة عن هدف واضح يتمثل في حماية المحيط على نحو عملي. ويمثل المحيط منفعتنا العامة، ويغذي الشعوب ويحميها، ويتيح لنا أن نحلم وأن نسافر. ويوفر لنا طاقة مستدامة ووسائل للتجارة وموارد ومعارف علمية لا حد لها. ويستمد فرد من 3 أفراد سبيل عيشه من المحيط، لكن المحيط في خطر، ولا يعرف عن المحيط إلا القليل، ولا يحظى بحوكمة شاملة ولا بتمويل يضمن صونه، وتثير الأرقام بشأنه القلق إذ يرمى أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك سنويا في المحيط، وفق دراسة أجرتها مجلة العلوم فضلا عن الإفراط في استغلال أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمض المياه وارتفاع مستوى سطح البحر ودمار النظم البيئية البحرية. وتتفاقم هذه الظواهر التي تترتب على تغير المناخ بصورة مباشرة. وحان وقت العمل، ويجب أن نسعى إلى ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات المرتبطة بحماية المحيط على نحو منقطع النظير. وتمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط فرصة تاريخية بعد مرور عشرة سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطار عالمي ملزم من أجل الحد من الاحترار العالمي، وستمثل «اتفاقات نيس» ميثاقا دوليا فعليا من أجل حفظ المحيط واستخدامه على نحو مستدام، وسيتماشى هذا الميثاق كذلك مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015. ويجب أن تكتسي النقاشات التي ستعقد في نيس طابعا عمليا، وأن ترنو إلى العمل من أجل تحقيق هذه الغاية، وسينطوي ذلك على العمل من أجل حوكمة أفضل وتوفير المزيد من الأموال وصقل المعارف بشأن البحار. أما في مجال الحوكمة، فيعد الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام محفزا جوهريا، ولاتزال أعالي البحار، التي تمثل أكثر من نسبة 60 في المائة من المحيطات، الحيز الوحيد الذي لا يشمله القانون الدولي في الزمن الراهن. ويفضي غياب الرقابة والقواعد المشتركة إلى كارثة اجتماعية وبيئية فعلية من قبيل التلوث الكثيف بالمحروقات والمواد البلاستيكية وأساليب الصيد غير الشرعية وغير المنظمة واصطياد الثدييات المحمية، ويجب أن نحصل على تصديق 60 بلدا الذي سيتيح إدخال الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية حيز النفاذ واستخدامه على نحو مستدام بغية وضع حد لهذا الفراغ القانوني. وتستدعي حماية المحيط كذلك حشد التمويل العام والخاص ودعم اقتصاد أزرق مستدام، ويجب أن نسعى للحرص على تجديد الموارد البحرية بغية مواصلة الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها المحيط، وستقطع عدة التزامات في نيس بمجال التجارة الدولية والنقل البحري والسياحة والاستثمار. وأخيرا، كيف سنحمي ما لا نعرفه أو ما لا نعلم عنه الكثير؟ يجب أن نصقل معارفنا بشأن المحيط ونشرها على نحو أفضل، وأصبحنا اليوم قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو سطح كوكب مارس، إلا أننا لانزال نجهل قعر المحيط، علما أنه يغطي نسبة 70% من مساحة كوكب الأرض! فلنحشد العلم والابتكار والتعليم معا من أجل فهم المحيط على نحو أفضل وتوسيع نطاق توعية عموم الناس بشأنه. ولا يمثل المحيط، في سياق تغير المناخ الآخذ في التسارع والإفراط باستغلال الموارد البحرية، مجرد مسألة من بين مسائل أخرى، وإنما يعنينا جميعا، ويجب ألا ينسينا التشكيك في جدوى تعددية الأطراف مسؤوليتنا المشتركة. ويمثل المحيط رابطا عالميا يندرج في صميم مستقبلنا، ويمكننا معا أن نجعل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط محطة فارقة لشعوبنا وأجيالنا المقبلة وكوكبنا.
سائح
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سائح
الاحتفال بيوم السياحة العالمي: فرصة لإعادة اكتشاف العالم
في كل عام، يحتفل العالم بـ"يوم السياحة العالمي"، وهو مناسبة عالمية تسلط الضوء على أهمية السياحة كرافد اقتصادي وثقافي واجتماعي، وتدعو إلى جعل السفر أكثر شمولًا واستدامة. يحتفل به الملايين من عشاق السفر، الحكومات، والمجتمعات المحلية لتكريم دور السياحة في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز التنمية. ولكن يوم السياحة العالمي ليس مجرد احتفالية عابرة، بل لحظة تأمل في كيفية إعادة التفكير في مفهوم السياحة في عصر ما بعد الجائحة، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم. السياحة كقوة ناعمة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب تُعد السياحة من أقوى الوسائل لتقريب الشعوب من بعضها البعض، إذ تُتيح للناس التعرف على حضارات وثقافات وأساليب حياة مختلفة، مما يخلق نوعًا من التفاهم العميق والتقدير المتبادل. وفي يوم السياحة العالمي، تُنظم فعاليات متنوعة من ورش عمل ومهرجانات وجولات محلية لتسليط الضوء على هذا الجانب الثقافي والإنساني العميق. فعندما يسافر شخص إلى قرية نائية في آسيا، أو يستمتع بعرض موسيقي تقليدي في أفريقيا، أو يتناول الطعام مع عائلة في أمريكا الجنوبية، فهو لا يستهلك منتجًا سياحيًا فحسب، بل يعيش تجربة إنسانية تقربه من الآخر. ولهذا السبب، يعد تعزيز السياحة المسؤولة أحد أبرز محاور هذا اليوم. دعم السياحة المستدامة: من الرفاهية إلى المسؤولية من أبرز القضايا التي يتم تناولها في يوم السياحة العالمي هي كيفية تحويل السياحة من كونها نشاطًا ترفيهيًا إلى محرك للتنمية المستدامة. إذ أصبحت حماية البيئة، واحترام الثقافة المحلية، وتقليل البصمة الكربونية من الأولويات الكبرى. دول مثل كوستاريكا وسلوفينيا والمغرب بدأت بالفعل في تطوير نماذج سياحة خضراء تحترم النظم البيئية وتدعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا. ومن خلال تسليط الضوء على هذه النماذج، يشجع يوم السياحة العالمي على إعادة تشكيل صناعة السفر لتصبح أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه الكوكب وسكانه. بينما يفكر الكثيرون في السياحة على أنها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، يذكّرنا يوم السياحة العالمي بقيمة السياحة الداخلية. فكل دولة، بغض النظر عن مساحتها أو مواردها، تمتلك مواقع طبيعية أو تاريخية أو ثقافية تستحق الاكتشاف. وفي أعقاب جائحة كورونا، أعادت السياحة الداخلية زخمها في العديد من الدول، حيث اكتشف المواطنون مدنًا ومناطق لم يسبق لهم زيارتها داخل بلادهم. في السعودية مثلًا، شهدت مدن مثل العلا وأبها ازدهارًا غير مسبوق في الإقبال السياحي المحلي. لذلك فإن الترويج للسياحة الداخلية يعزز الشعور بالفخر والانتماء، ويدعم الاقتصاد الوطني في آنٍ معًا. يوم السياحة العالمي هو أكثر من مجرد احتفال؛ إنه دعوة لإعادة النظر في كيفية تعاملنا مع السفر، ولفتح أعيننا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه السياحة في بناء مستقبل أفضل. إنه تذكير بأن كل رحلة نقوم بها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، تترك أثرًا، وأن السياحة الواعية يمكن أن تكون جسرًا نحو عالم أكثر تفاهمًا وعدالة.
