أحدث الأخبار مع #الحكومةالمصرية
bnok24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- bnok24
الاتحاد الأوروبي يعتمد تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: 'أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها'. وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
العربية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- العربية
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر ، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
المصري اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
زيادة المعاشات 2025 في مصر.. الموعد الرسمي للصرف ومعدل الزيادة (احسب نسبتك)
مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، تزايد البحث من قبل أصحاب المعاشات، والمستحقين عن موعد صرف زيادة المعاشات 2025 ، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن رفع المعاشات بنسبة 15% في إطار خطة الدولة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. متى تبدأ زيادة المعاشات 2025؟ بحسب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة السنوية في المعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة، أي بداية من 1 يوليو 2025، وبالتالي، أول معاش سيتم صرفه بالزيادة سيكون معاش شهر يوليو 2025، والذي يُصرف عادةً في الأسبوع الأول من الشهر. نسبة الزيادة في المعاشات 2025 حددت الدولة نسبة الزيادة السنوية في المعاشات بـ 15% من إجمالي قيمة المعاش. وتُصرف هذه الزيادة تلقائيًا لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين دون الحاجة لتقديم طلبات، مع الالتزام بالحد الأقصى المسموح به وفقًا للقانون. وفيما يلي أمثلة توضيحية على زيادة المعاشات 2025: المعاش قبل الزيادة (جنيه) قيمة الزيادة (15%) المعاش بعد الزيادة (جنيه) 1000 150 1150 2000 300 2300 3000 450 3450 5000 750 5750 كيف تعرف قيمة معاشك بعد الزيادة؟ يمكنك معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. إدخال الرقم القومي. عرض تفاصيل المعاش المحدثة بعد تطبيق الزيادة. وسائل صرف معاشات يوليو 2025 لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين، حددت الحكومة المصرية عدة طرق لصرف معاشات شهر يوليو 2025، تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM). مكاتب البريد المصري. منافذ فوري وشركات الدفع الإلكتروني. الحسابات البنكية المعتمدة. قرارات اقتصادية مصاحبة لزيادة المعاشات تأتي زيادة المعاشات 2025 ضمن حزمة قرارات تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وتشمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوليو 2025. زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة». توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة.
العربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
رئيس وزراء مصر يكشف أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
تتجه الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي. في هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية. أخبار حصرية بعد حكم "الإيجار القديم".. كيف تتوازن عقود إيجار العقارات في مصر؟ وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد. وضع ضوابط كاملة أما فيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، فأوضح أنها تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام. كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام. إلى ذلك أردف أن الملاك يرون أنهم الطرف المعني، مضيفاً في الوقت نفسه: "نعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين". وأكد قائلاً: "سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان. ونطمئن الطرفين لأن الحكومة تعي تماماً أن هذا الملف يهم الرأي العام". توقعات الخبراء من جانبهم، توقع بعض الخبراء في تصريحات صحافية سابقة أن تشمل التعديلات المقترحة، تحرير تدريجي لقيمة الإيجار على مدى عدة سنوات، مع ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 و15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ومراعاة الفئات الاجتماعية غير القادرة من خلال دعم حكومي مباشر أو برامج بديلة، وتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع موقع العقار وحالته الفنية، وفرض رسوم على الشقق المغلقة منذ سنوات في ظل ندرة المعروض العقاري. يذكر أن البرلمان كان أعلن جاهزيته للتدخل لحسم هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية ليحسم حالة الجدل المستمرة حول قانون الإيجار القديم، بعدما قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم، واعتبر أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية. ومنح الحكم مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتوفيق الأوضاع قبل حلول منتصف 2025.
