أحدث الأخبار مع #الحكومةالمغربية
المغربية المستقلة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغربية المستقلة
الأداء الإلكتروني.. ما الذي ينتظر المواطن و'مول الحانوت'؟
المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ'مول الحانوت'. ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي. وقد أطلقت السلطات المغربية، بشراكة مع فاعلين في القطاع البنكي والمالي، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تروم تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني كوسيلة رئيسية للمعاملات اليومية. مبادرات حكومية أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان. ففي مارس الماضي، على سبيل المثال، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة 'التجاري وفا بنك'، اتفاقية شراكة 'وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة'. وبموجب هذه الاتفاقية، أرسى الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور، حينها، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. تحفيزات وحملات تحسيسية في معرض جيتكس الشهر الماضي، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني، مشيرأ، في تصريحات صحافية، إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وتابع أن البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق. كما تم، أواخر سنة 2012، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول. الاستراتيجية الهدف منها إرساء مصداقية هذه الوسيلة للأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في استخدامها، وتبسيط استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول. في هذا الصدد، قامت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، التي تعزز التواصل المؤسساتي من بين مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى إعلامي موجه من عدة كبسولات فيديو وفواصل إذاعية تم إنجازها على نحو تعليمي ومبسط، من أجل تقديم أكبر قدر من المعلومات حول الأداء بواسطة الهاتف المحمول. محاربة الكاش من بين الأسباب المركزية وراء هذا التوجه، رغبة السلطات في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد. وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن 'تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية'. وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن 'الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي'، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية. كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية'، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. تأثيرات متوقعة يرى الخبراء الاقتصاديون أنه من إيجابيات هذا التوجه سهولة التتبع المالي وتجنب مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش، وكذا إمكانية الوصول إلى التمويلات البنكية بفضل السجلات الرقمية للمعاملات، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الزبائن وتقديم خدمات أكثر مرونة. بالمقابل، لا يخلو الأمر من تحديات تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض التجار، مما يعيق تبني وسائل الأداء الجديدة، وكذا وجود تكاليف أولية (ولو رمزية) لاقتناء واستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى المخاوف لدى التجار من المراقبة الضريبية وتزايد الالتزامات المالية. بالنسبة للتأثيرات الإيجابية المتوقعة على المواطن، وفق الخبراء الماليين، فإن الأداء الرقمي سيمكن من تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة لحمل النقود، مع إمكانية تتبع المصاريف الشخصية بشكل أوضح، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية في الفواتير. ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجا، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.
كش 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
رغم تحديات الجفاف.. المغرب عملاق صناعي في إفريقيا
يواصل المغرب تصدّر المشهد الصناعي والاقتصادي في القارة السمراء، إذ يتزايد تأثيره في صناعات السيارات والطائرات والسياحة، في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة ناجمة عن شح المياه والجفاف. ورغم هذه المعوقات المناخية، يبدو أن المملكة نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع الصناعي، إلا أن استدامة هذا النمو يبقى رهناً بالتعامل مع التحديات التي تهدد القطاع الزراعي، وهو قطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. صناعة الطائرات والسيارات.. استراتيجية تصنيعية محورية في وقت تُسجل فيه إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا، يتفوق المغرب بتوسيع حصته في أسواق الطيران وصناعة السيارات. تعد المغرب اليوم أكبر منتج للطائرات في القارة الإفريقية، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية 700 ألف طائرة، ما يعكس تطورًا هائلًا في هذه الصناعة. أما في قطاع السيارات، فقد تمكن المغرب من الصعود إلى المراتب الأولى ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة التي وضعتها الحكومة المغربية. وفي حديثه عن هذه التحولات، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن المغرب أصبح اليوم 'محورًا صناعيًا في إفريقيا، سواء في صناعة الطائرات أو السيارات. ورغم التحديات البيئية، يبقى المغرب في موقف قوي ليكون قائدًا صناعيًا في القارة.' السياحة.. درع الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات يعتبر قطاع السياحة من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، حيث تمكنت المملكة من استقطاب أكثر من 17 مليون سائح في عام 2024، محققة بذلك إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع السياحي العالمي. ومع تزايد التوجهات العالمية نحو سياحة التجارب الفريدة، يقدم المغرب نموذجًا استثماريًا ناجحًا بفضل موقعه الجغرافي الفريد والمرافق السياحية المتطورة. هذه الديناميكية في القطاع السياحي تمنح المملكة ميزة اقتصادية مهمة تسهم في استدامة النمو وتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاجية القطاع الزراعي بسبب الجفاف. الزراعة تحت ضغط الجفاف.. تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني على الرغم من النجاحات في قطاعات الصناعة والسياحة، يظل القطاع الزراعي هو حجر الزاوية للاقتصاد المغربي. ويشكل هذا القطاع حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 38 بالمئة من قوة العمل. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي. فقد عانى المغرب من ست سنوات من الجفاف المتتالية التي أسفرت عن تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم الفلاحي بشكل غير مسبوق. ويقول الساري في هذا الصدد: 'الجفاف لا يعكس فقط تحديًا بيئيًا، بل هو تحدي اجتماعي واقتصادي. فالتأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على استقرار السوق.' ويضيف أن 'الجفاف أدى إلى ارتفاع التضخم الفلاحي، ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مثل اللحوم والخضروات.' مواجهة أزمة المياه.. الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الجفاف في مواجهة الجفاف المستمر، اتخذت الحكومة المغربية العديد من التدابير للتعامل مع ندرة المياه. من أبرز هذه الخطوات 'الاستراتيجية المائية 2020-2027″، التي خصصت لها الحكومة أكثر من 14 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية بناء السدود وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استغلال المياه العادمة في الزراعة عبر تقنيات حديثة مثل 'الطريق السيار المائي'، الذي يربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية بين المناطق المختلفة. لكن، يبقى السؤال قائماً حول مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعويض العجز المستمر في الموارد المائية، وخصوصًا مع تأكيد الساري على أن 'معدلات النمو الاقتصادية التي يستهدفها المغرب، مثل 4.6 بالمئة، قد تكون صعبة التحقيق في ظل الظروف المناخية الحالية.' الفوسفاط.. من صادرات خام إلى صناعة قيمة مضافة إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد المغربي تكمن في صناعة الفوسفات. يعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفاط في العالم، وهو يتجه نحو توجيه هذا المورد الطبيعي نحو التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفوسفاط الخام. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، ويُتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات القطاع الزراعي. تعويم الدرهم.. هل هو الحل؟ في ظل التحديات الاقتصادية، بدأ النقاش حول تعويم العملة الوطنية (الدرهم) يطفو على السطح. يرى بعض الخبراء أن تعويم الدرهم قد يكون خطوة مناسبة لتحقيق استقرار مالي، بينما يرى آخرون، مثل الساري، أن هذه الخطوة قد تكون 'مخاطرة كبيرة' في الظروف الحالية. ويُؤكد الساري: 'تعويم الدرهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل حاد، ما سيتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والمواطنين. على المغرب أن ينتظر الظروف الملائمة لتحقيق هذا القرار.' آفاق المستقبل.. استضافة كأس العالم 2030 كمحفز للنمو ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، يرى البعض في استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. فمن المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في دفع قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتقد الساري أن هذا الحدث سيكون 'فرصة ذهبية' لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، مع توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2029. رغم التحديات المناخية الكبيرة التي يواجهها المغرب، لا تزال المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وصناعية في إفريقيا. ومع استمرار التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة السيارات والطائرات والسياحة، يتوقع أن يسهم الاقتصاد المغربي في استقرار المنطقة بشكل أكبر في المستقبل. لكن، تظل الحاجة ملحة للتعامل مع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي القضية التي قد تؤثر على النمو المستدام للمغرب في السنوات القادمة.
بلبريس
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
بلاغ وزير الفلاحة يضع النقط على الحروف في موضوع استيراد الأغنام والأبقار
بلبريس - بلبريس في إطار جهودها لضمان وفرة الأضاحي بأسعار مستقرة خلال موسمي عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، خصصت الحكومة المغربية دعماً استثنائياً لاستيراد الأغنام، بتكلفة إجمالية بلغت 437 مليون درهم، توزعت بين 193 مليون درهم لسنة 2023 و244 مليون درهم لسنة 2024. وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ رسمي، أنه بفضل هذا الدعم، تم استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال 2023، و489 ألف رأس خلال 2024، وذلك في إطار تسهيل تموين الأسواق المحلية وضمان استقرار الأسعار. وفي سياق تشجيع الفاعلين على الانخراط في هذه العملية، تم فتح باب الاستيراد أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية. وقد بلغ عدد المستوردين الذين استفادوا من هذه التسهيلات 156 مستورداً، بينهم 61 خلال 2023 و95 خلال 2024. وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مما يسهل على المستوردين إدخال المزيد من الأغنام إلى السوق الوطنية دون تكاليف إضافية. تأثير إيجابي على السوق وأسعار اللحوم بحسب البلاغ، فقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى، مما ساعد على تفادي ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. كما أسهمت في ضمان استقرار تموين الأسواق باللحوم الحمراء، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن له أي أثر مالي سلبي على الميزانية العامة للدولة، لأن هذه الرسوم، التي كانت تصل في بعض السنوات إلى 200%، كانت ذات طابع حمائي للقطيع الوطني ولم تكن تدر موارد على خزينة الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، ودعم الاستقرار في قطاع تربية الماشية، مع ضمان تموين الأسواق بصفة منتظمة. كما جددت التأكيد على استمرار العمل بهذه الإجراءات الاستثنائية لتفادي أي اضطرابات محتملة في العرض خلال المواسم المقبلة.
فيتو
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية
أثار قرار ملك المغرب، الملك محمد السادس، بعدم ذبح الأضحية في عيد الأضحى، ضجة وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تساءل عن مشروعية تعطيل إحدى شعائر عيد الأضحى التي ذُكرت في القرآن الكريم، فيما أشار آخرون إلى أنها سنة يمكن تعطيلها بشروط. قرار منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى يثير الجدل واعتبر النشطاء قرار منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى بأنه قرار غير عادي، وخاصة أن ملك المغرب أكد أنه سينوب عنهم في ذبح الأضحية، أصاب القرار البعض بالصدمة، وطالبوا بعدم التعجل خاصة أن عيد الأضحى سيأتي بعد نحو 3 أشهر، وقد يحدث تغيير في عملية نقص عدد رؤوس الماشية، التي دفعت ملك المغرب للجوء لهذا القرار. ملك المغرب يمنع ذبح الأضحية هذا العام، فيتو وعلق محمود السهلاوي، الحاصل على ماجستير اقتصاد إسلامي وإدارة ثروات، فقال: "الأضحية سنة... وليست فرض... وحسب ما يراه الحاكم المسلم فإن له تقييد المباح وفق المصلحة العامة... وفقًا لوزارة الفلاحة المغربية، بلغ عدد رؤوس الأغنام في المغرب حوالي 21.6 مليون رأس، برغم من التحديات المناخية التي شهدها القطاع. ومع ذلك، تشير تقارير أخرى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية بسبب موجات الجفاف المتتالية.. في ضوء هذه التحديات، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات للتعامل مع النقص المحتمل في أعداد الأغنام، بما في ذلك استيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا لتعويض النقص المحلي". عدد الأغنام بالمغرب يصل إلى 20 مليون رأس وقال البلوجر فيصل العلي: "توكيل أحد خارج المغرب أو إحدى الجمعيات الموثوقة خارج المغرب وتتم الشعيرة والحمد لله.. الأمر بسيط". قلة عدد رؤوس الماشية بالمغرب، فيتو وتساءل البلوجر جوسيم حليم قائلًا: "إذن من أين يأتون باللحوم في رمضان... أم أن هذه اللحوم مختلفة عن لحوم عيد الأضحى.. وسائر الأيام كيف يأكلون اللحم؟... البروتين لازم، هذا القرار سيؤدي بالشعب المغربي إلى سوء التغذية". في حين رد البلوجر المعمر محمد فقال: "ومن يعوض خسائر الفلاح الفقير الذي كان يمني النفس بأن يبيع قطيعه ويرجع له بالقليل مما أضاع" وعلق أحد النشطاء المغربية فقال: "عدد الاغنام بالمغرب يوصل عدد 20 مليون غنمة، سنة الأضحية سنة تكافلية تسمح للفقير بتذوق اللحم، ولكن واضح أن هذا الشيء لا يعجب الأثرياء...". الأضحية من شعائر الله لا يجوز تعطيلها أما بعض النشطاء المغاربة فعلقوا قائلين: "الأضحية من شعائر الله، وهي سنة مؤكدة للقادر عليها. ولا يجوز تعطيلها بقرار، فرحة العيد بالنسبة لنا كانت الأضحية وحُرمنا منها...". وعلق ناشط آخر فقال: "بدلًا من استضافة المغرب لكأس العالم، يتم إلغاء شعائر الله بسبب تراجع أعداد الماشية، إلغاء مشاركة كأس العالم والمبالغ الخرافية التي صُرفت فيها أولى لاستيراد الماشية، حتى يتمكن الفقراء والمساكين من أكل اللحوم في الأضحية، ومنها يعظمون شعائر الله". هل يجوز منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى، فيتو وقال البلوجر المغربي عبد الرزاق أيتوتماني: " لكي يعلم الجميع مايقع في المغرب: نحن نعيش موجة جفاف ممتدة منذ سبع سنوات متتالية، مما أدى إلى إرتفاع اللحوم جميعا لغلاء العلف، والسنة الماضية كان عندنا نقص حاد في عدد رؤوس الأغنام مما جعل الحكومة تستورد من إسبانيا، هذه السنة التكلفة باهظة... وحتى الأضاحي الأجنبية لا تستوفي الشروط والمعايير الدينية، زد على هذا في عيد الأضحى يزداد الثمن بنسبة كبيرة نظرًا للنقص الحاد للمواشي". كما علق أحد النشطاء قائلًا: "باقي ثلاثة أشهر ربما يفرجها الله وينزل المطر وتتحسن حالة الناس الظن بـ الله جميل جالب الخير يقول جل شأنه (أنا عند حسن ظن عبدي بي) غير ذلك لو ترك الأمر للناس وقدرتهم فالقدرة في تأدية العبادات والنسك بين العبد وربه والتدخل في إقامتها أو منعها على العامه تدخل في أمر الله سبحانه". أما البلوجر صلاح محمد مرعشى فقال: "هذه شعيرة ربانية وسنة مؤكدة ومستحبة في المذاهب الأربعة، وتعتبر إحدى العبادات التي تقرب المسلمين إلى الله وتعبيرًا عن التضحية والشكر.. منع هذه الشعيرة بحجة كأس العالم فهذا غير مستحب...". سر منع ذبح الأضحية هذا العام بالمغرب جدير بالذكر أن ملك المغرب، الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى الشعب المغربي، أمس الأربعاء، يحثهم فيها على عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، لأسباب متعددة. وقال الملك محمد الخامس في رسالته: "إن الاحتفال بعيد الأضحى ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف، وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل، وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية". منع ذبح الأضحية في عيد الأضحى، فيتو وتابع: "من خلال هذه المناسبة الجليلة، إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، لهذه الغاية، وأخذًا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررًا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود". وقال ملك المغرب: 'ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرًا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: (هذا لنفسي وهذا عن أمتي)'.. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
سكاي نيوز عربية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
المغرب.. عملاق صناعي في إفريقيا رغم تحديات الجفاف
ورغم هذه المعوقات المناخية، يبدو أن المملكة نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع الصناعي، إلا أن استدامة هذا النمو يبقى رهناً بالتعامل مع التحديات التي تهدد القطاع الزراعي ، وهو قطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. في وقت تُسجل فيه إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا، يتفوق المغرب بتوسيع حصته في أسواق الطيران وصناعة السيارات. تعد المغرب اليوم أكبر منتج للطائرات في القارة الإفريقية، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية 700 ألف طائرة، ما يعكس تطورًا هائلًا في هذه الصناعة. أما في قطاع السيارات، فقد تمكن المغرب من الصعود إلى المراتب الأولى ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة التي وضعتها الحكومة المغربية. وفي حديثه عن هذه التحولات، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن المغرب أصبح اليوم "محورًا صناعيًا في إفريقيا، سواء في صناعة الطائرات أو السيارات. ورغم التحديات البيئية، يبقى المغرب في موقف قوي ليكون قائدًا صناعيًا في القارة." السياحة.. درع الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات يعتبر قطاع السياحة من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، حيث تمكنت المملكة من استقطاب أكثر من 17 مليون سائح في عام 2024، محققة بذلك إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع السياحي العالمي. ومع تزايد التوجهات العالمية نحو سياحة التجارب الفريدة، يقدم المغرب نموذجًا استثماريًا ناجحًا بفضل موقعه الجغرافي الفريد والمرافق السياحية المتطورة. هذه الديناميكية في القطاع السياحي تمنح المملكة ميزة اقتصادية مهمة تسهم في استدامة النمو وتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاجية القطاع الزراعي بسبب الجفاف. الزراعة تحت ضغط الجفاف.. تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني على الرغم من النجاحات في قطاعات الصناعة والسياحة، يظل القطاع الزراعي هو حجر الزاوية للاقتصاد المغربي. ويشكل هذا القطاع حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 38 بالمئة من قوة العمل. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي. فقد عانى المغرب من ست سنوات من الجفاف المتتالية التي أسفرت عن تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم الفلاحي بشكل غير مسبوق. ويقول الساري في هذا الصدد: "الجفاف لا يعكس فقط تحديًا بيئيًا، بل هو تحدي اجتماعي واقتصادي. فالتأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على استقرار السوق." ويضيف أن "الجفاف أدى إلى ارتفاع التضخم الفلاحي، ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مثل اللحوم والخضروات." مواجهة أزمة المياه.. الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الجفاف في مواجهة الجفاف المستمر، اتخذت الحكومة المغربية العديد من التدابير للتعامل مع ندرة المياه. من أبرز هذه الخطوات "الاستراتيجية المائية 2020-2027"، التي خصصت لها الحكومة أكثر من 14 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية بناء السدود وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استغلال المياه العادمة في الزراعة عبر تقنيات حديثة مثل "الطريق السيار المائي"، الذي يربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية بين المناطق المختلفة. لكن، يبقى السؤال قائماً حول مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعويض العجز المستمر في الموارد المائية ، وخصوصًا مع تأكيد الساري على أن "معدلات النمو الاقتصادية التي يستهدفها المغرب، مثل 4.6 بالمئة، قد تكون صعبة التحقيق في ظل الظروف المناخية الحالية." الفسفاط.. من صادرات خام إلى صناعة قيمة مضافة إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد المغربي تكمن في صناعة الفوسفات. يعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، وهو يتجه نحو توجيه هذا المورد الطبيعي نحو التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفوسفات الخام. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، ويُتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات القطاع الزراعي. تعويم الدرهم.. هل هو الحل؟ في ظل التحديات الاقتصادية، بدأ النقاش حول تعويم العملة الوطنية (الدرهم) يطفو على السطح. يرى بعض الخبراء أن تعويم الدرهم قد يكون خطوة مناسبة لتحقيق استقرار مالي، بينما يرى آخرون، مثل الساري، أن هذه الخطوة قد تكون "مخاطرة كبيرة" في الظروف الحالية. ويُؤكد الساري: " تعويم الدرهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل حاد، ما سيتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والمواطنين. على المغرب أن ينتظر الظروف الملائمة لتحقيق هذا القرار." آفاق المستقبل.. استضافة كأس العالم 2030 كمحفز للنمو ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، يرى البعض في استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. فمن المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في دفع قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتقد الساري أن هذا الحدث سيكون "فرصة ذهبية" لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، مع توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2029. رغم التحديات المناخية الكبيرة التي يواجهها المغرب، لا تزال المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وصناعية في إفريقيا. ومع استمرار التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة السيارات والطائرات والسياحة، يتوقع أن يسهم الاقتصاد المغربي في استقرار المنطقة بشكل أكبر في المستقبل. لكن، تظل الحاجة ملحة للتعامل مع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي القضية التي قد تؤثر على النمو المستدام للمغرب في السنوات القادمة.
