أحدث الأخبار مع #الحل_السياسي
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يرفضون التدخل في ليبيا
القاهرة - خديجة حمودة استضاف د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس، اجتماعا للآلية الثلاثية ضم أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية الجمهورية التونسية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتنسيق المشترك بشأن هشاشة الموقف في غرب ليبيا، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى والتقييمات لدعم ليبيا في هذا الوقت الحساس. واختتم اللقاء ببيان يتضمن آلية دول الجوار الثلاثية والتي جاءت على النحو الآتي: في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع مصر والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة يوم 31 مايو الماضي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق. وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضى إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً ونابعا من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعى مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. كما أكد الوزراء رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الـ 3 والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية) والذى تضمن البنود التالية.. ١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. ٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق. ٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. ٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. ٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. ٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. ٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. ٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
العربية
منذ 3 أيام
- منوعات
- العربية
بعد تظاهرات طرابلس.. بيان مصري تونسي جزائري يطالب بحل سياسي وانتخابات
أعلنت مصر وتونس والجزائر ضرورة الدفع نحو الحل السلمي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا في القاهرة، اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. وأصدر وزراء الخارجية الثلاثة بيانا جددوا فيه الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس. إعلاء مصالح الشعب الليبي وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا مطالبين بتوحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء. وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، مشيرين إلى ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري. مظاهرات طرابلس وكان مئات الليبيين، قد شاركوا الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الوحدة الوطنية، والتنديد بتغوّل المليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة. واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وبمدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات. وتعد تظاهرات الجمعة هي الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرون للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحدّ من نفوذ المليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية. وبدأت هذه الاحتجاجات، منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أعقبت مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد الغضب الشعبي، حيث وجهّت اتهامات لحكومة الدبيبة بإثارة الفوضى وإشعال الحرب في العاصمة طرابلس وتقوية المليشيات المسلّحة.
الأنباء
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الكويت: دعمنا ثابت للحل السياسي الشامل في اليمن
أكدت الكويت أمس الأربعاء موقفها الثابت الداعم للحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي خلال مشاركته في الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن الذي استضافته بروكسل بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومملكة السويد. ورحب السفير العنزي بالدعوة التي وجهها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لإعادة الزخم لمسار السلام في اليمن، مؤكدا في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. واستعرض العنزي خلال كلمته المساهمات الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى الدور البارز الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية في عدد من القطاعات الرئيسة بهدف تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني وتعزيز قدراته على الصمود. وأوضح أن الصندوق الكويتي وقع مؤخرا اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتمويل مشروع إعادة تأهيل مساكن النازحين داخليا والذي من المتوقع أن تستفيد منه نحو 670 أسرة يمنية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية استمرار توفير الدعم للجهود الإنسانية رغم التراجع الملحوظ في مستويات التمويل المقدم من الدول والمنظمات الدولية.
صحيفة الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
وزير الخارجية الألماني: لا يمكن حل صراع غزة بالوسائل العسكرية
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في القدس، اليوم الأحد، إن الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وإن الحل السياسي يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام. وأضاف أن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بلاده لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية. وأكد فاديفول أن الأولوية بالنسبة لحكومة برلين هي عودة الرهائن، وأضاف أنه ليس متأكداً مما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل.
