أحدث الأخبار مع #الحملة_الوطنية
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الشؤون»: انطلاق أعمال اللجان الفنية لدراسة طلبات المستفيدين من حملة الغارمين الثالثة
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي أمس الثلاثاء انطلاق أعمال (اللجان الفنية والشرعية الست) المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين التي تضم في عضويتها وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية إضافة لبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف. وقال العجمي لـ (كونا) إن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقما «غير مسبوق» في تاريخ الحملات الخيرية إذ بلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي متفوقة بذلك على الحملتين الأولى والثانية ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة والالتزام الوطني بدعم الفئات المتعثرة. وأضاف أن اللجان بدأت فعليا دراسة ومراجعة الملفات المقدمة عبر التسجيل الإلكتروني في (منصة المساعدات المركزية) والتي يبلغ عددها 9119 حالة لافتا إلى أن كل ملف سيخضع لمراجعة دقيقة وفق معايير واضحة تضمن استحقاق المساعدة وتمنع الازدواجية أو الاستغلال. وأوضح أن الأولوية في السداد ستعطى للمواطنين الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن مع استبعاد المستفيدين من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024 تعزيزا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوسيعا لدائرة المستفيدين وفق الإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن اللجنة وضعت ضوابط صارمة وآلية عمل واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة كما ستقوم اللجنة بالرد الفوري على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال فريق وزارة الشؤون الاجتماعية عبر برنامج (سهل) مؤكدا أن اللجنة تعتمد نهجا شفافا في التعامل مع الجمهور. وشدد على أن جميع أعضاء اللجان وقعوا على ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يتضمن التعهد بعدم وجود تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين إضافة إلى حفظ سرية المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة مع عقوبات تأديبية صارمة بحق المخالفين. وأكد العجمي أن المعايير التي وضعتها اللجنة نصت على أن يكون المستفيد كويتيا وألا يكون قد استفاد من الحملات السابقة مع استبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو محظورة وكذلك الديون المرتبطة بالتمويل غير الرسمي المعروف بالتمويل الباطن. وأشار إلى أن هذه الحملة الوطنية تجسد روح التكافل الاجتماعي وتعزز منظومة العدالة الاجتماعية وتؤكد استمرار دولة الكويت في مسيرتها الإنسانية بثبات وحكمة مستندة إلى قيمها الراسخة في دعم الفئات المتعثرة واحتضانها بروح المسؤولية الوطنية.
اذاعة طهران العربية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
جثامين الشهداء المحتجزة .. جريمة إسرائيلية بغطاء صمت عالمي
وأثار تعليق العديد من الدول و المنظمات الدولية على تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال، حالة غضب فلسطينية واسعة لتجاهل هذه الدول والمنظمات الجرائم المستمرة بحق الشهداء الفلسطينيين، الذين لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتلهم، بل تتعمد التنكيل بجثامينهم بعد استشهادهم، في مشاهد تعكس وحشية لا حدود لها. مع انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، تبيّنت حجم المجازر التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، حيث عُثر على مئات الجثامين في شوارع القطاع وقد تعرضت للحرق والتشويه. وكشفت تقارير حقوقية، أبرزها الصادرة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قيام الاحتلال بدفن مئات الشهداء في مقابر جماعية، إلى جانب استهداف المقابر الفلسطينية بالقصف والتخريب، ونهب وسرقة جثامين الشهداء في جرائم موثقة بالصوت والصورة. وأظهرت أدلة ميدانية أن قوات الاحتلال دهست الجثامين بالمدرعات العسكرية خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مارس 2024، ثم دفنتهم في مقابر جماعية بعد سرقة بعضها. وتكررت المشاهد المروّعة حيث تُركت جثامين الشهداء في العراء حتى تحلّلت، بينما منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها، مما أدى إلى نهش الحيوانات الضالة لها في انتهاك صارخ لكرامة الموتى. لم تقتصر سياسة التنكيل بجثامين الشهداء على قطاع غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية، حيث تم توثيق العديد من الجرائم المشابهة. في يوليو 2024، قصف الاحتلال طائرة مسيرة استهدفت ثلاثة مقاومين فلسطينيين في مخيم طولكرم، وبعد استشهادهم، قامت جرافة عسكرية بسحل الجثامين والتمثيل بها في شوارع المدينة قبل سرقتها. وكشفت تحقيقات صحفية عن سرقة أعضاء الشهداء، حيث أكدت عائلات فلسطينية عند تسلّم جثامين أبنائها وجود آثار لعمليات جراحية في أماكن الأعضاء الحيوية مثل الكلى والقلب، مما يعزز الاتهامات الموجهة للاحتلال بقيامه بنقل الأعضاء البشرية إلى المستشفيات الإسرائيلية وكليات الطب. كما أن الاحتلال يمتلك أكبر بنك جلد في العالم، ويُعتقد أن مصدره الأساسي هو جثامين الشهداء الفلسطينيين. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات. تعد عمليات التنكيل بالجثامين وإطلاق النار عليها بعد استشهاد أصحابها جزءًا من إرث الاحتلال الدموي. على الرغم من أن القانون الدولي ينص على احترام كرامة الموتى، إلا أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، أظهرت تواطؤًا مفضوحًا مع الاحتلال. ففي الوقت الذي استلم فيه الصليب الأحمر جثامين أسرى الاحتلال من المقاومة الفلسطينية في مراسم رسمية، تم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس بلاستيكية زرقاء، محشورة داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التناقض الصارخ في التعامل يعكس بوضوح كيف أن العالم ينظر إلى القضية الفلسطينية بعين واحدة، حيث تُعامل جثث جنود الاحتلال بكرامة كاملة، بينما تُترك جثامين الشهداء الفلسطينيين للتنكيل والإخفاء القسري والسرقة. إن استمرار هذه الجرائم لعقود دون محاسبة يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لكشف هذه الانتهاكات ووضع حد لها. فالتعامل مع جثامين الشهداء بهذه الطريقة الوحشية لا يمس فقط الفلسطينيين، بل يُعد إهانة لكل القيم الإنسانية. وما لم يكن هناك تحرك حقيقي لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، ستبقى سياسة الإبادة والتنكيل مستمرة، في ظل عالم لا يرى إلا ما يخدم مصالحه، ويتجاهل الحق الفلسطيني بكل صوره.
