أحدث الأخبار مع #الحوار_الاجتماعي
اليوم 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
لقجع: العائدات الجبائية ارتفعت بـ20 مليار درهم منذ بداية العام
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة. وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول » تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة. وشدد السيد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن « الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع ». وفيما يخص سنة 2025، أوضح السيد لقجع أن « وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025 ». وأشار إلى أن « ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025 ». أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن « النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ». وأكد السيد لقجع أن « هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم ». وأوضح أن هذه الاعتمادات « ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية ». وسجل أن « كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليارات دولار ».
موقع كتابات
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
التنمية المستدامة في مؤتمر للحوار الاجتماعي
عقدت الحكومة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤتمرا للحوار الاجتماعي والاتحادات , الصناعات , والغرف التجارية ,والمقاولين, ونقابات العمال ,وهي اطراف سوق العمل الاساسية لتبادل الراي والتشاور والتفاوض لوضع الاساس القانوني للعمل في حوار مؤسسي لتكيف السوق وبالتالي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .. لاشك ان الحوار بين هذه المنظمات ومشاركتها وما تمخض عنه من تشكيل هيئة استشارية تتولى توفير المناخ الديمقراطي وتبادل المعلومات بين الاطراف المعنية وتعزيز ثقافة التفاوض وحل المنازعات العمالية والامتثال لمعايير العمل الدولية وغيرها مما كان مطروحا في جدول عمل اجتماعاتها سيسهم في التنمية المستدامة للبلد ويضعها على السكة الصحيحة بهذا التشاور الواسع البناء . ان ما شخص يتوافق مع سياسة برنامج الامم المتحدة الانمائي بشان التنمية الذي يؤكد على المشاركة الجماعية للفئات المستهدفة بالتنمية التي تحتاج الى مسار طويل ورؤية وطنية للبلد ككل لبناء الاقتصاد الوطني . أن أهم أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر ومعالجة التغيرات المناخية وتوفير السكن وغيرها، إضافة إلى تحقيق المشاركة الصحية للمجتمع لإدارة الحكم السليمة وهذه اهداف لا يمكن لجهة حكومية النهوض بها لوحدها , بل ان الجهات المشاركة في الحوار الاجتماعي وهي جهات فاعلة من مهامها ذلك وتتحمل قسط كبير كأدوات وطاقات للتصدي للفقر وايجاد وتنظيم فرص العمل وعمل ايجابي في خطط البلاد التنموية . ان التنسيق بين هذه الجهات وتفعيل لجنتها التشاورية في غاية الاهمية وتعطي مردودات ايجابية في كل المجالات ويمكن تطوير ادائها وزيادة دورها في اقتراح الحلول لمواهة مشكلات وتحديات البرنامج الحكومي , بما في ذلك تعزيز وتحسين العمل في القطاعات الاخرى من تعليم وصحة وبناء التماسك الاجتماعي باختصار تقديم ما يمكن لتحسين جودة الحياة للعراقيين التي تشكل هدف للتنمية المستدامة . مرة اخرى نقول ان التنمية المستدامة ليست مهمة حكومية صرفة ولا تقتصر على عمل الجهات المشاركة في الاجتماع , وانما تهم المجتمع بكل افراده وتنوعاته وفي كل حواضره في المدن والريف كلهم شركاء بهذا الهم الوطني لتحقيق حياة عالية الجودة .
تليكسبريس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
بعد توقف دامت شهور.. انطلاق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة في الأسابيع المقبلة
من المرتقب أن تنطلق جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الأيام المقبلة، ويختبر الفرقاء الاجتماعيون في هذه المرحلة مضامين والتزامات ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع عليه في منتصف 2022، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة هذه الآلية في التفاوض الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها، سيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام. واتفقت الأطراف الثلاثة، تحت أي طارئ، على مقاربة لتدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية، وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة، في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات. ومرت العلاقات بين الحكومة وبعض النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي من عدد من المطبات، سيما خلال إطلاق مسلسل المشاورات والنقاش حول مشروع قانون لتنظيم الحق في الإضراب المنصوص عليه في الدستور، وتباعد ورغم هذا المسار الطويل من التوتر بين الحكومة والنقابات، إلا أن الأمل في إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي وارد خلال ايام قليلة مقبلة، لتصفية الأجواء، والعودة إلى طاولة التفاوض عدد من النقاط العالقة، أو الأخرى ذات الطابع المستجد، في أفق الإعلان عن اتفاق جديد، قبل فاتح ماي 2025.
أخبارنا
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بعد أسابيع من التوتر.. وزارة التربية الوطنية تدعو النقابات التعليمية لجولة جديدة من الحوار
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى عقد لقاء جديد يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة الحصيلة السنوية لتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة وتدارس قضايا أخرى تهم القطاع. وسيشرف على اللقاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، إلى جانب مدير مديرية الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة خالد بنيشو. ومن المنتظر أن تركز الجلسة على البنود المتعلقة بهيئة التدريس، بعدما سبق أن ناقشت جلسات الحوار السابقة كيفيات تنزيل مقتضيات الاتفاقات الجديدة لمختلف فئات موظفي الوزارة. وتأتي هذه الجولة الجديدة بعد انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من الحوار، متهمًا الوزارة بمحاباة إحدى النقابات، وهو ما دفع باقي النقابات الأربع إلى توجيه رسالة احتجاجية إلى وزير التربية شكيب برادة، متهمة إياه بتعطيل الحوار الاجتماعي لمدة أسبوعين، والتراجع عن الروح الإيجابية التي طبعت الجولات السابقة.
