أحدث الأخبار مع #الحوثيين
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الجزيرة
لماذا يتعجل ترامب الاعتراف بأرض الصومال؟
تقع أرض الصومال (إقليم صوماليلاند) في الجزء الشمالي من جمهورية الصومال، ويحتل موقعًا إستراتيجيًا يطل على خليج عدن وباب المندب، ومع تنامي الأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة- والتي أصبحت ساحة ساخنة للصراع الدولي حول قضايا الأمن والطاقة وحركة التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد خطر الحوثيين في خليج عدن- ازداد الاهتمام بالإقليم الطامح للاستقلال عن الصومال، رغم أنه لم يحظَ بالاعتراف الدولي من أي دولة حتى الآن. يستعرض هذا المقال التطور السياسي لأرض الصومال ويشرح لماذا قرر الإقليم الانفصال عن الدولة الأم الصومال، وما هي أهميته الإستراتيجية، ويوضح لماذا ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاعتراف به. نهاية حلم الصومال الكبير قسمت القوى الاستعمارية الغربية الصومال إلى عدة أقسام، توزعت عقب مؤتمر برلين بين فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث سيطرت إيطاليا على الصومال الجنوبي وعاصمته مقديشو، بينما سيطرت بريطانيا على الصومال الشمالي، وعاصمته هرجيسا، واستعمرت فرنسا شريط جيبوتي. فضلًا عن ذلك سيطرت إثيوبيا في مرحلة لاحقة على الأوغادين، بينما تمددت كينيا شمالًا في الأقاليم الصومالية. وهكذا قسم الاستعمار الشعب الصومالي إلى خمسة كيانات مختلفة تخدم كلها مصلحة القوى الاستعمارية. وبفعل هذا التقسيم، تولد حلم قومي، هو ضرورة توحيد الشعوب الصومالية في دولة واحدة تمتد على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى خليج عدن. تبلورت فكرة الصومال الكبير أثناء فترة مقاومة الوطنيين الصوماليين للقوى الاستعمارية الغربية، وأصبحت فكرة مركزية وملهمة لحركات النضال والتحرر للشعوب الصومالية، وتوافقت القوى الوطنية على ضرورة إنهاء الاستعمار، وإعادة الاندماج لتكوين الصومال الكبير. بنهاية حقبة الاستعمار في العام 1960، استقل الصومال الشمالي كدولة مستقلة عاصمتها مدينة هرجيسا- واعترف باستقلاله عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. بينما نال الصومال الجنوبي استقلاله في ذات العام من إيطاليا باسم جمهورية الصومال وعاصمتها مقديشو. ونظرًا لتجذر فكرة الصومال الكبير، اتفق زعماء الصومال الجنوبي والشمالي على الوحدة لتكوين دولة واحدة تُسمى جمهورية الصومال، وعاصمتها مقديشو، على أن تنضم إليها لاحقًا جيبوتي بعد استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وتأكيدًا لمحورية فكرة الصومال الكبير، وُضعت خمس نجمات في علم الدولة الرسمي في إشارة لأقاليم الصومال الخمسة التي مزقها الاستعمار. بيدَ أن حلم الوحدة وإقامة الصومال الكبير سرعان ما تراجع، بعد استقلال جيبوتي ورفضها الوحدة مع الصومال، وفشلت الحكومة الصومالية في ضم المناطق الصومالية في إثيوبيا، وشمال كينيا. وأدت سياسات الرئيس سياد بري الداخلية الدموية إلى اضطراب الوضع الداخلي، الذي أدخل البلاد في حالة فوضى شاملة انتهت بحرب أهلية أطاحت بحكومة سياد بري، وامتدت أكثر من عشرين عامًا انهار فيها كيان الدولة تمامًا. وبرغم اتساع نار الحرب الصومالية، فإن قادة صوماليلاند تمكنوا بسرعة من بسط الأمن والاستقرار في الإقليم الشمالي، وتكونت حكومة محلية ترأسها محمد إبراهيم عقال، أدارت البلد وحققت قدرًا معقولًا من التنمية. وبسبب الحرب الأهلية الطويلة، وانهيار فكرة الصومال الكبير، قرّر قادة صوماليلاند العودة إلى مرحلة ما قبل الوحدة، وإعلان الاستقلال عن جمهورية الصومال، وإعلان جمهورية صوماليلاند ـ أرض الصومال ـ دولة مستقلة في العام 1991. استطاعت هذه الدولة الوليدة أن تحافظ على الأمن والاستقرار لمواطنيها في منطقة مضطربة، لكنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي حتى الآن. ميزة الجغرافيا والديمغرافيا لعبت عوامل الجغرافيا والديمغرافيا دورًا كبيرًا في دفع فكرة استقلال إقليم أرض الصومال إلى الأمام، وبسبب هذه العوامل يبدو أن الاعتراف بهذه الجمهورية من قبل المجتمع الدولي، أصبح قاب قوسين أو أدنى. استطاع الإقليم أن يمنع انتقال فوضى الحرب الأهلية الصومالية إلى أراضيها، وذلك بسبب الديمغرافيا، لأن غالبية السكان تنتمي إلى قبيلة إسحاق، وأدى تماسك هذا العرق إلى تماسك الدولة. على عكس جمهورية الصومال التي استعرت فيها الحرب وما تزال بسبب التناحر بين الأعراق والقبائل، ويشهد على ذلك أن معظم الحلول التي اقترحت لتسوية الصراع في البلاد، كانت تقوم على إشراك الأعراق الكبرى مثل الهوية، الدارود، الرحوانيين، الدر، وغيرهم. وهكذا أسهمت الديمغرافيا في إنجاح جهود الدولة في بسط الأمن والسلام في ترابها الوطني، وتحقيق تنمية معقولة، كما نجحت الدولة أيضًا في اعتماد نظام ديمقراطي يضمن الانتقال السلس للسلطة. من جانب آخر، فقد كانت الجغرافيا عاملًا حاسمًا في اهتمام القوى الإقليمية والدولية بهذا الإقليم غير المعترف به. حيث تحظى أرض الصومال بموقع إستراتيجي مهم على خليج عدن وباب المندب، مدخل البحر الأحمر، وهو ممر دولي مهم تمر عبره 12% من تجارة العالم، وأكثر من 40% من التبادل التجاري بين أوروبا وآسيا. أصبحت هذه المنطقة منطقة صراع دولي كبير، يؤكده العدد الكبير من الأساطيل البحرية العسكرية الغربية والشرقية التي تتقاطع في هذه المنطقة، لمحاربة القرصنة البحرية المتعاظمة، وغيرها من التحديات الأمنية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلامة التجارة العالمية العابرة عبر البحر الأحمر، وقناة السويس في الطريق إلى أوروبا والولايات المتحدة. ونلمس ذلك عمليًا فيما يقوم به الحوثيون من تهديد مباشر لأساطيل الدول الكبرى رغم اختلاف ميزان القوى. بالرغم من عدم الاعتراف الدولي بالإقليم، إلا أن كثيرًا من الدول كانت تتعامل معها بحكم الأمر الواقع، في قضايا التجارة والاستثمار لا سيما في الصيد البحري. وقد كانت إثيوبيا سباقة لتقنين التعامل مع أرض الصومال، حيث أنشأت مكتبًا تجاريًا، كان بمثابة السفارة في العاصمة هرجيسا. وكانت موانئ أرض الصومال أيضًا معبرًا لبعض السفن والأساطيل التجارية التي تنقل البضائع والمنتجات من وإلى أرض الصومال دون اعتراض أية جهة. تجدد الصراع على إقليم أرض الصومال بشكل كبير في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي عندما أعلنت إثيوبيا عن اتفاقية وقعتها مع حكومة أرض الصومال قامت بموجبها باستئجار قطعة أرض في ميناء بربرة لتكونَ ميناء مستقلًا تستخدمه إثيوبيا وتشرف عليه القوات البحرية الإثيوبية لمدة نصف قرن، وذلك ضمن خطة إثيوبيا المعلنة للحصول على ميناء يتبع لها مباشرة على شاطئ البحر الأحمر. أثار هذا القرار ردود فعل حادة من دول الإقليم، بالذات في الصومال ومصر، واستدعى حركة دبلوماسية واسعة أدت لقيام تحالفات جديدة عززت من الصراع الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر وخليج عدن. ولكن أهم تداعيات القرار الإثيوبي هو بروز تيار في العديد من الدول ينادي بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة، بالرغم من التحفظات القانونية لهكذا قرار، ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم هذا التيار بقوة. لماذا الاعتراف الأحادي الأميركي؟ دفع الصراع الدولي المتصاعد على البحر الأحمر وخليج عدن مراكز التفكير الأميركية لدراسة السبل المختلفة لتعظيم الوجود والنفوذ الأميركي في هذا الممر المائي الهام، وظهرت آراء عديدة تنبه وتحذر بأنه في حال قيام أي قوة دولية معادية لأميركا بالتمركز على شاطئ الإقليم الإستراتيجي فمن شأن ذلك أن يهدد المصالح الأميركية في باب المندب والخليج العربي. تُعتبر الدراسة التي أعدتها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابقة جنداي فريزر وآخرون، والتي نشرها مركز هوفر التابع لجامعة ستانفورد، واحدة من أهم ما كُتب بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وصوماليلاند. خلاصة هذه الدراسة الهامة، والتي تُعتبر كاتبتها من قادة التيار الأفريقاني للحزب الجمهوري، دعت الولايات المتحدة للاعتراف أحاديًا باستقلال الإقليم كدولة مستقلة عن الصومال. وقدمت الدراسة حيثيات موضوعية من وحي مواقف دبلوماسية سابقة طبقتها أميركا، أهمها قرار الولايات المتحدة في العام 2008 الاعتراف أحاديًا باستقلال كوسوفو، رغم أنه لا يوجد إجماع دولي على ذلك، وأشارت الدراسة إلى أن جميع الحيثيات التي أوردتها وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس للاعتراف الأحادي باستقلال كوسوفو تنطبق تمامًا على إقليم أرض الصومال. وهي: مصلحة الولايات المتحدة، ووجود حكومة تسيطر على حدود الدولة، وضعف احتمال العودة إلى الوضع القديم، وإمكانية قيام نظام ديمقراطي في الدولة الجديدة. أكدت الدراسة وجود حكومة مستقرة تسيطر جيدًا على الأمن والحدود، وتطبق الحكومة نظامًا ديمقراطيًا متميزًا مقارنة بدول الإقليم حولها، وأنه بعد أكثر من ثلاثين عامًا من انفصال الإقليم، فإنه لا يوجد احتمال للعودة للوضع القديم لتكون جزءًا من الصومال. ركزت الدراسة بشكل أساسي على المصالح الكبيرة التي ستجنيها أميركا من اعترافها الأحادي بأرض الصومال، بالذات فيما يتعلق بتعزيز نفوذ أميركا وحلفائها في خليج عدن وباب المندب، والحفاظ على أمن البحر الأحمر ومحاربة القرصنة وضمان سلامة التجارة الدولية، التصدي لخطر الحوثي المتزايد، وغيرها من التهديدات الجيوستراتيجية في منطقة ذات أهمية اقتصادية وأمنية وسياسية بالغة لأميركا. قللت الدراسة من ردود الفعل الإقليمية والدولية، بالذات رد فعل الصومال والاتحاد الأفريقي، واقترحت أن يتم إسكات الصومال بمنحها حوافز مادية كبيرة، وأن يُطلب من الاتحاد الأفريقي قبول الدولة الجديدة على غرار قراره السابق بقبول عضوية الجمهورية الصحراوية. تحديات إستراتيجية الدراسة التي كتبتها جنداي فريزر، تمثل رؤية تيار واسع من أقطاب التيار الأفريقاني في إدارة الرئيس دونالد ترامب، على رأسهم بيتر فام وبروس قيلي، وعضو الكونغرس الجمهوري سكوت بيري، الذي قدم مشروع قانون يطلب من حكومة الولايات المتحدة الاعتراف الأحادي باستقلال الإقليم. ولذلك يبدو أن مسألة الاعتراف الأحادي ستكون مسألة وقت فقط، ريثما تحصل الإدارة الأميركية الجديدة على كل ما تريده من حكومة الإقليم. ومما يدعو أميركا للتعجيل بالاعتراف الأحادي باستقلال إقليم أرض الصومال، هو قرار الحكومة البريطانية بتسليم أرخبيل جزر شاغوس إلى موريشيوس، ومن شأن هذا القرار أن يحد من فاعلية استخدام أميركا قاعدة دييغو غارسيا في عرض المحيط الهندي. كما أن الوجود الأميركي الدائم في هذا الممر المائي الهام يضمن لأميركا تأمين طريق تجاري آخر في مواجهة مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين. وفي كلتا الحالتين، فإن الإقليم سيكون ذو أهمية إستراتيجية عسكرية وتجارية لأميركا وحلفائها تبرر قرار الاعتراف الأحادي. بالمقابل، فإن قرار الاعتراف الأحادي في حالة تنفيذه سيؤدي إلى تأجيج الصراع الدولي على البحر الأحمر، وستصبح هذه المنطقة مجال شد وجذب شديدين بين القوى المختلفة الطامعة في خيرات المنطقة، كما من شأنه أن يصعد حركة المقاومة الوطنية في الصومال لهذا التدخل الخارجي غير المحمود. وإذا أخذنا في الحسبان توجه الإدارة الأميركية الجديدة التي ترغب في ضم كندا وغرينلاند وقناة بنما وتهجير سكان غزة، فإن هذا يعني نهاية العالم القديم القائم على السيادة وقدسية الحدود، وبروز عالم جديد أقرب لقانون الغاب، يقوم على القوة والقهر. وحينها لن يبقى مكان للضعفاء، ولن يكون العالم مكانًا آمنًا على الإطلاق.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
الـحـو.ثـيـون يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي ردا على تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال سريع في بيان: 'ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا وردا على استمرار الحصار والتجويع وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على اللهِ وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة بِبدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا'. وأضاف: 'وعليه.. تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار'.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
إطلاق جبايات حوثية بذريعة إعادة تشغيل مطار صنعاء
أطلقت الجماعة الحوثية حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق متفرقة بشمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال؛ بزعم تمويل ما تسميه إعادة بناء مطار صنعاء الذي تعرّض لغارات إسرائيلية أخرجته بشكل كلي عن الخدمة. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين انقلابيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، شنوا حملات واسعة على متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث (شمال صنعاء)، وأجبروا ملاكها على دفع الأموال، متوعدين بإغلاق المتاجر التي يرفض مُلاكها الدفع. تزامن ذلك -حسب المصادر- مع قيام الجماعة بسحب مبالغ ضخمة من حسابات ما تُعرف بـ«هيئتي الأوقاف والزكاة» بذريعة تمويل إعادة بناء المطار. وكشفت المصادر عن إعطاء الانقلابيين مهلة للتجار حتى الاثنين المقبل، كونه آخر موعد لتقديم الدعم لها، وتوعّدت بإغلاق المتاجر واعتقال مُلاكها الذي يرفضون الاستجابة للتعليمات. حطام طائرة في مطار صنعاء إثر ضربات إسرائيلية للانتقام من الحوثيين (رويترز) واشتكى تجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الحملة الحوثية وهاجموا الجماعة لجهة مساعيها إلى تلميع صورتها عقب استدعائها عنوة الضربات الإسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنى التحتية. ويُعد مطار صنعاء المطار الرئيسي في اليمن، وأنشئ عام 1973، ويقع بمنطقة الرحبة شمال صنعاء على بُعد 15 كيلومتراً من وسط العاصمة المختطفة، كما أنه يُعد المنفذ الأساسي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية الأممية والدولية. ويمتلك المطار عدداً من الصالات تتضمّن الصالة الرئاسية، وصالة للمغادرة، وأخرى للوصول، إلى جانب صالة للترانزيت، في حين تصل قدرة المطار الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب سنوياً، حسب هيئة الطيران المدني في اليمن. كشف «عثمان» وهو اسم مستعار لتاجر تعرّض للاستهداف الحوثي بصنعاء عن قيام عناصر حوثية بدهم متجره الخاص ببيع المواد الغذائية في حي الروضة بمديرية بني الحارث، وفرضوا عليه دفع مبلغ 300 ألف ريال يمني، بحجة الإسهام في تمويل إعادة بناء المطار، مهددين إياه بإغلاق متجره واعتقاله حال عدم الاستجابة (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين). وتُجبر الجماعة، حسب التاجر، مُلاك المتاجر على دفع مبالغ تقديرية، حسب حجم البضائع وكميتها التي يمتلكها كل منهم. واتهم التاجر الجماعة بعدم تحمّل مسؤوليتها بوصفها سلطة انقلابية، والاكتفاء بإرغام التجار على دفع إتاوات مالية لتعويض الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها باتت اليوم عاجزة تماماً عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها. الضربات الإسرائيلية حوّلت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين إلى حطام (أ.ب) واستهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بغارات عنيفة بنية تحتية تابعة لجماعة الحوثي في مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل المطار بالكامل عن العمل. وبينما قدّر قادة الجماعة الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار بنحو 500 مليون دولار، كان يحيى السياني المُعيّن من قبلها في منصب نائب وزير النقل بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، أعلن قرب موعد إعادة تشغيل المطار. وكانت الحكومة اليمنية اتهمت غير مرة الجماعة الانقلابية باستخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» اللبناني وإيران.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة "الدقيقة 90"
في ظلّ التحركات الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى "تسوية" مع الحوثيين في اليمن، وإرسال إشارات واضحة تفضّل فيها التهدئة في قطاع غزة، تتحرك إسرائيل عسكريًا بوتيرة متسارعة، وتعلن عن بدء المرحلة الأولى من "عربات جدعون" كمن يخوض الجولات الأخيرة في نزال مصيري. هذا التحرك ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو جزء من إستراتيجية وُصفت في الأوساط العسكرية الإسرائيلية بـ"معركة الدقيقة الـ 90″. هذا المصطلح، الذي بدأ يتردد في التحليلات العبرية، يُشير إلى تكتيك الانقضاض في اللحظات الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية قبل أن تُغلق نافذة الفرص، سواء بسبب ضغوط دبلوماسية، أو تفاهمات إقليمية قد لا تخدم أهداف تل أبيب. ما يميز هذا التكتيك هو تركيزه على السرعة والحسم، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع على الأرض يصعب تغييرها، أو تجاهلها في أي مفاوضات لاحقة. لكن السؤال الأعمق هو: هل هذا التكتيك نابع من قوة إسرائيلية واثقة، أم من شعور بالضغط والاستعجال، نتيجة التغيرات الإقليمية المتسارعة؟ وما هي المخاطر التي قد تنجم عن هذا النهج؟ من أين جاء هذا التكتيك؟ التكتيك المعروف بـ"معركة الدقيقة الـ 90″ ليس جديدًا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، لكنه يظهر اليوم في سياق خاص. بحسب تحليلات نُشرت في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تدرك إسرائيل أن التفاهمات الأميركية مع إيران والحوثيين تسير بخطى أسرع مما تُعلن عنه واشنطن بشكل علني. هذه التفاهمات، التي قد تشمل تخفيف العقوبات على طهران أو تسويات مع الحوثيين لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، قد تفرض على إسرائيل قيودًا جديدة، مثل "ضبط النفس" أو حتى وقف العمليات العسكرية في غزة قبل تحقيق الأهداف المُعلنة، مثل: "القضاء على حماس"، أو تدمير قدراتها العسكرية. في هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى ما يُسميه المحللون العسكريون "فرض وقائع ميدانية تحت النار". هذا يعني تكثيف العمليات العسكرية لتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للمقاومة في غزة، خاصة شبكة الأنفاق في رفح، وتنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة ميدانيين أو شخصيات مفصلية في حماس، وقد تطال هذه الذراع بين الفينة والأخرى حتى حزب الله. كما تشمل هذه الإستراتيجية تصعيد الضربات ضد أهداف تربطها بإيران في اليمن، بهدف تسجيل إنجازات ملموسة يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا كـ"انتصارات" قبل أن تُطالَب إسرائيل بالتوقف تحت ضغط أميركي أو دولي. هذا النهج يعكس قراءة إسرائيلية دقيقة للتوقيت السياسي. ففي الوقت الذي تُظهر فيه واشنطن استعدادًا للتفاوض مع أطراف كانت تُصنف سابقًا كـ"معادية"، تشعر إسرائيل بأن نافذة العمل العسكري الحرّ قد تُغلق قريبًا. ومن هنا، يأتي التركيز على تحقيق نتائج سريعة يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. ما الذي تخشاه تل أبيب؟ المخاوف الإسرائيلية لا تقتصر على احتمال وقف إطلاق النار في غزة، بل تمتدّ إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا. أبرز هذه المخاوف هو أن يتحوّل الاتفاق الأميركي مع الحوثيين إلى نموذج تفاوضي يُطبق لاحقًا مع حماس أو حزب الله، أو حتى مع إيران مباشرة. مثل هذا النموذج قد يعني إبرام تسويات إقليمية تتجاوز إسرائيل، مما يُفقدها دورها كطرف مركزي في صياغة المعادلات الأمنية والسياسية في المنطقة. في أوساط الأمن الإسرائيلي، يُنظر إلى هذا الاحتمال على أنه تهديد إستراتيجي. إسرائيل، التي لطالما اعتمدت على موقعها كحليف رئيسي لواشنطن في المنطقة، تخشى أن تُصبح مجرد "متفرج" في ظل تفاهمات أميركية مع خصومها. إعلان هذا القلق يتفاقم مع تزايد الإشارات إلى أن إدارة ترامب قد تُعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية والسياسية، مثل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أو خفض التوترات الإقليمية، على حساب الأهداف الإسرائيلية المُعلنة. علاوة على ذلك، هناك مخاوف داخلية من أن أي تسوية تُبرم دون تحقيق "نصر واضح" في غزة ستُضعف موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسيًا. نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة بسبب إخفاقات الحرب، يرى في استمرار العمليات العسكرية فرصة لتحسين صورته أمام الجمهور الإسرائيلي، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها. لماذا تبدو إسرائيل مستعجلة الآن؟ هناك أربع إشارات رئيسية دفعت إسرائيل إلى رفع وتيرة عملياتها العسكرية في هذه المرحلة: التقدم الدبلوماسي الأميركي مع الحوثيين: الإعلانات الأميركية الأخيرة عن تحقيق "تقدم إيجابي" في المفاوضات مع الحوثيين تُشير إلى احتمال إغلاق جبهة البحر الأحمر، وهي إحدى الجبهات التي تُشغل إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا. هذا التقدم يُقلل من قدرة إسرائيل على استخدام تهديد الحوثيين كذريعة لتصعيد عملياتها. سحب حاملة الطائرات ترومان: قرار الولايات المتحدة سحب حاملة الطائرات "ترومان" من المنطقة يُفسر في تل أبيب كإشارة إلى أن واشنطن تُفضل خفض التصعيد وتقليص وجودها العسكري في المنطقة، مما يُضعف الغطاء الأميركي للعمليات الإسرائيلية. تحذيرات داخلية من التباطؤ: في الكنيست والمؤسسة الأمنية، ترتفع الأصوات التي تحذر من أن أي تباطؤ في العمليات العسكرية سيمنح حماس وإيران فرصة لإعادة ترتيب أوراقهما وتعزيز مواقعهما. هذه الأصوات تُطالب باستغلال الوقت المتبقي لتحقيق أكبر قدر من الضرر لقدرات حماس. حسابات نتنياهو السياسية: بالنسبة لنتنياهو، فإن أي وقف للقتال قبل تحقيق صورة "نصر واضح" يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار حكومته. في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائه في إدارة الحرب، يرى نتنياهو أن تصعيد العمليات قد يُعزز موقفه أمام خصومه السياسيين. ما هي "المكاسب" التي تحاول إسرائيل اقتناصها؟ إسرائيل تسعى من خلال تكتيك "معركة الدقيقة الـ 90" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الملموسة والرمزية، تشمل: تفكيك شبكة الأنفاق في رفح تُعتبر هذه الشبكة العمود الفقري لقدرات كتائب القسام العسكرية. تدميرها أو إضعافها سيُمكن إسرائيل من تسويق صورة "إتمام المهمة" في غزة، حتى لو كانت هذه الصورة بعيدة عن الواقع. إثبات تفوق استخباراتي من خلال تنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة في حماس أو حزب الله، تسعى إسرائيل إلى استعادة هيبة جهازها الاستخباراتي، الذي تلقى ضربة قوية بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. الضغط على إدارة ترامب من خلال تصعيد العمليات، تحاول إسرائيل دفع الإدارة الأميركية إلى موقف محرج، إما بالتورط في دعم التصعيد أو بالظهور كمن "يخذل" حليفته الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب نفوذًا أكبر في المفاوضات. إعادة تأهيل الردع الإقليمي من خلال ضربات متزايدة ضد أهداف يمنية تسعى إسرائيل إلى إرسال رسالة إلى طهران ووكلائها بأنها لا تزال القوة المهيمنة في المنطقة. في الميزان: من يملك قرار النهاية؟ رغم الوتيرة العالية للعمليات الإسرائيلية، يتضح أن قرار إنهاء هذه الحرب لا يقع بيد تل أبيب وحدها. فالقرار تتقاسمه مع واشنطن كونها اللاعب الأقوى في المنطقة، فوحدها تملك الولايات المتحدة القدرة على ضبط إيقاع التصعيد أو التهدئة من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل. إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب في هذه اللحظة، لكنها تدرك أن الوقت يعمل ضدها. في ظل عجزها عن تحقيق "نصر مقنع" يُلبي طموحاتها الإستراتيجية، تلجأ إلى تكتيك "نصر اللحظة الأخيرة"، حتى لو كان هذا النصر وهميًا أو مؤقتًا. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ قد يُفضي إلى فتح جبهات جديدة بدلاً من إغلاق القائمة، ففي النهاية، تبقى المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يتوقف المشهد على مدى قدرة إسرائيل على إدارة هذا التكتيك دون الانزلاق إلى حرب أوسع قد لا تكون مستعدة لها.
الاقتصادية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
أسواق النفط وحالة عدم اليقين!
في رأيي، تعيش أسواق النفط العالمية مرحلة لافتة من عدم اليقين، وذلك نتيجة لتداخل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية. أسعار النفط حاليا تدور حول 82 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارا لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعني انخفاضا بنسبة تقارب 9%، وهو ما يُبرز حالة الترقب والتقلب التي تسيطر على الأسواق. أحد أبرز العوامل المؤثرة في رأيي هو الوضع الاقتصادي في الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث أعتقد أن تباطؤ النمو الصيني بسبب ضعف الاستهلاك الداخلي وتراجع الاستثمارات الصناعية قلل من زخم الطلب، وبالتالي زاد من الضغوط على الأسعار العالمية. لا يمكن تجاهل الحرب الروسية الأوكرانية التي في حال استمرارها دون تسوية وانفراجة حقيقية، قد تبقي المخاطر الجيوسياسية عند مستويات مقلقة، كون العقوبات الغربية على روسيا أثرت على تدفق الإمدادات وأعادت رسم مسارات التجارة النفطية. إعادة تقييم الدول الأوروبية لمصادر الطاقة أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية. مع ذلك، أرى أن هناك بوادر إيجابية ومؤشرات على خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يسهم في تهدئة الأسواق. كما أن تصريح الرئيس الأمريكي الأخير بشأن تحييد خطر الحوثيين وتأمين الملاحة في البحر الأحمر أعاد بعض الثقة للأسواق فيما يخص استقرار الإمدادات من المنطقة. أرى أن المدى القصير سيظل متقلبا بسبب هذه العوامل المتغيرة، لكن في حال استمرار التهدئة وتحسن الطلب الآسيوي، فقد نشهد استقرارا نسبيا على المدى المتوسط. وعلى المدى البعيد، فإن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة سيغير من طبيعة السوق، ولكن في اعتقادي سيبقى النفط عنصرا رئيسيا في مزيج الطاقة لعقود مقبلة. تبقى القدرة على قراءة هذه التحولات وتكييف السياسات الوطنية معها، من وجهة نظري، مفتاحا لاستقرار أسواق النفط وتحقيق توازن عادل بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ولا أغفل هنا أهمية التزام أعضاء "أوبك+" بحصصها الإنتاجية المتفق عليها.
