أحدث الأخبار مع #الحوكمة
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- سياسة
- الاقتصادية
تجربة الشورى .. شهادة للتاريخ
خلال رحلة التعلم والعمل، تمر فترات مهمة، وشخصيا أجد فترة العمل عضوا في مجلس الشورى السعودي من 2016 وحتى 2024 هي الأكثر أهمية بلا منازع، ليس على الصعيد المهني، بل والعلمي في المقام الأول، ذلك أني وجدت الفرصة للاستفادة من علم وحكمة وسعة اطلاع الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى. ولقد هممت أكثر من مرة بكتابة شيء يسير عن الشورى وتجربتي فيه لكني كنت عضوا حينها، فآليت الانتظار حتى انتهاء تكليفي، واليوم لم يعد لي صلة بالمجلس لا من حيث العمل ولا من حيث المعاملة، وأجد نفسي مدينا للمجلس كمؤسسة ولشخص رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ بهذا المقال، وإني أدرك أنهما في غنى عنه. عندما تم تشريفي بالثقة الملكية عضوا في المجلس 2016، كان هناك كثير مما أود إضافته في جانب الحوكمة خصوصا، والجوانب الاقتصادية والمالية عموما، فكنت عضوا في اللجنة المالية في أول سنة لي، ثم الاقتصادية في الثالثة، والموارد البشرية في الرابعة، قبل العودة إلى اللجنة المالية لبقية سنوات العضوية. ما زلت أتذكر أول جلسة في ذلك المجلس المهيب، تحت قبته الضخمة بلا أعمدة، والآيات الكريمة التي فوق كرسي الرئيس "وشاورهم في الأمر"، "وأمرهم شورى بينهم"، والدكتور عبدالله آل الشيخ في كرسي الرئاسة يرحب بالجميع ويهنئ بالثقة الملكية، ثم يطلب من أمين المجلس تلاوة جدول الأعمال، يعقبه صمت عم المجلس الذي يتألف من 120 عضوا و30 عضوة، بانتظار قراءة الجدول الذي سبق وتم إرساله للجميع عبر النظام الداخلي للمجلس. هكذا كان الإجراء، ثم تبدأ الأعمال بطلب الرئيس من الأعضاء إدخال رغبات التحدث، عندها تتنبه للجهاز الذي أمامك، لتجد جدول الأعمال بكامل محاوره، وفي أسفل الشاشة مؤشر لطلب الحديث. يتم إدراج اسمك ضمن التسلسل إذا كنت تريد التحدث، وإذا كنت محظوظا فسيقوم برنامج الجلسة الإلكتروني بجدولة اسمك في المقدمة، لتسمع الدكتور عبدالله آل الشيخ وهو ينادي اسمك بصوت قوي هادئ تسبقه عبارات مثل معالي أو سعادة – اللواء، أو الدكتور أو الأستاذ، ويتلو الاسم كاملا بكل روية وبما يمنحك إحساسا بالثقة والأهمية البارزة، لكن لا تعتقد أنك الوحيد بين الأعضاء الذي وجد هذا الاهتمام، فستعرف مع مضي الوقت أن الدكتور عبد الله آل الشيخ يعرف الجميع ويكن لهم نفس الاحترام الفائق. عادة ما تكون موضوعات الافتتاحية مثيرة للنقاش، ولقد ناقش المجلس موضوعات كثيرة جدا مما يهم المجتمع، فمجلس الشورى يرصد كل ما يهم المواطنين، وكثير منها لم يكن الإعلام يرصده، وكمتخصص في الحوكمة أستطيع القول إن ذلك الحوار يمثل مستوى مرتفعا جدا من الشفافية، والدكتور عبد الله آل الشيخ لديه استيعاب شديد لكل ما يقال ولا يميز بين الأعضاء لا بالتحدث ولا بتشجيعهم عليه، فإذا اتضح له - بحكمته وبعد نظره وسعة أفقه - أن الأمر يتطلب مزيدا من العمل وقد يتم رفعه للمقام السامي، فعادة ما يقوم بإحالته إلى لجنة من الأعضاء الأكثر تخصصا. هكذا تنطلق الجلسة وتمضي في حماس يضفي عليه الدكتور عبد الله آل الشيخ لمسات من البسمة بكلماته ولطفه، لتزداد المنافسة على طلب الحديث، فلكل موضوع من الموضوعات المطروحة عدد محدود من المتحدثين، وإذا رأى بفطنته أن الموضوع يتطلب رأي المختصين من الأعضاء فإنه يبادر بدعوتهم للتحدث. لعلك تدرك أن الدكتور عبد الله آل الشيخ بثاقب بصيرته وما منحه الله من علم غزير صقلته التجارب الطويلة، خلال عمله وزيرا للعدل وعضوا في مجلس الوزراء وأستاذا أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه، يعرف حجم كل موضوع ومدى حاجة المجلس للوصول إلى تصور شامل من كافة النواحي قبل مرحلة التصويت، نعم هذه حقيقة لا مراء فيها، ففي أوقات كثيرة قد يتم تأجيل الموضوع لجلسة أخرى للرد على تساؤلات الأعضاء قبل التصويت. لقد عملت في مجالس كثيرة - لا أحد يتحدث فيها غير الرئيس، رغم كثرة الأعضاء وتنوع تخصصاتهم - لكن مجلس الشورى السعودي كان يمثل بيئة صحية جدا للنقاش والشفافية، فالموضوعات ذات أهمية كبيرة والمشاركة مطلوبة لاستبصار الأمر، لهذا كنت أجد في نفسي رغبة الحديث كلما كان الموضوع ساخنا وله علاقة بتخصصي. فمجلس الشورى كما رأيته في فترة الدكتور عبدالله آل الشيخ - وكشهادة للتاريخ - كان مجلسا تمارس فيه أفضل نماذج الحوكمة، لا من حيث الجدولة ولا من حيث المناقشة والشفافية ولا من حيث المحاضر، وبالطبع كان هذا يشير إلى فريق في غاية الدقة والانضباط من أمانة المجلس جنبا إلى جنب الرئيس، شعارهم جميعا الإخلاص لله ثم المليك والوطن، لا طلب فيها للشهرة أو البروز الإعلامي الزائف. في مجلس الشورى السعودي كن حريصا على اختيار الكلمات بدقة، فلا ينجرف الشخص مع طبائعه فيعمم بلا دليل أو يدعي بلا قياس صحيح، أو أمثلة غير دقيقة، ستتعلم في الشورى ألا تقول إلا ما تدركه فعلا، لا ما تظن أنك تدركه.
هارفارد بزنس ريفيو
منذ 3 أيام
- أعمال
- هارفارد بزنس ريفيو
ما هي السياسات التي تحصّن الشركات العائلية من الخلافات الشخصية؟
تعمل الشركات العائلية في بيئة تقوم على الثقة المتبادلة وتوارث الأدوار، حيث تختلط العلاقات العاطفية بشؤون العمل. قد تبدو هذه الروابط الأسرية مصدر قوة، لكنها تتحول إلى نقطة ضعف في غياب بنية تنظيمية واضحة؛ فعندما تطغى الاعتبارات العائلية على قرارات العمل المصيرية، سرعان ما تظهر المشكلات المرتبطة بتضارب التوقعات أو غياب العدالة في المعاملة أو التباس التفسيرات القانونية، ما يهدد مستقبل المؤسسة نفسها. خلال عملي بالتدريس وتقديم الاستشارات للشركات العائلية، أستخدم شعاراً بسيطاً للفت الانتباه إلى هذه الرسالة الجوهرية: حدِّدوا السياسات قبل أن تقع الخلافات الشخصية. لا تنحصر دلالة هذا الشعار في إرساء نموذج مثالي للحوكمة، بل تشكل استراتيجية أساسية… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
محمد بن سليم يقود «دولي السيارات» نحو تحوّل مالي مميز
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، اليوم عن تحوّل أساسي بالغ الأهمية في وضعه المالي بقيادة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم. ففي نهاية السنة المالية 2024، أفاد الاتحاد بأنه حقق نتائج تشغيلية قوية بلغت 4.7 ملايين يورو، ودخلاً تشغيلياً قدره 182 مليون يورو. وهذا يُقلل من خسارة مالية كبيرة بلغت 24 مليون يورو في عام 2021، قبل انتخاب محمد بن سليم. وتماشياً مع تعهد ا بن سليم في بيانه الانتخابي، وفي ظل القيادة الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات منذ عام 2021، خضعت المنظمة لعملية تحول استراتيجي شاملة بهدف تحسين أنظمتها وعملياتها الداخلية بشكل جذري. وشملت عملية التحول تعزيز المنظمة فرق عملها، وتحسين ممارسات عملها، وانتقلت إلى نموذج عمل أكثر كفاءة واستدامة مالياً. وتعكس نتيجة اليوم التي سوف تنشر بالكامل في تقرير أنشطة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2024 في يونيو، هذا التحول الإيجابي. وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «عند انتخابي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، التزمتُ بضمان عملية مربحة. واليوم، أشعر بفخر بالغ لأننا حققنا هذه المهمة، محققين أقوى النتائج المالية منذ ثماني سنوات». وأضاف قائلاً: كان تحسين الحوكمة والشفافية والصحة المالية للاتحاد الدولي للسيارات محوراً رئيساً في تعهدي في بياني الانتخابي، وسأواصل العمل مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لإحداث تغيير إيجابي داخل الاتحاد الدولي للسيارات، لتحقيق نتائج أفضل لأنديتنا الأعضاء، وموظفينا، وللجميع. وتمثل النتيجة التشغيلية البالغة 4.7 ملايين يورو تحسناً كبيراً عن عام 2023، مع نمو في الدخل التشغيلي قدره 26.7 مليون يورو على التوالي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. ولم يكن لدى الاتحاد الدولي للسيارات أي ديون مالية في نهاية السنة المالية 2024، كما أنه أفاد بنسبة حقوق ملكية جيدة تبلغ 45%. وعمل فريق القيادة الحالي بجد منذ عام 2021 لتحسين أنظمته وضوابطه وعملياته الداخلية. وقد عزز بشكل كبير مراقبة المشتريات، وطبق تقارير ربع سنوية داخلية، وأنشأ نموذجاً للتوجيه المالي يُمكّن من اتخاذ قرارات فعالة داخل الإدارة العليا. وتمكن هذا النموذج من زيادة ضبط الميزانية، وسمح للاتحاد الدولي للسيارات بمراجعة أسعاره وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق أولوياته الاستراتيجية على أفضل وجه في رياضة السيارات والتنقل. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات المهمة، استحدث الاتحاد الدولي للسيارات جمعية عمومية ثانية في منتصف العام، لضمان إعداد الحسابات المالية المدققة للسنة السابقة ضمن الإطار الزمني المناسب للإصدار. للسنة الثانية على التوالي، سينشر الاتحاد الدولي للسيارات تقريراً كاملاً عن الأنشطة قبل انعقاد الجمعية العمومية في يونيو هذا العام، وتم تحسين تقرير الأنشطة من خلال نموذج عرض جديد للأرباح والخسائر، ما يعزز الوضوح والشفافية. وسوف يُخرج الوضع المالي المُعزز للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) المنظمة من فترة خمس سنوات من الخسائر التشغيلية الكبيرة، ما يُمكّنها من تقديم خدمة عالمية المستوى لأنديتها الأعضاء البالغ عددها 245 نادياً حول العالم، إضافة إلى إعادة الاستثمار في بطولات العالم السبع الخاضعة لإشرافها. ويتمتع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وهو منظمة غير ربحية، بمكانة مرموقة تمكنه من مواصلة تحقيق أهدافه الأساسية، مثل تعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات ودفع أجندة الاستدامة على نطاق واسع.
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
تخريج 45 منتسباً للدفعة الأولى من زمالة الحكومات العربية للاستدامة
وعلى هامش حفل التخرج، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «الحوكمة الجاهزة للمستقبل: توسيع نطاق الاستدامة في المؤسسات العامة العربية»، ناقش خلالها الحضور سبل تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميمها ضمن الأطر المؤسسية الحكومية في الدول العربية. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاستدامة تمثّل جوهر حوكمة المستقبل، والأساس الأهم لدعم جاهزية الحكومات والمجتمعات للمتغيرات المتسارعة التي ستحملها السنوات والعقود المقبلة للمنطقة والعالم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. وقالت معاليها إن زمالة الحكومات العربية للاستدامة تجسد التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز العمل العربي المشترك، الهادف لتأسيس مرحلة جديدة تقود فيها حكومات المنطقة جهود تعزيز الاستدامة، برؤية واضحة وتأثير ملموس. مشيرة إلى أن تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، يتيح لهم الاستجابة لتحديات اليوم والاستعداد لمتغيرات الغد، وتشكيل فرص مستقبلية واعدة للأجيال القادمة. مشيراً إلى مساعيهم الجادة والحثيثة من خلال إعداد جيل جديد من الرواد الحكوميين الجاهزين للاستجابة لتحديات المناخ والسياسات اليوم، وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي. وأكد وائل إسماعيل نائب رئيس شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أن مجابهة التغير المناخي في المنطقة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والشركات. وتحدثت ميثاء الكتبي، مساعد مدير مشروع في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، حول أهمية ترسيخ الاستدامة داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن برنامج الزمالة الذي التحقت فيه ضمن 45 منتسباً من مختلف الدول العربية كان مهماً لجهة المواضيع التي تطرق لها.
البيان
منذ 7 أيام
- سياسة
- البيان
«العليا للتشريعات» تعزز مبادئ الحوكمة وترسخ ثقافة الامتثال التشريعي
وشهدت الورشة حضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل الممكنة لضمان التطبيق السليم للتشريعات، وبناء منظومة عمل أكثر شفافية. وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية، بما يرتقي بالكفاءة المؤسسية ويحد من الإخلال بالتشريعات والأهداف التي صدرت لأجلها. وأوضح بن مسحار أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً. وأضاف بن مسحار: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تعزيز شراكتنا مع الجهات الحكومية وشركائنا الاستراتيجيين في إطار مساعينا لتوفير الأدوات اللازمة لضمان الفهم الدقيق للتشريعات وآليات تنفيذها. ونؤمن بأن التطبيق السليم للتشريع يبدأ من الفهم الصحيح لأحكامه والوعي بالمسؤوليات والواجبات، ويفضي إلى تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة منظومات العمل الحكومي». يشار إلى أنَّ اللجنة العليا للتشريعات تعكف على تنظيم الورش والجلسات الرامية لتطوير مسارات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، سعياً لإرساء دعائم بيئة مؤسسية تسودها الشفافية والنزاهة واحترام القانون.
