أحدث الأخبار مع #الحياد
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- سياسة
- صحيفة الخليج
تحديات سياسة لبنان الخارجية
لطالما شكلت السياسات العامة الخارجية في لبنان، مسألة دقيقة للعديد من الأسباب والاعتبارات التي رافقت نشأته، وتسببت في العديد من المحطات أزمات وطنية حادة، أدت الى اهتزاز السلم الأهلي البارد، وأدت في بعضها الى نزاعات ممتدة غالباً ما كانت تهدأ بفضل وساطات خارجية عربية وإقليمية ودولية، اختلفت عناوينها والقائمين بها بحسب موازين القوى الحاكمة لسياسات المنطقة. اليوم، وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأدى الى تداعيات تبدو غير مسبوقة بنتائجها وتحدياتها، ومنها سياسة لبنان الخارجية بمجمل تفاصيلها وبخاصة العربية، يبدو أن لبنان الرسمي تمكن من السير باتجاهات واقعية تراعي الكثير من الخصوصيات التي ظهرت مؤخراً، وبخاصة بعد إعادة تركيب السلطة في لبنان، ورسم سياسات محددة في خطاب القسم الرئاسي والبيان الحكومي. إن التدقيق في العديد من المحطات الخاصة في تاريخ لبنان السياسي وبخاصة الحديث والمعاصر، يظهر ديمومة إظهار حياد لبنان عن سياسة المحاور في المنطقة، وفي الواقع ورغم المحاولات الدائمة، خرج لبنان في بعض المحطات عن ذلك الحياد المفترض، بفعل العديد من العوامل، ما أدى الى ظهوره بمظهر الخارج عن محيطه العربي التقليدي العام، وانخراطه في سياسات إقليمية بدت في الكثير من الأحيان تثير حساسية علاقاته مع أشقائه العرب. ثمة تحول واضح يجري حالياً، وهو مسار تنفيذي بدأه الرئيس اللبناني جوزيف عون بزيارات دولة الى العديد من البلدان العربية التي تسهم بشكل وازن في صناعة السياسات العربية العامة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتأتي في طليعة تلك الزيارات التي قام بها الى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث برز الدور الاماراتي في إعادة تعويم الموقع العربي للبنان، ذلك استتباعاً للزيارة التي قام بها أيضاً الى المملكة العربية السعودية، والتي بدت عنواناً في تحول واقعي مطلوب أعاد لبنان الى الحضن العربي بعد ابتعاد طويل استمر لعقود وأرسى تداعيات كثيرة، وما زاد من اندفاعة لبنان العربية الزيارة التي قام بها الى دولة الكويت ومن بعدها الى جمهورية مصر العربية، حيث تعد مجمل تلك الزيارات عناوين لمسار بنيوي، يتعلق بإعادة تكوين الصورة التي حاول لبنان عدم الخروج منها إلا عنوة، وفي حالات استثنائية لم يكن قادراً على مواجهتها أو التأثير بمجريات معاكسة لها. وفي مسارات أخرى، نفذ رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، زيارة الى سوريا بعد قطيعة استمرت عقدين من الزمن منذ اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، إضافة الى مشاركة الرئيس سلام في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في بغداد، والتي بحثت عدة ملفات متصلة بالأمن القومي العربي والعلاقات العربية البينية وبعض القضايا المتصلة بلبنان وسوريا واليمن والسودان، وفي أغلبها تبدو موضوعات كان للبنان مواقف عبّرت عن التحول القائم حالياً. ثمة العديد من المحطات التي مرت بها السياسة الخارجية اللبنانية والتي تسببت باحتراب داخلي وبتغذية محاور إقليمية ودولية كانت فاعلة في الأزمات اللبنانية المتعاقبة، ولم تكن تلك المحطات القاسية عملياً وفعلياً من الغياب، إلا بتدخل خارجي وبثقل فرض على لبنان مسارات كانت تريح الوضع الداخلي اللبناني وتؤمن له محطات هدوء وانتعاش اقتصادي عبر المساعدات العربية من تمويل المشاريع والاستثمارات التي تركت آثاراً واضحة، من بين تلك المحطات اتفاق الطائف برعاية من المملكة العربية السعودية في العام 1989، ومن بعدها ما سمي باتفاق الدوحة في العام 2008، وقبلهما أيضاً ميثاق 1943، جميعها كانت تشكل مسارات في السياسات الداخلية والخارجية، غالباً ما كانت تستمر لبعض الوقت والى حين ظهور محاور كانت تجذب لبنان عنوة وتدخله في مسارات قاتمة. وفي الواقع، ظل لبنان ولفترات طويلة مرهون بتأثير المحاور التي فعلت فعلها في الكيان اللبناني ومؤسساته ومجتمعه، وعلى الرغم من أهمية وضرورة حياد لبنان عن هذه المحاور، أجبرت بعض الظروف الى حرفه عن مسار أجمع عليه اللبنانيون منذ الاستقلال في العام 1943، ما أدى الى ظهور انقسامات عمودية حادة في بنيته الاجتماعية والسياسية ودخول عوامل إضافية أخرى باتت تهدد كيانه ووجوده. اليوم لبنان بحاجة ماسة الى سياسة واقعية تراعي ظروفه العربية والإقليمية والدولية للحفاظ أقله على مستقبل كيانه ووجوده ودوره ومركزه المفترض في النظام الإقليمي العربي، وهو أمر ينبغي أن يقترن بالتمسك بحياده عن المحاور الإقليمية والدولية، وهو أمر متاح واقعياً في الظروف الحالية، بعد المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، والعوامل المنتشرة بين الدول العربية، بخاصة في ظل الضغوط الدولية التي تحاول انتاج وتكريس نظام عالمي ومن خلاله إرساء نظم إقليمية تحاكي سياساته وأهدافه. وفي الواقع أيضاً، ثمة فرصة متاحة اليوم للبنان، لاعادة تثبيت هذا التحول القائم والبناء عليه، سيما وأن ثمة مصلحة مفترضة يمكن للبنان الاستفادة منها عبر انخراطه في بيئته العربية، والابتعاد عن كل ما له علاقة بإثارة المشاكل الداخلية التي تستثمر عادة خارجياً وبأغلبية معتبرة.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. اللجنة الاستشارية عن الأمم المتحدة توصي بمنح العسكريين حق الترشح للرئاسة والتصويت
وأكد تقرير اللجنة أن "حق العسكريين في المشاركة السياسية يجب أن ينظم بإجراءات تعدها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ استقلال القرار العسكري عن التوظيف السياسي". وشددت على "ضرورة ضبط عملية تصويت العسكريين لضمان عدم الإخلال بمبادئ الحياد وسلامة المنافسة الانتخابية". وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى "فصل المسارات الانتخابية الرئاسية والتشريعية"، مشيرة إلى أن "التعديل الدستوري الثالث عشر فرض تداخلا غير مبرر بين مسارين وظيفيا وسياسيا منفصلين، ما خلق حالة تشريعية مشوهة تمثل انتهاكا لحقوق الترشح والانتخاب". وأوصت اللجنة "بإجراء الانتخابات على مراحل، لتقليل الضغط الإداري واللوجستي، مع إلغاء شرط التزامن الإلزامي بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري لإلغاء الربط بين إعلان نتائج أحد المسارين بنجاح الآخر". ومن بين المقترحات الأخرى: 1- السماح بازدواج الجنسية في الترشح بشرط التنازل لاحقا. 2- الإبقاء على شرط خلو السجل الجنائي من أحكام نهائية في جرائم الشرف والأمانة. 3- اعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية تغطي الأقاليم الثلاثة. 4- ضمان عودة شاغلي الوظائف العامة إلى مناصبهم في حال عدم الفوز. 5- إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات إذا تم حسم النتيجة في الجولة الأولى". كما أوصى التقرير بـ "تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية انتقالية لا تتجاوز 24 شهرا، يتم التوافق عليها خلال مفاوضات ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية. وفي حال فشل هذه المفاوضات خلال ستة أشهر، يتم تفعيل آلية الحوار السياسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي. ودعت اللجنة إلى "رفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ، إلى جانب اقتصار التسجيل في الانتخابات على من يملكون رقما وطنيا، ومراجعة توزيع المقاعد لتحقيق توازن سكاني وجغرافي عادل". وأكدت اللجنة أن "هذه التوصيات تمثل قاعدة للحوار الليبي الشامل، وترتكز على مبادئ العدالة الانتخابية، والشرعية السياسية، واستقلال المؤسسات السيادية".المصدر: RT طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات. أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين. أصدر آمر "اللواء 444 قتال" بيانا رسميا كشف فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل عبدالغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، داخل معسكر التكبالي في العاصمة الليبية طرابلس. كشفت مصادر خاصة لقناة RT، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يعتزم توجيه دعوة رسمية لانعقاد ملتقى الحوار السياسي، وفقا للنصاب المحدد في الاتفاق السياسي. عقد مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين، جلسته الرسمية في مدينة بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة. قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إن "حكومة الوحدة الوطنية لم تسع إلا للبقاء في السلطة، مستخدمة كل الوسائل غير القانونية بما في ذلك خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".
