أحدث الأخبار مع #الحيتان
CNN عربية
منذ 2 أيام
- علوم
- CNN عربية
صور مذهلة تستعرض العلماء أثناء عملهم الميداني وسط الطبيعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت صور لعالِم أحياء يتتبع الحيتان في خلجان النرويج، وتلسكوب ضخم تحت سماء خلابة، وعالِم يحمل ضفادع صغيرة، ضمن أفضل الصور الفائزة في مسابقة "عالِم الطبيعة في العمل" لهذا العام. وقع الاختيار على 6 فائزين من بين أكثر من 200 مشاركة تقدّمت للمسابقة التي تهدف إلى عرض العمل المتنوع، والمثير، والتحديات التي يواجهها العلماء في جميع أنحاء العالم. تُعد هذه النسخة السادسة من المسابقة، ويقوم بتحكيمها لجنة من موظفي مجلة "Nature"، التي تنظّم الحدث. بالنسبة إلى الصورة الفائزة بالمركز الأول، فقد التُقطت بواسطة إيما فوغل، وهي طالبة دكتوراه بجامعة ترومسو في النرويج. وتُظهر الصورة عالم الأحياء أودون ريكاردسن وهو يجري مسحًا للمياه المحيطة بسفن الصيد في شمال النرويج بحثًا عن الحيتان، بينما يحمل بندقية هوائية يستخدمها لإطلاق أجهزة تتبّع على هذه الكائنات البحرية. وقالت فوغل عن الحيتان في بيان صحفي للمسابقة: "كان بإمكانك أن تشمّ رائحة أنفاسها"، وأضافت: "كان بإمكاني سماعها قبل رؤيتها، وهو أمر مذهل للغاية". تُظهر الصور الفائزة علماء يعملون في مناخات باردة ودافئة. وفي إحدى الصور، يظهر باحثين يستخرجون نواة جليدية في أرخبيل سفالبارد، بينما تُظهر أخرى عالِمة أحياء تحمل بين يديها ضفادع صغيرة جدا في غابة لاسين الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية. في صورة منفصلة، يظهر عالِم يقف بجانب بالون أرصاد جوية وسط الضباب على جبل هيلموس في اليونان، بينما تُظهر صورة أخرى تلسكوب القطب الجنوبي الضخم في محطة أموندسن–سكوت بالقطب الجنوبي، مضاءً بأضواء الشفق القطبي المتألقة في السماء. أما الصورة الفائزة الأخيرة، فتُظهر ظل رجل يدخل كوخًا مقابل خلفية داكنة من سماء مرصعة بالنجوم في شرق سيبيريا. وقال زميله، المصور جيايي وانغ، إن الموقع النائي الذي عملا فيه قد يكون جميلًا، لكن قضاء فترات طويلة هناك يمكن أن يجعل الأمر مملًا أيضًا. وقال زميله، المصور جيايي وانغ، إن الموقع النائي الذي عملا فيه قد يكون جميلًا، لكن قضاء فترات طويلة هناك يمكن أن يجعل الأمر مملًا أيضًا
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025.. قفزة قوية بدعم «الحيتان»
قفز سعر Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 12 مايو/أيار 2025، لتتخطى حاجز 1 دولار، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، في موجة صعود قوية مدفوعة بعمليات تجميع مكثفة من كبار المستثمرين المعروفين باسم "الحيتان". ويرجع هذا الارتفاع الحاد إلى تجميع كبير من قبل الحيتان، حيث نقل أحد كبار المستثمرين 70 مليون عملة Pi من البورصات، ما ساهم في إحداث طفرة قوية بالسعر، كما اشترى مستثمر آخر 20 مليون Pi من بورصة OKX، مما أضاف زخمًا كبيرًا للصعود. بالتوازي، اتجه المستثمرون الأفراد أيضًا إلى شراء كميات كبيرة من عملة Pi، مدفوعين بعوامل إيجابية تشمل قرب موعد "قمة كونسينسوس" المقررة في منتصف مايو/أيار الجاري، التي يتوقع أن تكون نقطة انطلاق جديدة لأسعار العملة. كما أشارت تسريبات إلى احتمالية إعلان كبير يوم 14 مايو/أيا من فريق Pi، ما غذى حماس السوق وزاد من وتيرة الشراء، في وقت تتزايد فيه الشائعات حول إدراج محتمل للعملة في منصة "بينانس" العالمية، بعد سلسلة من المعاملات التجريبية المشبوهة التي أشعلت حماس السوق. وفي خطوة تهدف لدعم استقرار السعر بعد انتهاء فترة حجز التوكنات (Token Unlock)، بدأت فريق Pi الأساسي بجمع كميات كبيرة من العملة من البورصات المركزية، ما يعكس رغبة في ضبط التوازن داخل السوق وحماية العملة من تقلبات حادة. سعر Pi Network بالدولار اليوم صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 30.52%، ليسجل 1.26 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وصل حجم التداول اليومي إلى 1.28 مليار دولار، ما جعلها أكبر الرابحين بين أول 30 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. فيما بلغت القيمة السوقية إلى 8.95 مليار دولار، متفوقة بذلك على لايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH)، وتحتل المرتبة الـ18 بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بعدما كانت في المركز الـ27 قبل الصعود. aXA6IDE4OC43NC4yMTAuMjUg جزيرة ام اند امز IT
Amman Xchange
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- Amman Xchange
فوضى الاستثناءات باستيراد المركبات الكهربائية الصينية تهدد المنافسة والاستثمارات بالقطاع
الغد-طارق الدعجة حذرت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين من تداعيات الاستثناءات الممنوحة لبعض التجار فيما يتعلق باستيراد المركبات الكهربائية ذات المواصفات الصينية على واقع الاستثمار بالقطاع. وأكدت الجمعية، على لسان مديرها التنفيذي محمد الزرو، أن استمرار العمل بالاستثناءات يفرغ قرار المواصفات والمقاييس من مضمونه، ويهدد استقرار السوق وعدالته، ويشكل خطرا على وكلاء السيارات والتجار الملتزمين بالقانون. وقال الزرو، في تصريح لـ"الغد"، إن الضرر الأكبر يقع على الوكالات والتجار الملتزمين، ممن يعملون وفق الأطر الرسمية وينسقون سنويا مع المصانع الأم لاستيراد المركبات، في حين أن بعض التجار استفادوا من الاستثناءات بشكل غير عادل عبر استيراد أعداد كبيرة من السيارات، مما أخل بالتوازن داخل السوق. وبين الزرو أن تجارا بعينهم التفوا بطريقة ذكية حول القرار من خلال التعاقد مع مكاتب تجارية تابعة لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومسجلة في جبل علي أو الصين أو دول أخرى، وقد استغلوا بساطة التعليمات الخاصة بقبول الاستثناءات لغير الوكلاء وقدموا إثباتات بحوالات وتعاقدات بآلاف السيارات، وقد تم الموافقة عليها للأسف، وقد وصل الموضوع لدرجة أن بعض هؤلاء التجار يتاجرون حاليا بالموافقات الممنوحة لهم لإدخال أي سيارة كهربائية حديثة من الصين لغيرهم من التجار، ووصل الموضوع لإدخال موديلات 2025 ضمن الاستثناءات. وتحدى الزرو المعنيين بإظهار أرقام الشاصي لكل السيارات التي تم إعطاء الاستثناءات لها، مؤكدا أن غالبية كتب الاستثناءات المعطاة لغير الوكلاء فضفاضة ولا تحتوي على أرقام شاصي محددة أو حتى تسمية للموديلات، وهي فعليا مفتوحة وليس لها سقف زمني محدد. وأكد الزرو أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيخلق حالة من احتكار لسوق السيارات الكهربائية الجديدة لعدد محدود من التجار الذين وصفهم بـ"الحيتان" بشكل غير عادل وينافي الغاية من القرار نفسه. وأشار إلى أن بعض التعاقدات الخاصة باستيراد مركبات صينية وفقا للاستثناءات تمتد لأعوام عدة وتشمل ما يصل إلى 30 ألف مركبة، وهو ما وصفه بأنه "يفتقر للعدالة ولا يراعي ظروف السوق المحلي أو قدرته الاستيعابية". وأكد الزرو أن تطبيق القرار يجب أن يكون عادلا وشاملا، وأن تحدد الاستثناءات بفترة زمنية محددة وكميات معقولة، مع ضرورة ألا تتجاوز مدتها نهاية العام الحالي، محذرا من أن فتح الباب لسنوات مقبلة سيؤدي إلى ضرر كبير للمستوردين الذين يجلبون مركبات بمواصفات أميركية وأوروبية، والتي تتسم بتكلفة أعلى تصل إلى 40 % مقارنة بالمركبات الصينية. وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة للسيارات الصينية تعود إلى الدعم الحكومي الصيني لها، وحرب الأسعار التي تشهدها السوق الصيني، مما يجعل المركبات الصينية المخصصة لذلك السوق تصدر إلى الأردن بأسعار تضعف من قدرة المنافسين المحليين على الصمود من أصحاب وكالات السيارات والتجار. واعتبر الزرو أن الاستثناء من قرار المواصفات والمقاييس يجب أن يكون أداة لتنظيم السوق لا وسيلة لإحداث فوضى أو خلق منافسة غير عادلة، داعيا إلى وقف الاستثناءات غير المنطقية فورا. وتساءل الزرو عن العدالة في تطبيق القوانين والقرارات إذا استمر هذا الوضع، وكيف يمكن الحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع والحفاظ على استقرار العمالة لديها. أبو ناصر: تغيير القرارات الحكومية أربك سوق المركبات الكهربائية وأجل عمليات التخليص من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن السوق شهد حالة من الارتباك نتيجة القرارات المتغيرة المتعلقة باستيراد وتخليص المركبات الكهربائية. وأوضح أبو ناصر أن قرار منع التخليص على السيارات الكهربائية، باستثناء الحاصلة على المواصفة الأوروبية أو الأميركية، تم تعويضه حينها بمنح التجار والمستثمرين مهلة لغاية 31/8/2024 لإنهاء عقودهم وتقديم المستندات اللازمة، حيث نظرت مؤسسة المواصفات والمقاييس في هذه الطلبات وأجازت الكثير منها، ما دفع المستثمرين إلى استيراد هذه المركبات بعد حصولهم على الموافقات المسبقة. وأضاف أنه بتاريخ 12/9/2024، صدر قرار جديد من مجلس الوزراء برفع ضريبة المركبات الكهربائية إلى 40 % و55 % حسب الصنف، وهو ما دفع العديد من المستوردين إلى التوقف عن استيراد السيارات، في حين علقت شحنات أخرى في الموانئ بسبب عدم قدرة المستوردين على تسديد التزاماتهم المالية. وبين أبو ناصر أنه في 22/11/2024 صدر قرار جديد خفض نسبة الضريبة إلى النصف وسمح بتخليص البضائع، لكن هذا القرار لم يشمل المركبات العالقة في الموانئ الخارجية، بل اقتصر على السيارات الموجودة داخل الأردن، ما أدى إلى نشاط مؤقت في حركة البيع. وأشار إلى أن هذا التخبط تسبب بانقطاع مؤقت في حركة الاستيراد، قبل أن يعاود المستوردون تفعيل طلباتهم واستيراد المركبات مجددا، لافتا إلى أن السوق اليوم يشهد تراجعا في التخليص على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية على 10000 دينار، حيث تتركز غالبية عمليات التخليص على سيارات مستعملة لا تتجاوز هذه القيمة، قادمة من الصين وأميركا وكوريا، وموديلاتها تتراوح بين 2021 و2023. وقال أبو ناصر "إن السوق ما يزال يستفيد من بعض المركبات التي حصلت على الاستثناءات"، متوقعا استنفاد آخرها بحلول بداية الصيف، مؤكدا أن هذه الفوضى كان يمكن تفاديها لو لم تتغير القرارات بشكل مفاجئ ومتكرر. "المواصفات والمقاييس" توضح أسباب الاستثناءات من جهتها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، أن المركبات الكهربائية تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة للتحول نحو الطاقة المستدامة والنقل الأخضر. وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بإصدار تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية في شهر أيار (مايو) 2024، ووفقا لما جاء في التعليمات وبموجب المادة (8) منها، فقد تم السماح للمركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ 26/5/2024 بدخول السوق دون تطبيق التعليمات الجديدة. وأوضحت المؤسسة أن الهدف من هذه الاستثناءات هو احترام العقود التجارية المبرمة مسبقا مع الموردين والتجار من شركات مستوردة ووكلاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستوردين المالية، لا سيما وأن تلك التعاقدات تمت في فترة سابقة لتطبيق التعليمات. وأشارت المؤسسة إلى أن البيانات تظهر أن حوالي 30 ألف مركبة كهربائية قد تم منحها استثناءات من تطبيق التعليمات، وشملت هذه المركبات منشأ مختلفا، مثل الصين وأوروبا وأميركا واليابان وكوريا، وشملت كذلك مركبات جديدة ومستعملة. وأوضحت المؤسسة أن جزءا كبيرا من تلك المركبات كان مخزنا مسبقا في المنطقة الحرة بالزرقاء ومراكز البوندد ومناطق التخزين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقبل صدور التعليمات. وقد قامت المؤسسة بوضع الإجراءات التي تضمن إعطاء الاستثناءات بناء على وثائق ومستندات أصولية تم تقديمها من قبل المستوردين، وبعد أن تم تدقيقها والتحقق من صحتها والتواصل مع الجهات التي أصدرت هذه الوثائق لضمان سلامة الإجراءات. وبينت المؤسسة أنها حددت شروطا للتوريد اعتمادا على طبيعة ونوع العقود التعاقدية المبرمة، وليس بناء على فترة زمنية محددة؛ إذ إن هناك بعض العقود بين التجار والوكلاء تمت مع مصانع تضمنت التصنيع والتوريد على مجموعات تمتد لأكثر من عام، كما تم إبراز مجموعة قليلة من العقود لم تُحدد فيها سنة صنع المركبات، بالإضافة إلى وجود بعض العقود تضمنت التعاقد على أرقام شاصي مركبات موديل 2025 تم حجزها مسبقا للمستورد من قبل المصانع. وأكدت المؤسسة أن من المتعارف عليه أن تقوم المصانع بحجز أرقام الشاصي قبل البدء بعملية التصنيع، وكل ما ورد سابقا يفسر وجود بعض المركبات الكهربائية من موديل 2025 في السوق تم توريدها وإدخالها بموجب الاستثناءات الممنوحة في التعليمات. وأكدت المؤسسة أن هذه الاستثناءات قد دعمت استقرار السوق وضمنت عدم الإضرار بمصالح التجار والشركات المستوردة والوكلاء على العموم، كما ضمنت استمرار الاستيراد لحين الالتزام بتطبيق التعليمات من جميع المستوردين على حد سواء كذلك، فقد سمحت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بالاستمرار في تنفيذ العقود طويلة الأجل، مما عزز الثقة الاستثمارية في قطاع المركبات الكهربائية، وأسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
