أحدث الأخبار مع #الخارجية
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية
نددت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لاتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل. جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بعد يومين من نشر أنباء في وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء". وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح "ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية". قنوات غير رسمية وقالت الخارجية الجزائرية "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة". ووفقا للبيان، فإن السلطات الجزائرية، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلقَّ حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية. ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته". وأكدت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وأنها سترد على هذا "التعليق الفعلي للاتفاق" من جانب فرنسا، من خلال "تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته". ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
رفع العقوبات عن سوريا.. ترمب يفاجئ مسؤولي إدارته وارتباك بشأن آليات التنفيذ
فاجأ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، الكثيرين ليس فقط حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن بعض المسؤولين في إدارة ترمب نفسه. ونقلت "رويترز" عن 4 مسؤولين أميركيين، وصفتهم بأنهم مطلعين، قولهم إن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة لم يكونوا على علم مسبق بالقرار الذي أعلنه الرئيس ترمب من العاصمة السعودية الرياض، وسارعوا في محاولة فهم كيفية إلغاء العقوبات، خاصة أن العديد منها يسري منذ عقود طويلة. وأفاد مسؤول أميركي وصفته الوكالة بأنه رفيع، بأن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه رسمي للجهات المختصة بالعقوبات في الوزارتين، استعداداً لتنفيذ القرار، ولم يتم إبلاغهم بأن الإعلان وشيك. وأضاف أن الإعلان المفاجئ، جاء بأسلوب ترمب "الكلاسيكي والسريع والدرامي"، ما أدى إلى حدوث ارتباك داخلي بين المسؤولين المنفذين للسياسات. وذكرت الوكالة، أنه "بينما كان ترمب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في الرياض، كان مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة لا يزالوا في حالة من الغموض بشأن الخطوات المقبلة". وقال أحد المسؤولين: "الجميع يحاول فهم كيفية تطبيق القرار". وأشارت "رويترز"، إلى أنه بعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأميركية حزماً ومستويات من العقوبات، أو أي منها سيتم تخفيفها، ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية. إجراءات معقدة طويلة وتابعت الوكالة، نقلاً عن أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الارتباك لم يكن طارئاً فقط عقب الإعلان، بل سبق الزيارة، إذ لم تكن هناك أي مؤشرات - على الأقل داخل وزارتي الخارجية والخزانة - بأن الرئيس اتخذ قراراً نهائياً بشأن رفع العقوبات". وأوضحت: "على الرغم من أن مسؤولين سوريين كبار، سبق أن زاروا واشنطن، الشهر الماضي، وضغطوا بقوة لرفع العقوبات، إلا أن نقاشات مطولة داخل البيت الأبيض والكونجرس ظلت قائمة، خاصة بسبب علاقات الرئيس السوري أحمد الشرع السابقة بتنظيم القاعدة، والتي قطعها رسمياً في عام 2016". ورأت الوكالة، أنه وفقاً لملخص البيت الأبيض بشأن لقاء ترمب مع الشرع، فإن الرئيس الأميركي اشترط على سوريا، الالتزام بعدة بنود مقابل رفع العقوبات، من بينها إخراج جميع "الإرهابيين الأجانب" من البلاد، وترحيل من سماهم "الإرهابيين الفلسطينيين"، بالإضافة إلى التعاون مع واشنطن لمنع عودة تنظيم "داعش". رفع العقوبات، وفق خبراء، يعد عملية "شديدة التعقيد"، لا سيما في الحالة السورية، إذ توجد قائمة من الإجراءات التي تفصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي، وتمنع استيراد العديد من المواد الحيوية. ويعود تاريخ أولى العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى عام 1979، حين أُدرجت على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وتوالت بعدها العقوبات، خاصة بعد أحداث 2011 ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وقال المسؤول الأميركي السابق ومؤلف كتاب Chokepoints، إدوارد فيشمان، إن رفع العقوبات عن سوريا، والتي فُرضت بموجب أوامر تنفيذية وتشريعات، ربما يستغرق عدة أشهر. وأوضح أن لدى وزارة الخزانة، خبرة في هذا المجال، مستشهداً بتجربة رفع العقوبات عن إيران في عام 2015 بعد إبرام الاتفاق النووي. قانون قيصر أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ قرار ترمب يتمثل في "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي أُقر في عام 2019، وتم تمديده أواخر العام الماضي، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خاصة أن القانون لا يفرض فقط عقوبات على الحكومة السورية، بل أيضاً على الشركات والدول التي تتعاون معها. ويتطلب إلغاء هذا القانون، تصويتاً في الكونجرس الأميركي، لكنه يتضمن بنداً يتيح للرئيس تعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويمكن أيضاً للرئيس إصدار "رخصة عامة" لتعليق تنفيذ بعض أو كل العقوبات. واعتبر المسؤول الأميركي السابق فيشمان، أنه سيكون من المفاجئ رفع جميع العقوبات دفعة واحدة، مرجحاً بقاء بعض الكيانات والأفراد السوريين على قوائم العقوبات؛ بسبب ارتباطات إرهابية أو سلوكيات محددة. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي، صاغ مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، مذكرات وأوراقاً بمختلف الخيارات للمساعدة في إرشاد الحكومة بشأن رفع العقوبات عن سوريا، إذا اختارت الإدارة الأميركية رفعها، وعندما تحدد الموعد. إشادات سورية ودعوات للاستثمار وفي أول تعليق على القرار الأميركي، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، قرار ترمب بـ"تاريخي"و "شجاع"، معتبراً أن دمشق ستبدأ "نهضة حديثة"، ووجه الشكر إلى الدول العربية، وعلى رأسها السعودية. ووجه الشرع، في خطاب من قصر الشعب في العاصمة دمشق، حديثه إلى السوريين قائلاً: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلاً، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل". وذكر مساعي الحكومة السورية لرفع العقوبات، قائلاً إنه زار العاصمة السعودية الرياض قبل عدة أشهر، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً: "وعدني ببذل وسعه للسعي لإزالة العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه حباً كبيراً". وتابع: "ثم زرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وقف مع الشعب السوري، وتحمل ودولته الكثير خلال 14 عاماً، واستضاف فيها ملايين السوريين مع كل ما تحمله من أعباء". وواصل حديثه عن تبادل الزيارات مع الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، "الذي صبر مع الشعب السوري بموقف يسجله التاريخ"، مشيراً إلى أنه زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد "الذي سارع بفتح أبواب الإمارات لإخوانه السوريين، وأبدى استعداده التام لفعل كل ما يلزم لتنهض سوريا من جديد". ودعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأربعاء، المستثمرين في كافة دول العالم إلى الاستثمار في سوريا، بعد رفع العقوبات عنها. وقال برنية في مقابلة مع "رويترز" بمقر الوزارة في دمشق: "سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل". وأضاف: "نتصور دوراً محورياً للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد، دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه". وتابع برنية: "إحدى أهم نتائج رفع العقوبات، هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي"، مضيفاً: "سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية، وجذب الاستثمارات وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات".
الغد
منذ 7 أيام
- صحة
- الغد
السعودية تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات "الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. اضافة اعلان وأعربت "الخارجية السعودية"، في بيان، منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، عن رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي "يعدّ انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني". وحذرت من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية.
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
دبلوماسية الشيخ صباح الأحمد.. في كتاب قادم
مع إبلاغ أبناء الشيخ صباح الأحمد وأحفاده بضرورة إعداد كتاب يشرح الدبلوماسية، التي آمن بها المغفور له، الشيخ صباح الأحمد، ورسمها كبديل رادع يأخذ مكان الردع المسلح، حفاظاً على سلامة الكويت وصون استقلالها، مدركاً استحالة استحضار الردع العسكري، بعد انضمام الكويت للجامعة العربية، وفرض قيود على خياراتها الأمنية، واكتفائها بقوة عربية رمزية معبّرة عن دعم أعضاء الجامعة العربية لاستقلال الكويت، لم تغب عن إدراك الشيخ صباح، الذي تولى وزارة الخارجية في يناير 1963، بعد سحب القوات العربية من الكويت، بعد الانفصال السوري – المصري في 1961، وتحول الكويت الى الاعتماد على النهج، الذي تتبناه في تعاملها مع الجامعة العربية، ومع الدول الأعضاء، وسط أجواء التهديدات العراقية، وتلاشي الوجود الرمزي العربي. جاء الشيخ صباح الأحمد حاملاً وصفة، استخرجها من الواقع الذي وقف عليه في علاقات الكويت مع الأعضاء، ومع الجامعة العربية، وقدرة هذا الواقع على التعامل مع التهديدات العراقية، مدركاً غياب الردع المؤثر، وعازماً على استخراج وصفة تنسجم مع الظروف المعقدة، التي تعيشها الكويت، ويمكن التأكيد على أن الشيخ صباح الأحمد تحول في تلك الحقبة من تاريخ الكويت الى طبيب شاطر في فنون التجميل، فانطلق متبرعاً عند الشدة، ومتوسطاً لتصفية الخلافات، ومتعاملاً مع مختلف القضايا بصلابة القادر على تجاوزها، ومتساهلاً مع التكاليف التي يتحملها، وأهم من كل ذلك أنه يتمتع بثقة الدول في نواياه وفي مساعيه الحميدة، لجعل الجامعة العربية بيت العرب الجامع، وشاحناً جدول الاعمال العربي بالثقة الصافية، بقدرته على الوصول الى مناخ تتشوق إليه الجامعة العربية. كانت الأهداف التي يسعى إليها، وأهمها تجاوز الخلافات الثنائية، بتعميق الثقة المتبادلة بين الأعضاء، والوصول الى التضامن العربي الصافي، الذي يشكل العمود الفقري في تأمين سلامة الكويت، وتأكيد حسن النوايا وطيب التوسطات، كان الشيخ صباح الأحمد كريماً في حرص على سلامة الجامعة العربية، وعلى صون مصداقيتها، ولا سيما أن سلامة الكويت وأمنها يأتيان في صدارة أولوياتها، فكان شديد الغيرة على أمن الجامعة العربية وسلامة جسدها وعلو معنوياتها، وتصعيد ثقة الأعضاء بجهازها، واعتزازهم بالمبادئ التي تشكل أعمدتها، ويضيف الشيخ صباح الأحمد استعدادات الكويت لتجاوز أزمات الجامعة العربية المالية، مع تقبّل نصيب الكويت من التبرع الاضافي لميزانية الجامعة العربية لتغطية واجباتها. كانت صداقاته مع الجميع وتحركاته تشيران الى تحمله أعباء التوافق العربي، فيضيف مساعيه وتدخلاته مع الدول الأعضاء لمصلحة ما تريده الجامعة العربية، التي كانت تتعرّض للفقد، ووجدت في الشيخ صباح الأحمد المحامي العفيف، لم يكتف الشيخ صباح الأحمد بتوسطاته عبر الجامعة العربية، وإنما أضاف إليها مساعيه الثنائية مع بعض الدول، التي لها خلاف مع بعض الأعضاء، فيتطوع وسيطاً، ويقترح حلولاً تؤكد مصداقيته ونظافة نواياه ويتفهم الصعوبات، لكنه لا يتوقف مهما طالت المدة، ومهما كانت حدة الأشواك. كان في المشرق العربي وفي مغربه، وأشغلته أعقد المساعي بين مصر والمملكة العربية السعودية حول اليمن، غابت فية الثقة بين الطرفين، وتسللت إليه غريزة الإساءة المدمرة للخصم، وكانت اللقاءات على مستوى القيادات، وكنتُ أدوّن المحاضر، وألاحظ متموجات المزاج لدى الشيخ صباح الأحمد بين الأمل المرتفع وبين الإخفاق المدمر. كان آخر لقاء حول هذا الملف المعقد والثقيل في مدينة الاسكندرية، في أغسطس 1966، جمع الرئيس عبدالناصر مع الشيخ صباح الأحمد، بحضور المشير عامر والسادات، كان المرحوم حمد الرجيب السفير، وكنت مشاركاً أدوّن الملاحظات، كان الرئيس عبدالناصر مهموماً حزيناً، لم يهتم بدعوة الشيخ صباح الأحمد للاجتماع مع الملك فيصل في الكويت لحل مشكلة اليمن، فوجّه سؤالاً الى الشيخ صباح الأحمد عن الهدف من اللقاء، فيرد عليه لحل مشكلة اليمن، فجاء جواب عبدالناصر سلبياً مشحوناً بالرفض والإصرار على المواجهة، ومن ذلك الاجتماع توقفت المساعي وسط مناخ تطغى عليه الحيرة والارتباك واستحالة الحلول، وبعدها بأشهر جاءت الهزيمة القاسية في يونيو 1967، في مغامرة ولدت من مناخ مملوء باليأس وفقدان الحلول. أستطيع القول إن الشيخ صباح الأحمد تمتع بمكانة مميزة في الجامعة العربية، بجدية جهوده، ونظافة نواياه، وفدائيته في التوسط، ومثالية إيمانه بالجامعة العربية، وكان دوره في تحمّل الكويت الأعباء لتحقيق تضامن عربي صادقاً، وجرأته في التصدي للمهمات المشوكة غير مسبوقة في حجم العطاء وعمق الإيمان وسخاء العطاء، ليس مع الجامعة العربية، بل مع مختلف الأعضاء، كما حمل ملف الخليج منذ توليه وزارة الخارجية، معظماً الترابط، ومضيفاً الى وشائج التاريخ الكثير من المشاركة الفاعلة في هموم الخليج. وشيّد علاقات ثنائية مع الأعضاء، ولا سيما مع مصر، التي تواجدت فيها قوات كويتية عسكرية، شاركت في حرب 1967، وظلت الى حرب 1973. سجّل الشيخ صباح الأحمد التعاضد المثمر مع الجامعة العربية، ولا سيما مع الأمين العام المرحوم عبدالخالق حسونة، العاقل المقدر لجهود الكويت، في حرصها على التوافق العربي، حيث كان يلجأ الى الكويت، والى الشيخ صباح الأحمد، عند الأزمات، ولا سيما الجانب المالي، الذي كانت الكويت تسهم في معالجة إفرازاته. كانت آخر مساعي الشيخ صباح الأحمد لمصلحة من لا يستحق، فقد كان في رحلة الى اليابان مع وزير خارجية العراق الشرير طارق عزيز، شارحاً لحكومة اليابان نزاهة موقف العراق من الحرب مع إيران، في رحلة أرهقته في أثقالها، فقد كانت آخر رحلاته في مساره المتعب، لتحقيق تضامن عربي صادق وصلب، فقد أغلق باب المساعي مع خيابة الغزو، متابعاً الموقف العربي الذي أخفقت فيه دول عربية كثيرة في إدانة الغزو، ورغم ذلك الإخفاق، الذي كشف حقائق الدبلوماسية العربية، لم يفقد المغفور له الشيخ صباح الأحمد أمله في إمكان تحقيق التوافق العربي الذي يحلم به. المهم أن المرحوم الشيخ صباح تربّع في زاوية مهمة وتاريخية في مساعيه لصون سلامة الجامعة العربية وتأمين فاعليتها، مدركاً أهميتها في الحفاظ على فاعلية الإجماع العربي، وهو المفتاح المؤثر لتأمين استقلال الكويت، والحفاظ على هويتها وسلامتها.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور إزاء تطورات الأوضاع
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكّدا الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافّة التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية عُقدت بين الوزيرين، في دبي، طبقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم /الأحد/. كما بحث الوزيران -خلال اللقاء- العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأكّدا الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.
