أحدث الأخبار مع #الخارجية_البريطانية
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا، وسط اتهامات غربية لموسكو برفض المبادرات الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، في خطوة هي الأوسع منذ بداية حربها مع أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص 200 من سفن "أسطول الظل" الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات النفط، بهدف تقليص عائدات روسيا التي تمول حربها على أوكرانيا. كما فرضت الحزمة الجديدة قيودا على أكثر من 45 شركة وفردا يدعمون الجيش الروسي، بما في ذلك شركات من روسيا والصين وبيلاروسيا وإسرائيل، إضافة إلى إدراج 31 كيانا جديدا ضمن قيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة "إكس" إنه يجري الإعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنه كلما أطالت روسيا أمد الحرب ازداد الرد الأوروبي صرامة. وكانت بروكسل أقرت في فبراير/شباط الماضي الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقد استهدفت أيضا عددا من سفن أسطول الظل الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى حظر على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهدد القادة الأوروبيون روسيا بعقوبات شاملة بسبب ما اعتبروها مماطلة من جانبها في الاستجابة لجهود تسوية الصراع مع أوكرانيا. 100 عقوبة إضافية من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه العقوبات تعتبر جزءا من الجهود الدولية الرامية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا. وكانت بريطانيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي عن فرض أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو منذ عام 2022. وشملت تلك الحزمة شخصيات روسية بارزة توصف بأنها موالية للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب، وسلاسل إمداد الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية اليوم تعليقا على عقوبات أميركية محتملة إن واشنطن تدرك عدم جدوى الضغط على روسيا. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يزال يأمل في اتفاق ينهي الحرب فإنه كان هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، كما هد بالانسحاب من الوساطة في حال عدم إحراز تقدم. من جانبها، دعت كييف مرارا إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال رفضت مقترحات التسوية، ومنها إرساء وقف لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سلام.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الأزمات المزمنة لها مسكنات فقط!
الأزمة بين الهند وباكستان حول كشمير مزمنة، مثلها مثل القضية الفلسطينية، والأزمات المزمنة كالأمراض المزمنة، ليس لها علاج ناجع، ولكن لها فقط مسكنات! يأخذني هذا الأمر إلى عشية ما قبل الحرب على العراق في عام 2003، وقتها دعت الخارجية البريطانية مجموعة من المهتمين إلى ندوة نقاشية في بريطانيا، من أجل تدارس ما عرف وقتها بـ (إدارة ما بعد الحرب ــ التخطيط للعراق ما بعد صدام)! للخارجية البريطانية تقاليد في مثل هذه الندوات، فقد كانت الدعوة والاجتماع في مكان يسمى ويلتون بارك، وهو شبه قصر قديم جنوب غرب لندن، يبعد عن وسط المدينة بحوالي 90 دقيقة بالسيارة، مجهز بعدد من الغرف وبعض صالات الاجتماع، ولكنه بعيد عن العمران. قبل ذلك الوقت بقليل، توقفت الخطوط الجوية البريطانية عن الطيران إلى الكويت، كان ذلك في منتصف فبراير 2003، وكان على كاتب هذه السطور أن يسافر إلى أحد البلدان الخليجية، ومن هناك على الطيران البريطاني إلى قبرص، حيث فتشت الطائرة تفتيشاً دقيقاً، ثم إلى لندن ومنها إلى ويلتون بارك. هذا المنتجع الجميل الذي تحيطه أبسطة خضراء، اعتمدته الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية لمثل هذه اللقاءات النقاشية، لقاءات تسمى في الغالب «التفكير بصوت عالٍ» في الموضوع المطروح، دون أن ينسب لقائل قول. كان التوقيت هو الـ20 من مارس 2003، أي قبل أيام قليلة من الحملة العسكرية ضد العراق، والمتحدثون عرب وبريطانيون وأمريكان ولهم علاقة بالقضية المطروحة. في ذلك اللقاء، قال أحد المتحدثين من المنتسبين إلى وزارة الخارجية البريطانية كلاماً لافتاً مختصره (إننا لا نقلق على ما يحدث في الشرق الأوسط من أزمات، قلقنا الدائم أن تنفجر صراعات ما بين الهند وباكستان حول كشمير، لأننا نتخوف من أن تلك الصراعات سوف تُسمع في شوارع المدن البريطانية، فهناك عدد كبير من الهنود وعدد كبير من الباكستانيين، يعيشون في تلك المدن، وإذا حدث صراع كبير في كشمير سوف نتعرض لهزة في الأمن الوطني البريطاني!). قضية كشمير هي من القضايا المزمنة كما أسلفت، ليس لها حلول نهائية منذ أكثر من نصف قرن، وتستخدم بين فترة وأخرى لإظهار العصبية الوطنية وشد العصب، والأطراف جميعها تعرف بأنه ليس هناك حل نهائي لهذه المشكلة المستعصية. الأحداث الأخيرة كانت محدودة وتوقفت، لكن لو تطور الأمر إلى حرب لا سمح الله كبيرة، فإن المستفيد الحقيقي هم كل من أعداء باكستان وأعداء الهند، فالحروب تترك ندوبها العميقة على وجه المجتمع والاقتصاد، وخاصة أن كلا البلدين يصارعان في قضايا التنمية والتطوير لمجتمعاتها، فيصبح البلدان عاجزين عن المنافسة الاقتصادية! حسناً فعلت بعض دول الخليج في محاولة تعنى برأب الصدع بين الجارين (الأصدقاء الأعداء) فلن تستطيع لا باكستان، ولا الهند، الحصول على نتائج نهائية في هذا الصراع أو انتصار حاسم، كل ما سوف يتم، لو توسعت الحرب، هو خسارة الطرفين خسارة قد تكون فادحة في العدة والعتاد والاقتصاد. المراهنة هنا على تحكيم العقل، والموازنة بين الضجيج (القومي)، والمصالح الحقيقية للناس في كلا البلدين، في أجواء عالمية مشوبة بالصراعات.
