أحدث الأخبار مع #الخبراء
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
اصنع في الإمارات: كيف تُحقق الصناعات المتقدمة قفزة للاقتصاد؟
وبينما تتلاقى العقول والتقنيات في أبوظبي ، يصبح السؤال ملحاً: كيف تُسرّع الشراكات التكنولوجية ريادة الصناعة الإماراتية على الساحة العالمية؟ والأكثر جوهرية، كيف تُحقق الصناعات المتقدمة قفزة نوعية للاقتصاد الوطني؟ في قلب أبوظبي، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من " اصنع في الإمارات"، لتعلن عن مرحلة مهمة في طموحات الدولة نحو بناء قطاع صناعي رائد عالمياً. وتحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، اجتمع نخبة من القادة والخبراء والمستثمرين، مؤكدين على الأهمية المتزايدة للابتكار والتكنولوجيا في رسم مستقبل الصناعة الوطنية. وبينما تستعرض المنصة أحدث التقنيات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، يتضح أن الهدف يتجاوز مجرد تعزيز الإنتاج، ليلامس بناء منظومة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً. شراكات استراتيجية بوابة للابتكار وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكات التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق طموحها في ريادة الصناعات المتقدمة عالمياً، وتعد منصة "اصنع في الإمارات" حاضنة لهذه الشراكات الاستراتيجية، حيث تجمع بين الخبرات الدولية والقدرات المحلية بهدف تسريع تبني أحدث التقنيات وتوطين المعرفة. ولا يقتصر الهدف من التركيز على الصناعات المتقدمة في "اصنع في الإمارات" على تطوير القطاع الصناعي فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق تحول اقتصادي نوعي. يُنظر إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع كأدوات قادرة على تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي. ويرى خبراء اقتصاد أن الشراكات التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية في تسريع ريادة الصناعة الإماراتية ، في ظل توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة. ويؤكد الخبراء أن دمج الابتكار بالتقنيات الحديثة لا يُعزز فقط من جودة الإنتاج وكفاءته، بل يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل نوعية. وأشاروا إلى أن الصناعات المتقدمة تُعد محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، كونها ترفع من القيمة المضافة للمنتج وتعزز من قدرة الدولة على المنافسة العالمية، لا سيما عندما تكون مدعومة بشراكات استراتيجية مع شركات رائدة عالمياً. الصناعات المتقدمة تخلق وظائف نوعية في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "الصناعات المتقدمة هي بوابة الاقتصاد المعرفي وطريق للاستدامة الاقتصادية ويقود الدولة نحو الريادة الصناعية العالمية، فهي تعد محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي لأنها ترفع القيمة المضافة للمنتج، إذ بدلاً من تصدير المواد الخام أو المنتجات الأولية، تضيف الصناعات المتقدمة ابتكاراً وتكنولوجيا تجعل المنتج أكثر ربحية وتنافسية عالمياً. ولفت إلى أن الصناعات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تخلق وظائف نوعية، وقال: "هذه الصناعات تحتاج إلى مهارات عالية، وهذا يرفع من كفاءة سوق العمل ويزيد من دخول الأفراد". وأضاف القمزي: "إن الصناعات المتقدمة تحفّز سلاسل التوريد المحلية، فكل مصنع متقدم يحتاج إلى شبكة من الموردين، من شركات برمجيات إلى شركات لوجستية، ما يعزز الاقتصاد المحلي، وهي بذلك تجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة التي تتبنى الصناعات المتقدمة لأنها تصبح وجهة للمستثمرين الباحثين عن بيئة صناعية متطورة، ونتيجة لكل ما سبق ينعكس هذا على تقوية الميزان التجاري ويزيد من صلابة الاقتصاد". وأوضح الخبير الاقتصادي القمزي أنه لا يمكن الحديث عن نهضة صناعية دون التوقف عند أهمية الشراكات الاستراتيجية، سواء كانت بين القطاعين العام والخاص، أو مع شركات عالمية رائدة. وأكد أن هذه الشراكات تُسرّع نقل التكنولوجيا، وتفتح أبواب التدريب وبناء القدرات، وتُسهّل الوصول إلى الأسواق والتمويل، مشيراً على سبيل المثال، إلى أنه عندما تتعاون شركة إماراتية مع مصنع عالمي في مجال الطيران أو التكنولوجيا الحيوية، فإنها تختصر سنوات من التجربة، وتنتقل مباشرة إلى خطوط إنتاج منافسة عالمياً. مشروع 300 مليار.. خارطة طريق صناعية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن الشراكات التكنولوجية تُعد من أبرز العوامل التي تسرّع ريادة الصناعة في دولة الإمارات، لا سيما في ظل المبادرات الحكومية الطموحة مثل "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار". وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويدعم تنافسية الدولة على المستوى العالمي. وأشار عقل إلى أن دولة الإمارات تواصل تسريع التحول التكنولوجي عبر استراتيجيات واضحة المعالم، أبرزها "مشروع 300 مليار"، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع الدولة كوجهة صناعية وتقنية رائدة. وذكر أن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، لافتاً إلى دور مصرف الإمارات للتنمية كشريك رئيسي من خلال توفيره لمحفظة مالية مخصصة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. وأكد أن هذا الدعم يُمكن الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من تحديث تقنياتها ورفع كفاءتها الإنتاجية. كما أضاف أن الحكومة أطلقت برامج متقدمة مثل "برنامج الصناعة 4.0" الذي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي، من خلال دعم الشركات في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ، والأتمتة، وإنترنت الأشياء. واعتبر أن هذه الخطوات تعزز من كفاءة الإنتاج وتدعم تنافسية الصناعات الوطنية. ونوّه الخبير الاقتصادي عقل إلى أن الإمارات تعمل أيضاً على خلق بيئة استثمارية محفّزة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، ما يسهّل دخول المستثمرين إلى السوق المحلي، ويفتح المجال أمام تعاون مثمر بين الشركات المحلية والدولية، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة صادراتها. نتائج ملموسة وتقدم ملحوظ وفي السياق ذاته، أكد، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية عقل أن تعزيز المحتوى الوطني في المنتجات الصناعية يمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية، حيث يسهم ذلك في خلق فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستدامة الاقتصادية، ويعزز من حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. واختتم عقل تصريحه بالإشارة إلى أن التقارير الرسمية أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمئة في عام 2024، بنمو نحو 57 بالمئة مقارنةً بعام 2020، ما يعكس فعالية السياسات والمبادرات التي انتهجتها الدولة. وشدد على أن هذه النتائج تؤكد قدرة الصناعات المتقدمة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي، عبر تعزيز الابتكار، وزيادة فرص العمل، وتحقيق نمو متوازن ومستدام بعيداً عن الاعتماد على النفط.
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بيئة» تطلق الدورة الثانية من برنامج قادة المستقبل
أعلنت «بيئة»، المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة، رسمياً انطلاق دورة عام 2025-2026 من برنامج قادة المستقبل، الذي تشارك فيه مجموعة جديدة من الخبراء ذوي الإمكانات العالية من «بيئة» إلى جانب شركات خارجية، في خطوة تهدف إلى مواصلة النجاح الذي حققته الدورة الأولى. وينطلق البرنامج بالتعاون مع إيميريتيس، المركز الرائد عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي. ويهدف إلى تمكين المشاركين ليصبحوا قادة ناجحين يتمتعون بالمرونة والفكر الاستراتيجي، وتوسيع قدراتهم في العديد من المجالات الحيوية في الأعمال، بما فيها التواصل والتحليلات والخبرة المالية والابتكار والتقنيات الناشئة، ما يزودهم بالأدوات والمعارف اللازمة لقيادة التحول في العقد المقبل الذي سيشهد تحولاً رقمياً متسارعاً.
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- صحيفة سبق
هيئة تطوير عسير تستعرض تجارب المشاركين في برنامج "رواد السياحة" بالمنطقة
استعرض عددٌ من المشاركين في البرنامج التدريبي "رواد السياحة"، الذي نظّمته هيئة تطوير منطقة عسير، تجاربهم في تعزيز القطاع السياحي بالمنطقة. جاء ذلك خلال ملتقى نقل المعرفة الذي أقامته الهيئة، أمس، في فندق قصر أبها، حيث قدّم المشاركون نبذةً عن البرنامج التدريبي، ودوره في إثراء التجربة السياحية من خلال دمج التراث والطبيعة في الخدمات المقدمة. وتهدف الهيئة من خلال البرنامج إلى تمكين المجتمع المحلي، عبر نقل الخبرات الدولية إلى المنطقة، بما يُسهم في تطوير مشاريع سياحية مبتكرة، ويعزّز استدامة القطاع السياحي، ويرفع من مستوى مهارات رواد السياحة، ويُسهم في تطوير الكفاءات البشرية العاملة فيه. واشتمل البرنامج على تطوير المهارات الأساسية في مجالات: النزل الريفية، والقرى التراثية، والسياحة الزراعية، وفنون الطهي، إلى جانب تنظيم رحلات مقارنة مرجعية إلى عددٍ من الدول الرائدة في السياحة، شملت: المغرب، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، حيث استكشف المشاركون التجارب الناجحة وتبادلوا الخبرات مع نخبة من الخبراء العالميين. يأتي تنظيم البرنامج في إطار سعي الهيئة إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على تقديم خدمات سياحية عالية الجودة، تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف إستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"؛ لجعلها وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"
انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة. وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة - صياغة مستقبل التصنيع"، والتي تشهد جلسة وزارية حوارية تلقي الضوء على إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار، وجلسة وزارية قيادية تركز على دمج سلاسل الإمداد من خلال التحالفات والشراكات الصناعية الدولية. ويشارك في منصة " اصنع في الإمارات"، 720 عارضا على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيويا . وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
هل تتعثر الطاقة الخضراء؟ .. تباطؤ مفاجئ يهدد استثمارات القطاع في 2025
خلال السنوات القليلة الماضية، كانت أضواء الطاقة الخضراء هي الأكثر سطوعًا على مسرح قطاع الطاقة العالمي؛ مع تحقيقها لنمو متسارع، واستثمارات قياسية، وتفاؤل واسع بمواصلة توسع استخدام الوقود المتجدد. وتوقع الخبراء حينها أن يشهد العقد الحالي "ثورة خضراء" مدفوعة بتقنيات مبتكرة وحوافز حكومية ضخمة، خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة والصين. لكن مع حلول عام 2025، بدأت مؤشرات هذا الزخم تتراجع، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة: هل كانت الوعود أكبر من الواقع؟ وهل بدأت عجلة التحول الطاقي تفقد زخمها؟ وتشير أحدث البيانات إلى تباطؤ ملحوظ في الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة، رغم الحاجة المتزايدة للطاقة المستدامة وسط تصاعد التحديات المناخية. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام هذا التراجع لم يأتِ من فراغ أو بلا مقدمات، بل نتيجة مزيج معقد من الضغوط المالية، وارتفاع التكاليف، وصعوبات التمويل، إلى جانب اختناقات سلاسل الإمداد، وتقلبات في السياسات الحكومية، خصوصًا في سياقات انتخابية حساسة مثل الولايات المتحدة. وبلغت الاستثمارات العالمية في التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون رقمًا قياسيًا قدره 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج نيو إنرجي فاينانس في يناير الماضي. فهل ما جرى كان "فقاعة طاقة خضراء"، أم أن القطاع يمر بمرحلة تصحيح مؤقتة بعد طفرة سريعة وغير مستدامة؟ تباطؤ الاستثمارات في الطاقة النظيفة تشير تقارير حديثة إلى تباطؤ في الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة خلال عام 2025، نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية متعددة، فبعد أعوام من الزخم والتحفيزات، يواجه القطاع تحديات هيكلية أدت إلى إعادة تقييم كبرى من قبل المستثمرين وصناع القرار. ففي الولايات المتحدة، التي كانت إحدى قاطرات التحول الطاقي خلال السنوات الأخيرة، تراجعت استثمارات الطاقة المتجددة، والتي شهدت زيادة بنسبة 450% بعد إقرار قانون "خفض التضخم" في عام 2022، بحسب تقرير صادر عن كلين انفسيتمينت مونيتور. وجرى إلغاء نحو 16 مشروعًا بقيمة تصل إلى نحو 8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول فقط من 2025، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن. في حين شهد إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة هبوطًا في الربع الأول من العام الحالي بنحو 3.8% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 67.3 مليار دولار أمريكي، متراجعًا للربع الثاني على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السياسي، والضغوط لإلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الائتمان الضريبي، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل. وفي آسيا، تواجه اليابان تحديات مشابهة وإن كانت لأسباب مختلفة، فقد أعلنت شركات تكرير النفط الكبرى عن تقليص استثماراتها في مشاريع إزالة الكربون، مثل الهيدروجين والأمونيا، بسبب ارتفاع التكاليف والتركيز المتجدد على الوقود الأحفوري الأكثر استقرارًا. على سبيل المثال، خفضت شركة "إينيوس هولدينجز" هدفها السابق لتوريد 4 ملايين طن متري من الهيدروجين بحلول عام 2040، مشيرة إلى تصاعد التكاليف، وتباطؤ الطلب، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كمصدر أكثر موثوقية. تطور الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة (2020-2025) السنة إجمالي الاستثمارات (بالتريليون دولار أمريكي) نسبة التغير (%) 2020 0.92 61 2021 1.2 27 2022 1.5 25 2023 1.9 26 2024 2.1 11 2025 (توقعات) 2 -5 وفي القارة الأوروبية، انعكس التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سلبًا على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ووفقًا لتقرير بلومبرج نيو إنرجي فاينانس، تراجعت الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح البحرية بنسبة 66% خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتواجه الشركات الأوروبية تحديات كبرى في تغطية التكاليف المتزايدة للمواد الخام، مثل الصلب والنحاس، إلى جانب تأخيرات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بدورها على تكاليف الشحن والتوريد. كما تأجلت أو ألغيت مشاريع كبرى، مثل مشروع "نورث سي ويند" في ألمانيا، ومزرعة الرياح العملاقة في المملكة المتحدة "نورفولك فاي"، بسبب ضعف الجدوى المالية. أما الصين، التي يُنظر إليها باعتبارها رائدة في قدرات الطاقة المتجددة عالميًا، لم تكن في منأى عن التحديات التي يشهدها القطاع. فقد أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن وتيرة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية والرياح هناك تباطأت بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، رغم أن الصين لا تزال تمثل أكثر من 50% من النمو العالمي في هذا القطاع. ويرتبط هذا التباطؤ جزئيًا بتشبع بعض الأسواق الداخلية، وتباطؤ الطلب الصناعي، بالإضافة إلى الضغوط المالية على الحكومات المحلية التي كانت تمول جزءًا كبيرًا من المشاريع. كما تحاول بكين الآن إعادة التوازن بين الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، مع تركيز أكبر على تحسين كفاءة المشاريع بدلًا من التوسع الكمي وحده. أبرز أسباب التباطؤ بعد سنوات من الزخم المتواصل، بدأت استثمارات الطاقة النظيفة في التراجع خلال عام 2025، ويعود هذا التباطؤ لعدة عوامل متشابكة، أبرزها ارتفاع التكاليف وصعوبات التمويل، إضافة إلى حالة متزايدة من عدم اليقين السياسي والتنظيمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى. وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي اعتمدتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم، إلى رفع تكاليف الاقتراض للمطورين والمستثمرين، في المقابل أصبحت التمويلات التي كانت في السابق متاحة بسهولة أقل جاذبية أو أكثر مخاطرة. فعلى سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي لأعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ما زاد من عبء التمويل على المشروعات الخضراء التي تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة وطويلة الأمد. هذا الأمر كان له وقع خاص في مشاريع ضخمة مثل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تسجيل تأخيرات أو حتى إلغاءات لمشاريع كان يُنتظر أن ترى النور في 2024 و2025. إضافة إلى ذلك، لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يواجه اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وتسبب النقص المستمر في بعض المكونات والمواد الأساسية، مثل التوربينات والألواح الشمسية، في زيادة التكاليف وإطالة فترات تنفيذ المشاريع. ورغم محاولات تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية، إلا أن الاختناقات اللوجستية تظل قائمة، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. كما يمثل عدم الاستقرار السياسي أحد العوامل الرئيسية التي تُثبط شهية المستثمرين في القطاع الأخضر، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت البيئة السياسية تغيرات أثرت بشكل مباشر على توقعات السوق. فبعد أن كان "قانون خفض التضخم" لعام 2022 أحد أكبر الدوافع لنمو الطاقة النظيفة، بدأت جهود داخل الكونجرس لإلغاء بعض الحوافز الضريبية، وقد أثار ذلك حالة من الشك والارتباك. كما أدى تبني إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" لسياسات مؤيدة للوقود الأحفوري، إلى تجميد العديد من الشركات استثماراتها مؤقتًا في قطاع الطاقة النظيفة حتى تتضح ملامح المرحلة المقبلة. وفي أوروبا، ورغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق أهداف "الحياد الكربوني" بحلول 2050، فإن العديد من الشركات تصطدم بعقبات تنظيمية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع. ووفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي، فإن هذه العقبات تقوّض فعليًا قدرة أوروبا على تسريع انتقالها الطاقي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية. هل هناك فقاعة في الطاقة الخضراء؟ مع تزايد وتيرة التراجعات في الاستثمارات وتخلي بعض الشركات عن مشاريع كبرى، بدأ الحديث يتصاعد في الأوساط الاقتصادية عن احتمال وجود "فقاعة" في سوق الطاقة النظيفة، شبيهة بتلك التي شهدها قطاع التكنولوجيا في مطلع الألفية. وقد ساهمت موجة التفاؤل التي رافقت إقرار حوافز مثل قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة، والسياسات الأوروبية المناخية الطموحة، في ضخ مليارات الدولارات في مشاريع طموحة كان يُفترض أن تقود العالم نحو تحول جذري في مصادر الطاقة. واعتمد العديد من تلك المشاريع على افتراضات مالية وتكنولوجية متفائلة جدًا، مثل انخفاض سريع في تكاليف الإنتاج أو توافر تمويل رخيص على المدى الطويل. ومع غياب محفزات قوية لاستمرار الزخم بدأت هذه الافتراضات تنهار، ما أدى إلى إعادة تقييم حادة لقيمة الأصول والمشاريع في هذا القطاع، بل إن بعض المستثمرين سحبوا أموالهم من الشركات الناشئة العاملة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر أو احتجاز الكربون. على الجانب الآخر فقدت أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة الكبرى أكثر من 30% من قيمتها خلال عام واحد. وفي مارس الماضي، انخفضت أسهم شركة صنوفا إنرجي الأمريكية للطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 71% بعد إعلانها عن شكوك جدية بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل خلال العام الحالي. ويرى بعض المحللين أن القطاع قد شهد بالفعل تضخمًا مبالغًا فيه في التقييمات والتوقعات، دون وجود بنية تحتية أو سلاسل إمداد أو سياسات مستقرة كافية لدعمه بالشكل المطلوب. في المقابل، يرى فريق آخر أن ما يحدث ليس فقاعة بالمعنى التقليدي، بل "تصحيحًا مؤقتًا" لمسار النمو، ناتج عن عوامل خارجية وظروف اقتصادية عالمية غير مواتية، ومن المتوقع أن يعود القطاع إلى مساره الصاعد بمجرد استقرار الأسواق وتوضيح الرؤية السياسية والتمويلية. ورغم أن العالم لامس تباطؤ الاستثمارات الخضراء خلال عام 2025، فإن هذا لا يعني بالضرورة نهاية مسار الطاقة النظيفة، بل هو يعتبره البعض جرس إنذار يكشف عن الحاجة إلى إعادة تقييم المسار وأدوات التنفيذ. فالتحول نحو الطاقة النظيفة لا يتحقق فقط بالإعلانات والسياسات الطموحة، بل يتطلب بُنية تمويلية مرنة، واستقرارًا سياسيًا، وسلاسل إمداد موثوقة، وأطرًا تنظيمية أكثر كفاءة.
