أحدث الأخبار مع #الخراطي
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اعلانات من نوع غريب تضرب المغاربة في رمضان؟
جرّ استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما فيها الكبيرة، وبشكل عمدي، إلى وضع إعلانات تجارية كاذبة مروجة لتخفيضات غير موجودة، ما يتسبب في جعل الزبناء 'ضحايا نصب أحيانا'، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية، وسط لفت حماة المستهلك الانتباه إلى 'شح الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتعدى أولئك التابعون للوزارة 80 على الصعيد الوطني'. وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير مزور، قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 'رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، فإنه لا تزال هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خصوصا خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبيل 'التصفية الشاملة' لجلب الزبناء مستغلة في ذلك غياب آلية قانونية لتأطير هاته العملية'. وأفاد المستشار البرلماني بأن ذلك الوضع 'يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار'، مسائلا مزور عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها 'لمراقبة هذه العملية حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار؟'. ندرة الأطر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن 'تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتم تكييفه مستجدات مسألة التخفيضات أمر إيجابي'. وأضاف الخراطي : 'معلوم أن هذا القانون حدد بعض التدابير التي يتعين على التاجر احترامها لمحاربة الإعلانات التجارية الكاذبة؛ غير أنه تبين عدم كفايتها لحماية المواطن من الأخيرة، خاصة مع ظهور أنواع أخرى من التخفيضات كالبلاك فريداي و client privé'. وأبرز المصرح نفسه أن 'الإشكال في مراقبة مدى صحة الإعلانات التجارية التي يعرف سوقها فوضى بالمغرب يتمثل في أن حسن نية الوزارة يصطدم بكون مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تتضمن ثلاثة أطر فقط على الصعيد المركزي؛ بينما عدد مفتشي الوزارة على الصعيد الوطني لا يتعدى 80 موزعين على كافة مندوبياتها الجهوية'. وشدد الفاعل المدني عينه على أنه 'لا يمكن نهائيا لهذا العدد من المفتشين أن يراقب السوق المغربية كاملة'، لافتا إلى أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية لا تشمل الكل، محلات تجارية صغيرة وكبيرة؛ نظرا لعدم وجود المؤسسة التي من شأنها توفير الأطر الكافية للقيام بهذه العملية'. في هذا الصدد، أوضح الخراطي أنه 'طالما لا توجد مؤسسة مستقلة معنية بحماية حقوق المستهلك، فإن جهود المغرب في هذا الجانب ستظل بدون جدوى'، مسجلا أنه 'حتى ولو تم تعديل القانون المذكور سيبقى إشكال تطبيقه قائما، خصوصا في ظل ندرة الأطر وعدم تخويل جمعيات حماية المستهلك الحق في صفة المنفعة العامة أو الدعم'. اعتبارا لذلك، أكد المتحدث نفسه 'ضرورة إحداث هذه المؤسسة'، مضيفا أن 'الجامعة تطالب كذلك بدخول حماية المستهلك لمجلس المنافسة، على غرار كثير من الدول كبولونيا التي تتوفر على مجلس لحماية المستهلك والمنافسة'. 'غش وتدليس' أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية المثبتة على واجهات المحلات غير موجودة، بسبب غياب الأطر الكافية لهذه العملية'، مبرزا أنه 'في أكادير على سبيل المثال يوجد مفتشان فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة'. إقرأ ايضاً وأفاد الشافعي، 'بوجود الكثير من الإعلانات التجارية الكاذبة التي تصدر أحيانا عن متاجر كبرى'، موضحا أن 'المحلات المعنية بها تلجأ أحيانا إلى صباغة واجهتها بإشهارات تفيد باعتمادها تخفيضات في منتجاتها بنسبة معينة، فتبقى طيلة السنة، وليس في لافتات يمكن تغييرها بعد مضي مدة معينة'. وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن 'الأثمنة المعلنة بعد التخفيضات تكون هي الحقيقية التي يسوق بها عادة المنتوج حتى في ظل غياب هذه التخفيضات'، لافتا إلى أن 'هذا غش وتدليس واضح على المستهلك المغربي'. وأبرز المتحدث ذاته أن 'انتشار الإعلانات التجارية الكاذبة يوجد حتى في بعض المتاجر التابعة للعلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث نجد أنها تسوق لوجود عرض ثلاث وحدات من منتوج ما بثمن اثنتين، بينما يكون الثمن المعروض بالفعل هو ثمن ثلاث'. الوزارة تضبط الحصيلة في تفاعله مع هذه الإشكاليات، ذكّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك 'خصص بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بحيث حدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار تصل إلى غرامات تتراوح بين 50.000 و1.000.000 درهم'. وأشار مزور، ضمن جوابه عن السؤال الكتابي المذكور، إلى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون سالف الذكر يوجد 'لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة'، مبرزا أنه يتضمن 'التعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة. وقد قنن هذا المشروع مجموعة من الممارسات التجارية مثل البيع الهرمي أو البيع بالمكافئة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك'. وشرح أن ذلك قد يتم عن طريق 'خلق لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة لمنافس'، أو 'إصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة'. كما قد تتجلى تلك الممارسات، وفق مزور، في 'عدم ذكر أو إخفاء أو إعطاء معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي لأنه ليس واضحا بالفعل من السياق. أما بشأن عمليات المراقبة، فأكد الوزير نفسه أنه جرت، خلال سنة 2024، 'مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع؛ بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يناهز 15 ألفا و200 محضر في حق المخالفين'، مردفا أن المراقبة 'همت جميع جوانب الاستهلاك؛ بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة. وتمت إحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة'.
أكادير 24
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
تزامنا مع ارتفاع استهلاكه في رمضان.. تناول البيض المشقوق والمكسور يجلب تنبيهات خبراء الصحة
أكادير24 | Agadir24 يعد البيض من المواد الغذائية الأساسية التي تجد طريقها إلى كل بيت مغربي خلال شهر رمضان، نظرا لما يحتويه من قيمة غذائية عالية وسهولة استعماله في العديد من الوصفات، غير أن التعامل مع هذه المادة الغذائية يتطلب حذرا كبيرا. ويرى خبراء في الصحة وحماية المستهلك أن تناول البيض المشقق والمكسور ينطوي على مخاطر كبيرة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرا صحيا جسيما على المواطنين، حيث يعد البيض التالف بيئة مثالية لنقل الميكروبات المسببة للتسممات الغذائية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن البيض ليس مادة غذائية سهلة من حيث التعامل الصحي معه، إذ يمكن أن يكون ناقلا لمجموعة من الميكروبات التي قد تسبب تسممات غذائية خطيرة. وأوضح حمضي أن البيض يحتل المرتبة الأولى بين المواد الغذائية التي تسبب التسمم الغذائي المرتبط بالجراثيم، مبرزا أن أبرز الميكروبات التي يمكن أن تنقلها البيضة هي السلمونيلا، وهي السبب الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي الناتج عن استهلاك البيض. وفي سياق متصل، كشف حمضي عن اختلاف طرق التعامل مع البيض عالميا، إذ يتم غسله بعد جمعه في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الحامية التي تغلفه، وهو ما يجعل تخزينه في الثلاجات أمرا ضروريا، لكنه يقلل من مدة صلاحيته. في المقابل، لا يتم غسل البيض في الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث يترك بغلافه الطبيعي، ما يجعله أكثر مقاومة للميكروبات ويتيح تخزينه خارج الثلاجة، مع اشتراط تلقيح الدواجن المنتجة له ضد السلمونيلا. أما بالنسبة للمغرب، فقد شدد حمضي على ضرورة شراء البيض من مصادر موثوقة تخضع للمراقبة الصحية، مع التأكد من احترام الشروط الصحية للتخزين والاستهلاك، كما حذر من غسل البيض قبل تخزينه لأنه يزيل الطبقة الواقية ويعرضه للميكروبات. وضمن النصائح التي أوردها حمضي لتعامل سليم مع البيض، استخدامه ضمن المدة القانونية لصلاحيته، التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. ومن جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أنه لا بد من تفعيل حزمة من القوانين الصارمة التي تضمن جودة المنتجات الغذائية في الأسواق المغربية، بما في ذلك البيض. وأوضح الخراطي أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى اقتناء البيض الرخيص، رغم المخاطر الصحية المترتبة عليه، مبرزا أن هذا الخيار قد يبدو اقتصاديا على المدى القصير، لكنه يؤدي إلى تفاقم حالات التسمم الغذائي. ومن أجل تفادي أي تداعيات صحية غير مرغوب فيها، أكد الخراطي على ضرورة تفعيل قانون 07.28، لضمان جودة البيض الموجه للاستهلاك، وتعزيز التوعية بمخاطر استهلاك المنتجات الرخيصة وغير المراقبة، فضلا عن تعزيز دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي يواجه تحديات كبيرة في مراقبة المحلات والمتاجر غير المرخصة من طرفه، إلى جانب تزويده بالإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية، كخطوة أساسية لحماية صحة المستهلكين.
لكم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
غلاء الأسعار.. غضب شعبي تعكسه دعوات المقاطعة وانتقادات تطال 'التجار' والحكومة والمستهلك
تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة. وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى 'التجار' المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به الحكومة، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين. وعلى غرار التأكيد الحكومي، أبرز بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن العرض من المنتوجات الأساسية متوفر بشكل جيد بمختلف الأسواق، إلا أن الأسعار تعرف ارتفاعا إضافيا ما بين 2% و6% خلال هذه الفترة، يدعمه تهافت المواطنين. وانتقد الخراطي سلوك المستهلك المغربي الذي يميل نحو اقتناء نفس المنتجات في نفس الفترة وبكميات كبيرة، ما يفتح الباب أمام الباعة لرفع الأسعار، بحكم أن السوق حرة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب. واعتبر الخراطي في تصريح لموقع 'لكم' أن هذا السلوك المتهافت للمواطنين قبيل شهر رمضان وخلاله، يكون له انعكاس على جيوبهم، داعيا إلى اقتناء المنتجات بما يفي بالحاجة وليس أكثر من ذلك، وترشيد السلوك الاستهلاكي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تراجع الأسعار. وإذا كان سلوك المستهلك يساهم في الغلاء، فإن ضعف المراقبة وفشل السياسات الحكومية تعد أهم أسباب لهيب الأثمان، وقد اعتبر الخراطي أن ما تم اتخاذه من إجراءات وإعفاءات ضرببية بخصوص اللحوم الحمراء لم يكن لها أي وقع على المستهلك، وكانت بدون نتائج تذكر على المواطنين. وفي الوقت الذي يتم فيه دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، دعا الخراطي إلى تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي للحكومة الحق في تحديد الأثمان. وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كان آخرهم نزار بركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة. ومع عودة النقاش حول الغلاء لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش 'عبد الإله'، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 'المقاطعة' احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر. ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم 'المقاطعة' في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات 'الغالية'، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها. وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبر عن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي.
