أحدث الأخبار مع #الدبلوماسية_الاقتصادية
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الدبلوماسية الاقتصادية
«نحن نصنع الصفقات، لا الحروب»، إحدى أبرز العبارات خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض الأسبوع الماضي، وهي زيارة تاريخية منفردة في طبيعتها التي ركزت على الجانب الاقتصادي، ووصفت بأنها تركز على ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية». ففي زمنٍ تتبدل فيه أدوات النفوذ، وتتراجع فيه سطوة القوة العسكرية التقليدية، تتقدم الدبلوماسية الاقتصادية إلى الواجهة بوصفها إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية، فلم يعد النفوذ يُقاس فقط بموازين القوى الصلبة، بل بما تملكه الدول من قدرة على توظيف اقتصادها، وتحريك استثماراتها، وإبرام شراكاتها العابرة للحدود في إطار يخدم سياساتها الداخلية والخارجية، ويُرسخ حضورها الدولي. تُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها توظيف الدولة للأدوات الاقتصادية - من تجارة واستثمار وتمويل ومعونات - في خدمة أهدافها السياسية، سواء عبر توطيد التحالفات، أو تعزيز النفوذ، أو بناء الجسور في أوقات التوتر، وهي بهذا تختلف عن غيرها من أشكال الدبلوماسية التقليدية أو الثقافية، إذ إنها لا تخاطب القيم أو الهويات، بل المصالح المباشرة والمشاريع الملموسة التي تخلق واقعاً جديداً على الأرض، وقد جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي لتجسّد هذا المفهوم على نحوٍ استثنائي، حيث تحولت المناسبة من زيارة دبلوماسية اعتيادية إلى لحظة محورية أعادت صياغة العلاقة بين البلدين، وأكدت مركزية الاقتصاد في هندسة التحالفات السياسية. خلال هذه الزيارة، أعلنت المملكة عن استثمارات ضخمة تجاوزت 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، من بينها الدفاع، والتقنية، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، ولم تكن هذه الأرقام مجرد استعراض مالي، بل هي انعكاس لرؤية أعمق تتبناها المملكة، تقوم على إعادة تشكيل موقعها العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة الابتكارية، وزيادة الحضور العالمي في الاستثمار. شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مجالات بالغة الحساسية، منها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتعدين، وهي تقنيات وقطاعات استراتيجية في وقتنا الحاضر، وتسعى المملكة من خلالها إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للتقنية والاستثمار السيادي عالي التأثير، ويُعد دخول الشركات الأميركية الكبرى في هذا المشروع مؤشراً على عمق التحول في نوعية العلاقة بين الرياض وواشنطن، من علاقة تستند إلى النفط والدفاع، إلى شراكة معرفية واستراتيجية. هذه الخطوة هي استمرار لنهج سعودي دبلوماسي اقتصادي محكم، بدأ مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانفتاح على أسواق جديدة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وقد استخدمت المملكة أدواتها الاستثمارية السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ذراعاً اقتصادية ذات بُعد دبلوماسي، لتعزيز حضورها في الأسواق الأميركية، وبناء شراكات تقنية بعيدة المدى، تعكس طموحها في التحول إلى مركز عالمي للابتكار. أما من الجانب الأميركي، فقد شكّلت زيارة ترمب إلى الرياض فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على مركزية السعودية بوصفها شريكاً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، على المستوى الداخلي فقد استثمر ترمب هذا الزخم ليُظهر للرأي العام الأميركي أنه قادر على جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي، وخلق فرص عمل في القطاعات الحيوية، في حين أنه خارجياً، عزز عبر هذه الشراكات موقع الولايات المتحدة بوصفها الشريك المفضل لدول الخليج في زمن التوازنات المتبدلة. لقد أثبتت هذه الزيارة أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أكثر مرونة وقوة من أي وقت مضى، وأن التحالفات تُبنى اليوم ليس فقط على المصالح الجيوسياسية، بل على تشابك في الأسواق، واستثمارات متبادلة، ومشروعات مشتركة تُنتج نفوذاً هادئاً فاعلاً، وقد أصبحت عبارة «اصنعوا الصفقات لا الحروب» شعاراً واقعياً تتبناه الدول الساعية إلى تأثير طويل الأجل بعيداً، وبيّنت الزيارة أن المال حين يُدار بحكمة، يمكن أن يكون أقوى من السلاح في صنع السياسات ورسم مستقبل العلاقات بين الدول، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الأطر التقليدية، لتُصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، بعيداً عن مفردات التبعية أو التوتر، وقريباً من لغة المصالح المتبادلة والتعاون المستدام، وعليه فقد تحولت القمم السياسية إلى ساحات لعقد التحالفات الاقتصادية الكبرى، وأصبح من الممكن الحديث عن تحالف تُكتب معالمه بأرقام الاستثمارات، لا بمخرجات البيانات الختامية.
موقع كتابات
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'آرمان ملي' تكشف حجم .. الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية في قلب 'إفريقيا'
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: تُعرف القارة الإفريقية بما تمتلك من مصادر غنية بأرض الفرص؛ والتي لطالما كانت ولا تزال محل اهتمام وتنافس القوى العالمية الكبرى. بحسّب ما استهل 'علي مرتضوي شريف'؛ خبير الشأن الدولي، مقاله التحليلي المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية. و'إفريقيا'؛ هي ثاني أكبر القارات من حيث المساحة، والثانية من حيث عدد السكان البالغ: (1.33) مليار نسمة. وتُشّكل بما تمتلك نسبة: (18%) من مجموع الكتلة الشبابية في العالم. جلسات التعاون 'الإيراني-الإفريقي'.. وقد بينّت السياسات الإيرانية مع القارة الإفريقية على تطوير العلاقات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق بدأت بالأمس جلسات التعاون 'الإيراني-الإفريقي'؛ بحضور الرئيس؛ 'مسعود بزشكيان'، وعدد من المسؤولين الأفارقة. تلك الجلسات التي تعكس قطع 'إيران' طريقًا طويلًا جدًا، للوصول إلى النقطة المطلوبة في التعاون مع 'إفريقيا'. وعليك أيها القاريء أن تأخذ في الاعتبار دعوة دول غير إفريقية من 'آسيا وأوروبا وأميركا' للمشاركة رُغم أن عنوان الاجتماع: 'التعاون بين إيران وإفريقيا'، ويُعتبر بعضها منافسًا لـ'الجمهورية الإيرانية' مثل: 'بريطانيا، وتركيا، والإمارات، وروسيا، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والنرويج' وغيرها. والأسوأ من ذلك؛ أن واحد من مدراء إحدى شركات البتروكيماويات المهمة، قد بدأ بحضور الضيوف الأفارقة، في التعريف بالمنافسين لـ'الجمهورية الإيرانية' في السوق الإفريقية ! وكأن بعض مدراء الشركات الحكومية وشبه الحكومية لا يعرفون أبجديات التجارة، بينما القوى العالمية تعمل سريعًا على إنشاء بُنية تحتية وتقوية علاقاتها في 'إفريقيا'. وقد شارك في هذه الجلسة نائب رئيس 'جمهورية زيمبابوي'، ووزير التجارة التونسي، ووزير الصناعة والتعدين بدولة 'بوركينا فاسو'، ومساعد وزير الزراعة بدولة 'سيراليون'؛ كممثلين رفيعي المستوي عن الحكومات الإفريقية؛ بينما أثار غياب مندوبي الدول صاحبة أكبر عشر اقتصاديات في 'إفريقيا' التعجب ! ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية.. وانخفاض مستوى المشاركين من الدول الإفريقية، يعكس ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، الأمر الذي يستّدعي إعادة النظر في الاستراتيجيات البيّنية. والنتائج الضعيفة للدبلوماسية الإيرانية الاقتصادية في 'إفريقيا'، يبَّرز في حجم التجارة الإيرانية مع 'إفريقيا'، التي تُشّكل حتى الآن نسبة: (3%) فقط من الصادرات، و(10%) من الواردات، بما لا يتجاوز مبلغ: (800) مليون دولار، ووفق وزير الصناعة والتجارة. وانعدام المعلومات عن القُدرات العامة الاقتصادية للقارة الإفريقية دفع الوزير؛ 'محمد أتابك'، للحديث برؤية متفائلة وفخر عن التخطيط للوصول إلى مبلغ: (10) مليار دولار سنويًا في التجارة مع ثاني أكبر قارة في العالم من حيث الكثافة السكانية؛ بينما بلغ حجم التجارة الإيرانية مع 'العراق'؛ خلال العام الماضي: (12) مليار دولار. وكانت القوى الناشئة مثل 'الصين، والهند، وتركيا، والإمارات'؛ قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة مع أفول القوى الاستعمارية السابقة، من امتلاك حصة مناسبة من السوق الإفريقية عبر تبّني استراتيجية صحيحة تقوم على المعرفة في ضوء النمو الاقتصادي السريع للعديد من الدول الإفريقية. كذلك لـ'الاتحاد الأوروبي' مكانة هامة في التجارة الإفريقية نتيجة العلاقات التاريخية والاستثمارات الكبيرة في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة المتجدَّدة. حجم استثمارات القوى المنافسة مع القارة السمراء.. وتحولت 'الهند'؛ من خلال التركيز على واردات المصادر الطبيعية؛ (مثل النفط، والماس، والفلزات)، وتصدير المنتجات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات، إلى شريك رئيس للقارة الإفريقية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري الهندي مع 'إفريقيا'؛ خلال الأعوام الأخيرة، نحو: (100) مليار دولار، وتوسيّع دائرة الاتفاقيات النقدية المباشرة (باستخدام الروبية) للحد من الاعتماد على الدولار أيضًا. كذلك تتعاون 'الولايات المتحدة' مع دول مثل: 'نيجيريا وأنغولا وإفريقيا الجنوبية' في مجال الطاقة (كالنفط والغاز) والتكنولوجيا. كما شمل التعاون بين 'الولايات المتحدة' والدول الإفريقية مؤخرًا مشروعات الأمن الغذائي، ومكافحة التغيَّيرات الإقليمية. بدورها تتعاون 'روسيا' مع دول مثل: 'مصر، وإفريقيا الجنوبية، والسودان'، من خلال التركيز على مبيعات السلاح، والتعاون النووي، والمشاركة في مشاريع المعادن (مثل الألماس والذهب). وتعمل القوى الكبرى سريعًا على احتكار وتطوير وجودها في السوق الإفريقية، بينما واجهت التجارة الإيرانية مع 'إفريقيا' تراجع بنسبة: (50%) خلال العام 2023م. ختامًا نأمل أن يتمكن المسؤولون عن الدبلوماسية الاقتصادية في 'إفريقيا'، من تثبيّت مكانة 'إيران' في 'إفريقيا' باعتبارها شريك اقتصادي رئيس، من خلال التخطيط الذكي، والدبلوماسية الفعالة.
