أحدث الأخبار مع #الدريوش
LE12
منذ 5 أيام
- أعمال
- LE12
العرائش.. الدريوش تزور وحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } قامت ، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس بزيارة ميدانية بالعرائش لعدد من الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، والتي تُعد فاعلاً رئيسياً في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين المنتجات البحرية للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المتعلقة بتطوير القطاع. وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، وتطوير تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز حضورها في السوقين المحلية والدولية، وكذا الرفع من التشغيل المحلي، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز دينامية الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتعزيز بروز اقتصاد بحري مندمج ومستدام وموجه لخدمة المواطن. وأكدت الدريوش في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مقاربة ميدانية تهدف إلى الترويج للمنتجات السمكية المغربية، موضحة أن الوحدات التي تمت زيارتها مخصصة لتحويل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من سمك الأنشوجة، مما يحقق قيمة مضافة كبيرة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات تشهد نمواً مستمراً وتستهدف زيادة قوتها العاملة من 3700 إلى 6000 أجير، مضيفة أن ذلك ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل المستدامة. وذكرت الدريوش أيضا بأن هذه الوحدات تندرج بشكل كامل في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا للتحويل السمكي على المستوى الإقليمي والدولي. وعلى هامش زيارتها لمدينة العرائش، عقدت كاتبة الدولة لقاءً تواصلياً مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش، خصص لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، وبحث الحلول الممكنة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتشاور. وتتوفر مجموعة GIL COMES، المتواجدة بمدينة العرائش منذ سنة 2003 والتي تم إنجازها بغلاف استثماري مالي فاق 325 مليون درهم، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية 'الملالح' وميناء العرائش. وتختص هذه الوحدات في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوجة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة خلال سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، فيما تجاوز حجم صادراتها 6.600 طن. يذكر أن النسيج الصناعي المحلي يضم عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، منها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. وعلى مستوى فرص الشغل، تُوفر الدائرة البحرية للعرائش ما مجموعه 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة بين 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصباً داخل وحدات التثمين في البر، من بينها 3.458 منصباً في قطاع شبه المصبرات. وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، في ضمان تزويد الوحدات الصناعية بالمواد الأولية من الأسماك. وتستفيد هذه الدائرة من مواكبة مهمة في إطار استراتيجية أليوتيس بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، وقد مكنت هذه الاستثمارات من بناء سوق لبيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج 'إبحار'. كما استفادت قوارب الصيد التقليدي من تجهيزات تقنية شملت الرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وفي الجانب الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة التقليديين النشيطين منذ سنة 2018. ويُذكر أنه خلال سنة 2024، سجلت الدائرة البحرية للعرائش حجم تفريغ بلغ 13.841 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم. وتُعد هذه الدائرة من بين الأكثر تميزاً على الصعيد الوطني من حيث نشاط ' المزارب'، الذي يمثل نسبة 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طناً وبقيمة تبلغ 51,1 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على تنفيذ برامج دعم ومواكبة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتشجيع المشاريع المنتجة والمُدِرّة للدخل. وتشمل هذه البرامج تحديث البنيات التحتية، وتعزيز تتبع المنتجات البحرية، والتكوين البحري، ودعم التعاونيات. وفي هذا الإطار، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات عبر طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة سنة 2021.
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المافيا تسطو على كنوز الريف وسط صمت مريب للسلطات؟
أريفينو.نت/خاص تواجه مدينة الحسيمة، التي تُعرف بجوهرة المتوسط، و معها اقاليم الناظور و الدريوش أزمة بيئية واقتصادية تتفاقم بسبب التدهور الملحوظ في الثروة السمكية. يربط متابعون ومهنيون في القطاع هذه الأزمة بممارسات غير قانونية، إلى جانب تقصير واضح في تطبيق القوانين المعمول بها، وغياب الرقابة الفعالة على هذا القطاع الحيوي الذي يعيل آلاف الأسر. ويُرجع مهنيو الصيد البحري هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها الاستعمال الواسع النطاق -في فترات سابقة- للمتفجرات والشباك الممنوعة، وهي أدوات تفتك بالأسماك دون تمييز، مما يؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي وتدمير دورة الحياة البحرية. لا يقل خطورة عن ذلك الصيد العشوائي الذي يتم في المناطق الساحلية الحساسة، والتي تمثل حاضنات طبيعية لتكاثر الأسماك، خاصة السطحية مثل السردين. يُهدد هذا النمط من الصيد، الذي يحدث قرب الشاطئ، بتدمير البيئة البحرية والقضاء على مورد اقتصادي أساسي للمنطقة. كما يشتكي بعض المهنيين مما يعتبرونه عدم فرض فترات الراحة البيولوجية التي تقررها الدولة لأنواع معينة من الأسماك، والتي تهدف لإعطاء الفرصة للمخزون السمكي للتكاثر واستعادة توازنه، مشيرين بشكل خاص إلى سمك 'الفينو' وممارسات بعض مراكب الجر التي تصطاد بالقرب من الساحل. من التحديات الأخرى التي يواجهها أرباب مراكب الصيد انتشار فقمة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة محلياً بـ'النيكرو'، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تتسبب في تمزيق الشباك وإتلاف المصطادات، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة دفعت العديد من أصحاب المراكب إلى التخلي عن عملهم في ميناء الحسيمة، إما ببيع المراكب أو الانتقال إلى موانئ أخرى بحثاً عن استقرار ورزق بديل. الأمر الأكثر خطورة هو تفشي ظاهرة صيد سمك 'القوبيون'، المعروف بـ'الشانكيطي'، على شواطئ السواني. يُمارس هذا النشاط المحظور بشكل علني، ويتم بيع هذه الأسماك حتى أمام أعين المواطنين وعلى مقربة من السلطات في مناطق مثل بوكيدارن وإمزورن، دون تدخل يذكر. يعتبر مهنيون، مواطنون، ونشطاء بيئيون هذا الوضع استخفافاً بالقوانين وتقويضاً لمصداقية الأجهزة الرقابية. يُحذر مراقبون من أن ميناء الحسيمة، الذي كانت له مكانة رائدة وطنياً في صيد السردين ومنافساً لموانئ كبرى في الماضي، مهدد حالياً بالتحول إلى مجرد ميناء للنزهة وامتداد للمارينا الحالية، بعد أن فقد جزءاً كبيراً من أهميته الاقتصادية والمهنية. تُذكر في هذا السياق الأرقام الكبيرة للمبيعات والمداخيل التي كان يحققها الميناء في أوقات سابقة، مما يؤكد حجم التدهور الحاصل. أشار البعض إلى أن الميناء الذي كان يزود مدن الشمال بكميات وافرة من السردين أصبح اليوم، خاصة خلال فصل الصيف، يستورد السردين من مناطق أخرى، كما يحدث مع سمك 'الفينو' الذي يُستورد مجمداً ثم يعاد بيعه محلياً بعد إذابته على أنه 'سمك الحسيمة'، في مفارقة تعكس الواقع المتأزم وجشع بعض التجار. يؤكد متابعون أن تدهور الثروة السمكية بالحسيمة لا ينذر بكارثة بيئية فحسب، بل يهدد أيضاً النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من الجهات المسؤولة لتفعيل المراقبة، وتطبيق القانون بصرامة، ودعم البحارة المتضررين، والعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل أن يختفي تماماً.
أخبارنا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!
شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية. وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق. وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق. وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد. كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.
اليوم 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
635 مليون درهم لتطوير أسواق الجملة للأسماك في المغرب
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مكتب الصيد البحري مؤسسة شريكة في تنظيم وتسويق منتجات الصيد وتنمية قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية لكتابة الدولة. وأوضحت الدريوش أن المكتب يثبت فاعليته من خلال تنفيذ برامج تابعة لاستراتيجية « اليوتس »، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية قطاع الصيد البحري. ويتجلى ذلك، بحسب كاتبة الدولة، في تعزيز البنية التسويقية عبر تطوير 70 سوقًا لبيع الجملة تستوفي معايير السلامة الصحية، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد مجهزة بغرف مبردة ومصانع للثلج، بتكلفة إجمالية بلغت 635 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير 12 سوقًا للجملة خارج الموانئ، منها سوقان في طور الإنتاج بتكلفة تقدر بـ 655 مليون درهم، مع التخطيط لتوسيع شبكة أسواق البيع بالقرب، لتشمل 8 أسواق أخرى في أفق 2027. كما أشارت الدريوش إلى أهمية الرقمنة وتعميم استخدام الصناديق البلاستيكية في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية. وأضافت أن للمكتب أدوارًا أخرى مهمة تتعلق بتتبع عمليات إفراغ سفن الصيد البحري وتدبير الاقتطاعات المستحقة للدولة والجماعات الترابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بلبريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
الوزيرة الدريوش : الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك (+ فيديو)
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المتتوجات السمكية. وأوضحت الدرويش خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين بخصوص إرتفاعات أثمنة المنتوجات البخرية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن 'أسعار المنتوجات السمكية تخضع كباقي المنتوجات الغذائية لمنطق العرض والطلب'، مسجلة أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي توثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية'. إلى ذلك أكدت المسؤولة الحكومية أن دور كتابة الدولة في هذا المجال دور استراتيجي، يتمحور بالأساس على حماية الثروة السمكية من خلال حماية المخزونات السمكية الوطنية، لضمان استدامتها ، وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات'. كما يتجلى دور كتابة الدولة، وفق تعبير الدريوش ،'في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر.'حيث أكدت زكية الدريوش، أن تضافر جهود جميع الإدارات والسلطات والفاعلين ، تمكن المغرب بفضل استراتيجية أليوتيس ' من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المائة من الإنتاج الوطني'. و،أفادت كاتبة الدولة على أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجيات المتجدد، إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت الوزارة منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف'. حيث تم الإشتغال ،على 'تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط تفريغ المجهزة وقرى الصيادين، وهي الأسواق التي تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة لـ12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها 2 في طور الإنجاز'. وأكدت الدرويش أن 'عمل كتابة الدولة منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، حيث تساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم. إذ أن خمسة من هذه المشاريع في طور الإنجاز بهذف دعم رواج المنتوجات السمكية'، وأضافت الدريوش أن 'إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتوجات الصيد، وضمان جودتها، من خلال تنظيم أفضل للبيع، وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع، وتقريب المنتوجات من المستهلك، وتقليص عدد الوسطاء المضاربين'. ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، 'تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق ، من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة إستثمارية 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عمليات البيع'. وبالموازاة مع هذه الإجراءات التي وصفتها المسؤولة الحكومية بالهامة، أكدت الدرويش أنه 'تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، الحكومة بصدد مع مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملأ الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب'، وأكدت أن 'هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية، بغرض مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية عبر جميع المراحل '. وذكرت المسؤولة الحكومية بتنظيم مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في نسخته السابعة لتعزيز وفرة الأسماك بالأسواق ، وهي النسخة التي عرفت، وفق تعبير الدريوش، نجاحا كبيرا غير مسبوق خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة مقابل 414 طن في 2019، مع التواجد في 35 مدينة ، مقابل 3 مدن في 2019، مؤكدة أنه يتم العمل بمعية باقي الفرقاء والمتدخلين، على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة. حيث اعتبرت الدريوش أن 'هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق، مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، والحفاظ على جودة عالية للمنتوجات البحرية'.
