أحدث الأخبار مع #الدلتاللسكر
الصباح العربي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
مبيعات شركة الدلتا للسكر تقفز 264% في الربع الأول من 2025 بفضل المخزون الكبير
مريم جلال ازدادت مبيعات شركة الدلتا للسكر في الربع الأول من سنة 2025 بنسبة تقدر بحوالي 264%، حيث أنها سجلت 2.16 مليار جنيه مقارنةً بـ 593.8 مليون جنيه في العام الماضي في نفس ذات الفترة. ويعود هذا الارتفاع إلى توفر كميات كبيرة من السكر في مخازن المصانع، مما مكن الشركة من بيع كميات أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وفقًا لتقرير النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وفي تعليق على ذلك، أرجع اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية السابق، الزيادة في مبيعات الدلتا للسكر إلى توافر مخزون كافٍ من السكر لدى المصانع المحلية، خاصة بعد أزمة نقص السكر التي شهدها السوق في العام الماضي، كما أشار إلى أن شركات السكر عادةً ما تشهد انخفاضًا في المبيعات خلال الربع الأول من العام، وأن المخزون الكبير في المصانع ساعد على تلبية الطلب وتجاوز الصعوبات التي واجهها السوق في العام الماضي.
جريدة المال
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الدلتا للسكر» تكشف عن نتائج أعمال غير مدققة للربع الأول من 2025
أعلنت شركة الدلتا للسكر عن نتائج أعمالها غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في اجتماع مجلس إدارتها الذي انعقد بتاريخ 28 أبريل 2025. بلغت الأرباح الصافية لشركة الدلتا للسكر 315 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة مع 217 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. هذا النمو الكبير يعكس أداءً قويًا يعزز من مركز الشركة المالي، ويعكس كفاءة استراتيجياتها التشغيلية خلال الفترة الأخيرة. وفيما يخص الإيرادات، فقد سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 35.3%، حيث بلغت 241.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 178.4 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024. كما شهد مجمل الربح أيضًا زيادة بنسبة 87% ليصل إلى 397.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 213.1 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن هذا النمو يعود إلى الزيادة الكبيرة في كميات السكر المباعة خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في بيع تفل البنجر، ما ساهم بشكل رئيسي في تحسن أداء الشركة في هذا الربع. تعتبر هذه النتائج مؤشرًا قويًا على قدرة الدلتا للسكر على التكيف مع التحديات السوقية، وضمان تحقيق نمو مستدام في أسواقها. وتستمر الدلتا للسكر في توجيه استثماراتها نحو زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على توسيع حصتها في السوق المحلية والدولية، كما تعكف الشركة على تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز الربحية وتحقيق المزيد من النمو في الأعوام المقبلة.
مصراوي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
مبيعات "الدلتا للسكر" تقفز بنسبة 264% خلال الربع الأول من العام.. فما الأسباب؟
كتبت- أمنية عاصم: أعلنت شركة الدلتا للسكر عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 264% لتسجل 2.16 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 593.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2024؛ وفقًا لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 315 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 216.7 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، بنسبة نمو 45%. وأرجعت الشركة أسباب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة الكميات المباعة من السكر بجانب زيادة كمية تفل البنجر المباعة.. وتأسست شركة الدلتا للسكر، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في الأول من يناير عام 1978م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. متخصصة في إنتاج السكر من البنجر.
عالم المال
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
«الدلتا للسكر» توزع 3.5 جنيه للسهم رغم تراجع الأرباح
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2024، وأقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين، رغم تراجع الأرباح السنوية مقارنة بالعام السابق. ووفقًا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.5 جنيه للسهم، على أن يتم صرف التوزيعات خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. وسجلت شركة الدلتا للسكر صافي ربح بلغ نحو 1.26 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة مع أرباح بلغت 1.59 مليار جنيه خلال عام 2023، ما يعكس تراجعًا بنسبة تقارب 20.7% على أساس سنوي، إلا أن الشركة حافظت على مستوى قوي من الأرباح في ظل تحديات السوق المصرى الراهنة. أما على صعيد الإيرادات، فقد تراجعت إلى نحو 4.7 مليار جنيه في 2024، مقارنة بـ 7.02 مليار جنيه خلال العام السابق، أي بانخفاض قدره 2.32 مليار جنيه، بنسبة تراجع تتجاوز 33%. وأوضحت الشركة أن انخفاض حجم الإنتاج لعب دورًا أساسيًا في تقليص حجم المبيعات، حيث شهد موسم الإنتاج الأخير انخفاضًا في كميات البنجر المستلمة والمعالجة. إلى جانب ذلك، تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات الثانوية مثل 'تفل البنجر' و'المولاس'، وهما من المصادر المكمّلة للإيرادات، مما أسهم في تفاقم التراجع في إجمالي دخل الشركة. رغم تراجع الأرباح، أكدت إدارة الشركة التزامها بسياسة توزيع الأرباح على المساهمين، انطلاقًا من حفاظها على مكانة السهم كأداة استثمارية جاذبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتقلبات السوقية التي تشهدها السوق المصرية. ويعكس التوزيع النقدي البالغ 3.5 جنيه للسهم، قناعة مجلس الإدارة بمتانة المركز المالي للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية جيدة على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن أوضاع السوق في الموسم الجديد. وفي ظل التحديات التي واجهت الشركة في العام الماضي، يترقب المستثمرون توجهات إدارة 'دلتا للسكر' خلال عام 2025، وسط مطالبات بتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع قنوات البيع، وتحسين آليات التسعير للمنتجات الأساسية والثانوية. كما أشار محللون إلى أن السوق المحلية لا تزال تتمتع بطلب مستقر على السكر، مع احتمالية تحسن الأسعار في حال تراجع حجم المعروض من المنافسين أو تحسُّن القدرة الشرائية لدى المستهلكين. وفي هذا السياق، يُنتظر من الشركة العمل على خفض كلفة الإنتاج وتقليص الاعتماد على التمويل البنكي، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، وتأثيرها المباشر على هوامش الربح. تُعد شركة الدلتا للسكر واحدة من أقدم وأكبر الشركات العاملة في صناعة إنتاج السكر من البنجر في مصر، ويقع مصنعها الرئيسي في محافظة كفر الشيخ. وتقوم الشركة أيضًا بإنتاج عدد من المنتجات الثانوية مثل المولاس وتفل البنجر، والتي تُستخدم في الصناعات الغذائية وتغذية المواشي.
مصرس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى .. موجة من القمع الأمني للعمال وضياع حقوقهم عام 2024
قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في ظل نظام الانقلاب العسكرى ، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الانقلابية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل. وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة "وبريات سمنود"، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام. كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عماليةكما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة "سيديكو" للأدوية، وعمال شركة "الدلتا للسكر". كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة "رؤية" للمقاولات في موقعي "تلال السخنة" و"القطامية"، كما أجبرت شركة "موندليز"، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس "تي أند سي جارمنت".وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًّا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًّا في شركة "سيجما" للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.أيضًا لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة "مطاحن الخمس نجوم"وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت "لجنة العدالة" بإيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي.كما أوصى التقرير بتمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل. وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
