أحدث الأخبار مع #الدوتكوم
البوابة العربية للأخبار التقنية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة العربية للأخبار التقنية
آيفون نموذجًا.. كيف تؤثر رسوم ترامب الجمركية في السوق التقنية؟
أثارت رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ عاصفة اقتصادية شملت كافة الدول والأسواق، وتعرضت أسواق المال لخسائر بلغت تريليونات الدولارات، وتلك الآثار ليست ببعيدة عن الشركات التقنية الكُبرى التي نالت حظًا وافرًا من الخسائر. ويشبه الاقتصاديون تلك الأزمة التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية بأزمات اقتصادية كبرى سابقة، مثل 'فقاعة الدوت كوم' مطلع الألفية الجارية، والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والأزمة الاقتصادية التي صاحبت وباء فيروس كورونا قبل أعوام قليلة. ومن المتوقع أن يستمر الأثر السلبي لرسوم ترامب الجمركية لمدة غير معلومة ما لم يتراجع عنها هو والدول التي قررت فرض رسوم عكسية عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل، فيما يصفه المتخصصون 'بالحرب التجارية'. ولن يقتصر الأثر في سوق الأسهم والعملات المشفرة وأسعار النفط والذهب، بل سيمتد ليشمل أسعار السلع والخدمات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل في كافة دول العالم. وفيما يتعلق بالشركات التقنية، فقد سجلت الشركات الأمريكية السبعة الكبرى، التي تُعرف رمزيًا باسم 'Magnificent Seven' وتضم آبل وأمازون ومايكروسوفت وجوجل وإنفيديا وميتا بالإضافة إلى تسلا، خسائر فاقت تريليوني دولار أمريكي منذ إعلان ترامب تلك الرسوم في الثاني من أبريل وحتى الآن. وكان لآبل أكبر نصيب من تلك الخسائر، إذ سجلت وحدها ما يزيد على 770 مليار دولار من الخسائر التي ما زالت مستمرة، ولا يُعرف لها حتى الآن قاعٌ أو نهاية. وفي ظل تلك الاضطرابات التي أحدثها ترامب في السوق التقنية، سوف نأخذ آيفون نموذجًا لمحاولة فهم كيف يمكن أن تؤثر رسوم ترامب في أبرز منتج تقني خلال العقدين الماضيين. اتجاه إلى رفع أسعار هواتف آيفون عالميًا رجّح محللون أن تكون استجابة آبل للرسوم أكثر تحفظًا مما كان متوقعًا، مع محاولة تخفيف الأثر المباشر على عملائها. ووفقًا لمذكرة بحثية جديدة أعدها المحلل (جيف بو) من شركة GF Securities، فإنه يوجد سيناريوهان رئيسيان متوقعان لرد آبل على الرسوم: رفع الأسعار عالميًا بنسبة بسيطة تتراوح بين 3% و 6% للمساعدة في تغطية التكاليف الإضافية داخل السوق الأمريكية. رفع الأسعار داخل الولايات المتحدة فقط بنسبة أكبر تتراوح بين 10% و 19%. ويشير بو إلى أن التأثير في كلا الحالتين سيكون أقل ضررًا مما توقّعه بعضهم، مُرجِعًا ذلك إلى اعتقاده بأن آبل ستتحمل أكبر جزء من التكاليف بنفسها، نظرًا إلى هوامش الربح الضيقة في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضاف أن آبل لن تكون قادرة على تحميل هذه التكاليف على شركائها في سلسلة التوريد إلى حد بعيد، كما أنها قد تتردد في رفع الأسعار بنحو مفرط تفاديًا لرد فعل سلبي من المستهلكين، خاصةً في ظل تراجع الإقبال على هواتف آيفون بسبب تأخر تحسينات الذكاء الاصطناعي. ونرى من جانبنا أن تلك التوقعات هي الأكثر منطقية وواقعية، بعد أن أثارت بعض التقديرات المبالِغة، التي توقعت أن يصل سعر هواتف آيفون إلى 2300 دولار، الكثير من الجدل. ونظرًا إلى قوة آبل المالية، فإنها تمتلك القدرة على استيعاب الرسوم الجديدة دون اللجوء إلى زيادات حادة في الأسعار، وتفاديًا لفقدان الحصة السوقية لصالح منافسين قد يكونون مستعدين لتحمّل التكاليف الإضافية مؤقتًا مقابل توسيع قاعدة مستخدميهم، مما يعني أن المستهلكين قد لا يواجهون قفزات كبيرة في الأسعار كما كان يُخشى سابقًا. وتُعد آبل من أكثر الشركات تضررًا من الحرب التجارية المتصاعدة، نظرًا إلى اعتمادها الكبير على التصنيع في الصين، التي تُفرض عليها رسوم جمركية كبيرة، فضلًا عن رسوم أصغر على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند، التي تُعد مراكز إنتاج ثانوية للشركة. وكان محللو JPMorgan قد توقعوا الأسبوع الماضي أن ترفع آبل أسعار منتجاتها عالميًا بنسبة قدرها 6% للتعويض عن تأثير الرسوم الأمريكية، في حين رجّح محللو بنك باركليز أن تضطر الشركة إلى زيادة الأسعار أو مواجهة تراجع بنسبة قدرها 15% في ربحية أسهمها. 350 دولارًا .. زيادة متوقعة في سعر آيفون 16 برو ماكس قدّر محللو بنك UBS أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى رفع سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس داخل الولايات المتحدة بنحو 350 دولارًا، وهو ما يشكّل زيادة تقارب 30% مقارنةً بسعره الحالي البالغ 1199 دولارًا. ويُعد آيفون 16 برو ماكس أعلى هاتف فئةً في هواتف آيفون، وهو يُصنع حاليًا في الصين، مما يجعله عرضة للتأثر المباشر برسوم الاستيراد الجديدة. وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع سعر آيفون 16 برو – الذي يُباع حاليًا بسعر قدره 999 دولارًا – بنحو 120 دولارًا فقط، في حال قررت الشركة تصنيع هذا الإصدار في الهند، وفقًا لتحليلات UBS. سياسة التصنيع خارج الصين لا تُجدي نفعًا وفي السياق ذاته، أفاد محللو بنك مورغان ستانلي أن آبل قد تتحمل تكاليف إضافية بقيمة قدرها 34 مليار دولار سنويًا نتيجة تلك الرسوم. وحتى مع سعي الشركة إلى تنويع مواقع التصنيع خلال السنوات الأخيرة عبر ما يُعرف بـ'إعادة التموضع نحو دول صديقة'، فإن هذه الدول نفسها تخضع للرسوم ذاتها، وإن كانت بنسبة أقل من الصين، مما يحد هامش مرونة آبل. وأشار البنك في تقريره إلى أن 'التمييز بين التصنيع في دول صديقة والتصنيع في الصين يتلاشى فعليًا بعد إعلان الرسوم المتبادلة، إذ إن أي منتج لا يُصنع في الولايات المتحدة سيخضع لرسوم استيراد مرتفعة'. وتوقع بنك مورغان ستانلي أن تضطر آبل إلى رفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية بنسبة تتراوح بين 17% و 18%، ما لم تحصل على إعفاءات محتملة من الحكومة الأمريكية. وأما في حال قررت آبل نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهو احتمال يستبعده معظم خبراء سلاسل الإمداد، فإن المحلل دان آيفز من مجموعة Wedbush يقدّر أن يبلغ سعر الهاتف الواحد نحو 3500 دولار. ترامب يود تصنيع آيفون في الولايات المتحدة وعلى خلفية الحديث عن ارتفاع أسعار هواتف آيفون، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتقد إمكانية نقل تصنيع منتجات مثل هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن 'شركة آبل لم تكن لتستثمر مبلغًا ضخمًا كهذا لو لم تكن تؤمن بإمكانية تنفيذ المشروع داخل البلاد'. وجاء ذلك تعليقًا على خطة آبل الأخيرة لضخ استثمارات قدرها 500 مليار دولار في السوق الأمريكية. وتعكس تصريحات البيت الأبيض موقفًا مغايرًا لما أكده مسؤولو شركة آبل على مدى أكثر من عقد، إذ شدد كل من ستيف جوبز وتيم كوك على صعوبة تصنيع هواتف آيفون وغيرها من منتجات الشركة داخل الولايات المتحدة، بسبب نقص الكفاءات الفنية المتخصصة، والبنية التحتية الملائمة. ووفقًا لما ورد في السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن ستيف جوبز، فقد أوضح الأخير خلال اجتماعات مع الرئيس السابق باراك أوباما عامي 2010 و 2011 أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الكفاءات اللازمة لتصنيع منتجاتها، وخاصةً المهندسين المُدربين، خلافًا للصين التي تمتلك وفرة من الكفاءات البشرية المتخصصة. وكان تيم كوك قد أشار في منتدى مجلة 'فورتشن' عام 2017 إلى أن 'الصين لم تعد بلدًا منخفض التكلفة منذ سنوات، لكنها ما زالت الأفضل من ناحية وفرة المهارات الفنية المتقدمة والدقيقة المطلوبة لتصنيع منتجات الشركة'. وحتى الآن، ما زالت تسود حالة من الترقب والغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي بنحو عام، والسوق التقنية بنحو خاص، في ظل قرارات ترامب غير المتوقعة وسياساته غير المسبوقة التي يصعب معها التنبؤ بمآلات الأمور في المستقبل القريب فضلًا عن الأمد البعيد.
سكاي نيوز عربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
أسواق متقلبة: هل يتلاعب ترامب بالرسوم لتحقيق مكاسب أخرى؟
فبعد ساعات قليلة من فرضه رسوماً جمركية "متبادلة" ثقيلة على نطاق واسع، عاد الرئيس الأميركي ليُعلن عن توقف مؤقت لهذه الإجراءات التصعيدية، مستبدلاً إياها بمعدل عالمي للرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة لمدة تسعين يوماً، بهدف إتاحة الفرصة للمفاوضات. هذا التقلب الحاد في السياسة التجارية الأميركية ، أطلق شرارة ارتفاع هائل في أسواق الأسهم ، وصل في بعض المؤشرات إلى مستويات استثنائية. لكن، وبين نشوة المكاسب السريعة التي احتفت بها الأسواق يوم الأربعاء، والتي جاءت بعد أيام من اللون الأحمر الذي خيّم على شاشات التداول بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية ، يبرز سؤال جوهري: هل هذا الارتفاع هو انعكاس حقيقي لثقة متجددة في الاقتصاد العالمي ، أم أنه مجرد رد فعل مؤقت لقرار متقلب آخر في سلسلة قرارات ترامب غير المتوقعة؟ فموجات الارتداد الاقتصادي تاريخياً غالباً ما تظهر في خضم فترات الركود الطويلة، مما يستدعي الحذر وعدم الانجراف وراء النشوة اللحظية. ومع إغلاق الأسواق أبوابها لعطلة نهاية الأسبوع، يظل المستثمرون في حالة ترقب لما ستسفر عنه التسعين يوماً القادمة من مفاوضات. فالتخفيض المؤقت للرسوم الجمركية لا يعني إلغاءها بشكل دائم، كما أن الرسوم الباهظة المفروضة على الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا تزال قائمة. وفي خضم هذه التقلبات الحادة والغموض الذي يكتنف مستقبل العلاقات التجارية العالمية، تختلف التقديرات حول دلالات هذه القرارات وتأثيرها الحقيقي. فبينما يرى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الخسائر تطال الجميع في هذه المعركة، حتى المضاربين الذين قد يحققون مكاسب لاحقة، لأن الأسوأ هو انعدام الثقة في الأسواق مستقبلاً"، يؤكد الخبير المالي علي حمودي أن هذه السياسات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق، وقد تكون وفّرت فرصاً لفئة محدودة من المستثمرين دون أن تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد ككل. الأسواق في أسبوع وتفصيلاً، خسرت الأسواق في أسبوع واحد بعد رسوم ترامب أكثر من 6 تريليونات دولار، لكن الرئيس الأميركي لم يصمد طويلاً، حيث جاءت الشرارة الأولى من سوق السندات الأميركية ، لتشهد الأسعار هبوطاً حاداً، تبعه انخفاض في مؤشرات الأسهم، وسط تحذيرات وانتقادات من مستثمرين كبار وقادة أعمال، الأمر الذي وضع ترامب تحت ضغط هائل وأدى به إلى التراجع عن الرسوم الجمركية قبل الموعد الذي كان متوقعاً. وعلق ترامب الأربعاء الماضي العمل بتعريفاته "المتبادلة" الثقيلة واستبدلها بنسبة عالمية قدرها 10بالمئة لمدة 90 يوماً مستثنياً الصين من هذه الخطوة، لكنه صعّد في المقابل إجراءاته ضد بكين، لترتفع الأسهم بشكل كبير على وقع هذا الخبر، مسجلة أرقاماً تاريخية، حيث قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنها كانت خطة ترامب "طوال الوقت"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. وأضاف التقرير: "لكن ما إذا كانت الخطة جيدة أم لا، فهذا أمر آخر. يجب على المستثمرين ألا ينجرفوا وراء موجة النشوة في الأسواق. تذكروا أن ترامب سمح بتعليق لمدة 90 يوماً فقط لإبرام الصفقات. تعريفة الـ 10بالمئة ليست هي النسبة الدائمة. ولا تزال هناك تعريفات ضخمة على الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة". كما أن موجات الارتياح هي الأكثر انتشاراً خلال فترات الانحدار طويلة الأجل، مثل فقاعة الدوت كوم في العقد الأول من الألفية أو الأزمة المالية عام 2008. وبينما تجري المفاوضات، لا يزال عدم اليقين، آفة الأسواق، هو سيد الموقف، ويمكن أن يكون جزءاً من الخطة أيضاً — إذا كانت هناك خطة بالفعل، وفقاً لتقرير الشبكة الأميركية. وأشار التقرير إلى ارتفاع هائل واستثنائي في سوق الأسهم، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل صاروخي يوم الأربعاء وسط موجة انتعاش اجتاحت الأسواق. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.52 بالمئة ليسجل أكبر مكسب له في يوم واحد منذ عام 2008 وثالث أكبر قفزة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7.87 بالمئة، وهو أكبر تقدم له منذ مارس 2020. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 12.16بالمئة، مسجلاً أكبر مكسب له في يوم واحد منذ يناير 2001 وثاني أفضل يوم له على الإطلاق. وتم تداول حوالي 30 مليار سهم، مما يجعله اليوم الأكثر كثافة في حجم التداول في وول ستريت في التاريخ، وفقاً لسجلات تعود إلى 18 عاماً ومع ذلك يوضح التقرير أنه قد يكون من السابق لأوانه الاحتفال بمكاسب السوق. سجل مؤشر ناسداك المركب ثاني أفضل يوم له يوم الأربعاء، متخلفاً فقط عن قفزته البالغة 14.17 بالمئة في يناير 2001 — والتي كانت في منتصف انهيار الدوت كوم. وخلال الأزمة المالية في أكتوبر 2008، شهد مؤشر ناسداك اثنين من أفضل خمسة أيام له على الإطلاق. أطلق عليه اسم "ارتداد لقطة ميتة" أو موجة ارتداد أو تغطية مراكز بيع على المكشوف. كما ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ جنباً إلى جنب مع وول ستريت يوم الخميس الماضي. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 8 بالمئة وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 6 بالمئة. وقد غذت المكاسب في شركات التكنولوجيا الآسيوية العملاقة مثل رينيساس إلكترون وسوفت بنك جروب وإس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس كلا المؤشرين. ومع ذلك، لم ترتفع الأسهم المدرجة في هونغ كونغ بنفس القدر، حيث تضاءلت معنويات المستثمرين بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الأميركية مع تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت ، بعد إعلان البيت الأبيض تفاؤل الرئيس "دونالد ترامب" بالتوصل لاتفاق مع الصين، لتنهي المؤشرات سلسلة خسائر امتدت أسبوعين متتاليين. وفي نهاية تعاملات الجمعة، صعد "داو جونز" بنسبة 1.55 بالمئة أو 619 نقطة عند 40212 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 4.95 بالمئة، فيما ارتفع "إس آند بي 500" بنحو 1.8بالمئة أو ما يعادل 95 نقطة عند 5363 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق الأميركي بنسبة 5.7 بالمئة هذا الأسبوع. وأضاف "ناسداك" المركب أكثر من 2 بالمئة أو 337 نقطة ليغلق عند 16724 نقطة، ليصعد مؤشر التكنولوجيا منذ بداية الأسبوع بنسبة 7.3 بالمئة. خسائر الأسواق تطال الأميركيين قبل غيرهم وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ذكر المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي إلى أن ما يحدث حالياً على صعيد الرسوم الجمركية يعكس "سوء تقدير واضح من كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته"، واصفاً تلك القرارات بأنها "غير محسوبة على الإطلاق، وكان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو تم اعتماد نهج المفاوضات الثنائية مع الدول الأكثر تأثيراً على الميزان التجاري الأميركي". وأوضح أن "الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً يصل إلى 1.2 تريليون دولار، حيث تستورد بما قيمته 3 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز صادراتها 1.82 تريليون دولار، وكان الأجدر التركيز على معالجة هذا العجز عبر أدوات أكثر فاعلية من فرض رسوم جمركية شاملة"، لافتاً إلى أن "الأسواق خسرت في أسبوع واحد نحو 6 تريليونات دولار، وهي خسائر تطال الأميركيين أولاً قبل غيرهم، وتهدد بثقة المستثمرين في سوقي الأسهم والسندات الأميركيين". وأكد الدكتور القاضي أن "الخطأ الجوهري في تفكير مستشاري ترامب يكمن في تبنيهم عقلية تعود إلى القرن التاسع عشر، وكأن الولايات المتحدة لا تزال تملك كافة الصناعات، ويريدون حمايتها من المنافسة الخارجية، متجاهلين واقع الاقتصاد العالمي وتشابكاته". كما حذر من أن المستشارين "يتغاضون عن حقيقة وجود استثمارات أميركية تقدر بنحو 6.6 تريليون دولار خارج الولايات المتحدة، ومع فرض الرسوم الجمركية فإنهم في الواقع يفرضون أعباءً إضافية على مصانع أميركية منتشرة حول العالم، من دون تقديم إجابات واضحة بشأن جدوى إعادة تلك الاستثمارات إلى الداخل الأميركي"، مضيفاً أن "ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وتعقيدات البيروقراطية المرتبطة بنقابات العمال، والتأمين الصحي، ورفع الأجور، وعدد الإجازات، جميعها تحديات تجعل من إعادة التوطين الصناعي داخل الولايات المتحدة عملية غير مجدية اقتصادياً". ولفت إلى أن "إعادة بناء المصانع الأميركية في الداخل بعد إغلاقها في الخارج، مثل مصانع 'إنتل' أو 'بوينغ' أو 'آبل' في فيتنام، قد تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة، وهي فترة كفيلة بتعميق خسائر الأسواق وربما توقفها عن العمل"، متسائلاً: "كم ستكون تكلفة المنتج الأميركي بعد عودته إلى الداخل؟ وهل سيبقى قادراً على المنافسة إذا ارتفعت أسعاره إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف؟". وأضاف المستشار الاقتصادي الدكتور القاضي أن "الخسائر تطال الجميع في هذه المعركة، حتى المضاربين الذين قد يحققون مكاسب لاحقة، لأن الأسوأ هو انعدام الثقة في الأسواق مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "المستشارين تجاهلوا أيضاً التداعيات الجيوسياسية طويلة الأمد، إذ تسببت تلك السياسات الجمركية غير المدروسة في إخافة شركاء الولايات المتحدة من مثل كندا واليابان وأوروبا، مما سيدفعهم إلى البحث عن شركاء أكثر استقراراً وثقة، وقد يعيد ذلك تشكيل ملامح النظام التجاري العالمي". بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن من الصعب الجزم بما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدم إعلانات الرسوم الجمركية كأداة للتلاعب بالأسواق وتحقيق مكاسب شخصية أو خدمة لمصالح داعميه من الأثرياء، دون الوصول إلى معلومات غير معلنة أو إجراء تحقيق شامل في هذا السياق. وأشار حمودي إلى أن هناك جملة من المؤشرات التي دفعت البعض لطرح تساؤلات جدّية حول توقيت تلك الإعلانات وطريقة توظيفها، خاصة أن عدداً منها جاء متزامناً مع فترات حساسة في الأسواق المالية، أو خلال لحظات تعرضت فيها إدارة ترامب لضغوط سياسية داخلية، ما يثير الشكوك حول احتمالية استغلالها بشكل استراتيجي للتأثير على معنويات السوق. وأضاف: "إن الرسائل المتضاربة الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن السياسات التجارية خلقت مناخاً من الضبابية وعدم اليقين لدى المستثمرين، ما أدى إلى تقلبات حادة، كان من الممكن أن يستفيد منها بعض المتعاملين المطلعين أو من يمتلكون استراتيجيات تداول معقدة. كما لا يمكن إغفال العلاقات الوثيقة التي جمعت ترامب بعدد من الأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى، والذين ربما تمكنوا من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من هذه التغيرات المفاجئة في السياسات الجمركية". التأثيرات الناجمة عن الرسوم معقدة ومتعددة الأبعاد وأكد حمودي أن التأثيرات الناجمة عن هذه الرسوم كانت معقدة ومتعددة الأبعاد، إذ شهدت الأسواق الأميركية مكاسب مؤقتة في بعض القطاعات، إلا أن الصورة العامة تُظهر أن هذه السياسات ساهمت في تعميق حالة التذبذب، وأضعفت من استقرار السوق على المدى الطويل. وأوضح أن حتى في حال لم يكن التلاعب مقصوداً، فإن سياسة المفاجآت الجمركية أدت إلى زعزعة الثقة بين المستثمرين، وخلقت بيئة يسودها الشك وعدم القدرة على التنبؤ، وهي عوامل لطالما كانت طاردة لرؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل. وتابع قائلاً إن نتائج فرض الرسوم الجمركية لا تقتصر على الأسواق المالية فقط، بل تنعكس أيضاً على المستهلك الأميركي الذي يواجه ارتفاعاً في الأسعار، كما تؤثر سلباً على تنافسية الشركات الأميركية في الخارج، وتؤدي إلى توتر العلاقات مع الشركاء التجاريين مثل كندا واليابان وأوروبا، وهو ما قد يدفعهم للبحث عن شركاء بديلين أكثر استقراراً. وختم الخبير الاقتصادي والمالي حمودي بقوله: "على الرغم من أن بعض القطاعات والأفراد ربما استفادوا من إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن التأثير الاقتصادي العام كان سلبياً على الأرجح، ولا تزال عواقبها طويلة المدى ملموسة. من الضروري مراعاة السياق الاقتصادي الأوسع واحتمالية حدوث عواقب غير مقصودة عند تقييم آثار السياسات التجارية".
الاقتصادية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل يستمر نزيف أسهم قطاع التكنولوجيا العالمي؟
يعيش قطاع التكنولوجيا أزهى فتراته التاريخية، حيث أصبحت خدماته تتحكم في حركة الاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه مختلف القطاعات من الزراعة والصناعة إلى النقل والرعاية الصحية. كما أضافت التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي زخمًا إضافيًا للقطاع وجعلته محل منافسة شرسة بين أهم الاقتصادات في العالم. ولكن التقلبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي سواء على المستوى الجيوسياسي أو التجاري شكلت حجر عثرة أمام القطاع في الشهور الأخيرة. في الولايات المتحدة فقد مؤشر "ناسداك" الذي يضم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا خلال آخر شهر ما يقرب من 14% من قيمته السوقية. متأثر بشكل رئيسي بالخسائر التي لحقت بعملاقة التكنولوجيا مثل أبل وإنفيديا ومايكروسوفت. الخسائر لم تتوقف عند الأسواق الأمريكية بل طالت أيضا الآسيوية والأوروبية. التراجع في أسواق الأسهم جاء كنتيجة مباشرة لعدة أسباب على رأسها الأوضاع التجارية غير المستقرة بين أهم الفاعلين في الاقتصاد العالمي. حيث تنذر باتخاذ إجراءات مضادة من مختلف الأطراف. يلقي ذلك بضغوط على القطاعات التقنية سواء من ناحية التأثير في سلاسل الإمداد والتوريد للصناعات الهامة مثل الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى التأثير في خدمات الشركات في الأسواق الخارجية عبر فرض رسوم على الخدمات الرقمية، إضافة إلى القيود على دخول أسواق الدول والتشريعات المتعلقة بالمنافسة. الأمر الذي يهدد بتراجع إيرادات شركات قطاع التكنولوجيا العالمية. العوامل الجيوسياسية أدت دورا مهما في الأزمة الحالية. حيث يدفع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وفي منطقة الشرق الأوسط إلى تفضيل المستثمرين والأفراد الملاذات الآمنة للاستثمار مثل السندات الحكومية والذهب والفضة مقابل تخفيض الاستثمارات في الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل أسهم شركات التكنولوجيا. وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال من أسواق الأسهم إلى الاستثمارات المستقرة، الأمر الذي يخلق ضغوطًا على أسعار الأسهم ويدفعها للتراجع. تصاعد حدة التنافس التكنولوجي وبالأخص بين الصين والولايات المتحدة يلقي أيضا بضغوط على القطاع. حيث تؤدي المنافسة إلى اتخاذ إجراءات مضادة تتضمن قيود على الصادرات وبالأخص في قطاعات مثل أشباه الموصلات المتقدمة والمعادن النادرة. وهو ما يخلق اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد للصناعة، ويؤثر في مبيعات الشركات في أهم الأسواق الدولية. تشكل التكاليف المرتفعة اللازمة لتطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ضغطًا على القطاع. ففي يناير من عام 2025 أثارت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الشك في قطاع التكنولوجيا العالمي مع إعلانها تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي بتكاليف منخفضة مقارنة بالنماذج السائدة، إضافة إلى قدرته على خفض استهلاك الطاقة. صنع ذلك حالة من الفوضى بين المنخرطين في القطاع الذين قاموا بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ودفع عديد منهم لإعادة ترتيب الأولويات فيما يخص حجم الإنفاق المستقبلي. ويظل السؤال الأهم إلى أي مدى يستمر نزيف الخسائر للقطاع؟ الإجابة تتوقف بشكل مباشر على التطور في معالجة التقلبات في الأوضاع الجيوسياسية والتجارية العالمية وهو ما سيمسح للأسواق بإعادة التصحيح. تعزيز التعاون بين القوى التكنولوجيا الكبرى وإيجاد حلول للقضايا العالقة وإعادة فتح الأسواق تشكل أولوية قصوى لعدم انزلاق القطاع إلى أزمات سيكون من الصعب السيطرة عليها. وتعيد أذهان العالم إلى بداية القرن الحالي وانتشار فقاعة " الدوت كوم". اتجاه البنوك المركزية لمزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغوط على شركات التكنولوجيا. فمن ناحية ستخفض تكاليف الاقتراض اللازمة لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، ومن ناحية أخرى سيؤدي خفض الفائدة إلى إعادة توجيه الاستثمارات إلى أسواق الأسهم كبديل للسندات. وهو ما سيعيد الزخم من جديد للقطاع. ختامًا فأن قطاع التكنولوجيا يعيش أيامًا صعبة في ظل وضع تجاري وجيوسياسي متقلب وبيئة اقتصادية مليئة بالتحديات. ولكن الأهمية التي أصبح القطاع يتمتع بها في هيكل الاقتصاد العالمي والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها شركاته في العقود الأخيرة تجعله قادر على تخطى الأزمة وتجنب الصدمات القاسية.
الجريدة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الكويت تعاكس «عدم اليقين العالمي»... بتعظيم مخاطر اقتصادها!
بينما ينشغل العالم في قراءة وتحليل تداعيات زلزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جميع دول العالم بالحد الأدنى عند 10 في المئة وما ترتب عليها من انعكاسات دامية في أسعار السلع والأصول، لا سيما النفط وأسواق المال العالمية تمهيداً لمعالجتها أو على الأقل تخفيف آثارها، تبدو الكويت كأنها تمثل حالة معاكسة لمنطق التحوط وتطويق الآثار السلبية، إذ تتجه نحو تعظيم مخاطر اقتصادها في عدم اليقين «الترامبي». ففي الوقت الذي يحبس اقتصاد العالم أنفاسه في متابعة تطورات الرسوم الجمركية لا سيما مع دخولها مرحلة التصاعد أو لنقل «عض الأصابع» بين أكبر اقتصادين متنافسين في العالم، الولايات المتحدة والصين، من خلال توالي رفع الرسوم التبادلية على بضائع البلدين فضلاً عن الحليف الأميركي لعقود طويلة، أي الاتحاد الأوروبي، تعرضت أسواق المال والسلع العالمية لهزة كبيرة وتحديداً على أسعار النفط والبورصات، وهي هزة مقاربة في تأثيرها لهزات تاريخية لا تنسى في أوساط المستثمرين كأزمة كورونا 2020 أو الاثنين الأسود «العجز التجاري الأميركي» عام 1987 أو فقاعة الدوت كوم عام 2000 وسط نقاش جاد في أوساط الاقتصاد العالمي حول مخاوف واحتمالات أن تفضي هذه الرسوم الجمركية وتصاعدها ودخولها مرحلة التبادلية إلى أزمة نظامية أعمق على غرار أزمة الرهون العقارية عام 2008 أو الكساد الكبير عام 1929 وهي أكبر أزمة اقتصادية موثقة في التاريخ. الشراكة الاستراتيجية مع الصين مفهوم أعمق من أعمال المقاولة وتتطلب جهوداً دبلوماسية لجعل الكويت جزءاً من طرق التجارة الدولية جزيرة معزولة وفي المقابل، نجد الكويت كأنها في جزيرة معزولة عن أي تطورات أو تحولات عالمية بل انها تتخذ سياسات تعاكس منطق عدم اليقين العالمي بكل ما يترتب عليه من انخفاض لافت للمصدر شبه الوحيد في تمويل ماليتها العامة، أي النفط، إلى جانب التراجع الحاد في مدخراتها أي أصول الصندوق السيادي في البورصات العالمية، فقد أقرت خلال أسابيع قليلة مجموعة من القوانين والقرارات التي تنتمي إلى أخطاء زمن الفوائض المليارية لكنها في زمن الحرب التجارية فهي أكثر خطورة من مجرد الخطأ. فمن اعتماد ميزانية عامة منفلتة في مصروفاتها ومنحرفة عن احتياجات التنمية، لا سيما إصلاح سوق العمل أو تنويع الإيرادات ومنفصلة عن تحولات العالم تجاه أسعار النفط المنخفضة بل انها لا تعكس حتى إجراءات الترشيد كإلغاء تأمين «عافية» مما يقلل ثقة المجتمع بأي سياسة ترشيدية أخرى، إلى إقرار قانون للدين العام تركز أغراضه حسب نص القانون على سداد المصروفات الجارية لا التنموية، أي إنفاق أموال الاستدانة على بنود غالباً لا عائد اقتصادياً أو تنموياً لها، كالرواتب والدعوم والمناقصات، لا على مشاريع وخطط تخدم التنوع الاقتصادي أو تصلح اختلالاته وصولاً إلى عجز حكومي مؤسف عن إصدار خطة أو برنامج عمل حكومي رغم تأخره 11 شهراً، هو عمر الحكومة الحالية، في وقت يسارع فيه العالم إلى وضع التصورات والخطط والسياسات لتلافي تداعيات الرسوم الجمركية. حديث وزير التجارة الأميركي قد يكون جرس إنذار لضغوط متوقعة لقرارات استثمارية وصفقات لا تتسم بالأولوية أو العدالة أو المصلحة تقويض وضبابية بل ان القرارات الوزارية والإدارية تساهم أيضاً في رفع مستويات المخاطر الاقتصادية في البلاد فبعد أشهر من منع مجلس الوزراء نشر تقارير ديوان المحاسبة في موقعه الإلكتروني لتكون متاحة للعامة أزالت وزارة المالية الأسبوع الماضي بيان ميزانية الكويت 2025-2026 رغم صدورها بقانون ومباشرة تنفيذها رسمياً، وكلتا الخطوتين تناقضان الشفافية وتعملان على تقويض رقابة الرأي العام، مما يرفع من احتمالات حدوث الأخطاء وحتى الخطايا. كذلك تتعاظم المخاطر عندما تسود الضبابية أكثر من أي وقت مضى بشأن علاقات الكويت الاستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى لا سيما مع الولايات المتحدة والصين، فأميركا - ترامب التي تستثمر الكويت فيها نصف استثماراتها السيادية تقريباً ليست أميركا الشريك الموثوق للكويت خلال عقود طويلة، وقد يكون حديث وزير التجارة الأميركي المغلوط هو جرس إنذار لضغوط متوقعة لقرارات استثمارية غير مبنية على قواعد فنية أو صفقات تسلح ونفط ومشاريع لا تتسم بالأولوية، أو حتى العدالة والمصلحة، أما الشراكة الاستراتيجية مع الصين فهي بلا شك أعمق مما يحدث حالياً من مجرد توقيع عقود لأعمال بنية تحتية كميناء مبارك الكبير أو الطاقة المتجددة، فالشراكة الاستراتيجية مفهوم أوسع نطاقاً من أعمال المقاولة، وتتطلب جهوداً دبلوماسية دؤوبة لجعل الكويت جزءاً مهماً من طرق التجارة الدولية. قيمة التحولات العالمية حتى مع أزماتها تكمن في الاستفادة من دروسها وهو ما لم يتحقق يوماً مخاطر وقيمة مخاطر الكويت الاقتصادية معروفة، وتتمثل في اختلالات مزمنة في المبالغة بالاعتماد على النفط وأعباء سوق العمل والتركيبة السكانية ومحدودية الناتج المحلي وضعف تنوعه، وبالتالي فآخر ما نحتاجه هو أن ندخل في مخاطر تتعلق باستدامة المالية العامة أو الاستدانة دون تحوط أو التعامل مع أوضاع وتحولات دولية بلا خطة أو برنامج، ناهيك عن المخاطر الناتجة عن ضعف الشفافية، فضلاً عن ضبابية العلاقات الاستراتيجية... ولعل قيمة التحولات العالمية حتى مع تداعياتها أو أزماتها تكمن في الاستفادة من تجاربها ودروسها، وهو ما لم يحدث تاريخياً في العديد من أزمات وتحولات العالم، وآخرها صدمة أسعار النفط عام 2014، ولا تداعيات جائحة كورونا عام 2020.
مباشر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الألم الذي تعانيه وول ستريت يدفع المستثمرين لسيناريوهات أكثر تشاؤما
مباشر- أدى التراجع الحاد في الأسهم الأمريكية إلى تأجيج المخاوف من سيناريوهات أكثر خطورة للسوق، في الوقت الذي يزن فيه المستثمرون احتمال استمرار حرب تجارية عالمية مطولة وتوقعات أرباح الشركات الأكثر قتامة. تذبذبت الأسهم بشكل كبير يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 4% في وقت ما، حيث واصل المستثمرون التعامل مع الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي دفعت الأسبوع الماضي إلى أكبر انخفاض أسبوعي لسوق الأسهم منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات. في ظلّ غموضٍ كبيرٍ حول مصير معركة الرسوم الجمركية، تساءل استراتيجيو وول ستريت عن حجم الخسائر التي قد تتكبّدها الأسهم، بما في ذلك احتمال انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو النصف عن أعلى مستوى تاريخي له في 19 فبراير. أغلق المؤشر يوم الاثنين عند 5062.25، بانخفاضٍ تجاوز 17% عن ذروته. قال ماثيو مالي، كبير استراتيجيي السوق في ميلر تاباك، إن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأشهر المقبلة إلى 4300 نقطة "محتمل جدًا"، وإن انخفاضه إلى 4000 نقطة أو أقل ليس مستبعدًا. وبغض النظر عن الاضطرابات التجارية، أشار مالي إلى أن الأسواق كانت متفائلة بشكل مفرط بشأن إمكانات الربح على المدى القريب من الذكاء الاصطناعي، ولم تأخذ في الاعتبار ضعف سلوك المستهلك بشكل صحيح. قال: "الأمر يتجاوز مجرد فرض رسوم جمركية، بل هو عملية عودة السوق إلى مواكبة أساسياته". وتشير أسوأ السيناريوهات التي توقعها بعض المحللين إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 50% من أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يشبه عواقب انفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000. كان الانخفاض الأخير أحد أشد عمليات البيع المركزة التي شهدتها الأسهم الأمريكية، على قدم المساواة مع سرعة وكثافة الانخفاضات التي شهدناها خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020 والانحدار الناجم عن الأزمة المالية في عام 2008، مما وضع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من منطقة السوق الهابطة. كان الانخفاض المُجمّع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي بلغ 10.5% يومي الخميس والجمعة الماضيين، رابع أكبر انخفاض يومي للمؤشر منذ عام 1950، وفقًا لكيث ليرنر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة ترويست للخدمات الاستشارية. وقد سُجِّلت أكبر انخفاضات ليومين في مارس 2020، خلال جائحة كوفيد-19؛ وفي نوفمبر 2008، خلال الأزمة المالية؛ وفي عام 1987، خلال فترة اليومين التي شهدت "الاثنين الأسود" في وول ستريت. رغم التقلبات الحادة يوم الاثنين، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.2% فقط. ومع ذلك، سجل مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو التجارية، وهو "مقياس الخوف" في وول ستريت، أعلى مستوى إغلاق له في خمس سنوات. حدد استراتيجيو الأسهم في جي بي مورجان يوم الاثنين هدفًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند حوالي 4000 نقطة بنهاية العام باعتباره "توقعاتهم الهبوطية"، والتي تضمنت افتراضات بعدم تخفيف الرسوم الجمركية وتوقعات أرباح عام 2026 والتي تعني عامين من عدم نمو الأرباح الحقيقية.
