أحدث الأخبار مع #الدول_الفقيرة
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- علوم
- الإمارات اليوم
تقليص المساعدات للدول الفقيرة يقلل قدرتها على مواجهة تغيّر المناخ
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، تزداد الحاجة الملحة إلى التكيف السريع مع هذه التغيرات. وتتجلى أهمية هذا التكيف بدءاً من تعديل الممارسات الزراعية، ومروراً بتنويع مصادر الدخل، ووصولاً إلى تعزيز البنية التحتية، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تعد الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، مثل بنغلاديش، وإثيوبيا، وهايتي، وفيتنام. وعلى الرغم من أن هذه الدول الفقيرة لم تسهم كثيراً في الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، فإنها تتحمل النصيب الأكبر من الآثار المدمرة لتغير المناخ، وفي الوقت الذي تتزايد الحاجة إلى بناء القدرة على التكيف على المدى الطويل، تتجه أولويات المساعدات الدولية نحو اتجاه معاكس. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، قامت دول غنية عدة بتقليص ميزانيات مساعداتها التنموية بشكل ملحوظ، وأعادت توجيه الجزء المتبقي من تلك الأموال نحو الاستجابة الطارئة للأزمات. هذا التغير في الأولويات قد يضعف من التزامات تمويل المناخ التي تعهدت بها الدول الغنية، والتي تهدف إلى جمع 300 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في الدول النامية والأكثر عرضة للخطر بحلول عام 2035. إنقاذ الأرواح ومع أن المساعدات الطارئة لها دور لا يمكن إنكاره في إنقاذ الأرواح خلال الكوارث، كالجفاف والفيضانات، فإنها غالباً ما تأتي بعد فوات الأوان، وبالمقابل يتميز التكيف مع المناخ بطبيعته الاستباقية، إذ يركز على توقع المخاطر المستقبلية وتمكين المجتمعات من الاستعداد لمواجهة البيئات المتغيرة. ويتضمن التكيف تعزيز القدرة على التحول بعيداً عن القطاعات الهشة، مثل زراعة المحاصيل، والتي تعد عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، وفي بعض الحالات، يشمل التكيف مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً. وعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة الأميركية من خلال تمويلها لبرنامج الأمن الغذائي في إثيوبيا، إحدى الدول الأكثر عرضة للجفاف، إلى تعزيز الصمود من خلال تقديم التدريب على سبل العيش، وتنظيم مجموعات ادخار مجتمعية، بالإضافة إلى منح مالية تصل إلى 200 دولار للأسر الريفية الفقيرة، وتشير الأبحاث إلى أن هذا البرنامج يسهم بشكل ملموس في تحسين الأمن الغذائي، ويحافظ على الأصول خلال فترات الجفاف. تحويلات مالية في نيكاراغوا أظهرت التجربة أن الأسر التي تلقت تحويلات مالية مرفقة بتدريب مهني أو منح استثمارية، كانت أفضل استعداداً لمواجهة صدمات الجفاف، مقارنة بتلك التي حصلت على الدعم المالي فقط، هذه الأسر تمكنت من دعم نشاطها الزراعي بمصادر دخل إضافية، ما خفف من حدة الخسائر الناتجة عن الجفاف وساعدها على تحقيق استقرار نسبي في دخلها السنوي. ويُطلق على هذه المبادرات اسم «برامج الأموال الإضافية»، حيث تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للأسر ليس فقط للتأقلم مع التغيرات المناخية، بل أيضاً لتحقيق الازدهار. ولهذا السبب من الضروري توسيع نطاق جهود التكيف الاستباقي وتعزيزها، ليس فقط للاستجابة للاحتياجات الفورية، بل كذلك لدعم التحولات الهيكلية طويلة الأجل، ويتطلب ذلك الاستثمار في مصادر دخل مستدامة، وتدريب الأفراد على مهارات جديدة، وعند الحاجة، تمكين الأسر من الانتقال بأمان وبشكل طوعي. وأثبتت بعض المبادرات التجريبية نجاحها في دعم الهجرة الموسمية من المناطق الريفية إلى المدن، ففي بنغلاديش، أسهم دعم بسيط لا تتجاوز قيمته 8.5 دولارات في تمكين الأسر الزراعية المتأثرة بالمجاعات الموسمية من تغطية نفقات السفر، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الهجرة للعمل المؤقت بـ22%، وشهدت الأسر التي بقيت في المناطق الريفية تحسناً في أمنها الغذائي، وتبين أنه حتى الدعم البسيط يمكن أن يمنح الأفراد الفرصة للعمل في المدن، وبالتالي تعزيز قدرتهم على التكيف والصمود. التنقل بكرامة ويمكن للبرامج التي تسهل انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضر أن تتيح لهم التنقل بكرامة، بدلاً من أن يكونوا مضطرين للهجرة نتيجة الأزمات، ومع ذلك فإن توسيع نطاق هذه المبادرات بنجاح لايزال يمثل تحدياً حقيقياً، ويتطلب التزاماً سياسياً قوياً، فضلاً عن حوكمة رشيدة وفعالة. وفي حال غياب التخطيط المسبق والدعم الفعال، فإن الهجرة غالباً ما تكون ناتجة عن الضرورة لا عن الاختيار الحر، وعادةً ما يتم هذا النوع من النزوح ضمن الحدود الوطنية، خلافاً لما يتم تصويره أحياناً عن موجات هجرة جماعية عبر القارات. وفي الواقع فإن نحو 59% من النازحين قسراً حول العالم يعيشون داخل بلدانهم. وبنهاية عام 2023، وصل عدد النازحين داخلياً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 75.9 مليون شخص في 116 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 51% خلال خمس سنوات فقط، تعود جزئياً إلى تأثيرات التغير المناخي. دروس من الماضي ويقدم التاريخ أمثلة واضحة على النزوح الناتج عن التدهور البيئي، ففي ثلاثينات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة موجة جفاف شديدة مصحوبة بعواصف ترابية ضربت مناطق السهول الكبرى، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«عاصفة الغبار»، وأدى ذلك إلى تدهور الأراضي الزراعية على نحو واسع النطاق، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية. ورغم أن المجتمعات قادرة على التكيف، فإن هذا الأمر يتطلب تخطيطاً استباقياً، واستثماراً حقيقياً، وشجاعة سياسية، وفي ظل تصاعد التهديدات المناخية، لم تعد السياسات الطموحة والبعيدة النظر خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحة، ومن خلال دعم استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للحكومات في الدول الغنية، إلى جانب المنظمات الإنسانية، أن تمكّن المجتمعات الضعيفة من التكيف والصمود، بل والتحرك إن اقتضى الأمر، ولكن بكرامة واختيار، وليس بدافع الخوف واليأس. عن «كونفرزيشن» . التكيف يشمل في بعض الحالات مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً.
صحيفة سبق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة سبق
برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي: تباطؤ غير مسبوق للتنمية البشرية في جميع مناطق العالم
كشف تقرير التنمية البشرية الصادر اليوم، عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، عن تباطؤ غير مسبوق للتنمية البشرية في جميع مناطق العالم. وأوضح التقرير أن الارتفاع الضئيل المتوقع في التنمية البشرية العالمية لهذا العام، يمثل أقل زيادة منذ عام 1990، إضافة إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة. وحدد التقرير ثلاثة مجالات عمل حاسمة لدفع التنمية البشرية، وهي: (بناء اقتصاد يتعاون فيه الناس مع الذكاء الاصطناعي بدلًا من التنافس معه، ودمج دور الإنسان في كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي منذ تصميمه إلى استخدام مخرجاته، وتحديث أنظمة التعليم والصحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين). وتضمن التقرير نتائج استطلاع حول التغيير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث أظهر أن نصف المشاركين في الاستطلاع حول العالم يعتقد أن وظائفهم يمكن أن تؤتمت، بينما يتوقع (6) من بين كل (10) مشاركين أن يؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابيًا علي وظائفهم؛ مما يخلق فرص عمل قد لا تكون موجودة حتي اليوم، فيما يخشي 13% فقط من المشاركين أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
منظمة الصحة العالمية: الفجوات الصحية تقصّر الأعمار وتفاقم الفقر
أكدت منظمة الصحة العالمية أن التفاوتات الصحية تساهم في تقصير الأعمار بحوالي عقود، مشيرة إلى أن الأسباب وراء هذه التفاوتات تتجاوز المجال الصحي، وتشمل نقص السكن، التعليم، وفرص العمل الجيدة. أوضح التقرير العالمي الصادر عن المنظمة حول المحددات الاجتماعية للإنصاف في الصحة أن هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في متوسط العمر المتوقع الصحي، أحيانًا لعدة عقود، في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء. الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة تشير البيانات إلى أن الأشخاص في البلدان ذات أدنى متوسط عمر متوقع يعيشون أقصر بحوالي 33 عامًا مقارنة بأولئك في الدول ذات أعلى متوسط عمر متوقع. كما لفت التقرير إلى أن المحددات الاجتماعية للصحة قد تؤثر على صحة الأفراد أكثر من التأثيرات الجينية أو إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. التفاوتات الاجتماعية وتأثيرها على الفئات المحرومة أشار التقرير إلى أن أوجه عدم المساواة تتفاقم في الفئات السكانية التي تواجه التمييز والتهميش، مثل الشعوب الأصلية التي تعاني من انخفاض متوسط العمر المتوقع مقارنة بالشعوب غير الأصلية. التحديات التي تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل رغم الانخفاض الكبير في وفيات الأمهات عالميًا بنسبة 40% بين عامي 2000 و2023، تظل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تمثل 94% من إجمالي وفيات الأمهات. كما تظل الفجوات العرقية والإثنية في معدلات وفيات الأمهات قضية بارزة في العديد من البلدان الغنية. الإجراءات المطلوبة لمواجهة التفاوتات الصحية دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة التفاوتات الصحية عبر التركيز على تقليص الفجوات الاقتصادية، مكافحة التمييز الهيكلي، وتحسين البنية التحتية الاجتماعية، مع الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية الصحية. aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTkuMTM1IA== جزيرة ام اند امز RS
