أحدث الأخبار مع #الديسبروسيوم
الوئام
منذ 2 أيام
- أعمال
- الوئام
مغناطيسات الأرض النادرة في قلب الحرب.. بكين تضبط التصدير والغرب يترقب
خاص – الوئام في خضم الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، تتجلى حقيقة استراتيجية جديدة وهي المعادن الأرضية النادرة، وتحديدًا مغناطيسيتها الحيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية، تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسية خطيرة في يد بكين. ومع استئناف الصين جزئيًا لتصدير هذه المواد، تتنفس الصناعات الغربية الصعداء، ولو مؤقتًا، في انتظار اتضاح نوايا بكين المستقبلية. ترخيصات التصدير تعود جزئيًا بعد أسابيع من التوقف شبه التام في تصدير المغناطيسات الأرضية النادرة، بدأت الصين مجددًا في منح بعض التراخيص التصديرية، ما وفر بعض الارتياح لقطاعات السيارات والإلكترونيات الغربية. القرار الصيني، الصادر في 4 أبريل، ألزم المصدرين بالحصول على تراخيص لتصدير المواد النادرة ومكوناتها، ما أثار مخاوف من استخدام الصين لهذه المواد كسلاح تجاري. احتكار صيني وقلق غربي تُعد الصين اللاعب الأهم عالميًا في سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تقوم بمعالجة نحو 90% من الإنتاج العالمي، وهي النسبة التي تمنحها قدرة هائلة على التحكم بالسوق. ومع تعثر التصدير مؤخرًا، بدأت الشركات الغربية تستشعر مدى هشاشتها في مواجهة هذا الاحتكار. أفادت شركات مغناطيس صينية أن بعض المصنعين بدأوا بتلقي تراخيص تصدير محدودة، شملت مكونات مغناطيسية إلى ألمانيا، فيما حصلت شركات أميركية أيضًا على تراخيص جزئية. ورغم هذا الانفراج، لا يزال الغموض يكتنف آلية منح التراخيص، خصوصًا مع التدقيق المتزايد على القطاعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. يشير محللون إلى أن الأمور لم تعد إلى طبيعتها بعد، وأن الصين لا تزال تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الصادرات. ووفقًا لتحليل نِها موكيرجي من 'بنشمارك مينرال إنتليجنس'، فإن بكين تتعامل مع هذه التراخيص كما تتعامل مع صنبور مياه، تفتحه وتغلقه وفقًا لحسابات سياسية دقيقة. تطبيقات عسكرية حرجة تشمل القيود الصينية الأخيرة، حسب ما أفادت وول ستريت جورنال الأمريكية، مغناطيسات تحتوي على عناصر نادرة ثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع أنظمة عسكرية مثل مقاتلات F-35، والصواريخ، وأجهزة الآيفون. وهذه العناصر تمثل أهمية استراتيجية قصوى، ما يفسر حرص الصين على مراقبة وجهات استخدامها النهائية. معاناة صناعية غربية لم تعلن بكين بشكل رسمي عن سبب بدء إصدار التراخيص مؤخرًا. ورغم إعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، يعتقد بعض المراقبين أن الأمر يعود ببساطة إلى أن المهلة التي حددتها الصين لمراجعة الطلبات، 45 يوم عمل، قد انقضت. وأفادت شركات غربية أن عشرات مكونات السيارات الكهربائية، خصوصًا لدى شركات مثل تيسلا وفولكسفاجن، تحتوي على مغناطيسات نادرة يصعب استبدالها. أدى هذا إلى سباق محموم داخل المصانع لفحص سلاسل الإمداد، والتأكد من مدى اعتمادها على العناصر النادرة الصينية. مشروعات بديلة ولكنها بطيئة وقعت شركات أمريكية مثل 'جنرال موتورز' اتفاقيات مع مصانع مغناطيسات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يزال بحاجة إلى شهور أو سنوات ليبدأ. وفي الوقت ذاته، تبقى الصين المتحكم الوحيد تقريبًا في السوق العالمي. تخشى شركات الدفاع الغربية من أن تتحوّل التراخيص الصينية إلى وسيلة ضغط طويلة الأمد تهدد سلاسل الإمداد الحيوية وتؤثر على الجاهزية العسكرية. وحتى الاستخدامات المدنية، مثل روبوت 'أوبتيموس' الذي تخطط شركة تيسلا لتطويره، قد تواجه عقبات مستقبلية، وهو ما دفع إيلون ماسك إلى التعبير عن أمله في الحصول على ترخيص سريع لتأمين المكوّنات اللازمة.
خبرني
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
ترامب لا يملك رفاهية عزل الصين .. 3 مخاطر تكبل الاقتصاد الأمريكي
خبرني - منذ يومه الأول في البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية إلى حد التساوي بين الحلفاء والأعداء. لكن هذه الأداة كانت ولا تزال سلاحًا ذا حدين، قادرًا على إيلامه بشدة، إلى حد يُبطل جدوى استخدام هذا السلاح مستقبلًا. واتفق المحللون على أنَّ التعريفات الجمركية هي جوهر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية. ولطالما استخدمها خلال فترته الرئاسية الأولى كأداة لاستعراض قوته وفرض نفوذه في التفاوض مع الدول. ثم لوَّح ترامب، قبل توليه فترته الرئاسية الثانية، باستخدام التعريفات كأداة اقتصادية، وأحيانًا سياسية، في سعيه لتحقيق سياساته. واعتبر تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن الرئيس الأمريكي لا يملك رفاهية فصل اقتصاد بلاده أو حتى اقتصاد العالم عن الصين. كما أن أحدًا لا يعرف ما إذا كانت هناك أي استراتيجية على الإطلاق. فالرسوم الجمركية تُفرض وتُلغى، وتبدو آراء ترامب متغيرة من يوم لآخر، بينما يكافح مسؤولوه لتقديم تفسيرات معقولة — ولو من بعيد — لأفعاله غير المتوقعة وتراجعاته المفاجئة. 3 مخاطر واعتبر التحليل أن الخلل الأول في خطة فك الارتباط هو أنها قد تضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحروب التجارية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.9 نقطة مئوية هذا العام، مقارنةً بتأثير يُقدَّر بـ 0.6 نقطة فقط على الصين. ويمكن تفسير ذلك من خلال أساسيات الاقتصاد؛ فالواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي بلغت 439 مليار دولار في عام 2024، تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف واردات الصين من السلع الأمريكية — ما يعني أن الشركات الأمريكية ستتحمل عبء الرسوم الجمركية أكثر بكثير من نظيراتها الصينية. كما أن الصين تُزوِّد الولايات المتحدة بنحو ثلاثة أرباع وارداتها من بعض الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يصعب استبدالها، مثل الهواتف الذكية وشاشات الحواسيب. ولدى الصين أيضا بعض الأوراق الرابحة التي قد تستخدمها لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة — وبحلفائها المحتملين في فك الارتباط — من خلال تسليح وصولهم إلى إمدادات حيوية. ونفوذ الصين أكبر في مجال المعادن الأرضية النادرة — وهي مجموعة من 17 معدنًا ضروريًا للتحول نحو الطاقة الخضراء، والأجهزة الرقمية، والمعدات الدفاعية. ففي 7 أبريل، فرضت الصين على المنتجين الحصول على تصاريح تصدير لبيع سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة. اثنان من المعادن المستهدفة — الديسبروسيوم والتربيوم — ضروريان لصناعة محركات الطائرات والمركبات الكهربائية، ويصعب استبدالهما بشكل خاص. استجابة الدول المشكلة الثانية في خطة فك الارتباط التي يتبعها ترامب هي أن من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول حول العالم ستقف بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة إذا اضطرت إلى اختيار طرف. وتُعتبر أوروبا الجائزة الكبرى في هذا السياق، إلا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة دفعت بقضية "تقليل المخاطر" من الصين إلى أسفل قائمة الأولويات لدى صانعي السياسات الأوروبيين. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن احتمالات التقارب بين بروكسل وبكين آخذة في الارتفاع؛ ففي أبريل/نيسان، وافقت المفوضية الأوروبية مثلًا على استئناف المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها على السيارات الكهربائية الصينية، وهي قضية مثيرة للتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أوائل أبريل/نيسان. ووفقًا لموجز هذه المحادثة، يبدو أن بروكسل قد تجاهلت الرسالة الأمريكية بشأن فك الارتباط مع الصين؛ إذ اتفق الطرفان خلال حديثهما على عقد قمة كبرى بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين خلال شهر يوليو/تموز. وفي أماكن أخرى من العالم، لا يبدو أن جهود فك الارتباط التي تقودها الولايات المتحدة تحظى بفرص أفضل. فالصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول العالم، وبينما تظل الشركات الأمريكية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا (بـ404 مليارات دولار في عام 2023)، فإن الشركات الصينية هي أيضًا من كبار اللاعبين؛ حيث استثمرت 148 مليار دولار في عام 2023، ما يضعها في نفس مستوى اليابان والاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن الاستراتيجية المنطقية لمعظم الدول ستكون الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين — على سبيل المثال، من خلال تقديم تنازلات ظاهرية لترامب تبدو جذابة على الورق لكنها غير مؤثرة عمليًا. بدون مقابل؟ وهذا يُبرز الخلل الثالث في خطط فك الارتباط الأمريكية، وهو أن طلب قطع العلاقات مع الصين يُعد طلبًا ضخمًا في وقت لا تقدم فيه الولايات المتحدة عرضًا واضحًا لبقية العالم. بل إن العديد من صانعي القرار يعترفون بأنهم يعتبرون الولايات المتحدة — وليس الصين — التهديد الأكبر اليوم. وفكرة أن الدول ستقف إلى جانب الولايات المتحدة بكل سرور كانت لتكون معقولة لو ظلت أمريكا القوة العالمية المهيمنة الوحيدة بدون بديل واقعي. لكن هذا لم يعد هو الحال، وبكين تستغل الفرصة الذهبية لتظهر بمظهر الطرف البالغ المسؤول، والبديل القابل للتعامل مقارنةً بواشنطن العدائية.
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ترامب لا يملك رفاهية عزل الصين.. 3 مخاطر تكبل الاقتصاد الأمريكي
منذ يومه الأول في البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية إلى حد التساوي بين الحلفاء والأعداء. لكن هذه الأداة كانت ولا تزال سلاحًا ذا حدين، قادرًا على إيلامه بشدة، إلى حد يُبطل جدوى استخدام هذا السلاح مستقبلًا. واتفق المحللون على أنَّ التعريفات الجمركية هي جوهر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية. ولطالما استخدمها خلال فترته الرئاسية الأولى كأداة لاستعراض قوته وفرض نفوذه في التفاوض مع الدول. ثم لوَّح ترامب، قبل توليه فترته الرئاسية الثانية، باستخدام التعريفات كأداة اقتصادية، وأحيانًا سياسية، في سعيه لتحقيق سياساته. واعتبر تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن الرئيس الأمريكي لا يملك رفاهية فصل اقتصاد بلاده أو حتى اقتصاد العالم عن الصين. كما أن أحدًا لا يعرف ما إذا كانت هناك أي استراتيجية على الإطلاق. فالرسوم الجمركية تُفرض وتُلغى، وتبدو آراء ترامب متغيرة من يوم لآخر، بينما يكافح مسؤولوه لتقديم تفسيرات معقولة — ولو من بعيد — لأفعاله غير المتوقعة وتراجعاته المفاجئة. 3 مخاطر واعتبر التحليل أن الخلل الأول في خطة فك الارتباط هو أنها قد تضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحروب التجارية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.9 نقطة مئوية هذا العام، مقارنةً بتأثير يُقدَّر بـ 0.6 نقطة فقط على الصين. ويمكن تفسير ذلك من خلال أساسيات الاقتصاد؛ فالواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي بلغت 439 مليار دولار في عام 2024، تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف واردات الصين من السلع الأمريكية — ما يعني أن الشركات الأمريكية ستتحمل عبء الرسوم الجمركية أكثر بكثير من نظيراتها الصينية. كما أن الصين تُزوِّد الولايات المتحدة بنحو ثلاثة أرباع وارداتها من بعض الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يصعب استبدالها، مثل الهواتف الذكية وشاشات الحواسيب. ولدى الصين أيضا بعض الأوراق الرابحة التي قد تستخدمها لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة — وبحلفائها المحتملين في فك الارتباط — من خلال تسليح وصولهم إلى إمدادات حيوية. ونفوذ الصين أكبر في مجال المعادن الأرضية النادرة — وهي مجموعة من 17 معدنًا ضروريًا للتحول نحو الطاقة الخضراء، والأجهزة الرقمية، والمعدات الدفاعية. ففي 7 أبريل، فرضت الصين على المنتجين الحصول على تصاريح تصدير لبيع سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة. اثنان من المعادن المستهدفة — الديسبروسيوم والتربيوم — ضروريان لصناعة محركات الطائرات والمركبات الكهربائية، ويصعب استبدالهما بشكل خاص. استجابة الدول المشكلة الثانية في خطة فك الارتباط التي يتبعها ترامب هي أن من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول حول العالم ستقف بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة إذا اضطرت إلى اختيار طرف. وتُعتبر أوروبا الجائزة الكبرى في هذا السياق، إلا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة دفعت بقضية "تقليل المخاطر" من الصين إلى أسفل قائمة الأولويات لدى صانعي السياسات الأوروبيين. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن احتمالات التقارب بين بروكسل وبكين آخذة في الارتفاع؛ ففي أبريل/نيسان، وافقت المفوضية الأوروبية مثلًا على استئناف المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها على السيارات الكهربائية الصينية، وهي قضية مثيرة للتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أوائل أبريل/نيسان. ووفقًا لموجز هذه المحادثة، يبدو أن بروكسل قد تجاهلت الرسالة الأمريكية بشأن فك الارتباط مع الصين؛ إذ اتفق الطرفان خلال حديثهما على عقد قمة كبرى بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين خلال شهر يوليو/تموز. وفي أماكن أخرى من العالم، لا يبدو أن جهود فك الارتباط التي تقودها الولايات المتحدة تحظى بفرص أفضل. فالصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول العالم، وبينما تظل الشركات الأمريكية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا (بـ404 مليارات دولار في عام 2023)، فإن الشركات الصينية هي أيضًا من كبار اللاعبين؛ حيث استثمرت 148 مليار دولار في عام 2023، ما يضعها في نفس مستوى اليابان والاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن الاستراتيجية المنطقية لمعظم الدول ستكون الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين — على سبيل المثال، من خلال تقديم تنازلات ظاهرية لترامب تبدو جذابة على الورق لكنها غير مؤثرة عمليًا. بدون مقابل؟ وهذا يُبرز الخلل الثالث في خطط فك الارتباط الأمريكية، وهو أن طلب قطع العلاقات مع الصين يُعد طلبًا ضخمًا في وقت لا تقدم فيه الولايات المتحدة عرضًا واضحًا لبقية العالم. بل إن العديد من صانعي القرار يعترفون بأنهم يعتبرون الولايات المتحدة — وليس الصين — التهديد الأكبر اليوم. وفكرة أن الدول ستقف إلى جانب الولايات المتحدة بكل سرور كانت لتكون معقولة لو ظلت أمريكا القوة العالمية المهيمنة الوحيدة بدون بديل واقعي. لكن هذا لم يعد هو الحال، وبكين تستغل الفرصة الذهبية لتظهر بمظهر الطرف البالغ المسؤول، والبديل القابل للتعامل مقارنةً بواشنطن العدائية. aXA6IDE4MS4yMTQuMjguNzAg جزيرة ام اند امز DK
البيان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لماذا المعادن الحيوية نقطة اشتعال في الحرب التجارية؟
جيمي سميث، هاري ديمبسي، كاميلا هودجسون أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين إلى تكثيف المعركة للسيطرة على سوق المعادن الحيوية التي تعتبر ضرورية لمنتجات صناعية تتراوح بين السيارات الكهربائية وأجهزة آيفون والأجهزة العسكرية، وأكدت موقع بكين المهيمن فيها. كان رد الصين على التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي هو فرض ضوابط على تصدير مجموعة من العناصر الأرضية النادرة، ما أثار خوف الشركات الغربية، مثل شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تعتمد عليها. ويهدد هذا المأزق بتقويض سنوات من الجهود المبذولة لبناء سلاسل توريد معقدة وهشة للمعادن الحيوية، التي تمتد عبر العالم، والتحدي الذي يوجهه الغرب للتحرر من قبضة الصين. وكانت المعادن الحيوية تشير تقليدياً إلى سلع مثل القصدير والنيكل والكوبالت التي كانت حيوية لقطاع الدفاع، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من المواد تصنف الآن أنها حيوية لأهميتها في الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات. وتقنيات متقدمة أخرى، والخطر الأكبر هو اختلال عمليات التوريد، لأن الاستخراج والمعالجة تسيطر عليهما دولة واحدة في غالبية الحالات، وهي الصين. وصنف الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 عنصراً بسبب أهميتها الاقتصادية وخطر التوريد، بينما طبق الأمر التنفيذي لترامب على قائمة أوسع تضم نحو 50 عنصراً، بما في ذلك الزنك والليثيوم. وتعتبر العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم مجموعة أصغر من 17 عنصراً، ورغم اسمها المعقد، إلا أنها وفيرة إلى حد ما، رغم أنها غالباً ما يصعب استخراجها بسبب تركيزها المنخفض. خصائص المغناطيسية والإضاءة والتحفيز للعناصر الأرضية النادرة تجعلها لا غنى عنها للمغناطيسات القوية المستخدمة في المحركات وتوربينات الرياح والإلكترونيات، إضافة إلى الليزر المستخدم في الصواريخ ومحولات التحفيز. وكما ساعد الفحم في دعم الإمبراطورية البريطانية صعدت الولايات المتحدة على أساس وفرة الوقود الأحفوري، ومعركة السيطرة على إمدادات المعادن النادرة هي الجبهة الجديدة. تعتمد التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار والمركبات الكهربائية على هذه المعادن، وستحدد الهيمنة على هذه القطاعات التفوق الاقتصادي والعسكري العالمي. ويقول الخبراء إن قرار الصين، التي أمضت سنوات في بناء مركزها في السوق، بالانتقال إلى نظام التراخيص للتحكم في تدفقات العناصر الأرضية النادرة، يمكن أن يكون معطلاً بشكل كبير، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتجلى ذلك في الممارسة العملية. وقال توماس كرويمر، مؤلف مدونة Rare Earth Observer، إن العناصر الأرضية النادرة المدرجة في قائمة الحظر للصين هي تلك التي تتمتع فيها بكين بهيمنة شبه كاملة، التي تم اختيارها «لإحداث أقصى تأثير في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي». أحد الأسئلة المطروحة مع تطبيق نظام الترخيص الجديد هو مدى المخزونات التي تحتفظ بها الدول والشركات الغربية. ليس من غير المألوف الاحتفاظ بمخزون لعدة سنوات من المعادن الحيوية، حيث يمكن أن تكون الكميات صغيرة. وقال إيونوت لازار، مستشار مجموعة تحليل السلع CRU، إن الأمر سيستغرق شهرين حتى تنتقل آثار القيود إلى المستخدمين، ما يضع مجموعة من الصناعات على المحك. الصين هي اللاعب الرئيسي بلا منازع في قطاع المعادن الحيوية، ولكن قبضتها غالباً ما تكون أقوى على ما يسمى بـ«المنطقة المتوسط» تكرير ومعالجة المعادن، وليس على التعدين نفسه. وقال ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في شركة الاستشارات «بروجكت بلو»، إن بكين طبقت قيوداً على التصدير على العناصر الأرضية النادرة التي استهدفتها لأن لديها «أكبر سيطرة على الإمدادات العالمية لهذه العناصر»، ما يمنح إمكانية إحداث أقصى قدر من الاضطراب. وإضافة إلى كونها تكتيكاً تفاوضياً في الحرب التجارية الصينية الأمريكية المتصاعدة، ستساعد هذه الخطوة في حماية مصنعي المغناطيس المحليين في الصين مع تقويض القدرة التنافسية الأمريكية في السيارات الكهربائية والإلكترونيات والحوسبة، بحسب ميريمان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في مارس إن الصين كانت الدولة الرائدة في إنتاج 30 من 44 معدناً حيوياً، من الزرنيخ إلى التنغستن. وفي دراسة سابقة، قالت الهيئة إن المواد التي يعتقد أنه يتهددها خطر التوريد هي الجاليوم، الحيوي لأشباه الموصلات ونظارات الرؤية الليلية؛ والكوبالت، معدن الطيران والبطاريات؛ والنيوديميوم، عنصر أرضي نادر «خفيف» يستخدم في المغناطيسات الدائمة. وفي مؤتمر في واشنطن هذا الشهر، قال السير ميك ديفيس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xstrata الذي يقود Vision Blue Resources، وهو مستثمر في المعادن الحيوية، إن بكين تتمتع بميزة استراتيجية وتنافسية بسبب استثماراتها في المعالجة داخل حدودها. وأضاف: «لقد كان الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، نائمين على عجلة القيادة وهم يشاهدون هذا يحدث».والصين مكتفية ذاتياً تقريباً. على سبيل المثال، قامت بتعدين أكثر من ثلاثة أرباع الجرافيت في العالم عام 2023، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في أنود البطارية. لكن بكين استثمرت أيضاً بكثافة لتأمين إمدادات الموارد المعدنية في الخارج، وأحياناً مقابل استثمارات في البنية التحتية. وزادت اعتمادها على ميانمار المجاورة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، حيث انخفضت الموارد المحلية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المواد الأولية لتذهب إلى مصانع الفصل والتكرير. وتوفر جنوب أفريقيا المعادن الثمينة مثل البلاتين والروديوم المستخدمة في المحولات التحفيزية وخلايا وقود الهيدروجين، بقيادة شركة Anglo American Platinum. كما اشترت المجموعات الصينية Zijin Mining وHuayou Cobalt وCMOC مناجم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تنتج الليثيوم والنيكل والكوبالت، وجميعها معادن مهمة للبطاريات. وسيستغرق بناء البنية التحتية للمعادن الحيوية لتمكين الولايات المتحدة من تجاوز الصين سنوات، حيث يجب على الشركات المرور بمراحل بحث طويلة وعمليات ترخيص وبناء. رغم ذلك، يمكن أن تكون اضطرابات السوق وارتفاع الأسعار أمراً جيداً لتنويع سلاسل التوريد، لأن المناجم الجديدة ومرافق المعالجة ستكون أكثر قابلية للاستثمار فيها بأسعار أعلى. وقال ويليس توماس، رئيس الذراع الاستشارية لمحلل السلع CRU: «هذا ليس بأمر يحدث فوراً. سيستغرق الأمر عامين لحل أي أزمة إمدادات حقاً». وقد يتردد الممولون في تمويل المشاريع الجديدة، لأن الصين لديها القدرة على خفض الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج وإغراق السوق. وهناك أمر آخر، وهو أن المعادن الحيوية متخصصة للغاية، وغالباً ما يتم تصنيعها وفقاً لمواصفات العملاء. يعتقد الخبراء أن آليات الدعم الحكومي طويلة الأجل مثل التمويل الميسر، إضافة إلى مخزونات المواد الخام من دول أخرى غير الصين، ستكون ضرورية لإنشاء سلسلة توريد مستقلة. رغم ذلك، حذروا من أن علاقة الولايات المتحدة المتدهورة مع كندا، القوة العظمى في مجال المعادن، يمكن أن تعيق الجهود الدولية لتنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية. وقال تيموثي بوكو، مدير السلع في مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارات للمخاطر السياسية: «الكثير مما تراه من سياسة ترامب يحتمل أن يكون مدمراً للذات، وخاصة الآثار المترتبة على كيفية إدارته للتجارة».
الوئام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. شلل محتمل في صناعات السيارات
خاص – الوئام في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة، أعلنت الصين عن توسيع قيودها على تصدير مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والطائرات المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة كردّ مباشر على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويفتح الباب أمام أزمة محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات التقنية والطاقة والصناعات العسكرية. تصعيد صيني ردًا على الرسوم الأمريكية في مطلع أبريل، فرضت بكين قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر نادرة ومغناطيسات عالية الأداء، ضمن سياسة انتقامية من الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض الواردات الصينية. وتُعد هذه المعادن أساسية لصناعة المحركات الكهربائية والمكونات الدقيقة في الصناعات الدفاعية. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجيًا في طريقة تعامل الصين مع الحرب التجارية، حيث اختارت أن ترد من خلال ضرب نقاط ضعف في الاقتصاد الغربي تتمثل في اعتماده الكبير على معادن لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو إنتاجها بفعالية خارج الصين. أزمة وشيكة في سلاسل التوريد الصناعية أشارت تقديرات مسؤولين حكوميين وتجار ومصنعي سيارات إلى أن المخزون الحالي من المغناطيسات والعناصر النادرة يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الصناعات الغربية في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل. شركات السيارات بشكل خاص تبدو الأكثر تضررًا، حيث تعتمد المحركات الكهربائية على مغناطيسات قوية تتحمل درجات حرارة عالية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن يان غيس، تاجر معادن في شركة 'تراديوم' الألمانية، قوله بأن معظم الشركات الأوروبية واليابانية تمتلك مخزوناً لا يتجاوز 3 أشهر، محذراً من انهيار سلاسل الإنتاج في حال استمرار القيود. استهداف مباشر للمعادن النادرة الثقيلة تركز القيود الصينية على المعادن النادرة 'الثقيلة' مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والسماريوم، وهي ضرورية لإنتاج مغناطيسات تتحمل درجات حرارة مرتفعة وتستخدم في المحركات الدقيقة والأسلحة الحديثة. على عكس العناصر النادرة 'الخفيفة' مثل النيوديميوم والبرازوديميوم، التي لم تشملها القيود حتى الآن. يشير هذا التوجه إلى أن بكين تحتفظ بأوراق ضغط إضافية قد تستخدمها لاحقًا، مما يزيد من المخاوف بشأن توسيع القيود في حال تصاعد النزاع التجاري أو السياسي. قلق عالمي من تعطل سلاسل الإنتاج أحد كبار التنفيذيين في شركة سيارات كبرى وصف هذه القيود بأنها 'خطيرة للغاية'، وقال إنها تمثل درجة 7 أو 8 من أصل 10 من حيث التأثير على الصناعة. وأضاف أن الصين تتبع نهجًا جديدًا في الرد، يتمثل في استخدام سلاسل الإمداد كسلاح اقتصادي لدفع الشركات الغربية للضغط على حكوماتها. يبدو أن بكين تسعى إلى تجنب التصعيد الجمركي المباشر، مفضلةً إلحاق الضرر الممنهج بالصناعات الغربية، خاصة تلك التي لا تملك بدائل فورية للمواد الخام الصينية. تداعيات اقتصادية وسوقية غير واضحة فرضت الصين متطلبات ترخيص على كل شحنة من المعادن الموجهة للتصدير، ومنعت إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات دفعت بعض المصدرين إلى إعلان 'القوة القاهرة'، وسحب شحناتهم من السوق، ما تسبب في تذبذب الأسعار وغياب الشفافية في التسعير. كما أن الصعوبة في الحصول على تراخيص تصدير قد تُستخدم كأداة غير مباشرة للضغط على الأسواق دون الحاجة إلى إعلان حظر رسمي شامل. جهود دولية للخروج من الهيمنة الصينية في ظل هذه الأزمة، تتسابق الدول الغربية واليابان على وجه الخصوص لتقليل اعتمادها على الصين. شركة 'ليناس' الأسترالية تُعد أحد أبرز البدائل، حيث تخطط لتوسيع منشأتها في ماليزيا لإنتاج التيربيوم والديسبروسيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطط قد لا تُنفّذ بالسرعة المطلوبة لإنقاذ سلاسل الإنتاج، خاصة مع اعتماد الشركات على مخزونات لا تتجاوز بضعة أشهر. الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الإمدادات من العوامل الإضافية التي ساهمت في تقليص المعروض من العناصر النادرة هو الصراع الأهلي في ميانمار، أحد أهم مصادر المواد الخام للصين. هذا دفع بكين إلى التركيز على تأمين إمداداتها الداخلية على حساب الصادرات. ويُذكر أن الصين كانت قد أبدت حذرًا في السنوات السابقة من فرض حظر شامل على مواد حساسة مثل الغاليوم، لكنّها في المقابل عطلت صادرات عناصر أخرى مثل الأنتيمون المستخدم في تصنيع الذخيرة. مستقبل غير واضح لسلاسل الإمداد العالمية أصبح السؤال الرئيسي الآن هو: إلى متى ستستغرق الصين في إصدار التراخيص الخاصة بالتصدير؟ وهل ستستمر القيود الحالية لفترة طويلة أم تستخدمها كورقة ضغط مؤقتة؟ إذا استمرت الصين في تأخير إصدار التراخيص أو فرضت حظرًا تدريجيًا على المزيد من المعادن، فقد تواجه الصناعات الغربية تحديًا وجوديًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج.
