أحدث الأخبار مع #الدين_الحكومي
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3336.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو . وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا إلى 3337.60 دولار. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما، أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1023.50 دولار.
منذ 21 ساعات
- أعمال
35.08 مليار دينار الدين الحكومي للربع الأول من العام الحالي
بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.
