أحدث الأخبار مع #الدين_العام
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
عضو بالحزب الجمهوري: تقديرات الدين العام الأمريكي قد تكون مبالغ فيها
قالت مرح البقاعي عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ هناك جدلاً كبيراً في الحزب الحاكم حول تطبيق قانون الضرائب الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالإضافة المحتملة التي قد تساهم بها هذه التعديلات إلى الدين العام الأمريكي. وأضافت البقاعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التقديرات التي تتحدث عن إضافة ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي قد تكون مجرد تقديرات أولية وليست أرقاماً نهائية. وتابعت، أن الجدل القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الأبعاد السياسية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي إلى عرقلة أي اقتراح يقدم من قبل الرئيس ترامب، سواء كان جزئياً أو حتى صغيراً، معتبرة، أن هناك تضخيماً متعمداً لهذه الأرقام من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين لا يتفقون مع سياسات الرئيس ترامب. وواصلت: "الرئيس ترامب، عندما وضع قانون التعريفات الجمركية، كان يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد، وهو لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يفكر في المستقبل وكيفية ترميم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل"، موضحة، أن هناك خسائر قد تكون حالياً في بعض القطاعات، ولكنها تضع الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
أرقام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أرقام
الديون الأمريكية تواصل التحليق وترتفع 4.2 مليار دولار في يوم واحد
يواصل الدين العام الأمريكي الارتفاع بوتيرة حادة وسريعة، وسط تراجع الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم الذي يواجه خطر الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة، وزيادة أعباء السداد. أظهرت أحدث تقديرات نشرتها وزارة الخزانة، أن الدين العام الأمريكي سجل قرابة 36.216 تريليون دولار في الخامس عشر من مايو الجاري، بزيادة تناهز 4.2 مليار دولار عن مستوى اليوم السابق. يأتي ذلك رغم وصول الحكومة إلى سقف الاستدانة المسموح به من قبل الكونجرس، وعقب خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرة من الأعباء المالية التي تواجه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أدت مراجعة "موديز" مستوى الجدارة الائتمانية لأمريكا إلى ارتفاع عوائد السندات الثلاثينية أعلى مستوى 5% خلال تعاملات الإثنين، في انعكاس لتزايد علاوة مخاطر حيازة الأصول التي كانت تعتبر الأكثر أمناً على الإطلاق. يعني ذلك ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية في المستقبل، ما يزيد أعباء السداد، ويهدد باستمرار صعود إجمالي الدين العام، والضغوط التي تتعرض لها المالية العامة.
العربية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العربية
تراجع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة والدولار بعد خفض موديز تصنيف أميركا
تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و الدولار ، وذلك بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب فشلها في كبح جماح الدين العام المتصاعد. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. وتراجعت الأسواق الصينية بعد إعلان الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة 5.1% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات خبراء الاقتصاد. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.7% في مارس/آذار، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2% ليصل إلى 23310.75 نقطة، فيما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند 3368 نقطة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.7% ليصل إلى 37498.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.9% إلى 2603.43 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.6% ليصل إلى 8295.10 نقطة، في حين انخفض مؤشر تايكس في تايوان 1.5%. وفي وول ستريت، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة قبل بضعة أشهر فقط. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليصل إلى 5958.38 نقطة، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% ليصل إلى 42654.74 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 0.5% ليصل إلى 19211.10 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الإثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 54 سنتًا ليصل إلى 61.43 دولارًا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بمقدار 55 سنتًا ليصل إلى 64.86 دولارًا للبرميل. وفي أسواق العملات، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.04 ينًا، مقارنة بـ 145.65 ينًا، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 1.1211 دولار، بعد أن كان عند 1.1183 دولار.
الاقتصادية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
"موديز" أكدت ما نعرفه مسبقاً عن ديون أمريكا
خفض "موديز" التصنيف الائتماني يُبرز تراخي الحكومة الأمريكية تجاه الدين المتصاعد والعجز السنوي البالغ تريليون دولار مشروع قانون الموازنة المقرر أن يطرحه الجمهوريون في الكونجرس يُتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام ارتفاع أسعار الفائدة دفع أمريكا لإنفاق 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في 2024، أي ضعف السنوات السابقة كانت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتينجز" أول من جرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني "AAA" عام 2011، ثم تبعتها وكالة "فيتش" في 2023. ومع تفاقم الوضع المالي الأمريكي منذ ذلك الحين، كان من شبه المؤكد أن تحذو وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى، "موديز" حذو الوكالتين الأخريين في وقت ما. حدث ذلك بالفعل مساء يوم الجمعة، بعد إغلاق الأسواق، حيث خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا درجة واحدة، إلى "Aa1"، على غرار ما فعلته "إس آند بي" و"فيتش". قالت "موديز" في بيان: إن هذا الإجراء "يبرز الارتفاع المستمر منذ أكثر من عقد في نسبة الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وأضافت: "فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في التوصل إلى إجراءات تعكس الاتجاه التصاعدي للعجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". مع ذلك، من الواضح أن احتمال بأن تعجز الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين يكاد يكون معدوماً، وكما أظهرت التجارب السابقة بعد خفض التصنيف من قبل "إس آند بي" و"فيتش"، فإن قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض لا تتوقف على حروف في تقرير تصنيف ائتماني. وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حيازة الأجانب من السندات الأمريكية تضاعفت تقريباً منذ 2011 لتتجاوز 9 تريليونات دولار، وزادت بما يقارب 1.5 تريليون دولار منذ 2023. كما لا يزال الدولار الأمريكي يحتفظ بمكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقارب 3 أضعاف حصة اليورو التي تبلغ 20%. تراخي الإدارة الأمريكية في احتواء الديون لذا، فعلى الرغم من أن إجراء "موديز" لا يطرح كثيرا بشأن الجدارة الائتمانية الفعلية لأمريكا، فإنه يسلط الضوء على التراخي المتزايد في موقف الحكومة الأمريكية تجاه الدين المتصاعد والعجز السنوي الذي يبلغ تريليون دولار. أضافت الولايات المتحدة منذ 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا وتمويل أجندات الرئيسين الحالي دونالد ترمب والسابق جو بايدن، ليصل إجمالي الدين حالياً إلى نحو 36 تريليون دولار. انظروا الآن إلى مشروع قانون الموازنة الذي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تمريره. تشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن مسودة التشريع الصادرة عن "لجنة الطرق والوسائل" في مجلس النواب ستضيف 3.3 تريليون دولار إضافية إلى الدين العام، كما سترفع العجز السنوي في الموازنة إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034. وفقاً للتقديرات الحالية، كان من المتوقع أصلاً أن يرتفع الدين الفيدرالي بحوزة جهات خارج الحكومة الفيدرالية من نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 117% بحلول 2034، لكن مشروع القانون هذا، بما يتضمنه من تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق، سيرفع النسبة إلى 125%. قالت "موديز": "الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس فشلت مراراً في التوصل إلى إجراءات تُظهر مسار العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتنامية"، مضيفة: "لا نعتقد أن مقترحات الإنفاق الحالية ستسفر عن تخفيضات جوهرية على مدى عدة سنوات في الإنفاق الإلزامي أو العجز". أرقام الدين الأمريكي مرعبة لا يعني ذلك أن صانعي السياسات في واشنطن يجهلون هذه المخاطر. ففي مايو، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لأعضاء الكونجرس إن الدين والعجز المالي يسيران في مسار "غير مستدام". وأضاف: "أرقام الدين مرعبة فعلاً"، محذراً من أزمة محتملة قد تنشأ عن "توقف مفاجئ في الاقتصاد مع اختفاء الائتمان"، مؤكداً التزامه بتجنّب هذا السيناريو. على الرغم من ذلك، لا تفعل إدارة ترمب الحالية شيئاً يُذكر لضبط الإنفاق أو إصلاح الوضع المالي، سوى التأكيد على أن تمديد قانون "تخفيضات الضرائب وفرص العمل" الذي تم إقراره في ولاية ترمب الأولى 2017 سيحفز النمو الاقتصادي، ويزيد الإيرادات الحكومية. لكن "موديز" ترى أن هذا رهان متفائل أكثر من اللازم. قالت الوكالة: "خلال أكثر من عقد، ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد نتيجة العجز المالي المتواصل"، مضيفة: "في تلك الفترة، ارتفع الإنفاق الحكومي، في حين قلّصت التخفيضات الضريبية الإيرادات. ومع تزايد العجز والدين، وارتفاع أسعار الفائدة، تضاعفت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بشكل ملحوظ". قنبلة الدين الأمريكي قد يكون هذا هو العامل الأهم في قرار "موديز" الأخير. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، أنفقت الحكومة الأميركية نحو 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت تدفعه في السنوات السابقة. تتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد فقط لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين". الخبر الجيد، إن صح التعبير، هو أن تدهور الوضع المالي الأمريكي لم يكن خفياً على أحد، ورغم ذلك استمر المستثمرون حول العالم في شراء السندات الأمريكية والدولار والأسهم. أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأمريكية في مارس، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير، في أكبر شهرين متتاليين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. تُظهر دروس التاريخ عديدا من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي. وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي. فمن المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية دون اعتبار لمستقبل البلاد. ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل. خاص بـ "بلومبرغ"
الاقتصادية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
شفافية الدين العام ومواءمة القانون
من المتوقع أن يقترب الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، بمعنى آخر، سنكون مدينين بما يُولدونه في عام واحد، وهذا أسوأ مما شهدناه خلال الجائحة. إن الحكومات تُكافح من أجل مواجهة ميزانيات محدودة، والآن، مع حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، ستصبح المفاضلات المالية أكثر تعقيدًا. هذه مشكلةٌ شائعةٌ في كل مكان، سواءً في البلدان الغنية أو الفقيرة، لكنها تُشكّل عبئًا كبيرًا على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث تُثقل تكلفة خدمة الديون المتزايدة كاهل قدرتها على الاستثمار والاستجابة للصدمات. وقد تكثفت هذه الجهود منذ الجائحة، وكما تعلمون جميعًا، وضعنا الإطار المشترك، ثم أدركنا حاجتنا إلى مساحةٍ شاملةٍ للمدينين والدائنين، من القطاعين العام والخاص، فأنشأنا المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية. وكما نعمل بنشاطٍ مع السلطات في نادي باريس والدول غير الأعضاء فيه لحشد الجميع حول طاولة المفاوضات لإعادة هيكلة الديون. ويهدف عملنا إلى تحسين التنسيق، وضمان التزام الدول بالقواعد العالمية، والأهم من ذلك، أن تكون هناك إمكانيةٌ للمقارنة في المعاملة بين الدائنين أثناء إعادة هيكلة الديون. قبل 5 سنوات، لم تكن المعلومات المتوفرة عن حجم وطبيعة الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس، أو عن كيفية تشجيع مشاركتهم في إعادة هيكلة الديون، كافية. كما نرى أن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية تؤدي دورًا مهمًا، كما يتضح من النشر الأخير لدليل إعادة هيكلة الديون السيادية. الالتزام بالقواعد يُمكّن من إنجاز الأمور بسرعة، ويوضح الدليل خطوات لتسريع عملية إعادة الهيكلة، ويُحدد مسؤولية الدول عن أفعالها. لدينا مستوى مرتفع من الديون، وفوق ذلك، تلجأ الدول بشكل متزايد إلى أشكال تمويل معقدة عادةً ما تكون غامضة، وقد ظهرت أدوات دين جديدة، مثل عقود الديون المضمونة والمُورَّقة والمضمونة، المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، وصناديق التقاعد ونظرًا لحداثة هذه الأدوات وتعقيدها، تشير تجربتنا إلى أن كثيرا من الديون تظل مخفية عن أعين صانعي السياسات والجمهور، وعادةً ما لا يُكشف عنه إلا بعد فوات الأوان، من خلال عملية إعادة هيكلة الديون، تُلحق الديون المخفية تكاليف حقيقية، وتُضعف ثقة المستثمرين، وتزيد من تكاليف الاقتراض، وتُعرِّض استدامة الدين للخطر، ما قد يؤدي إلى أزمة ديون، ببساطة، لا يُمكن إدارة ما لا تراه. لقد حددنا شفافية الديون كمنفعة عامة، وقد أنجزنا كثيرا من العمل بالفعل، حتى لو لم تُصنف في جوهرها على أنها شفافية الديون، فإن هذا هو ما نفعله عندما ندعم إدارة الديون في الدول، هنا أقدم لكم 3 أمثلة: في عام 2023، نشرنا ورقة بحثية بعنوان "إفصاح الدين العام". تناولت الورقة العوامل التي تكمن وراء نقص الإفصاح ودور صندوق النقد الدولي في الإصلاحات. وجدنا أن الإفصاح عن الديون في الدول المقترضة منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الناشئة أقل بكثير، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تزايد حصة الديون غير المسجلة. الديون القابلة للتحويل إلى أسهم وديون الشركات المملوكة للدولة، وتماشياً مع موضوع مؤتمر اليوم، فإن الثغرات في الأطر المحلية والقانونية والمؤسسية والتشغيلية للدول المقترضة تعيق الشفافية. وأنا متفائل للغاية لأنني أعتقد أننا معًا نستطيع إحداث فرق، وومن جانبنا، نعتزم العمل بجد لنكون جزءًا من إحداث هذا الفرق. أولًا، ستنظر مراجعتنا القادمة لتحليل استدامة الدين للدول منخفضة الدخل في كيفية دعم شفافية الدين بشكل أفضل، ويكمّل هذا استكمال مراجعة مماثلة لتحليل الاستدامة للدول القادرة على الوصول إلى الأسواق.
