أحدث الأخبار مع #الديون


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»
انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات. ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي. وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة. لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين. ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس». وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية». أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
النادي الإسماعيلي: انتهينا من تسويات ملفات المديونيات البالغة 9 ملايين دولار وتبقى 1.8 مليون فقط
قال المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، أن النادي مر بموسم استثنائي بسبب تراكمات مالية ناتجة عن أحكام دولية من الفيفا والمحكمة الرياضية بقيمة 9 ملايين دولار. وكشف أبو الحسن خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة أون، أن النادي إستطاع تسوية معظم هذه القضايا، وتبقى فقط 1.8 مليون دولار سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، وبعدها سيتنفس النادي الصعداء. وأضاف: القرارات الصادرة عن الفيفا لا مجال لعدم تنفيذها، لذلك تحركنا لسداد المستحقات من مواردنا الذاتية. وجابهنا الازمة على حساب الفريق دون الحصول على أية إعانات من الدولة، موضحَا ان لديهم خطة استثمارية تم الانتهاء من تراخيصها لتوفير دخل ثابت للنادي. واختتم قائلًا:' نطالب وزارة الرياضة بمساعدة نادي الإسماعيلي، خاصة في ملف حقوق الرعاية بما يتناسب مع تاريخه، وفي سبيل تحقيق دعم الأندية الجماهيرية مثل غزل المحلة والمصري والاتحاد لتتمكن من الوقوف على قدميها. كما شدد على أهمية: فرض رقابة فعّالة على الأندية الشعبية حتى لا تُحمّل الإدارات المتعاقبة مسؤولية تراكم الديون الناتجة عن إدارات سابقة.'


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
هل يجب على دمشق رفض دفع ديون الأسد «البغيضة»؟
تسعى سوريا للاندماج من جديد في الاقتصاد العالمي، بعد عقود من العزلة تحت حكم بشار الأسد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة في دمشق ستصبح ملزمة بسداد الديون الضخمة التي تكبدها النظام السابق أثناء الحرب. وأعلن دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، وجاء هذا الإعلان قبل لقائه برئيس البلاد الجديد أحمد الشرع، الذي تولى فيما سبق قيادة جماعة «هيئة تحرير الشام»، الجماعة المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وفي خضم محاولات الحكومة الجديدة إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك، يبرز ملف الديون السيادية الضخمة، باعتباره من القضايا التي يتعين التعامل معها. فنظام الأسد اقترض مبالغ ضخمة، معظمها من روسيا، وإيران، بعد اندلاع الحرب الأهلية في مارس (آذار) 2011. توقيع مذكرة تفاهم مايو 2023 بين الأسد وإبراهيم رئيسي في دمشق لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد مع طهران (سانا) عندما أثار الصحافيون الإيرانيون، ديسمبر الماضي، موضوع «ديون سوريا لإيران بمبلغ 50 مليار دولار» خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى الأخير أن يكون المبلغ «50 مليار دولار»، دون أن ينفي وجود ديون على سوريا. ودعا الحكم الجديد في دمشق إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي يشوب الغموض العلاقات بين سوريا وإيران التي وقفت إلى جانب الحكم السابق منذ 2011 بالعديد، والعدة، والمال، والميليشيات. وفي مارس (آذار) الماضي كشفت مصادر دبلوماسية عن محادثات تجري بين دمشق وموسكو بشأن الديون السورية المستحقة للحكومة الروسية، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار. سوريون خارج البنك التجاري السوري في دمشق 14 مايو بعد إعلان الرئيس الأميركي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا (رويترز) بيد أن التساؤل الأكبر اليوم، هل يمكن للحكومة السورية الجديدة أن ترفض سداد هذه الديون، بحجة أن الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت تُستخدم في محاولة قمع الثورة التي فرضت كلمتها في النهاية؟ الحقيقة، هذه ليست مسألة بسيطة؟ يثير تقرير في «رويترز» هذا التساؤل على لسان اثنين من المتخصصين يحاضران ويكتبان بانتظام عن ديون الدول السيادية، وهما لي سي بوشيت، أستاذ فخري في كلية الحقوق بجامعة إدنبره، وميتو غولاتي، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا. شقة تم ترميمها (أعلى الوسط) في بناية سكنية متضررة بشدة في حي الوعر بحمص فترة الحرب السورية (أ.ب) تُعد مسألة «خلافة الحكومات»، أو تعاقبها، من أشد القواعد صرامة في القانون الدولي. إذ يُفترض أن ترث الحكومات الجديدة في أي دولة الحقوق والالتزامات التي خلفتها الإدارات السابقة، بغض النظر عن اختلاف الآيديولوجيات السياسية فيما بينها، فالالتزامُ بسداد الديون التي تكبدتها تلك الأنظمة السابقة التزام مطلقٌ، أو يكاد يكون كذلك. سواءً كان البلاشفة قد استبدلوا القيصر في روسيا عام 1917، أو كورازون أكينو أطاحت بـفرديناند ماركوس في الفلبين عام 1986، أو ترمب حلّ محل جو بايدن عام 2025، فإن المبدأ القائم يظل واحداً: كل حكومة جديدة ترث التزامات السابقة، حتى لو اعتبرتها فاسدة، أو غير مدروسة. في الواقع، ما من استثناءات كثيرة لهذه القاعدة، لكن الاستثناء الأكثر إثارة للجدل، خاصة على الصعيد القانوني، ما يعرف بـ«الديون البغيضة». تخيل ديكتاتوراً فاسداً يقترض أموالاً باسم بلد ما، ثم يسرق تلك الأموال ويهرب إلى الريفييرا الفرنسية. هل من العدل أو القانون أن يُطلب من المواطنين المقهورين سداد تلك القروض التي لم يستفيدوا منها بأي صورة من الصور؟ لقد ناقش علماء القانون هذه المسألة لأكثر من قرن دون التوصل إلى إجماع، ويرجع ذلك في الغالب إلى عجزهم عن الاتفاق حول ما يجعل ديناً ما (أو مديناً ما) مقيتاً لدرجة اعتباره «بغيضاً» من المنظور القانوني. وعليه، بحسب الخبيرين، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من استغلال هذه الحجة بنجاح للتنصل من ديون الأسد. صورة ضخمة لبشار الأسد على الأرض داخل القصر الرئاسي في دمشق (أ.ب) رغم ذلك، هناك نمط واحد من الديون يتفق معظم الناس على أنه لا ينبغي أن يُلزم الحكومة الجديدة؛ وهو ما يعرف بـ«ديون الحرب». ويتمثل السيناريو الكلاسيكي هنا في أن ثواراً يقاتلون النظام الحاكم من أجل فرض السيطرة على البلاد، والنظام يقترض المال لشراء الأسلحة، وقمعهم. إذا انتصر الثوار، فهل من المنطقي أن يُجبروا على سداد تلك الأموال التي استُخدمت في الأساس لمحاربتهم، وإقصائهم عن الحكم؟ في هذا الصدد، ثمة سوابق تاريخية: عام 1883، رفضت الحكومة المكسيكية سداد ديون كان قد اقترضها الإمبراطور ماكسيميليان من هابسبورغ، في خضم محاولته التشبث بالسلطة. وبعد اشتعال حرب البوير عام 1899، اتخذت بريطانيا موقفاً مفاده بأنها ستعترف فقط بالديون التي تكبدتها حكومة جنوب أفريقيا قبل بداية الحرب، وليس بعدها. أما الحجة التي ساقتها لتبرير ذلك، فكان هنا أن الطرف المنتصر في حرب ما ليس ملزماً بسداد الديون التي تكبدها الطرف المهزوم بعد بدء القتال. وفي السبعينات، رفضت كمبوديا سداد ديون للولايات المتحدة تعود إلى عامي 1974 - 1975، حين كان نظام لون نول، المدعوم من واشنطن، يقاتل في حرب أهلية خسرها أمام «الخمير الحمر». وإذا ما اعتبرنا أن «ديون الحرب» تشكل بالفعل استثناءً قانونياً معترفاً به لمبدأ خلافة الحكومات، فقد تستطيع الحكومة السورية الجديدة استغلال هذا الأساس القانوني، خاصة أن الأسد اقترض أموالاً أثناء القتال. ورغم ذلك، تبقى هناك تساؤلات أشد تعقيداً: هل يجب التفرقة بين الأموال الجديدة التي جرى إقراضها بعد بداية الحرب، والأخرى القديمة التي استُحق سدادها أثناء القتال، لكن جرى إرجاء سدادها باتفاق طوعي؟ كل من النمطين أسهم في تمويل الحرب. والأمر المؤكد أن تسوية ملف ديون سوريا ستكون عملية معقدة، لكن قد تكون لدى الحكومة الجديدة ورقة رابحة قانونياً في يدها.


مباشر
منذ 12 ساعات
- أعمال
- مباشر
هبوط أسهم أوروبا بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
مباشر- فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، متراجعا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد%، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل نيسان من الصين دون التوقعات. وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو اثنين% نظرا لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها. وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4% بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). وهبط سهم فولكسفاجن 3.1% مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح.


صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسهم أوروبا تتراجع بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا وبيانات الصين
تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، متراجعاً من أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الذي لامسه يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد في المئة، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلاً، بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة، بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر إبريل/ نيسان من الصين دون التوقعات. وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو 2%، نظراً لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها. وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4%، بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). وهبط سهم فولكسفاجن 3.1%، مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح. (رويترز)