أحدث الأخبار مع #الرامي
أخبار ليبيا
منذ 3 أيام
- رياضة
- أخبار ليبيا
الإتحاد الليبي للرماية يدعو الأندية للمشاركة في منافسات كأس الإتحاد الليبي للرماية (كومباك سبورتينج) 2025
بنغازي 21 مايو 2025 م ( وال) – دعا الإتحاد الليبي للرماية الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية إلى المشاركة في منافسات كأس الإتحاد الليبي للرماية في تخصص 'كومباك سبورتينج' لعام 2025، والتي ستُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2025م بمدينة بنغازي ، وذلك لفئتي الرجال والأساتذة. وقد وضع الإتحاد الليبي للرماية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الأندية الراغبة في المشاركة، أبرزها: عدد الرماة: يحق لكل نادي إرسال ( 5 ) رماة في كل فئة (رجال أو أساتذة). تشكيل الفرق: يتكون كل فريق من ( 3 ) رماة يتم تحديد أسمائهم من قبل إداري الفريق في الاجتماع الفني المقرر عقده يوم الأربعاء 23 يوليو 2025م في مدينة بنغازي. السن المطلوب: لا يقل عمر الرامي عن ( 21 ) سنة ولا يزيد عن ( 58 ) سنة للمشاركة في فئة الكبار (الرجال). لا يقل عمر الرامي عن ( 58 )سنة للمشاركة في فئة الأساتذة. الزي الرسمي: يجب الالتزام بالزي الرسمي المعتمد لمنافسات الرماية. مواعيد المشاركة: على الأندية إرسال طلبات المشاركة المعتمدة قبل ( 20 ) يومًا من موعد انطلاق المنافسات. وحدد الاتحاد اشتراكات الاندية في البطولة على النحو التالي : للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للإتحاد: 250 د.ل لكل رامي، بمجموع 1250 د.ل للفريق (5 رماة). للأندية غير الأعضاء: 500 د.ل لكل رامي، بمجموع 2500 د.ل للفريق. تشمل قيمة الاشتراك كافة تكاليف المنافسات التمهيدية، بينما يتكفل الإتحاد الليبي للرماية بتغطية تكاليف منافسات النهائي. و أوضح اتحاد اللعبة أنه سيتم السماح باستخدام بنادق الخرطوش الآلية (أوتوماتيك) في المسابقة، مع الالتزام التام بكافة النصوص الفنية والقانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الليبي للرماية. كما أشار إلى أن الأندية ومنتسبيها، بما في ذلك الإداريين والمدربين والرماة، سيكونون مسؤولين قانونيًا عن أي مخالفات أو أضرار قد تحدث خلال المنافسات. وأضاف الاتحاد أن هذه البطولة تمثل فرصة مثالية لتعزيز رياضة الرماية في ليبيا وتحفيز التنافس بين الأندية، مع أمله في أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية المختلفة. .. ( وال ) .. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
شبكة النبأ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- شبكة النبأ
وعاء الوجود.. حين تلتقي الكنانة بالكينونة
الكنانة في جوهرها تحافظ على احتمالات الكينونة.. فكل سهم في كنانته هو وجود مؤجل، وكل فكرة في دفترها كينونة تنتظر من يمنحها فرصة البوح.. لو أردنا أن نستعير هذه الصورة للحياة: نحن نحمل في دواخلنا كنائن صغيرة، تحفظ رغباتنا، مخاوفنا، أفكارنا، ومشاعرنا.. بعضها يظهر إلى السطح في لحظة... في عالمٍ تتقاطع فيه الكلمات بين معانيها الظاهرة وأعماقها المستترة، تبقى اللغة العربية وحدها قادرةً على أن تمنحك مفاتيح أبوابٍ لم تحسب أنك ستطرقها يومًا. بعض الكلمات لا تكتفي بأن تؤدي معناها الظاهري، بل تحمل في طياتها ممراتٍ سرية تقودك إلى تأملات وجودية صافية. في هذه السطور، أتوقف عند كلمتين: "الكنانة" و"الكينونة" كأنهما توأمان من الجذر ذاته، حمل كلٌّ منهما دوره في رسم صورة الوجود: الأولى وعاء، والثانية تحقق. الأولى تحفظ، والثانية تمنح الحضور.. وهكذا تبدأ الحكاية... هكذا تظل الحياة تمضي في جدليةٍ هادئة بين ما نخبئه وما نظهره، بين ما نسكته داخلنا وما نمنحه فرصة الظهور.. نحن، ككائنات من زمن وظل، نحمل كنائنَ من احتمالات، نسير بها على دروب الكينونة.. ربما لا تكون المسألة مجرد كلمات متقاربة، بل هي إشارات لطيفة من اللغة، تنبّهنا إلى أن ما نحفظه في دواخلنا لا يقل وجودًا عما نعلنه.. فكل ما في الكنانة... مرشحٌ يومًا لأن يصير كينونة: "ليس كل ما لم يُظهر، غائب.. فبعض الوجودات تحفظها الكنانة، وتنتظر لحظة الضوء." إن المعنى اللغوي لمصطلح الكنانة: هي الجعبة أو الحافظة التي يُجعل فيها النبال (السهام). أي هي الوعاء الذي يحمل فيه الرامي سهامه ليحفظها ويستخدمها وقت الحاجة. في لسان العرب: الكنانة: هي وعاء النبل وجمعها: كنائن. في الثقافة والتاريخ: يُقال عن مصر: "مصر كنانة الله في أرضه" وهي عبارة مشهورة يُنسب معناها إلى حديث (ضعيف السند) لكنه متداول في كتب التراث.. والمقصود أن مصر محفوظة وذات مكانة خاصة كـ"كنانة" يضع الله فيها خيراته ويدافع عنها. كما أن الكنانة ترمز للحفظ والاحتواء والستر، لأنها تحفظ السهام حتى وقت استخدامها. في الأدب: وردت اللفظة في الشعر العربي كرمز للحفظ والقوة والعدة، كقول الشاعر: إذا ما أراد الرامي السهامَ... وجدها في كنانته محفوظةً معدةً هناك أيضاً استخدامات مجازية.. يمكن أن تُستخدم الكنانة للدلالة على وعاء أي شيء محفوظ بعناية، أو لوصف شخص يُخفي في قلبه أمورًا كثيرة (من العلم أو الحكمة أو الأسرار). وفي حين الربط بين سؤال الكنانة والكينونة هل هناك فرق بين معنى الكنانة وبين الكينونة.. أو بمعنى آخر هل هناك صلة بينما؟؟ إن لفظتي: "كنانة" و"كينونة" هما كلمتان مختلفتان اشتقاقيًا ودلاليًا، لكن يجمعهما جذر مشترك في أصول اللغة.. وهو الجذر: ك-ن-ن، وهذا الجذر فيه معنى: الستر، الحفظ، الاحتواء، الوجود في مكان محفوظ أو مستتر.. أما معنى "الكنانة": كما ذكرنا فهو وعاء السهام أو مجازًا: وعاء الحفظ لأي شيء، فهي حاوية تحفظ شيئًا بداخلها.. معنى "الكينونة": مصدر من كان/ يكون تعني: الوجود، الحالة التي يكون عليها الشيء أي هي تحقق الوجود أو كون الشيء في وضع معين مثلًا: كينونة الإنسان في هذا العالم أي: وجوده، حاله، طبيعته.. مما يدلل على أن هناك صلة بينهما من ناحية الجذر: فهما يشتركان في الجذر ك-ن-ن الذي فيه معنى الحفظ والستر والوجود.. ولكن من حيث الاستعمال والمعنى الاصطلاحي: "الكنانة": وعاء مادي (أو مجازي) لحفظ شيء.. أما "الكينونة": فهي حالة وجود أو تحقق الشيء (فلسفية /وجودية).. في التوسع الفلسفي: لو أحببنا أن نتأمل: الكنانة تحفظ أشياء لها كينونة (وجود)، فهي حافظة للوجودات (السهام، الأسرار، الأفكار) فلو أردت أن تصوغ علاقة شعرية أو رمزية: "الكنانة وعاء الكينونات" "الكنانة والكينونة" في أعماق اللغة، حيث تتوارى الألفاظ في خدر الجذور، يلتقي معنى الكنانة بمعنى الكينونة على عتبة الحفظ والوجود.. فالكنانةُ وعاءٌ، تحفظ فيه السهام كما تحفظ الأمهات الأمنيات في قلوبهن، وكما تحوي الكتب أسرار العصور. والكينونةُ، هي أن يكون الشيءُ، أن يتجلى، أن يتحقق، أن يتنفس حضوره وسط الغياب. كأنما الكنانةُ هي حضن الوجودات الصغيرة، تحميها من العدم حتى يأتي أوان انطلاقها. وكأن الكينونةَ لا تنبت إلا من كنانةٍ ما؛ تحفظ بها احتمالات أن تكون أو لا تكون. فكل كينونةٍ كانت يومًا كنزًا في كنانةٍ ما: فكرةٌ في خيال شاعر سهمٌ في جعبة محارب.. رجاءٌ في قلب عاشق.. وطنٌ في صدر مغتر.. فالكنانةُ تحفظ، والكينونةُ تتحقق.. وكأن الوجود كله كنانةٌ كبرى، تنطوي فيها كينونات الأشياء، متوارية، حتى إذا شاء الزمان، رماها القوس، فأصاب سهمها غيمًا أو قلبًا. تعبر الكنانة والكینونة: عن وعاء الوجود ووجود الوعاء في اللغة العربية، تنبض الكلمات بأسرارها حين نقترب منها بخشوع.. ليست اللغة مجرد وسيلة للبيان، بل هي كائن حي يتنفّس في طيات الحروف، يحمل بين جذوره الحسية والمعنوية ما يشبه الأسرار المدفونة في تربة الزمان. ولعل من الكلمات التي تستحق هذا التأمل العميق: " الكنانة " و**" الكينونة "**. الكنانة: وعاء المعاني والأشياء الكنانة، في أصل معناها، هي الجعبة التي يوضع فيها النبل، أو وعاء يحفظ السهام حتى يأتي وقت الرمي. غير أن هذا المعنى البسيط يفتح لنا أفقًا رمزيًا واسعًا؛ فالكنانة ليست مجرد حافظة أشياء، بل هي وعاء لاحتمالاتٍ كامنة.. كما أن السهام في الكنانة ليست مجرد أدوات قتال، بل أفكارٌ لم تُقال بعد، قراراتٌ تنتظر لحظتها، وأقدارٌ لم تتحقق. كأن لكل إنسان كنانته: يضع فيها ما يخاف فقدانه.. ما ينتظر وقته.. ما يحتفظ به لنفسه بعيدًا عن أعين الآخر.. قد تكون هذه الكنانة صندوقًا خشبيًا، أو دفترًا معتقًا، أو قلبًا متعبًا. أما الكينونة: تجلّي الوجود.. أو هي حالة الوجود ذاتها، أن يكون الشيء، أن يتحقق، أن يتجلى في عالم الواقع أو الخيال. الكينونة ليست جامدة ولا ثابتة، بل متحركة بين إمكان التحقق ومجال العدم. كل فكرة تمر بنا، كل شعور يتسلل إلينا، كل موقف نقفه، هو جزء من كينونتنا التي تتشكل باستمرار. الوجود بهذا المعنى ليس فقط الحضور الفيزيائي، بل هو تحقق المعنى وظهور الأثر. بين الكنانة والكینونة: علاقة الحفظ والتحقق.. وما يثير الدهشة أن الكنانة في جوهرها تحافظ على احتمالات الكينونة.. فكل سهم في كنانته هو وجود مؤجل، وكل فكرة في دفترها كينونة تنتظر من يمنحها فرصة البوح.. لو أردنا أن نستعير هذه الصورة للحياة: نحن نحمل في دواخلنا كنائن صغيرة، تحفظ رغباتنا، مخاوفنا، أفكارنا، ومشاعرنا.. بعضها يظهر إلى السطح في لحظة مناسبة فيتحقق، وبعضها يبقى في كنانته، لا يتجاوزه الزمن ولا يفسده النسيان. الكون كله يمكن تخيله كـ"كنانة كبرى"، تحفظ كينونات الأشياء الممكنة. وبين لحظة وأخرى، يسحب الوجود سهمًا من كنانته، ليمنحه شكله، مكانه، وزمانه. حين نصبح نحن الكنانة أحيانًا نصير نحن كنائنَ لآخرين: نحمل أسرارهم.. نحتفظ بحكاياتهم.. نحتوي مشاعرهم الهاربة من العلن.. ونصبح نحن حاضنة الكينونة المؤجلة.. ألا يبدو هذا المعنى شديد الجمال؟ أن تكون كنانةً تحفظ كينونة الآخر حتى ينضج وقته؟ في خاتمة التأمل: ما بين الكنانة والكینونة، تمضي الحياة متأرجحة.. كل ما نحمله، وكل ما نؤجله، وكل ما نُخفيه أو نعلنه، هو جزء من هذا الحضور الحي.. أن نحيا يعني أن نحفظ وأن نُطلق.. أن نؤجل وأن نُحقق.. أن نكون، وألّا نكون… حتى نكون.
صيدا أون لاين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
هل يتكرّر مشهد 2010 مع عودة الإماراتيين؟
هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين، وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ ظهرت النتائج الأولية للمسعى الدبلوماسي اللبناني لاستعادة "الحضن الخليجي"، في إعلان الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الجاري (أمس)، بعد حظر استمر منذ العام 2021، على أمل أن تحذو الدول الخليجية الأخرى حذوها ليكون صيف لبنان 2025 عارماً، يعوّض من خلاله القطاع السياحي والاقتصاد الكلي خسائر ما حرمته منه الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة. مهما زادت حركة المسافرين والركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ومهما ارتفعت نسبة الوافدين إلى لبنان، يبقى الفراغ الذي تركه غياب السائح الخليجي كبيراً، ويبقى وقع غيابه أكبر على القطاعات الاقتصادية كافة. يعتبر السائح الخليجي، خصوصاً الإماراتي والسعودي، من الأكثر إنفاقاً خلال تواجده في لبنان، نسبة للسياح الآخرين من مختلف دول العالم وحتّى المغتربين اللبنانيين، حيث أن السياح الخليجيين كانوا يشكلون حوالى 40 في المئة من مجموع الإنفاق السياحي "أيام العزّ"، وكان السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، وقد شكّلوا حوالى 40 في المئة من إجمالي عدد السياح في 2010. هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ يأتي إطلاق خط جوي جديد إضافي ليربط بين بيروت وأبو ظبي ليصبّ في سياق ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول الخليجية وتحديداً الإمارات، وكخطوة مكمّلة لقرار رفع حظر السفر عن لبنان، وبادرة أمل لعودة السياح الخليجيين كافة إلى لبنان هذا الصيف، خصوصاً مع وجود معلومات عن أن بعض الإماراتيين بدأ بإعادة تأهيل ممتلكاته في لبنان في مناطق بحمدون وعاليه استعداداً للعودة هذا الصيف. في هذا الإطار، رحّب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي بالقرار الإماراتي، معتبراً أن نتائج جولات رئيس الجمهورية بدأت تترجم على أرض الواقع، وأن هذا القرار ثمين جدّاً بالنسبة للقطاع السياحي، آملاً أن يتبعه انفتاح من قبل المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج تجاه لبنان، "وفي حال حصول ذلك، فإن صيف 2025 سيكون مشابهاً لصيف العام 2010 حين كان هناك انفتاح خليجي وسياحة من كافة الدول العربية والأوروبية بالإضافة للاغتراب اللبناني"، كما قال. وأشار الرامي لـ"نداء الوطن" إلى أن استعادة السائح الخليجي تعني استعادة المستثمر الخليجي في حال تم تطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن أهمية السياح هي على قدر أهمية الاستثمارات الأجنبية، التي توفر فرص العمل وتحرّك الدورة الاقتصادية، "وهو الأمر الذي نتوقع حصوله والواقع الذي كان سائداً في 2010 عندما انتشرت علامات تجارية فندقية عالمية في وسط العاصمة". وعدّد ميزات السائح العربي الكثيرة ومنها: - أوّلاً، اللغة العربية المستخدمة ذاتها في البلدين. - ثانياً، هو سائح ومستثمر ومالك. - ثالثاً، تربط لبنان والدول الخليجية مسافة طيران قصيرة مما يسمح بتردّد السياح عدّة مرات سنوياً. - رابعاً، مدّة إقامة السائح الخليجي في لبنان والتي لا تقلّ عن معدّل 20 يوماً. - خامساً، يبلغ معدلّ إنفاق الفرد الواحد من السياح الخليجيين حوالى 12 ألف دولار أسبوعياً. وذكّر الرامي أنه في العام 2010، بلغ عدد السياح مليونين و136 ألف سائح منهم 840 ألف سائح من الدول العربية أي حوالى 40 في المئة، وقد بلغ الدخل السياحي 9,7 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار ناتجة عن إنفاق الخليجيين بأقلّ تقدير، من دون احتساب حجم الاستثمارات. واعتبر أن عودة السياح والمستثمرين الخليجيين سترتد بشكل إيجابي على القطاع الفندقي الذي سيحصل على جرعة أوكسيجين بعد 10 سنوات من الموت السريري، مع الإشارة إلى أن الدورة السياحية لا تكتمل من دون الفنادق، بل تبدأ بمكاتب السياحة والسفر ومن ثم مكاتب إيجار السيارات التي كان عدد سياراتها في 2010 يبلغ 18 ألف سيارة، 30 في المئة منها سيارات فاخرة، وأصبح عدد سياراتها اليوم لا يتعدّى الـ6 آلاف ولن تنتعش سوى بعودة السائح العربي. وشدد الرامي على أنه في حال ترجم الواقع السياسي على الواقع الأمني السليم، فإن الموسم السياحي هذا الصيف سيكون مزدهراً، "وبأقلّ التقديرات سيكون مشابهاً لصيف 2023 أي بدخل سياحي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إن لم نصل إلى مشهد العام 2010، كون المدّة المتبقية لبدء موسم الصيف قصيرة لتحقيق كافة الإنجازات المطلوبة. من جهته، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن القرار الإماراتي هو أوّل خطوة في مسار الألف ميل الذي نسير به، وهو قرار أفرح اللبنانيين وخصوصاً القطاع السياحي، مذكّراً بأن الشعب الإماراتي هو مستثمر كبير جدّاً في لبنان، ولطالما كان السياح الإماراتيون يأتون بكثافة إلى لبنان، بما عاد بفائدة كبيرة على البلاد على مرّ السنين. ورأى الاشقر عبر "نداء الوطن" أن القرار الإماراتي يأتي في سياق خطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد من خلاله السير باتجاه السلم والازدهار والبحبوحة من جديد، كما أنه مقدمة لعودة السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يسمح عددهم الكبير الذي يفوق 35 مليون مواطن سعودي، بانتعاش الاقتصاد في حال قصد 1 في المئة فقط منهم بلداً معيّناً، "لذلك نشدد على استعادة السياح السعوديين بالتوازي مع الإماراتيين. وفيما اعتبر الأشقر أن عودة السياح الإماراتيين هو حتماً مقدمة لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان، "والتي هي أساساً من الأكبر والأهمّ في لبنان"، قال إن ممتلكات الإماراتيين وعقاراتهم ما زالت قائمة في عاليه وبحمدون وكذلك في المتن، حيث تمتدّ قصور الإماراتيين المقدّرة بمليارات الدولارات من المنصورية وصولاً إلى ضهور شوير. وأكد أن التوقعات لصيف 2025 كانت قبل قرار رفع الحظر الإماراتي تفيد بأن هذا الصيف سيكون أفضل بكثير من صيف 2024، وبالتالي مع رفع الحظر فإن التوقعات زادت نحو الإيجابية أكثر، على أمل أن يكون الصيف عارماً ومزدهراً أكثر في حال شمل رفع الحظر كافة الدول الخليجية، وفي حال أيضاً سحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التحذيرات من السفر إلى لبنان
المركزية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
هل يتكرّر مشهد 2010 مع عودة الإماراتيين؟
هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين، وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ ظهرت النتائج الأولية للمسعى الدبلوماسي اللبناني لاستعادة "الحضن الخليجي"، في إعلان الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الجاري (أمس)، بعد حظر استمر منذ العام 2021، على أمل أن تحذو الدول الخليجية الأخرى حذوها ليكون صيف لبنان 2025 عارماً، يعوّض من خلاله القطاع السياحي والاقتصاد الكلي خسائر ما حرمته منه الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة. مهما زادت حركة المسافرين والركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ومهما ارتفعت نسبة الوافدين إلى لبنان، يبقى الفراغ الذي تركه غياب السائح الخليجي كبيراً، ويبقى وقع غيابه أكبر على القطاعات الاقتصادية كافة. يعتبر السائح الخليجي، خصوصاً الإماراتي والسعودي، من الأكثر إنفاقاً خلال تواجده في لبنان، نسبة للسياح الآخرين من مختلف دول العالم وحتّى المغتربين اللبنانيين، حيث أن السياح الخليجيين كانوا يشكلون حوالى 40 % من مجموع الإنفاق السياحي "أيام العزّ"، وكان السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، وقد شكّلوا حوالى 40 % من إجمالي عدد السياح في 2010. هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ يأتي إطلاق خط جوي جديد إضافي ليربط بين بيروت وأبو ظبي ليصبّ في سياق ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول الخليجية وتحديداً الإمارات، وكخطوة مكمّلة لقرار رفع حظر السفر عن لبنان، وبادرة أمل لعودة السياح الخليجيين كافة إلى لبنان هذا الصيف، خصوصاً مع وجود معلومات عن أن بعض الإماراتيين بدأ بإعادة تأهيل ممتلكاته في لبنان في مناطق بحمدون وعاليه استعداداً للعودة هذا الصيف. في هذا الإطار، رحّب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي بالقرار الإماراتي، معتبراً أن نتائج جولات رئيس الجمهورية بدأت تترجم على أرض الواقع، وأن هذا القرار ثمين جدّاً بالنسبة للقطاع السياحي، آملاً أن يتبعه انفتاح من قبل المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج تجاه لبنان، "وفي حال حصول ذلك، فإن صيف 2025 سيكون مشابهاً لصيف العام 2010 حين كان هناك انفتاح خليجي وسياحة من كافة الدول العربية والأوروبية بالإضافة للاغتراب اللبناني"، كما قال. وأشار الرامي لـ "نداء الوطن" إلى أن استعادة السائح الخليجي تعني استعادة المستثمر الخليجي في حال تم تطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن أهمية السياح هي على قدر أهمية الاستثمارات الأجنبية، التي توفر فرص العمل وتحرّك الدورة الاقتصادية، "وهو الأمر الذي نتوقع حصوله والواقع الذي كان سائداً في 2010 عندما انتشرت علامات تجارية فندقية عالمية في وسط العاصمة". وعدّد ميزات السائح العربي الكثيرة ومنها: - أوّلاً، اللغة العربية المستخدمة ذاتها في البلدين. - ثانياً، هو سائح ومستثمر ومالك. - ثالثاً، تربط لبنان والدول الخليجية مسافة طيران قصيرة مما يسمح بتردّد السياح عدّة مرات سنوياً. - رابعاً، مدّة إقامة السائح الخليجي في لبنان والتي لا تقلّ عن معدّل 20 يوماً. - خامساً، يبلغ معدلّ إنفاق الفرد الواحد من السياح الخليجيين حوالى 12 ألف دولار أسبوعياً. وذكّر الرامي أنه في العام 2010، بلغ عدد السياح مليونين و136 ألف سائح منهم 840 ألف سائح من الدول العربية أي حوالى 40 %، وقد بلغ الدخل السياحي 9,7 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار ناتجة عن إنفاق الخليجيين بأقلّ تقدير، من دون احتساب حجم الاستثمارات. واعتبر أن عودة السياح والمستثمرين الخليجيين سترتد بشكل إيجابي على القطاع الفندقي الذي سيحصل على جرعة أوكسيجين بعد 10 سنوات من الموت السريري، مع الإشارة إلى أن الدورة السياحية لا تكتمل من دون الفنادق، بل تبدأ بمكاتب السياحة والسفر ومن ثم مكاتب إيجار السيارات التي كان عدد سياراتها في 2010 يبلغ 18 ألف سيارة، 30 % منها سيارات فاخرة، وأصبح عدد سياراتها اليوم لا يتعدّى الـ 6 آلاف ولن تنتعش سوى بعودة السائح العربي. وشدد الرامي على أنه في حال ترجم الواقع السياسي على الواقع الأمني السليم، فإن الموسم السياحي هذا الصيف سيكون مزدهراً، "وبأقلّ التقديرات سيكون مشابهاً لصيف 2023 أي بدخل سياحي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إن لم نصل إلى مشهد العام 2010، كون المدّة المتبقية لبدء موسم الصيف قصيرة لتحقيق كافة الإنجازات المطلوبة. من جهته، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن القرار الإماراتي هو أوّل خطوة في مسار الألف ميل الذي نسير به، وهو قرار أفرح اللبنانيين وخصوصاً القطاع السياحي، مذكّراً بأن الشعب الإماراتي هو مستثمر كبير جدّاً في لبنان، ولطالما كان السياح الإماراتيون يأتون بكثافة إلى لبنان، بما عاد بفائدة كبيرة على البلاد على مرّ السنين. ورأى الاشقر عبر "نداء الوطن" أن القرار الإماراتي يأتي في سياق خطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد من خلاله السير باتجاه السلم والازدهار والبحبوحة من جديد، كما أنه مقدمة لعودة السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يسمح عددهم الكبير الذي يفوق 35 مليون مواطن سعودي، بانتعاش الاقتصاد في حال قصد 1 % فقط منهم بلداً معيّناً، "لذلك نشدد على استعادة السياح السعوديين بالتوازي مع الإماراتيين". وفيما اعتبر الأشقر أن عودة السياح الإماراتيين هو حتماً مقدمة لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان، "والتي هي أساساً من الأكبر والأهمّ في لبنان"، قال إن ممتلكات الإماراتيين وعقاراتهم ما زالت قائمة في عاليه وبحمدون وكذلك في المتن، حيث تمتدّ قصور الإماراتيين المقدّرة بمليارات الدولارات من المنصورية وصولاً إلى ضهور شوير. وأكد أن التوقعات لصيف 2025 كانت قبل قرار رفع الحظر الإماراتي تفيد بأن هذا الصيف سيكون أفضل بكثير من صيف 2024، وبالتالي مع رفع الحظر فإن التوقعات زادت نحو الإيجابية أكثر، على أمل أن يكون الصيف عارماً ومزدهراً أكثر في حال شمل رفع الحظر كافة الدول الخليجية، وفي حال أيضاً سحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التحذيرات من السفر إلى لبنان.
MTV
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
هل يتكرّر مشهد 2010 مع عودة الإماراتيين؟
هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين، وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ ظهرت النتائج الأولية للمسعى الدبلوماسي اللبناني لاستعادة "الحضن الخليجي"، في إعلان الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الجاري (أمس)، بعد حظر استمر منذ العام 2021، على أمل أن تحذو الدول الخليجية الأخرى حذوها ليكون صيف لبنان 2025 عارماً، يعوّض من خلاله القطاع السياحي والاقتصاد الكلي خسائر ما حرمته منه الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة. مهما زادت حركة المسافرين والركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ومهما ارتفعت نسبة الوافدين إلى لبنان، يبقى الفراغ الذي تركه غياب السائح الخليجي كبيراً، ويبقى وقع غيابه أكبر على القطاعات الاقتصادية كافة. يعتبر السائح الخليجي، خصوصاً الإماراتي والسعودي، من الأكثر إنفاقاً خلال تواجده في لبنان، نسبة للسياح الآخرين من مختلف دول العالم وحتّى المغتربين اللبنانيين، حيث أن السياح الخليجيين كانوا يشكلون حوالى 40 في المئة من مجموع الإنفاق السياحي "أيام العزّ"، وكان السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، وقد شكّلوا حوالى 40 في المئة من إجمالي عدد السياح في 2010. هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟ يأتي إطلاق خط جوي جديد إضافي ليربط بين بيروت وأبو ظبي ليصبّ في سياق ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول الخليجية وتحديداً الإمارات، وكخطوة مكمّلة لقرار رفع حظر السفر عن لبنان، وبادرة أمل لعودة السياح الخليجيين كافة إلى لبنان هذا الصيف، خصوصاً مع وجود معلومات عن أن بعض الإماراتيين بدأ بإعادة تأهيل ممتلكاته في لبنان في مناطق بحمدون وعاليه استعداداً للعودة هذا الصيف. في هذا الإطار، رحّب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي بالقرار الإماراتي، معتبراً أن نتائج جولات رئيس الجمهورية بدأت تترجم على أرض الواقع، وأن هذا القرار ثمين جدّاً بالنسبة للقطاع السياحي، آملاً أن يتبعه انفتاح من قبل المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج تجاه لبنان، "وفي حال حصول ذلك، فإن صيف 2025 سيكون مشابهاً لصيف العام 2010 حين كان هناك انفتاح خليجي وسياحة من كافة الدول العربية والأوروبية بالإضافة للاغتراب اللبناني"، كما قال. وأشار الرامي لـ"نداء الوطن" إلى أن استعادة السائح الخليجي تعني استعادة المستثمر الخليجي في حال تم تطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن أهمية السياح هي على قدر أهمية الاستثمارات الأجنبية، التي توفر فرص العمل وتحرّك الدورة الاقتصادية، "وهو الأمر الذي نتوقع حصوله والواقع الذي كان سائداً في 2010 عندما انتشرت علامات تجارية فندقية عالمية في وسط العاصمة". وعدّد ميزات السائح العربي الكثيرة ومنها: - أوّلاً، اللغة العربية المستخدمة ذاتها في البلدين. - ثانياً، هو سائح ومستثمر ومالك. - ثالثاً، تربط لبنان والدول الخليجية مسافة طيران قصيرة مما يسمح بتردّد السياح عدّة مرات سنوياً. - رابعاً، مدّة إقامة السائح الخليجي في لبنان والتي لا تقلّ عن معدّل 20 يوماً. - خامساً، يبلغ معدلّ إنفاق الفرد الواحد من السياح الخليجيين حوالى 12 ألف دولار أسبوعياً. وذكّر الرامي أنه في العام 2010، بلغ عدد السياح مليونين و136 ألف سائح منهم 840 ألف سائح من الدول العربية أي حوالى 40 في المئة، وقد بلغ الدخل السياحي 9,7 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار ناتجة عن إنفاق الخليجيين بأقلّ تقدير، من دون احتساب حجم الاستثمارات. واعتبر أن عودة السياح والمستثمرين الخليجيين سترتد بشكل إيجابي على القطاع الفندقي الذي سيحصل على جرعة أوكسيجين بعد 10 سنوات من الموت السريري، مع الإشارة إلى أن الدورة السياحية لا تكتمل من دون الفنادق، بل تبدأ بمكاتب السياحة والسفر ومن ثم مكاتب إيجار السيارات التي كان عدد سياراتها في 2010 يبلغ 18 ألف سيارة، 30 في المئة منها سيارات فاخرة، وأصبح عدد سياراتها اليوم لا يتعدّى الـ6 آلاف ولن تنتعش سوى بعودة السائح العربي. وشدد الرامي على أنه في حال ترجم الواقع السياسي على الواقع الأمني السليم، فإن الموسم السياحي هذا الصيف سيكون مزدهراً، "وبأقلّ التقديرات سيكون مشابهاً لصيف 2023 أي بدخل سياحي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إن لم نصل إلى مشهد العام 2010، كون المدّة المتبقية لبدء موسم الصيف قصيرة لتحقيق كافة الإنجازات المطلوبة. من جهته، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن القرار الإماراتي هو أوّل خطوة في مسار الألف ميل الذي نسير به، وهو قرار أفرح اللبنانيين وخصوصاً القطاع السياحي، مذكّراً بأن الشعب الإماراتي هو مستثمر كبير جدّاً في لبنان، ولطالما كان السياح الإماراتيون يأتون بكثافة إلى لبنان، بما عاد بفائدة كبيرة على البلاد على مرّ السنين. ورأى الاشقر عبر "نداء الوطن" أن القرار الإماراتي يأتي في سياق خطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد من خلاله السير باتجاه السلم والازدهار والبحبوحة من جديد، كما أنه مقدمة لعودة السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يسمح عددهم الكبير الذي يفوق 35 مليون مواطن سعودي، بانتعاش الاقتصاد في حال قصد 1 في المئة فقط منهم بلداً معيّناً، "لذلك نشدد على استعادة السياح السعوديين بالتوازي مع الإماراتيين. وفيما اعتبر الأشقر أن عودة السياح الإماراتيين هو حتماً مقدمة لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان، "والتي هي أساساً من الأكبر والأهمّ في لبنان"، قال إن ممتلكات الإماراتيين وعقاراتهم ما زالت قائمة في عاليه وبحمدون وكذلك في المتن، حيث تمتدّ قصور الإماراتيين المقدّرة بمليارات الدولارات من المنصورية وصولاً إلى ضهور شوير. وأكد أن التوقعات لصيف 2025 كانت قبل قرار رفع الحظر الإماراتي تفيد بأن هذا الصيف سيكون أفضل بكثير من صيف 2024، وبالتالي مع رفع الحظر فإن التوقعات زادت نحو الإيجابية أكثر، على أمل أن يكون الصيف عارماً ومزدهراً أكثر في حال شمل رفع الحظر كافة الدول الخليجية، وفي حال أيضاً سحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التحذيرات من السفر إلى لبنان.
