أحدث الأخبار مع #الرعاية
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز لأطفال التوحد
أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعا استثماريا لإنشاء وتطوير مركز متخصص للرعاية والعناية الفائقة والتأهيل لأطفال التوحد في الدمام، في خطوة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية. وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بأن هذا المشروع الاستثماري يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، لافتاً إلى أن المشروع يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ويمثل امتداداً للمشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تطلقها الأمانة لرفع مساهمة القطاع البلدي في تطوير الأنشطة الصحية، والتأهيلية، والرياضية، والترفيهية، والسياحية، والبحرية، دعماً لعناصر جودة الحياة وإشراك القطاع الخاص في التنمية من خلال تعزيز اقتصاديات المنطقة. وأضاف م. الجبير: أن الأمانة قامت باستثمار أكثر من 95 % من الأصول الاستثمارية المتاحة، وتدير أكثر من خمسة آلاف عقد استثماري، وقد بلغت الإيرادات السنوية أكثر من ملياري ريال، ويجري تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية التي تبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 30 مليار ريال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الأمانة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز اقتصاديات المنطقة، بما يدعم ترشيد التكاليف وكفاءة الإنفاق لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية. ودعا م. الجبير، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات، كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10 % من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25 % فقط من قيمة العطاء، والنماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل، وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي 'فرص' للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز للرعاية والعناية الفائقة لأطفال التوحد بالدمام
أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز متخصص للرعاية والعناية الفائقة والتأهيل لأطفال التوحد في الدمام، في خطوة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بأن هذا المشروع الاستثماري يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة من وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، لافتا إلى أن المشروع يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ويمثل امتداداً للمشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تطلقها الأمانة لرفع مساهمة القطاع البلدي في تطوير الأنشطة الصحية، والتأهيلية، والرياضية، والترفيهية، والسياحية، والبحرية، دعماً لعناصر جودة الحياة وإشراك القطاع الخاص في التنمية من خلال تعزيز اقتصاديات المنطقة. وأضاف المهندس الجبير: أن الأمانة قامت باستثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة، وتدير أكثر من 5 آلاف عقد استثماري، وقد بلغت الإيرادات السنوية أكثر من ملياري ريال، ويجري تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية التي تبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 30 مليار ريال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الأمانة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز اقتصاديات المنطقة، بما يدعم ترشيد التكاليف وكفاءة الإنفاق لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية. ودعا المهندس فهد، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات، كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء، والنماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل، وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي 'فرص' للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
تقييد توظيف المهاجرين في بريطانيا يهدد النظام الصحي والاجتماعي
لندن– في خضم موجة جدل داخلية متصاعدة، واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات حادة بسبب خطابه عن الهجرة، الذي وصف فيه المملكة المتحدة بأنها "جزيرة من الغرباء" إذا لم تُفرض قيود جديدة على المهاجرين. ورغم محاولات وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الدفاع عن الخطاب، فإن عديدا من نواب حزب العمال والمجتمع المدني اعتبروا التصريحات متقاربة مع خطاب اليمين المتطرف. وجاءت تصريحات ستارمر، تزامنًا مع صدور الورقة البيضاء للهجرة، التي تشمل حظر التوظيف من الخارج في قطاع الرعاية، ورفع متطلبات اللغة، وتشديد شروط الإقامة والجنسية، مما أثار قلقا واسعا حول تأثير ذلك على المهاجرين والقطاعات الحيوية التي تعتمد عليهم. "ضربة ساحقة" تشير التقديرات إلى أن آلاف العاملين الأجانب الذين يديرون حاليًا البنية التحتية للرعاية الصحية والاجتماعية ربما لا يُسمح لهم بالاستمرار، أو قد تمنع القيود الجديدة غيرهم من الدخول، مما يهدد بتفريغ هذا القطاع الحيوي من كوادره في وقت حساس للغاية، وتظهر أيضا أن نحو 70 ألف عامل محلي غادروا القطاع خلال العامين الماضيين. ووصفت منظمة "كير إنغلاند" (Care England)، وهي من أبرز الجهات الممثلة لموفري خدمات الرعاية في بريطانيا، قرار الحكومة إلغاء تأشيرة الرعاية الاجتماعية بأنه "ضربة ساحقة"، لما له من تأثير مباشر على استقدام الكوادر الأجنبية التي يعتمد عليها النظام بشكل كبير. وقال سايمون بوتري، كبير الباحثين في مؤسسة "كينغز فاند" المختصة بالصحة العامة، للجزيرة نت: "عقب الخروج من جائحة كوفيد-19، شهد قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين ارتفاعا كبيرا في معدلات الشواغر، وكان صعبا جدا على مقدمي الرعاية العثور على موظفين لتقديم الدعم اللازم، وهو ما دفع الحكومة حينها إلى تسهيل توظيف العاملين الأجانب". وأضاف أن "هذا التيسير خفَّض نسبة الشواغر من 7.3% قبل الجائحة إلى 6.8% حاليا". لكن، يوضح بوتري أنه "لا تزال النسبة أعلى من بقية القطاعات الاقتصادية، مما يعني أن مقدمي الرعاية لا يزالون يواجهون صعوبة في تلبية احتياجات الناس". وتعهدت الحكومة مؤخرا برفع أجور العاملين في الرعاية عبر ما سمته "اتفاق الأجر العادل"، لكن بوتري يؤكد أن "لا أحد يعلم متى سيُطبق هذا الاتفاق، أو من سيشمله تحديدا، أو حجم الزيادة". وأكد بوتري أن الرعاية ليست مقتصرة على كبار السن، بل تعني كل من تجاوز 18 عاما، وبالنسبة للفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، يتضمن ذلك من يعانون من إعاقات جسدية بسبب السكتات الدماغية أو أمراض مزمنة، وكذلك الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية. أما من هم فوق 65 عاما، فهم غالبا يعانون أمراضا مزمنة، مثل التهاب المفاصل أو ألزهايمر، ورغم أن خدمات الرعاية لا تُعد "منقذة للحياة" بالمعنى الطبي، فإنها تؤثر مباشرة على جودة حياة الأفراد، حسب بوتري. الحكومة تخاطر من جهتها، قالت كريستينا ماكيني، الأمينة العامة لنقابة "يونيسون" (UNISON)، وهي أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، وتمثل أكثر من 1.3 مليون عضو معظمهم يعملون في القطاع العام، إنه "كان من الممكن أن ينهار نظام الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة منذ وقت طويل لولا آلاف العاملين القادمين من الخارج". وأضافت -في تصريح للجزيرة نت- أن العاملين من المهاجرين في قطاعي الصحة والرعاية "يشعرون بالقلق مما قد يواجهونه الآن، وعلى الحكومة طمأنتهم بأنه سيُسمح لهم بالبقاء ومواصلة عملهم الذي لا غنى عنه". وأشارت ماكيني إلى أن ما وصفته بلغة الخطاب "العدائية" تجاه المهاجرين، وحظر استقدام ذويهم، والاستغلال من قبل أرباب عمل فاسدين، كلها عوامل أدت إلى انهيار طلبات التأشيرات العام الماضي. وذكرت أنه مع بقاء أجور العاملين في الرعاية بالكاد فوق الحد الأدنى القانوني، فلن يتمكن أصحاب العمل من توظيف العدد الكافي لتقديم خدمات رعاية "جديرة بالاحترام"، حسب قولها. في حين أوضح الممثل الإعلامي لنقابة "يونيسون"، أنثوني بارنز، للجزيرة نت أن النقابة تمثل أكثر من 160 ألف عامل في مجال الرعاية الاجتماعية، وتُجري بشكل منتظم محادثات مع المسؤولين الحكوميين لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، والسعي نحو اتفاق أفضل يعزز جودة الرعاية ويحمي حقوق العاملين. خطاب كراهية من جهتها، انتقدت منظمة "كير فور كاليه" المعنية بحقوق المهاجرين، تصريحات رئيس الحكومة البريطانية بشأن الهجرة، ووصفتها بأنها تعبّر عن "خطاب كراهية مقنّع" يسعى إلى استمالة الناخبين من أقصى اليمين. وقالت المنظمة في بيان لها "لقد وُعِدنا بالتغيير، لكن ما حصلنا عليه لم يكن سوى نسخة من نايجل فاراج في بذلة مختلفة"، في إشارة إلى السياسي البريطاني المعروف بخطابه الشعبوي والمعادي للمهاجرين، وأحد أبرز رموز اليمين المتطرف في بريطانيا. ودعت المنظمة المواطنين إلى مخاطبة ستارمر برسائل احتجاج، ومطالبته بالاعتذار عن وصفه بريطانيا بأنها "جزيرة من الغرباء"، معتبرة أن هذه اللغة تعكس "رهابا من الأجانب" وتقوّض قيم التعددية والانفتاح التي قامت عليها الدولة البريطانية الحديثة. وحسب استطلاع، أطلقه الموقع الحكومي "يوغوف"، أيّد 53% من المشاركين مضمون خطاب ستارمر، في حين رفضه 27%. وفي ظل هذا المشهد المتداخل من شغور وظيفي مزمن، وقيود متشددة على الهجرة، وانعدام رؤية واضحة لزيادة الأجور، حذّر الخبراء من انهيار ما تبقى من استقرار في قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا. فالخطر لا يتمثل فقط في تأخير خدمة أو فقدان رفاهية، بل في تعميق عزلة الفئات الأضعف، وحرمانها من الحد الأدنى من الحياة الكريمة، كما أن التأثير لا يقتصر على الرعاية وحدها، بل قد يهدد بدفع النظام الصحي بأكمله إلى حافة الانهيار.
الميادين
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"جزيرة من الغرباء".. رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطط صارمة للهجرة
كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن حملة صارمة تتضمن خططاً لخفض أعداد العاملين في مجال الرعاية في الخارج وتشديد متطلبات اللغة الإنكليزية، محذراً من أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح "جزيرة من الغرباء" من دون ضوابط على الهجرة. وفي خطاب ألقاه في داونينغ ستريت، قال رئيس الوزراء إن حكومة حزب العمال سوف "تستعيد السيطرة على حدود البلاد"، وتغلق "فصلاً قذراً" في السياسة والاقتصاد. وأعلن ستارمر، اليوم الاثنين، أنه يريد أن تنخفض مستويات الهجرة بشكل كبير بحلول نهاية البرلمان، دون تحديد هدف رقمي. وقال: "اسمحوا لي أن أقول هذا بهذه الطريقة، فالدول تعتمد على القواعد، والقواعد العادلة. في بعض الأحيان تكون مكتوبة، وفي كثير من الأحيان لا تكون كذلك، ولكن على أي حال، فإنها تشكل قيمنا، وترشدنا نحو حقوقنا، بالطبع، ولكن أيضًا مسؤولياتنا، والالتزامات التي ندين بها لبعضنا البعض". 10 أيار 9 أيار وأضاف: "في أمة متنوعة مثل أمتنا، وأنا أحتفل بأن هذه القواعد أصبحت أكثر أهمية بدونها، فإننا نخاطر بأن نصبح جزيرة من الغرباء، وليس أمة تسير إلى الأمام معاً". وفي تكرار للشعار الذي استخدمه أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، قال ستارمر: "سوف نقدم لكم ما طلبتموه مراراً وتكراراً، وسوف نستعيد السيطرة على حدودنا". ووعد بـ"تشديد" جميع عناصر النظام، لكنه يواجه مقاومة ضد خططه لوقف التوظيف الأجنبي للعاملين في مجال الرعاية من الشخصيات داخل القطاع. وبموجب المقترحات، سيتعين على المهاجرين قضاء 10 سنوات في المملكة المتحدة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولكن الأفراد "المساهمين بدرجة عالية"، مثل الأطباء والممرضات، قد يتم تسريعهم من خلال النظام. وستتم زيادة متطلبات اللغة لجميع طرق الهجرة لضمان مستوى أعلى من اللغة الإنكليزية، ووضع قواعد خاصة بالمعالين البالغين، ما يعني أنه سيتعين عليهم إظهار فهم أساسي للغة. وفي الوقت نفسه، سوف تتطلب تأشيرات العمال المهرة الحصول على شهادة جامعية، وسوف تكون هناك قيود أكثر صرامة على التوظيف للوظائف التي تعاني نقص المهارات. يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من فوز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة في انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء إنكلترا، وهي النتيجة التي أرجعها نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس إلى الإحباط بشأن نظام الهجرة. يذكر أن أرقام الهجرة الصافية بلغت 728 ألفاً في العام حتى منتصف عام 2024.
