أحدث الأخبار مع #الرقابة_المالية
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة عبر منصة «إكس»: أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي. وأضاف سموّه: هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وتابع سموّه: وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.. دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين.
البيان
منذ 8 ساعات
- سياسة
- البيان
مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي. وأكد سموه : أن هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وأضاف سموه: وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي. ولفت سموه إلى أن دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي. هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي. دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين".
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
مكتوم بن محمد يصدر قرارا بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. يهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريّة ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تجدد قيد وسيطى تأمين بشركة جى آى جى مصر حياة تكافل
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1045 لسنة 2025، والذي يقضي بتجديد قيد وسيطي التأمين شيماء محمد أحمد محمد عبد الهادي، وإبراهيم عبد العزيز إبراهيم حسن في سجل وسطاء التأمين بالهيئة، للعمل ضمن الجهاز الإنتاجي بشركة 'جي آي جي مصر' حياة تكافل. وأكدت الهيئة أن القرار يسري لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ التجديد، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه وفقًا لاختصاصاتها. وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد. بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024، ومذكرة الإدارة المركزية للتراخيص وقيد المهنيين.
