أحدث الأخبار مع #الرقمنة
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
رئيس مجلس الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة
افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر 'الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع'، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز 'أرابيا' للريادة والتمكين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة. وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية. وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية. كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية. وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها. وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة. وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص. وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار. من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة. من جانبها، أكدت مدير مركز 'أرابيا'، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن. وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الجزيرة
"مجلة الدوحة.. من الورق إلى الرقمنة" في جلسة نقاشية بمعرض الكتاب
شهد معرض الدوحة الدولي للكتاب، المقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "من النقش إلى الكتابة"، جلسة نقاشية خاصة مساء الثلاثاء بعنوان "مجلة الدوحة من الورق إلى الرقمنة"، جاءت احتفاءً بتدشين المجلة في حلتها الجديدة كمنصة ثقافية شاملة. شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الإصدارات والترجمة بوزارة الثقافة محمد حسن الكواري، ورئيس تحرير مجلة الدوحة مبارك آل خليفة، فيما أدارها الكاتب خالد العودة الفضلي، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأنين الثقافي والإعلامي. في مستهل الجلسة، استعرض الكاتب خالد العودة الفضلي مسيرة المجلة التي انطلقت في نوفمبر 1969 كمطبوعة تُعنى بالثقافة والفنون في قطر، قبل أن تتحول في 1976 إلى منبر ثقافي عربي يمتد من المحيط إلى الخليج. وقد توقفت مؤقتا في 1986، ثم عادت للصدور عام 2007، مستعيدة ألقها السابق بقيادة أسماء بارزة في المشهد الثقافي، من أبرزهم الكاتب الراحل رجاء النقاش. وتحدث مدير إدارة الإصدارات والترجمة بوزارة الثقافة محمد حسن الكواري عن الأثر العميق الذي تركته المجلة في الوعي الثقافي العربي، مشيرا إلى أنها شكّلت مع مجلات أخرى مثل "العربي" الكويتية رافدا معرفيا مهما ينتظره القرّاء شهريا، بما تضمنته من مقالات كبار الكُتاب والمفكرين، وأسهمت في تشكيل الهوية الثقافية والوعي العربي. وأكد الكواري أن انتقال المجلة إلى الفضاء الرقمي يُعد تطورا طبيعيا في ظل التحولات التكنولوجية، دون أن يعني ذلك التخلّي عن النسخة الورقية. من جهته، شدد رئيس تحرير مجلة الدوحة مبارك آل خليفة على أن التحول الرقمي لا يعني القطيعة مع الورق، بل هو استجابة لتغيرات العصر، وأوضح أن النسخة الورقية من المجلة ستظل تصدر دوريا كل 3 أشهر، إلى جانب تعزيز الحضور الرقمي عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل، وتطوير المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وأضاف "مجلة الدوحة ستظل منبرا للمبدعين العرب، منفتحة على كل الأفكار الجادة، وتستمد هويتها الثقافية من القيم الإسلامية والعربية". يُذكر أن مجلة الدوحة أُعيد إطلاقها خلال فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي، بعد توقف دام 3 سنوات، في نسخة تجمع بين الطباعة والرقمنة، وستتضمن برامج ثقافية حديثة من بينها البودكاست، بما يعكس التوجه الثقافي الشامل لوزارة الثقافة في قطر، نحو إعلام ثقافي متعدد الوسائط يخاطب الأجيال الجديدة بلغة الحاضر وآفاق المستقبل.
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
بنك التعمير والإسكان ينجح في مضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 4.821 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 بنمو 98.7%
في انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداء مالي متميز يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجيته، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري. فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484 مليار جنيه مقابل 3.631 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 79%. في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداء مالي متميز خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج 'الرقمنة أولاً' وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة. وأشار إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. مضيفاً أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030 التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك. وسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه. مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مدفوعا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو 6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس 2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة. وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس 2025، مقابل 38.6% عن عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 6.932 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.720 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%. وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة. لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام 2024. وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي. مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة (2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري. وأكد غانم، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة. وأوضح أن البنك ملتزم بتطبيق منهج الاستدامة في جميع مجالات عمله، انطلاقًا من إيمانه العميق بدوره كأحد الكيانات المصرفية الرائدة في السوق المصري، وسعيه الدائم لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. وأشار إلى أن الصحة والتعليم يمثلان حجر الأساس في أولويات أنشطة البنك المجتمعية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فاعلًا ومسؤولًا، يشارك في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار، كشف غانم عن مواصلة البنك لمبادراته الفعالة في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث شارك خلال الربع الأول من عام 2025 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 'المسح الطبي للعيون في القرى الأكثر احتياجًا' ضمن مبادرة 'مصر في عيوننا'، والتي أُجريت بمركز ببا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لفحص نحو 1000 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر. مشيراً إلى تقديم البنك نموذجًا تمويليًا مستدامًا لرعاية إحدى المدارس المجتمعية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية 'من أحياها'، حيث ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 95 طالبًا في عام 2024 إلى 540 طالبًا في عام 2025، وذلك من خلال نظام الوقف (Endowment) ، بما يضمن الاستمرارية المالية وتحسين جودة التعليم والأنشطة المقدمة، ورفع معدلات النجاح والالتحاق في المدرسة. وفي سياق ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه، شارك البنك أيضًا في مبادرة 'العيد فرحة' بالتعاون مع بنك الكساء المصري خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من روح التكافل المجتمعي. واختتم غانم بأن المسؤولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشددًا على أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات. كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشيراً إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري. كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.
الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
المومني: نأمل أن تشهد المرحلة القادمة تطوير البيئة التنظيمية للإعلام الرقمي
التقى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، نقيب الصحفيين طارق المومني ونائبه عوني الداوود لبحث أطر التعاون المستقبلية. اضافة اعلان وقال المومني عبر صفحته على "الفيسبوك" إن النقابة ستكون أول من سيناقش معه خطة تطوير الإعلام. ولفت المومني إلى أنه نقيب الصحفيين أكدا أهمية الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والنقابة، التي تمثل السلطة الرابعة وضمير المجتمع الحي. وتأمل المومني أن تشهد المرحلة القادمة تطوير البيئة التنظيمية للإعلام الرقمي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم مسار الرقمنة، بما ينسجم مع الثوابت والرؤية الإعلامية الوطنية.
النهار
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. وأوضحت بن مولود، خلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تحت شعار 'من أجل جزائر رقمية 2030″، أن 'الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها. يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر'. وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها. باعتبارها 'أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا'. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى 'مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة'. ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية، على 'تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات. من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع. مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة'. وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي 'البنية التحتية الأساسية'. 'الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير'، 'الحوكمة الرقمية'، 'الاقتصاد الرقمي' و'المجتمع الرقمي'. وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم. على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة. وهو 'ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة'. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
